أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، ورئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أن النيابة العامة بوصفها شعبة أصيلة من القضاء طبقا لما رسمه الدستور، تعد أهم السلطات الضامنة الإنفاذ الفعال لحقوق الإنسان لكل مواطن وفقاً للدستور المصري، ولجميع الاتفاقيات والمواثيق والصكوك والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر.

 

مدبولي: ما يحدث في غزة يخالف كل ما تعلمناه وسمعناه من الغرب عن حقوق الإنسان منظمات حقوق الإنسان "نايمة".. أحمد موسى يستنكر سحل طلاب جامعات أمريكا (فيديو)

جاء ذلك عقب تنظيم المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة العدل (قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل ) والنيابة العامة ورشة العمل السادسة من سلسلة ورش العمل المتفق عليها تحت عنوان (حماية حقوق الإنسان في سياق العدالة الجنائية)، بمشاركة أعضاء النيابة العامة بنيابة استئناف بني سويف، وذلك في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس والاتحاد الأوربي.

 تناولت ورشة العمل عددا من الموضوعات حول حقوق الإنسان في ظل التشريعات الجنائية الوطنية، ودور النيابة العامة في حماية تلك الحقوق، وفقاً للدستور المصري. وأشادت خطاب، بالتعاون المؤسسي بين المجلس ووزارة العدل والنيابة العامة ،قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل في تنفيذ سلسلة هذه الورش التي تساهم في حماية ونشر وتعزيز وتنفيذ حقوق الإنسان. 

 الجدير بالذكر أن هذه السلسلة من ورش العمل تأتي تنفيذاً لتوصيات الجلسات التشاورية مع كبار مستشاري الهيئات القضائية حول حقوق الإنسان في المنظومة القضائية التي عقدت فى شهر نوفمبر ٢٠٢٣، بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان والمستشارة امل عمار مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان وأعضاء الجهات والهيئات القضائية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مشيرة خطاب النيابة العامة حماية حقوق الإنسان حقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان النیابة العامة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

حزب العدل: العفو عن 54 من أبناء سيناء خطوة لتحقيق السلام الاجتماعي

أكد أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب "العدل" لشؤون تنمية الصعيد، أن العفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء استجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وتقديرا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار خطوة لتحقيق السلام الاجتماعي والأمن في ربوع البلاد.

وطالب "بدرة"، في بيان اليوم الأربعاء، بعفو رئاسي شامل عن كل سجناء الرأي ومن لم تتلطخ أيديهم بدماء المصريين لبدء عقد اجتماعي جديد يحيا فيه جميع المصريين تحت راية المواطنة والقانون والعدالة الناجزة.

وأوضح مساعد رئيس حزب "العدل" لشؤون تنمية الصعيد، أن تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتنفيذ بنود حماية الحقوق والحريات في الدستور المصري كفيلة بتحقيق الاستقرار والتنمية والسلام الاجتماعي بين المصريين والتصدي للشائعات ومواجهة التحديات الخارجية ومحاولات الوقيعة بين الجيش والشعب.

ولفت إلى أن قرار العفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء يأتي في إطار تقدير الدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، فضلا عن أن هذا القرار يؤكد على حرص الرئيس السيسي على الاهتمام بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة، الأمر الذي يُعد بادرة إنسانية طيبة تستهدف تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن هذا القرار يدعم بدوره حقوق الإنسان باعتبارها خطوة من خطوات تعزيز الحريات للأشخاص المحكوم عليهم.

وأكد أن القيادة السياسية تسعى جاهدة إلى تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في ضوء ما يكفله الدستور والقانون، فضلا عن توفير مناخ إيجابي يتناسب مع حالة الحوار الوطني الذي أُطلق بتوجيهات من الرئيس السيسي وتنفيذ التوصيات الصادرة عنه.

مقالات مشابهة

  • حزبيون وحقوقيون يشيدون بتطور مسيرة حقوق الإنسان في مصر
  • البنك المركزي يُصدر تعليمات جديدة لتعزيز الشفافية وحماية حقوق العملاء
  • حزب العدل: العفو عن 54 من أبناء سيناء خطوة لتحقيق السلام الاجتماعي
  • حزب العدل ينظم مائدة مستديرة عن تعزيز المشاركة المجتمعية
  • مستقبل وطن: مشروع قانون المسئولية الطبية ضمان للأطباء وحماية لحقوق المرضى
  • وزير الشباب: مصر ملتزمة بحماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة الشاملة
  • وزارة الخارجية تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان
  • "القومي لحقوق الإنسان" يطلق مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة
  • وزارة الخارجية تحتفل باليوم العالمى لحقوق الإنسان
  • وزارة الخارجية والهجرة تحتفل باليوم العالمى لحقوق الإنسان | صور