مشيرة خطاب: النيابة العامة من أهم السلطات الضامنة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، ورئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أن النيابة العامة بوصفها شعبة أصيلة من القضاء طبقا لما رسمه الدستور، تعد أهم السلطات الضامنة الإنفاذ الفعال لحقوق الإنسان لكل مواطن وفقاً للدستور المصري، ولجميع الاتفاقيات والمواثيق والصكوك والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر.
جاء ذلك عقب تنظيم المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة العدل (قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل ) والنيابة العامة ورشة العمل السادسة من سلسلة ورش العمل المتفق عليها تحت عنوان (حماية حقوق الإنسان في سياق العدالة الجنائية)، بمشاركة أعضاء النيابة العامة بنيابة استئناف بني سويف، وذلك في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس والاتحاد الأوربي.
تناولت ورشة العمل عددا من الموضوعات حول حقوق الإنسان في ظل التشريعات الجنائية الوطنية، ودور النيابة العامة في حماية تلك الحقوق، وفقاً للدستور المصري. وأشادت خطاب، بالتعاون المؤسسي بين المجلس ووزارة العدل والنيابة العامة ،قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل في تنفيذ سلسلة هذه الورش التي تساهم في حماية ونشر وتعزيز وتنفيذ حقوق الإنسان.
الجدير بالذكر أن هذه السلسلة من ورش العمل تأتي تنفيذاً لتوصيات الجلسات التشاورية مع كبار مستشاري الهيئات القضائية حول حقوق الإنسان في المنظومة القضائية التي عقدت فى شهر نوفمبر ٢٠٢٣، بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان والمستشارة امل عمار مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان وأعضاء الجهات والهيئات القضائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشيرة خطاب النيابة العامة حماية حقوق الإنسان حقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان النیابة العامة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
البرلمان يستأنف جلساته العامة لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.. غدا
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة غدًا الأحد الموافق 9 مارس الجاري.
ومن المقرر أن يواصل المجلس نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل .
الإجراءات الجنائيةو وافق مجلس النواب خلال جلسته الماضية على مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وسط إشادات واسعة من النواب والحكومة بأن المناقشات اتسمت بالموضوعية وقيم الحوار السليم وانفتحت على كافة الآراء.
مشيدين بحرص المجلس على دعم مصلحة الوطن والمواطن على نحو يتماشى مع متطلبات الحاضر ومواجهة تحديات المستقبل لحماية الحقوق والحريات العامة وإرساء نظام قضائي عادل.