العدوان على غزة يتسبب بمشاكل عميقة للاقتصاد الإسرائيلي
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
لا تتوقف الخسائر الإسرائيلية عن التصاعد مع استمرار العدوان على غزة، فالخزانة المالية تضغط من أجل رفع الضرائب، والسياسيون يخشون الانخراط في ذلك، ومن المتوقع أن ترتفع ضريبة القيمة المضافة وضريبة الوقود، عقب فرض ضريبة لمرة واحدة على البنوك، على أن تمول الزيادات حوالي 18 مليار شيكل من نفقات الحرب، وتصل لمئات المليارات، رغم أن بعض الخبراء الإسرائيليين غير متحمسين لزيادة الضرائب ويقترحون بدائل مثل زيادة العجز، أو تأخير المشاريع، أو تغيير السياسة الكلية تجاه غزة.
تاني غولدشتاين الكاتب في موقع "زمن إسرائيل"، ذكر أن "أحد أسباب الأزمة المالية يتعلق بأن التكلفة الفلكية للحرب على غزة ليست معروفة بعد بدقة، ببساطة لأنها لم تنته بعد، وقد تتفاقم في المستقبل، وبعد أن نشرت وزارة المالية وبنك إسرائيل في كانون الأول/ ديسمبر تقديرات بأن التكلفة ستصل إلى 200 مليار شيكل، فإنهما في كانون الثاني/ يناير رفعا الكلفة إلى 270 مليار شيكل، ومنذ ذلك الوقت لم تنشرا تقديرات إضافية، رغم زيادة التكلفة كثيرا بنحو نصف مليار يوميا، مما يعني أن ميزانية الأمن ستصل إلى 60 مليارا تمت الموافقة عليها بالفعل".
وأضاف في مقال مطول ترجمته "عربي21" أن "هذه الكلفة العالية يضاف اليها خسائر الشركات، وإلغاء الاستثمارات، وفقدان أيام العمل، ومصاريف بعشرات المليارات ليست في الحسابات، كالعلاج طويل الأمد للمصابين المعاقين، وتعزيز نظام التعليم؛ وحماية عسقلان والمستوطنات الشمالية، وإذا أصرت إسرائيل على مواصلة سيطرتها على غزة فإن الإدارة المدنية للقطاع الدامي ستكلف ما لا يقل عن 150 مليار دولار إضافية، منها 17 مليار دولار، نحو 62 مليار شيكل، سيتم تمويلها من المساعدات الأمريكية على شكل مساعدات عسكرية تتقاضاها إسرائيل من الولايات المتحدة مجانا".
وأوضح أن "هناك 30 مليار دولار سيتم تمويلها من خلال "تخفيضات الميزانية"، وتشمل المكاتب الحكومية، والمستوطنات، والمؤسسات التعليمية الدينية، ومخصصات الأيتام، كما تم إغلاق أو تخفيض بعض الوزارات غير الضرورية التي تم إنشاؤها لشركاء التحالف، وأخذ أكثر من 100 مليار دولار كقروض، وفي عام 2023، جمعت الحكومة نحو 160 مليار شيكل من السندات، نصفها منذ اندلاع الحرب، وبلغ الدين الحكومي حوالي 1.127 تريليون شيكل في كانون الأول/ ديسمبر؛ ومنذ ذلك الحين تم جمع عشرات المليارات الأخرى، حيث يشكل الدين 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي".
وأشار إلى أنه "مع استمرار نمو النفقات العسكرية لتمويل حرب غزة، سوف تستمر عائدات الضرائب في الانخفاض، وسيستمر الوضع السياسي والأمني في التدهور، ويتوقع أن ينخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، ويرتفع سعر الفائدة على ديون الحكومة التي ستجد صعوبة بالحصول على قروض إضافية كمصدر آخر للميزانية بتجميد مشاريع بناء البنية التحتية، وحتى الآن، تم تجميد مشاريع تبلغ قيمتها 7.5 مليار شيكل، خاصة للنقل في الضواحي، ومحطة القطار السريع في غوش دان".
وأوضح أنه "في شهر آذار/ مارس، دعا بنك إسرائيل لزيادة الضرائب، وتخفيضات في الميزانية مجموعها 50 مليار شيكل سنويا، ويدرك خبراء الاقتصاد في البنك أن الحكومة غير قادرة على خفض الموازنات لهذا الحد، وأن أغلب الأموال سوف تأتي، إن جاءت على الإطلاق، من زيادة الضرائب، مع أن مسؤولي وزارة الخزانة لا يجرؤون على الإدلاء بمثل هذه التصريحات، حتى أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش نادرا ما يذكر الضرائب في خطاباته، ولا يشرح كيف سيمول الحرب، وكيف سيمول أحلامه في بناء المستوطنات في غزة، فيما يدفع المستوى المهني لزيادة الضرائب في جلسات إحاطة مجهولة لوسائل الإعلام، وفي مشاريع القوانين الحكومية".
وأشار إلى أن "إلغاء الدعم الحكومي سيؤدي لارتفاع أسعار المحروقات بمقدار 28 سنتاً للتر الواحد، كما تم إلغاء الدعم الضريبي على الفحم، مما أدى لرفع أسعار الكهرباء بنسبة 2.6 بالمئة، مما يعني جلب 2.2 مليار شيكل سنويا للدولة".
تكشف هذه الأرقام والإحصائيات أن المشكلة التي تواجه الاقتصاد الإسرائيلي تكمن في أنه لا أحد يعرف متى ستنتهي الحرب في غزة، وما إذا كانت ستتحول إلى حرب استنزاف طويلة، وما إذا كان سيكون هناك تصعيد في الحرب على الجبهة الشمالية، أو على جبهة أخرى، وبالتالي فإنه في ظل حالة عدم اليقين القائمة، فسيكون الإضرار بالنشاط الاقتصادي جزءً من حالة الشلل العامة التي تصيب دولة الاحتلال، وإن لم يكن هناك تغيير عميق في الوضع السياسي، فإنها قد لا تكون قادرة على وقف الكارثة التي تعيشها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية غزة الحرب الاقتصاد الاحتلال اقتصاد غزة الاحتلال حرب صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیار دولار ملیار شیکل على غزة
إقرأ أيضاً:
محاكمة نتنياهو ولجنة القضاة.. تعرّف على الأزمات التي تهدد بانهيار النظام القضائي الإسرائيلي
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مقالا، لرئيس معهد سياسة الشعب اليهودي (JPPI) وأستاذ القانون بجامعة بار إيلان، يديديا شتيرن، أكّد فيه: "في الوقت الذي يزعم فيه الاحتلال أنه يقاتل أعداءه على سبع جبهات حربية عسكرية، فإن هناك جبهة ثامنة لا تقل شراسة عن تلك الجبهات".
وأوضح المقال الذي ترجمته "عربي21"، أنّ الجبهة الثامنة تتمثّل بـ"الجبهة الداخلية، حيث تتمثل استراتيجية الحكومة في "قصفها" من خلال وضع العديد من القضايا الإشكالية على أجندة الجمهور".
"بالتالي إرهاقه، وتعزيز الأغراض التي لا يمكن الترويج لها في سياق الشؤون العادية، وبعضها قد تكون مجرد كلام فارغ" بحسب المقال نفسه، مؤكدا أنّ: "آخر عمليات القصف التي تقوم بها الحكومة على جبهتها الداخلية تمثّلت بقرارها حجب الثقة عن المستشارة القانونية".
وأضاف: "هذه خطوة دعائية لن تؤدي لنتائج عملية، إذ تقف في طريقها عقبات قانونية لا يمكن التغلب عليها، وفي حالات أخرى، يكون الهدف تغيير الواقع، مثل مشروع قانون تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة، الذي يوشك أن يدخل القانون الأساسي، دون أي احتجاج شعبي تقريباً، رغم خطورته الهائلة".
وأردف أنّ: "قرارات الحكومة تشعل بكل قوتها الجبهة الداخلية الثامنة: "إسرائيل ضد إسرائيل"، فالحكومة ووزراؤها يدفعون الإسرائيليين إلى حافة خلاف عميق حول القضايا الأكثر محورية في حياتهم، وكأنها: تقطع اللحم الحي أثناء الحرب".
وأبرز: "عشية التعبئة الواسعة النطاق لجيش الاحتياط، وتثير عواقبها قلقاً هائلاً وإحساساً واضحاً بالطوارئ بين غالبية الجمهور، بما في ذلك أنصارها"، مشيرا إلى أنّ: "كل واحدة من هذه القضايا هي قضية رئيسية بحد ذاتها".
واستطرد: "في حين أن قضايا أخرى أكثر خطورة لا تستحوذ على اهتمام الحكومة، لاسيما معضلة إعادة الأسرى في مواجهة الحرب المتجددة في غزة، ما يثير أسئلة مهمة ذات طبيعة وجودية، وأخلاقية، وأمنية".
"صحيح أن اختيار القتال هو قرار الحكومة، لكن الاحتجاج ضده خشية ان يؤثر على عودة الأسرى، لا يجب أن يكون مرتبطا بالاحتجاجات الأخرى ضد تحركات الحكومة الأخرى ذات الطابع الإشكالي" وفقا للمقال نفسه الذي ترجمته "عربي21".
وأوضح أنه: "كان ينبغي أن تنتهي محاكمة رئيس الوزراء منذ زمن طويل، وقد تم اقتراح أفكار بشأن صفقة إقراره بالذنب، والوساطة الجنائية، وأكثر من ذلك، وعرضت الدوائر القانونية كثيرا من المقترحات لحلّ هذه الإشكالية، لاسيما من قبل أهارون باراك، الرئيس الأسبق للمحكمة العليا، المسمى "قائد الدولة العميقة"، وأفيخاي ماندلبليت، المستشار القانوني الأسبق للحكومة، الذي قدم لائحة الاتهام ضد نتنياهو".
وأضاف أنّ: "الجهات القانونية الحالية في الدولة تتجاهل هذه الصيغ الوسط لحل معضلة محاكمة نتنياهو، وهي في ذلك لا تتخذ القرارات الشجاعة التي ترى الصورة الكبيرة، وبالتالي تتحمل المسؤولية عن مستقبل الدولة، ومقدمة لـ"هدم المعبد على رؤوس الإسرائيليين جميعاً" وفق صيغة علي وعلى أعدائي، وهذا منهج لا ينبغي لنا أن نسير على خطاه، مما يجعل من خطوة إنشاء لجنة تحقيق حكومية في كل أخطاء الحكومة وإخفاقاتها أمرٌ بالغ الأهمية لتعزيز بقاء الدولة".
ولفت أنّه: "سيتم الاتفاق مسبقًا على أن يقتصر تفويض اللجنة على التحقيق في العمليات والمؤسسات، وليس بالضرورة العثور على الجناة، الأمر الذي يتمثل بعدم توجيه إصبع الاتهام إلى فرد بعينه، بل التحقيق في إخفاقات البنية التحتية في عمليات التفكير والتشغيل للنظام المسؤول عن أمن الدولة".
"وأن يكون هدف اللجنة هو تصحيح مسارها، وهنا يُمكن إجراؤه بكفاءة أكبر، دون تحذيرات أو محامين، وبصورة علنية، ودون أن تُصبح نتائجه موضع جدل، وبالتالي يتم تقويضها من قبل صناع القرار في الدولة" استرسل المقال ذاته.
وأكد أنّ: "العديد من إخفاقات حكومة الاحتلال بحاجة لتوضيح كامل، لأن تقويض النظام السياسي للدولة هو الخطر الأكبر على مستقبلها، وهذا ممكن بعد أن نجحت التحركات الحكومية في خلق حالة من عدم الثقة لدى الكثيرين تجاه الأفراد والمؤسسات المسؤولة عن سيادة القانون".
ومضى بالقول: "يجب أن نعترف بصراحة أن قرارات وسلوك أجزاء من النظام القضائي ساهمت أيضًا في هذه النتيجة الكارثية، مع أن جزءً أساسياً منها قد يكون استوحاه بنيامين نتنياهو من أفكار الرئيس دونالد ترامب".
وفي السياق نفسه، حذّر من أنّ: "القلق الكبير والفوري أن تحكم المحكمة العليا بأن إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار غير قانونية، لكونها إجراءً غير سليم، ولأن المعايير القانونية المنصوص عليها في القانون الإداري، وتشكل شرطاً لشرعية الإقالة، لم يتم استيفاؤها".
وختم بالقول إنه: "في هذه الحالة سيجادل رئيس الوزراء بأن المحكمة تجاوزت سلطتها، ولا ينبغي الامتثال لحكمها، وفي هذه الحالة قد يُرسّخ رئيس الشاباك نفسه في منصبه، وهنا سيسأل الجميع: من سيقرر، أم ستصبح دولة الاحتلال "جمهورية موز"، وتدخل في مواجهة مباشرة ومصيرية بين مراكز قواتها".
وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى سمالوط التخصصي| صور