وزيرة الطاقة تكشف آخر الاستعدادات لتنفيذ مشروع الغاز بين المغرب ونيجيريا
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
معظم دراسات الجدوى والتصميم المتعلقة بمشروع أنبوب الغاز الاستراتيجي المغرب نيجيريا، جرى الانتهاء منها، وهو حال تهيئة مسار هذا الأنبوب، فيما يتواصل إنجاز الدراسات التقييمية والميدانية ودراسة الأثر البيئي والاجتماعي لهذا المشروع. هذا ما صرحت به وزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الاثنين بمجلس النواب.
وأشارت إلى أن المشروع سيمر من ثلاث مراحل، أولها بين المغرب وموريتانيا والسينغال، كما تم التوقيع على بروتوكول استراتيجي بين وزارتها ووزارتي الداخلية والمالية لإطلاق خريطة طريق تتعلق بتعزيز البنية التحتية الغازية.
كما تم سنتي 2022 و2023 توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم مع نيجيريا وغامبيا وغينيا بيساو وغينيا وسيراليون وغانا والسنغال وموريتانيا وكوت ديفوار وليبيريا وغينيا وبِنين، بالإضافة إلى تحديد الشركة المسؤولة عن التمويل والبناء وباقي العمليات المتعلقة بالمشروع.
ويأتي هذا الرد الحكومي على استفسار البرلمان عن مآل هذا المشروع عقب الإعلان مؤخرا في أحد المنتديات بفرنسا عن تأجيل قرار الاستثمار النهائي في المشروع إلى السنة المقبلة.
وسبق لوزير الدولة للموارد البترولية في نيجيريا أكبيريكي أيكبو، أن توقع بداية الأشغال العام الجاري بتكلفة أولية تقدر بحوالي 25 مليار دولار أمريكي.
وتقدر السعة الإجمالية لهذا الأنبوب ما مجموعه 30 مليار متر مكعب سنويا.
ويعدّ هذا المشروع أضخم مشروع لنقل الغاز في إفريقيا، إذ سيمتد على طول 5600 كيلومترا عبر 11 دولة إفريقية، هي «بنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسينغال وموريتانيا إلى المغرب، ». بالإضافة إلى ربطه بأنبوب الغاز المغاربي الأوربي وشبكة الغاز الأوربية.
ويذكر أن الملك محمد السادس، أجرى في يناير المنصرم اتصالا مع الرئيس النيجيري بولا أحمد أديكونلي تينوبو، جاء فيه « إن المشروع سيشكّل رافعة استراتيجية للاندماج الإقليمي».
وفي سنة 2022 وقعت أطراف معنية بالمشروع اتفاقية للالتزام بالمساهمة في تنفيذه وتفعيله، وهي المغرب ونيجيريا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
كما حصل المغرب على وعد إماراتي بالمساهمة في الاستثمار في المشروع، من خلال مذكرة تفاهم بين البلدين، وُقعت نهاية 2023 بين الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، والملك محمد السادس في العاصمة الإماراتية أبوظبي، كما أكدت نيجيريا أن البنك الإسلامي للتنمية مستعد لدعم تمويل المشروع.
وتحيط بالمشروع تحديات كثيرة، منها التمويل، بحكم أنه سيحتاج إلى اعتمادات مالية ضخمة وإلى تعاون 13 دولة، فضلاً عن تحديات تخصّ استمرار أهمية الغاز الطبيعي في أسواق الطاقة.
كلمات دلالية أنبوب الغاز المغرب نيجيرياالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أنبوب الغاز المغرب نيجيريا
إقرأ أيضاً:
لماذا يستمر انقطاع الكهرباء في إيران رغم احتياطي الغاز الهائل؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
يوجد في إيران ثاني أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم، إلا أن ذلك ما يزال غير كافٍ لتزويد البلاد بالكهرباء خلال الشتاء المقبل، حيث تتعرض لانقطاعات الكهرباء على نطاق واسع، بما يشمل الانقطاعات المجدولة في أنحاء طهران والمدن الكبرى الأخرى خلال الأيام الماضية، فيما تقيد العقوبات الأميركية الاستثمار.
يعد ذلك أحدث مثال على الأزمات الاقتصادية التي تواجهها إيران في إطار سعيها للموازنة بين احتياجات الطاقة المحلية وتمويل الصراع مع إسرائيل، بينما أثرت العقوبات بشكل بالغ على قطاع الطاقة الإيراني، ما أدى إلى عدم تطوير حقول الغاز الكبيرة، وتهالك خطوط نقل الكهرباء، وتضرر الصناعات من انقطاعات الكهرباء.
يعد الغاز الطبيعي مصدراً أساسياً لوقود محطات الكهرباء ومنشآت الصناعات الثقيلة والكيماويات في إيران، التي يوجد بها أكبر احتياطيات الوقود في العالم بعد روسيا، وتوفره للمنازل في بلد يبلغ عدد سكانه 90 مليون شخص، حيث بلغ استهلاك الغاز والكهرباء مستويات قياسية متتالية خلال العقد الماضي، ما أدى إلى ارتفاع إنتاج الغاز بنسبة 58% خلال العقد المنتهي في 2022، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
يتضح أحد الأمثلة على الأزمات التي تواجه القطاع في عدم تمكن إيران من بناء محطات ضغط الغاز، والتي من دونها ستنخفض مستويات الإنتاج في الحقول، مثل حقل بارس الجنوبي، بدرجة كبيرة. وتشير وسائل الإعلام الحكومية في إيران إلى أن حقل بارس الجنوبي العملاق يحتاج وحده إلى 20 محطة ضغط، يتطلب إنشاؤها استثمارات تبلغ 20 مليار دولار، بينما لا تملك الدولة التقنية ولا الخبرة لتصنيعها، ولا يمكنها استيراد المكونات اللازمة بسبب العقوبات.
في غضون ذلك، حث الرئيس مسعود بيزشكيان مسؤوليه على بذل كل جهودهم لدعم تطوير الطاقة النظيفة، بهدف تجنب انقطاعات الكهرباء في المدى الطويل.
ترقب لسياسة ترمب تجاه طهرانستصب إعادة انتخاب دونالد ترمب تركيزاً أكبر على قطاع الوقود الأحفوري في إيران، وكذلك احتمال عودة ترمب إلى ممارسة ما يطلق عليها “استراتيجية الضغوط القصوى” على إيران عبر تضييق الخناق على قطاع الطاقة في البلاد، ما قد يفاقم الأزمات التي تواجهها الدولة عبر مواصلة إبعاد الاستثمار الأجنبي عنها وخفض إيراداتها النفطية.
يُتوقع أن تتبع إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب نهجاً أكثر صرامة في تطبيق العقوبات النفطية على إيران، مما قد يخفض صادرات الجمهورية الإسلامية من الخام.
عاد إنتاج إيران من النفط إلى الارتفاع وقارب الطاقة الإنتاجية القصوى منذ فترة رئاسة ترمب السابقة، لتتدفق مليارات الدولارات الأخرى إلى الاقتصاد الإيراني. ورغم أن إدارة جو بايدن أعطت الأولوية إلى الحفاظ على العرض العالمي والسعي لخفض أسعار النفط الخام في ظل العقوبات على روسيا، قد يستهدف ترمب مشتريات الصين من النفط الإيراني لإحكام الخناق على إيرادات الدولة، بحسب المحللين.
تستعد إيران في الفترة الحالية لاتخاذ التدابير اللازمة لمعادلة أي ضغوط أخرى تمارسها الولايات المتحدة على قطاع الطاقة، و”وضعت الخطط لضمان استقرار إنتاج إيران من النفط وصادراته”، بحسب تصريحات وزير النفط محسن باكنجاد يوم الثلاثاء، التي نقلتها وكالة “شانا” الحكومية.
كما أشار باكنجاد إلى أن الدولة تجري مفاوضات أولية حول استيراد الغاز من تركمانستان الشتاء المقبل، بحسب تقرير نشرته وكالة “الطلبة الإيرانية” شبه الحكومية. وتستورد إيران الغاز لتزود به بعض أنحاء البلاد التي تكون فيها خطوط الربط بشبكات توزيع الغاز في الدول المجاورة في حالة أفضل مقارنة بالشبكة المحلية.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب