وزيرة الطاقة تكشف آخر الاستعدادات لتنفيذ مشروع الغاز بين المغرب ونيجيريا
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
معظم دراسات الجدوى والتصميم المتعلقة بمشروع أنبوب الغاز الاستراتيجي المغرب نيجيريا، جرى الانتهاء منها، وهو حال تهيئة مسار هذا الأنبوب، فيما يتواصل إنجاز الدراسات التقييمية والميدانية ودراسة الأثر البيئي والاجتماعي لهذا المشروع. هذا ما صرحت به وزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الاثنين بمجلس النواب.
وأشارت إلى أن المشروع سيمر من ثلاث مراحل، أولها بين المغرب وموريتانيا والسينغال، كما تم التوقيع على بروتوكول استراتيجي بين وزارتها ووزارتي الداخلية والمالية لإطلاق خريطة طريق تتعلق بتعزيز البنية التحتية الغازية.
كما تم سنتي 2022 و2023 توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم مع نيجيريا وغامبيا وغينيا بيساو وغينيا وسيراليون وغانا والسنغال وموريتانيا وكوت ديفوار وليبيريا وغينيا وبِنين، بالإضافة إلى تحديد الشركة المسؤولة عن التمويل والبناء وباقي العمليات المتعلقة بالمشروع.
ويأتي هذا الرد الحكومي على استفسار البرلمان عن مآل هذا المشروع عقب الإعلان مؤخرا في أحد المنتديات بفرنسا عن تأجيل قرار الاستثمار النهائي في المشروع إلى السنة المقبلة.
وسبق لوزير الدولة للموارد البترولية في نيجيريا أكبيريكي أيكبو، أن توقع بداية الأشغال العام الجاري بتكلفة أولية تقدر بحوالي 25 مليار دولار أمريكي.
وتقدر السعة الإجمالية لهذا الأنبوب ما مجموعه 30 مليار متر مكعب سنويا.
ويعدّ هذا المشروع أضخم مشروع لنقل الغاز في إفريقيا، إذ سيمتد على طول 5600 كيلومترا عبر 11 دولة إفريقية، هي «بنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسينغال وموريتانيا إلى المغرب، ». بالإضافة إلى ربطه بأنبوب الغاز المغاربي الأوربي وشبكة الغاز الأوربية.
ويذكر أن الملك محمد السادس، أجرى في يناير المنصرم اتصالا مع الرئيس النيجيري بولا أحمد أديكونلي تينوبو، جاء فيه « إن المشروع سيشكّل رافعة استراتيجية للاندماج الإقليمي».
وفي سنة 2022 وقعت أطراف معنية بالمشروع اتفاقية للالتزام بالمساهمة في تنفيذه وتفعيله، وهي المغرب ونيجيريا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
كما حصل المغرب على وعد إماراتي بالمساهمة في الاستثمار في المشروع، من خلال مذكرة تفاهم بين البلدين، وُقعت نهاية 2023 بين الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، والملك محمد السادس في العاصمة الإماراتية أبوظبي، كما أكدت نيجيريا أن البنك الإسلامي للتنمية مستعد لدعم تمويل المشروع.
وتحيط بالمشروع تحديات كثيرة، منها التمويل، بحكم أنه سيحتاج إلى اعتمادات مالية ضخمة وإلى تعاون 13 دولة، فضلاً عن تحديات تخصّ استمرار أهمية الغاز الطبيعي في أسواق الطاقة.
كلمات دلالية أنبوب الغاز المغرب نيجيرياالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أنبوب الغاز المغرب نيجيريا
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: إنجاز 75% من إنشاء مصنع لتدوير المخلفات بقنا على مساحة 18 فدانا
تابعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، الحالة الإنشائية لموقعي إنشاء مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية لتدوير المخلفات الصلبة البلدية، والمدفن الصحي بمركز قوص بمحافظة قنا بتكلفة مالية قدرها 288 مليون جنيه، وذلك ضمن المشروعات الممولة من البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة.
نسبة إنجاز المشروع بلغت ما يقارب 75%وأوضحت وزيرة البيئة، أن ذلك يأتي ذلك للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف المحافظات لتحسين مستوى الخدمة والنظافة العامة من أجل عودة الشكل الجمالي للمدن والمراكز والقرى، ولمتابعة أعمال إنشاء البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات من مصانع تدوير ومحطات وسيطة ومدافن صحية بالمحافظات الأربع الواقعة في نطاق عمل البرنامج الوطني قنا - أسيوط - الغربية - كفر الشيخ.
وأضافت وزيرة البيئة، أن الدولة المصرية اتخذت من خلال التعاون مع شركاء التنمية ومنها بنك التعمير الألمانى KFW والاتحاد الأوروبي، وهيئة التعاون السويسرية والوكالة الألمانية للتعاون الدولى giz، خطوات جادة في ملف إدارة المخلفات هذا إلى جانب مساهمة وزارة البيئة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة بهدف توفير خدمات للمواطن في قرى مصر للارتقاء بمستوى المعيشة.
وأكدت، على إنشاء مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية لتدوير المخلفات الصلبة البلدية بقوص، والذي يقع على مساحة 18 فدانا، لخدمة وتلبية احتياجات قوص وقفط ونقادة، مضيفة أن نسبة إنجاز المشروع بلغت ما يقارب 75% من الأعمال إلى جانب توريد معظم المعدات اللازمة إلى الموقع، بتكلفة مالية قدرها 180 مليون جنيه وبطاقة استيعابية 500 طن يومي، ويتضمن خط متكامل من 3 أجزاء منظومة الفرز واسترجاع المفروزات لإعادة تدويرها ومنظومة إنتاج السماد العضوي الكمبوست، ومنظومة إنتاج بدائل الطاقة، ثم يتم نقل المخرجات من المرفوضات إلى المدفن الصحي.
بطاقة استيعابية 500 طن يوميوأشارت وزيرة البيئة، إلى أن المشروع يحقق أبعادا بيئية واقتصادية واجتماعية، حيث يعمل على تحسين إدارة المخلفات الصلبة بطرق مستدامة، تقليل كميات المخلفات عبر إعادة الاستخدام والتدوير، الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتأثيرات التغير المناخي، إضافة إلى تقليل الاعتماد على المقالب العشوائية للمخلفات، تعزيز الاستدامة البيئية من خلال إدارة الموارد الطبيعية بكفاءة، فضلاً عن دعم الاقتصاد المحلي عبر توفير فرص عمل وإشراك القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة البيئة أن مشروع المدفن الصحي والذي يقع على بعد حوالي 13 كيلومترا من مدينة قوص خارج الكتلة السكنية، بتكلفة مالية 108 مليون جنية، بلغت نسبة إنجاز المشروع ما يقارب 57 % من الأعمال، حيث يعتمد المدفن على المخرجات من العمليات الصناعية لتدوير المخلفات عن طريق التخلص الآمن من نواتج العملية الإنتاجية وإنتاج السماد العضوي بمصنع تدوير المخلفات، مشيرة إلى أن المدفن صمم ليصل ارتفاع الخلايا مع الملء بالمخلفات إلى 15 مترا، وتبلغ السعة الإجمالية للمدفن 1.3مليون متر مكعب، وهو ما يعادل 15 عاماً من العمر الافتراضى تقريبا، إلى جانب إمكانية تمديد المدفن بارتفاع 5 -10 أمتار، مما يزيد من عمر الخلية الأولى.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء