ممثلو منظمات غير حكومية لـ سانا: مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة نقلة نوعية لضمان حقوقهم وتعزيز مشاركتهم بالمجتمع
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
محافظات-سانا
سعياً لتحقيق صورة أفضل لدعم للأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم بالمجتمع وتمكينهم وحمايتهم وصون حقوقهم وفق ما ضمنه الدستور السوري ونصت عليه الاتفاقيات الدولية الخاصة بهم، تم إعداد مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة تجري حالياً مناقشته في مجلس الشعب استكمالاً لإجراءات صدوره.
واعتبر عدد من ممثلي المنظمات غير الحكومية الذين شاركوا في إعداد مشروع القانون في تصريحات لـ سانا أنه يشكل نقلة نوعية في توسيع الشراكة بين مختلف القطاعات لتكامل الخدمات الصحية والنفسية والتعليمية وتأمين فرص العمل لذوي الإعاقة والمشاركة بمختلف مناحي الحياة ولتطوير التشريعات مع مراعاة خصوصية المجتمع السوري والاحتياجات والإمكانيات.
ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
ولأن الأشخاص ذوي الإعاقة جزء من المجتمع كان لابد من ضمان حقوقهم وهذا ما تم التأكيد عليه في مواد مشروع القانون وفق المدير التنفيذي للمنظمة السورية للأشخاص ذوي الإعاقة (آمال) رنا المنجد، موضحة أن مشروع القانون يضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من ناحية الخدمات التعليمية والصحية والتأهيل المهني وفرص العمل، ومشيرة إلى أن تطبيق القانون يتطلب جرأة وقوة من الأشخاص ذوي الإعاقة للمطالبة بحقوقهم بثقة، والحصول على الخدمات والميزات التي يكفلها لهم هذا القانون بعد صدوره، ما يسهم في جعلهم شركاء أساسيين وفاعلين في بناء المجتمع والمستقبل.
نائب رئيس مجلس إدارة جمعية صندوق الرجاء التنموي بدمشق لمى الصواف أشارت إلى أن القانون يهدف إلى تنظيم التعامل مع ملف الإعاقة بطريقة مرنة أكثر ويلبي الاحتياجات والمتطلبات بما ينسجم مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي كانت سورية من أوائل الدول التي صدقت عليها، كما يهدف إلى حمايتهم من جميع أشكال التمييز والاستغلال والإساءة وضمان الدمج الشامل لهم، عبر الانتقال من النهج القائم على الشفقة إلى مبدأ الحقوق والواجبات.
وبينت الصواف أن ما يميز مشروع القانون إعطاء مساحة للمنظمات غير الحكومية لتأدية دورها الفاعل لتعمل جنباً إلى جنب مع القطاع العام والخاص، لما لها من خبرة عملية وقدرة تخصصية للتعامل مع هذه الفئة، لافتة إلى أهمية الحوار الذي تم قبل إعداد مشروع القانون لإدراج أفضل ما يمكن من مواد وبنود قابلة للتنفيذ.
تسهيل دخول الأشخاص ذوي الإعاقة سوق العمل
وبهدف إعطاء هذه الفئة الفرصة لإيجاد مردود مادي كان لزاماً تعزيز حقهم بالحصول على العمل وتمكينهم تعليمياً، حيث رأى وسيم طيار منسق برنامج دعم الشباب واليافعين في جمعية أنيس سعادة الملائكية في طرطوس أن مشروع القانون عزز حق هذه الفئة بالحصول على فرص العمل في المؤسسات الحكومية بنسبة 4 بالمئة من الشواغر حسب القانون الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة رقم 34 الصادر عام 2004، فضلاً عن تعزيز أكثر لتمكينهم تعليمياً عبر الاستفادة من البعثات العلمية، وأن يكونوا ضمن أعضاء الهيئة التدريسية، حيث إن نسبة الـ 4 بالمئة لا تطبق حالياً إلا في مجال العمل الإداري.
وأكد طيار وهو من ذوي الإعاقة البصرية وحاصل على ماجستير بالقانون الدولي من جامعة دمشق أن أهم النقاط التي ركز عليها مشروع القانون التشدد بوضع آلية للتعليمات التنفيذية ومعاقبة المخالفين عمداً أو جهراً بالتقصير في تطبيقه، وتفعيل آلية الشكاوى والمتابعة والرقابة اللاحقة بما يضمن حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم كاملة بما ينسجم مع وضعهم.
وأوضح رئيس اللجنة الإدارية لفرع الجمعية السورية للمعوقين جسدياً بالسويداء نزار شجاع أن القانون سيسهم في تفعيل وتطوير عمل المجالس الفرعية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في كل محافظة، ويضمن تدريب الكوادر التي تتعامل معهم لتمكين هذه الفئة من التشاركية للوصول لخدمات متكاملة بدءاً من الكشف عن الإعاقة الى الدمج والتعليم، إضافة لتعزيز دور الإعلام في تسليط الضوء على هذه الشريحة وتقديم مواد إعلامية توضح مفهوم الإعاقة وتخصص برامج للتعريف بإبداعهم وقدراتهم.
تحقيق العدالة الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة
ولكون التمييز والتنمر يؤثر سلباً في الشخص ذوي الإعاقة تم في مشروع القانون الإشارة إلى هذا الموضوع، حيث رأت رئيسة مجلس إدارة جمعية التوحد في اللاذقية شهيدة سلوم أن القانون سيكون شاملاً للجوانب الاجتماعية والعملية والتعليمية لهذه الفئة، وحافظاً لحقوقها في العمل والإنتاج والحياة الكريمة، كما أنه يحقق العدالة الاجتماعية والإنسانية، ولا سيما مع ازدياد عدد الأشخاص ذوي الإعاقة جراء الحرب الإرهابية التي تعرضت لها سورية.
ولفتت رئيسة مجلس إدارة جمعية الرجاء لذوي الإعاقة بحمص فطمة عجم أوغلي إلى أن القانون بصيغته الجديدة جاء لحفظ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لجهة تشديد العقوبات القانونية لكل من يسيء لهذه الفئة أو يستغلها بأي شكل من الأشكال مع التأكيد على المساواة والعدالة الاجتماعية وعدم التمييز، منطلقاً من الدستور السوري، كما أنه يعتمد المفاهيم والمصطلحات الحديثة، ويركز على الحقوق في التعليم والصحة والعمل لتسهيل الوصول إلى كل الخدمات والاستفادة من الإعفاءات، لتصبح هذه الفئة منتجة كجزء لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة.
مشروع القانون.. نتاج تشاركي
ووفق المحامي باسل مسالمة نائب رئيس جمعية البر والخدمات الاجتماعية في درعا تتجلى أهمية القانون بأنه نتاج مشاركة ونقاش الجهات العامة والمنظمات غير الحكومية، موضحاً أنه تضمن إحداث المجلس الوطني لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة لتحديد التزامات الجهات المسؤولة عن هذه الفئة ولا سيما أن قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة متعددة الوزارات، ومؤكداً أهمية المادة التي تنص على تشديد العقوبات القانونية على من يقوم بالتقليل من شأنهم، إضافة لمكافحة الوصم الذي يبعدهم عن المجتمع ككل.
وأعرب عضو مجلس إدارة جمعية التحدي للإعاقة بدير الزور خالد النجرس عن أمله بأن تحظى جميع مواد مسودة القانون بالموافقة، مؤكداً أنه حدد دور كل قطاع في رعاية هذه الفئة بشكل تكاملي مع باقي القطاعات، ما يحقق دمجاً فعلياً لهم ويؤمن فرص عمل تتناسب مع طبيعة إعاقتهم ليشاركوا في الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية وللحصول على مورد مادي يكفل لهم تأمين احتياجاتهم ومشاركتهم كفئة منتجة، سواء عبر متابعتهم لدراستهم أو تأسيس مشاريع إنتاجية صغيرة وإعطائهم تسهيلات مناسبة.
التشريعات والقوانين والقرارات الحالية ذات الصلة
القانون رقم 34 لعام 2004 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 57 لعام 2012 والمرسوم التشريعي رقم 54 لعام 1970.
المجلس المركزي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي تأسس عام 2009 ويضم ممثلين عن سبع وزارات برئاسة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وعدد من الجمعيات الأهلية والأشخاص ذوي الإعاقة.
وقعت سورية عام 2007 على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي أقرتها الأمم المتحدة عام 2006 حيث صدقت عليها سورية بالمرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2009.
مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة 2024-05-28sebaسابق 20 شهيداً وعشرات الجرحى جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزةآخر الأخبار 2024-05-28ممثلو منظمات غير حكومية لـ سانا: مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة نقلة نوعية لضمان حقوقهم وتعزيز مشاركتهم بالمجتمع 2024-05-2820 شهيداً وعشرات الجرحى جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة 2024-05-28هدوء نسبي في كاليدونيا الجديدة وفرنسا ترفع حالة الطوارئ المفروضة عليها 2024-05-28الجو بين الصحو والغائم وزخات مطرية رعدية متوقعة في المنطقة الجنوبية 2024-05-28آخر مستجدات عملية طوفان الأقصى 2024-05-28الآلاف يتظاهرون في باريس تنديداً بالقصف الإسرائيلي على مخيم النازحين في رفح 2024-05-27في مالي… مقتل خمسة جنود خلال تصديهم لهجوم إرهابي غرب البلاد 2024-05-27المقاومة العراقية تستهدف مواقع للعدو الإسرائيلي في فلسطين المحتلة 2024-05-27شهداء وجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة 2024-05-27البطريرك يوحنا العاشر يشارك في احتفالية اليوبيل الألماسي لتأسيس المدرسة الثانوية الوطنية الخاصة باللاذقية
مراسيم وقوانين الرئيس الأسد يصدر مرسومين بتعيين أربعة محافظين جدد 2024-05-12 الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتحديد الـ 15 من تموز القادم موعداً لانتخابات أعضاء مجلس الشعب 2024-05-11 الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بإحداث “الشركة العامة للطرق والمشاريع المائية” 2024-05-09الأحداث على حقيقتها الجهات المختصة تفكك خلية لتنظيم “داعش” الإرهابي خططت لمهاجمة المدنيين في السويداء 2024-05-10 استشهاد مواطن بانفجار عبوة ناسفة بسيارته أمام المركز الثقافي بدرعا 2024-05-08صور من سورية منوعات المكسيك.. درجات الحرارة في العاصمة تسجل مستوى قياسياً 2024-05-26 علماء روس يطورون تقنيات ذكاء اصطناعي للكشف عن سرطان العظام 2024-05-25فرص عمل السورية للاتصالات تعلن عن مسابقة توظيف بفرعها باللاذقية 2024-05-12 السورية للاتصالات تعلن عن مسابقة لشغل عدد من الوظائف في الإدارة المركزية 2024-04-24الصحافة لماذا التزمت إدارة بايدن الصمت بعد قرار العدل الدولية حول رفح 2024-05-27 عضو في الكونغرس الأمريكي: بايدن سيدفع ثمن دعمه غير المشروط لإجرام نتنياهو 2024-05-27حدث في مثل هذا اليوم 2024-05-2828 أيار 1975- تأسيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا 2024-05-2727 أيار 1918- إعلان استقلال أفغانستان عن المملكة المتحدة 2024-05-2626 أيار 1908- اكتشاف النفط بكميات وفيرة في إيران 2024-05-2525 أيار- يوم التحرير والمقاومة في لبنان 2024-05-2424 أيار 1960- تأميم وسائل الإعلام في مصر 2024-05-2323 أيار 1967- الرئيس المصري جمال عبد الناصر يعلن إغلاق خليج العقبة في وجه الملاحة الإسرائيلية
| مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: للأشخاص ذوی الإعاقة مجلس إدارة جمعیة مشروع القانون أن القانون هذه الفئة
إقرأ أيضاً:
"الدولة" ينتهي من مناقشة 3 مشروعات قوانين
مسقط- الرؤية
ناقش مجلس الدولة أمس "مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر"، و"مشروع قانون التنظيم العقاري"، و"مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"؛ وذلك خلال أعمال الجلسة السادسة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، وحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
وبدأت الجلسة أعمالها بكلمة معالي الشيخ رئيس المجلس قال فيها" يسرني الترحيب بكم في افتتاح أعمال الجلسة السادسة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة للمجلس، راجين من الله العلي القدير أن يمدنا بعونه وتوفيقه، ويلهمنا الصواب والرشاد لما فيه الخير لبلادنا وعزتها ورفعتها، منتهزًا هذه السانحة السعيدة لأهنئكم بعيد الفطر السعيد سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- بالصحة والعافية والعمر المديد، وعلى بلادنا والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات". وأوضح معالي الشيخ الرئيس أن بعض مشروعات القوانين لها طبيعتها الفنية التخصصية من ناحيتي الموضوع والتشريع، وهي داخلة في طبيعة عمل المجلس ولجانه المتخصصة، وإذ نثق أنكم بالغون بمناقشاتكم البناءة النتائج المرجوة، فإننا نتوجه بالشكر والثناء للمكرمين أعضاء اللجان جميعا على عطائهم المستمر، وفي هذا الصدد ندعو اللجان الدائمة والخاصة بالمجلس إلى المسارعة في إتمام إنجاز دراساتها ومقترحاتها التي تمت الموافقة عليها ليتسنى مناقشتها إن أمكن قبل نهاية دور الانعقاد السنوي الحالي من الفترة الثامنة".
وناقشت الجلسة رأي اللجنة القانونية حول "مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر" المحال من مجلس الوزراء؛ حيث أوضح المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة أن مشروع القانون يضفي تحديثًا وتطويرًا على القانون الحالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (126/ 2008)، وذلك وفقًا لما أفرزه التطبيق العملي في التصدي لجرائم الاتجار بالبشر والتجارب الإقليمية والدولية في هذا الجانب بهدف إضفاء المزيد من الحماية لضحايا الاتجار بالبشر، وتسهيل عمل جهات إنفاذ القانون في الملاحقة القضائية في القضايا المتعلقة بهذا الشأن، كما أنه يأتي انسجامًا مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة التي انضمت إليها سلطنة عمان أو صادقت عليها.
بعد ذلك ناقشت الجلسة رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن "مشروع قانون التنظيم العقاري" المحال من مجلس الوزراء؛ حيث أوضح المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية- في بيان اللجنة- أن مشروع قانون التنظيم العقاري يهدف لإيجاد تشريع موحد يضم الأحكام المتعلقة بقطاع التطوير العقاري؛ حيث إن التشريعات في الوقت الراهن متعددة، ومن المهم إيجاد أحكام ونصوص واضحة تنظم أنشطة هذا القطاع والعلاقة بين الأشخاص المتعاملين فيه وحقوقهم وواجباتهم، وبما يضمن تطور السوق العقاري واستقراره وتعزيز جذب الاستثمار إليه.
وناقشت الجلسة رأي لجنة التقنية والابتكار بشأن "مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات" المحال من مجلس الوزراء؛ حيث أكد المكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي رئيس اللجنة أن القانون يسعى إلى إيجاد بيئة تشريعية مشجعة تتماشى مع احتياجات القطاع في المستقبل، وتلبي تطلعات المستثمرين، مع مراعاة مصالح كافة الأطراف المعنية (الحكومة، المستفيدين، مقدمي الخدمات).
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات