ممثلو منظمات غير حكومية لـ سانا: مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة نقلة نوعية لضمان حقوقهم وتعزيز مشاركتهم بالمجتمع
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
محافظات-سانا
سعياً لتحقيق صورة أفضل لدعم للأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم بالمجتمع وتمكينهم وحمايتهم وصون حقوقهم وفق ما ضمنه الدستور السوري ونصت عليه الاتفاقيات الدولية الخاصة بهم، تم إعداد مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة تجري حالياً مناقشته في مجلس الشعب استكمالاً لإجراءات صدوره.
واعتبر عدد من ممثلي المنظمات غير الحكومية الذين شاركوا في إعداد مشروع القانون في تصريحات لـ سانا أنه يشكل نقلة نوعية في توسيع الشراكة بين مختلف القطاعات لتكامل الخدمات الصحية والنفسية والتعليمية وتأمين فرص العمل لذوي الإعاقة والمشاركة بمختلف مناحي الحياة ولتطوير التشريعات مع مراعاة خصوصية المجتمع السوري والاحتياجات والإمكانيات.
ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
ولأن الأشخاص ذوي الإعاقة جزء من المجتمع كان لابد من ضمان حقوقهم وهذا ما تم التأكيد عليه في مواد مشروع القانون وفق المدير التنفيذي للمنظمة السورية للأشخاص ذوي الإعاقة (آمال) رنا المنجد، موضحة أن مشروع القانون يضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من ناحية الخدمات التعليمية والصحية والتأهيل المهني وفرص العمل، ومشيرة إلى أن تطبيق القانون يتطلب جرأة وقوة من الأشخاص ذوي الإعاقة للمطالبة بحقوقهم بثقة، والحصول على الخدمات والميزات التي يكفلها لهم هذا القانون بعد صدوره، ما يسهم في جعلهم شركاء أساسيين وفاعلين في بناء المجتمع والمستقبل.
نائب رئيس مجلس إدارة جمعية صندوق الرجاء التنموي بدمشق لمى الصواف أشارت إلى أن القانون يهدف إلى تنظيم التعامل مع ملف الإعاقة بطريقة مرنة أكثر ويلبي الاحتياجات والمتطلبات بما ينسجم مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي كانت سورية من أوائل الدول التي صدقت عليها، كما يهدف إلى حمايتهم من جميع أشكال التمييز والاستغلال والإساءة وضمان الدمج الشامل لهم، عبر الانتقال من النهج القائم على الشفقة إلى مبدأ الحقوق والواجبات.
وبينت الصواف أن ما يميز مشروع القانون إعطاء مساحة للمنظمات غير الحكومية لتأدية دورها الفاعل لتعمل جنباً إلى جنب مع القطاع العام والخاص، لما لها من خبرة عملية وقدرة تخصصية للتعامل مع هذه الفئة، لافتة إلى أهمية الحوار الذي تم قبل إعداد مشروع القانون لإدراج أفضل ما يمكن من مواد وبنود قابلة للتنفيذ.
تسهيل دخول الأشخاص ذوي الإعاقة سوق العمل
وبهدف إعطاء هذه الفئة الفرصة لإيجاد مردود مادي كان لزاماً تعزيز حقهم بالحصول على العمل وتمكينهم تعليمياً، حيث رأى وسيم طيار منسق برنامج دعم الشباب واليافعين في جمعية أنيس سعادة الملائكية في طرطوس أن مشروع القانون عزز حق هذه الفئة بالحصول على فرص العمل في المؤسسات الحكومية بنسبة 4 بالمئة من الشواغر حسب القانون الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة رقم 34 الصادر عام 2004، فضلاً عن تعزيز أكثر لتمكينهم تعليمياً عبر الاستفادة من البعثات العلمية، وأن يكونوا ضمن أعضاء الهيئة التدريسية، حيث إن نسبة الـ 4 بالمئة لا تطبق حالياً إلا في مجال العمل الإداري.
وأكد طيار وهو من ذوي الإعاقة البصرية وحاصل على ماجستير بالقانون الدولي من جامعة دمشق أن أهم النقاط التي ركز عليها مشروع القانون التشدد بوضع آلية للتعليمات التنفيذية ومعاقبة المخالفين عمداً أو جهراً بالتقصير في تطبيقه، وتفعيل آلية الشكاوى والمتابعة والرقابة اللاحقة بما يضمن حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم كاملة بما ينسجم مع وضعهم.
وأوضح رئيس اللجنة الإدارية لفرع الجمعية السورية للمعوقين جسدياً بالسويداء نزار شجاع أن القانون سيسهم في تفعيل وتطوير عمل المجالس الفرعية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في كل محافظة، ويضمن تدريب الكوادر التي تتعامل معهم لتمكين هذه الفئة من التشاركية للوصول لخدمات متكاملة بدءاً من الكشف عن الإعاقة الى الدمج والتعليم، إضافة لتعزيز دور الإعلام في تسليط الضوء على هذه الشريحة وتقديم مواد إعلامية توضح مفهوم الإعاقة وتخصص برامج للتعريف بإبداعهم وقدراتهم.
تحقيق العدالة الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة
ولكون التمييز والتنمر يؤثر سلباً في الشخص ذوي الإعاقة تم في مشروع القانون الإشارة إلى هذا الموضوع، حيث رأت رئيسة مجلس إدارة جمعية التوحد في اللاذقية شهيدة سلوم أن القانون سيكون شاملاً للجوانب الاجتماعية والعملية والتعليمية لهذه الفئة، وحافظاً لحقوقها في العمل والإنتاج والحياة الكريمة، كما أنه يحقق العدالة الاجتماعية والإنسانية، ولا سيما مع ازدياد عدد الأشخاص ذوي الإعاقة جراء الحرب الإرهابية التي تعرضت لها سورية.
ولفتت رئيسة مجلس إدارة جمعية الرجاء لذوي الإعاقة بحمص فطمة عجم أوغلي إلى أن القانون بصيغته الجديدة جاء لحفظ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لجهة تشديد العقوبات القانونية لكل من يسيء لهذه الفئة أو يستغلها بأي شكل من الأشكال مع التأكيد على المساواة والعدالة الاجتماعية وعدم التمييز، منطلقاً من الدستور السوري، كما أنه يعتمد المفاهيم والمصطلحات الحديثة، ويركز على الحقوق في التعليم والصحة والعمل لتسهيل الوصول إلى كل الخدمات والاستفادة من الإعفاءات، لتصبح هذه الفئة منتجة كجزء لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة.
مشروع القانون.. نتاج تشاركي
ووفق المحامي باسل مسالمة نائب رئيس جمعية البر والخدمات الاجتماعية في درعا تتجلى أهمية القانون بأنه نتاج مشاركة ونقاش الجهات العامة والمنظمات غير الحكومية، موضحاً أنه تضمن إحداث المجلس الوطني لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة لتحديد التزامات الجهات المسؤولة عن هذه الفئة ولا سيما أن قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة متعددة الوزارات، ومؤكداً أهمية المادة التي تنص على تشديد العقوبات القانونية على من يقوم بالتقليل من شأنهم، إضافة لمكافحة الوصم الذي يبعدهم عن المجتمع ككل.
وأعرب عضو مجلس إدارة جمعية التحدي للإعاقة بدير الزور خالد النجرس عن أمله بأن تحظى جميع مواد مسودة القانون بالموافقة، مؤكداً أنه حدد دور كل قطاع في رعاية هذه الفئة بشكل تكاملي مع باقي القطاعات، ما يحقق دمجاً فعلياً لهم ويؤمن فرص عمل تتناسب مع طبيعة إعاقتهم ليشاركوا في الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية وللحصول على مورد مادي يكفل لهم تأمين احتياجاتهم ومشاركتهم كفئة منتجة، سواء عبر متابعتهم لدراستهم أو تأسيس مشاريع إنتاجية صغيرة وإعطائهم تسهيلات مناسبة.
التشريعات والقوانين والقرارات الحالية ذات الصلة
القانون رقم 34 لعام 2004 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 57 لعام 2012 والمرسوم التشريعي رقم 54 لعام 1970.
المجلس المركزي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي تأسس عام 2009 ويضم ممثلين عن سبع وزارات برئاسة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وعدد من الجمعيات الأهلية والأشخاص ذوي الإعاقة.
وقعت سورية عام 2007 على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي أقرتها الأمم المتحدة عام 2006 حيث صدقت عليها سورية بالمرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2009.
مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة 2024-05-28sebaسابق 20 شهيداً وعشرات الجرحى جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزةآخر الأخبار 2024-05-28ممثلو منظمات غير حكومية لـ سانا: مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة نقلة نوعية لضمان حقوقهم وتعزيز مشاركتهم بالمجتمع 2024-05-2820 شهيداً وعشرات الجرحى جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة 2024-05-28هدوء نسبي في كاليدونيا الجديدة وفرنسا ترفع حالة الطوارئ المفروضة عليها 2024-05-28الجو بين الصحو والغائم وزخات مطرية رعدية متوقعة في المنطقة الجنوبية 2024-05-28آخر مستجدات عملية طوفان الأقصى 2024-05-28الآلاف يتظاهرون في باريس تنديداً بالقصف الإسرائيلي على مخيم النازحين في رفح 2024-05-27في مالي… مقتل خمسة جنود خلال تصديهم لهجوم إرهابي غرب البلاد 2024-05-27المقاومة العراقية تستهدف مواقع للعدو الإسرائيلي في فلسطين المحتلة 2024-05-27شهداء وجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة 2024-05-27البطريرك يوحنا العاشر يشارك في احتفالية اليوبيل الألماسي لتأسيس المدرسة الثانوية الوطنية الخاصة باللاذقية
مراسيم وقوانين الرئيس الأسد يصدر مرسومين بتعيين أربعة محافظين جدد 2024-05-12 الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتحديد الـ 15 من تموز القادم موعداً لانتخابات أعضاء مجلس الشعب 2024-05-11 الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بإحداث “الشركة العامة للطرق والمشاريع المائية” 2024-05-09الأحداث على حقيقتها الجهات المختصة تفكك خلية لتنظيم “داعش” الإرهابي خططت لمهاجمة المدنيين في السويداء 2024-05-10 استشهاد مواطن بانفجار عبوة ناسفة بسيارته أمام المركز الثقافي بدرعا 2024-05-08صور من سورية منوعات المكسيك.. درجات الحرارة في العاصمة تسجل مستوى قياسياً 2024-05-26 علماء روس يطورون تقنيات ذكاء اصطناعي للكشف عن سرطان العظام 2024-05-25فرص عمل السورية للاتصالات تعلن عن مسابقة توظيف بفرعها باللاذقية 2024-05-12 السورية للاتصالات تعلن عن مسابقة لشغل عدد من الوظائف في الإدارة المركزية 2024-04-24الصحافة لماذا التزمت إدارة بايدن الصمت بعد قرار العدل الدولية حول رفح 2024-05-27 عضو في الكونغرس الأمريكي: بايدن سيدفع ثمن دعمه غير المشروط لإجرام نتنياهو 2024-05-27حدث في مثل هذا اليوم 2024-05-2828 أيار 1975- تأسيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا 2024-05-2727 أيار 1918- إعلان استقلال أفغانستان عن المملكة المتحدة 2024-05-2626 أيار 1908- اكتشاف النفط بكميات وفيرة في إيران 2024-05-2525 أيار- يوم التحرير والمقاومة في لبنان 2024-05-2424 أيار 1960- تأميم وسائل الإعلام في مصر 2024-05-2323 أيار 1967- الرئيس المصري جمال عبد الناصر يعلن إغلاق خليج العقبة في وجه الملاحة الإسرائيلية
| مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: للأشخاص ذوی الإعاقة مجلس إدارة جمعیة مشروع القانون أن القانون هذه الفئة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على 35 مادة من مشروع قانون العمل الجديد
القاهرة- أ ش أ:
انتهى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من مناقشة وإقرار حتى المادة الـ35 من مشروع قانون العمل الجديد.
وكان المجلس قد وافق، في جلسته العامة المنعقدة في 25 فبراير الماضي، على مشروع القانون من حيث المبدأ ومواد الإصدار والمادة الأولى الخاصة بالتعريفات.
ومن المقرر أن يواصل المجلس مناقشة بقية مواد مشروع القانون خلال جلساته القادمة، حيث يتألف المشروع من 297 مادة.
ويتضمن مشروع القانون تنظيمًا جديدًا متكاملًا لقانون العمل؛ بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية بجميع القطاعات ومنها: الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
ويقوم مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الانتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الانتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
وحول أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون، فقد راعى المشروع تحقيق التوازن فيما يتعلق بتنظيم أوقات العمل وفترات الراحة، مع استثناء بعض الأعمال التي يحددها الوزير المختص بقرار منه، كما أجاز لصاحب العمل تشغيل العامل في يوم راحته دون اعتراض منه، ولكن اشترط وجود مبررات لهذا التشغيل، والحصول على موافقة الجهة الإدارية على ذلك، وهو أمر تنظيمي ولا يعتبر تدخلًا في سلطة صاحب العمل في إدارة المنشأة.
ومنح المشروع العامل الحق في الحصول على إجازة سنوية تقدر بحسب مدة خدمته ليسترد فيها نشاطه وحيويته، إلا أنه وضع سلطة تحديد ميعادها لصاحب العمل حتى لا يؤثر ذلك على الإنتاج، والسماح بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، لأي من طرفيه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء، وأن يستند الإنهاء إلى مبرر مشروع وكاف.
كما قرر المشروع حق العامل في إنهاء العقد، لتمكينه من الالتحاق بعمل آخر مناسب لقدراته وخبراته التي تتراكم ولا يتجاوب معها الأجر، بشرط أن يقوم بإخطار صاحب العمل قبل الإنهاء ليستطيع تدبر أمره.
وتضمن المشروع أيضًا نصًا يجعل لحقوق العمال مرتبة امتياز على جميع أموال صاحب العمل المدين وتستوفى حتى قبل المصروفات القضائية، كما نص على حق صاحب العمل في إغلاق منشأته لضرورات اقتصادية.
وتبني أيضًا سياسة اقتصادية جديدة بمجال التشغيل من أبرز مظاهرها أنه تبنى سياسة التحرر الاقتصادي والتي تقتضي تمكين صاحب العمل من اختيار العاملين لديه وفقًا لمعايير الكفاءة أو الخبرة، وله الإعلان عن الوظائف الشاغرة لديه بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات تشغيل خاصة لشغل تلك الوظائف.
وتحرر المشروع من فكرة "احتكار الدولة للتشغيل"، حيث أتاح الفرصة أمام الكافة لمزاولة عملية التشغيل بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة العمل، وجواز مزاولة عملية التشغيل عن طريق وكالات التشغيل الخاصة وهي شركات متخصصة في اختيار العمال أو تشغيلهم لدى الغير بالشروط التي أوجبها هذا القانون، وتيسير إجراءات حصول هذه الوكالات على الترخيص اللازم لمباشرة مزاولة عملية التشغيل واختزالها في إجراءات مبسطة، وهو حكم مستحدث مرجعه ازدياد نمو وانتشار هذه الوكالات في سوق العمل داخل الجمهورية بأشكال مختلفة، تستلزم تدخل الدولة وتقنين أوضاعها القانونية، باعتبارها مجالا جديدا من مجالات الاستثمار.
وراعى المشروع بمجال الترخيص بالعمل للأجانب الموازنة بين عدة اعتبارات مهمة، أولها عدم مزاحمة العمالة المصرية بالداخل، وثانيها نقل الخبرات الجديدة لسوق العمل في مصر، وثالثها عدم تعطيل العمل في المنشآت التي تكون في حاجة لخبراء أو عمالة أجنبية، ورابعها مراعاة الحفاظ على جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، فيما فوض المشروع الوزير المختص في تنظيم الاحكام التفصيلية وذلك مراعاة للاعتبارات الاقتصادية والفنية المتغيرة.
وشجع مشروع القانون الجديد الشباب على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق وحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع، حيث أوجب المشروع لكي يعتد باستقالة العامل أن تعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وبذلك قضى على مشكلة الاستقالة المسبقة التي كانت ترهب الشاب من العمل بالقطاع الخاص.
كما قضى مشروع القانون بسرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة من خلال عرض النزاع الفردي على لجنة ثلاثية مشكلة برئاسة مدير مديرية العمل المختص وعضوية ممثل المنظمة النقابية، وممثل صاحب العمل لتسويته وديًا خلال 21 يومًا، فإذا تمت التسوية يحال إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة.
ونص أيضًا على إنشاء محاكم عمالية متخصصة على غرار المحاكم الاقتصادية ومحاكم الأسرة يكون القاضي العمالي بها متفرغًا للفصل في النزاعات العمالية، وهو ما يؤثر إيجابا على سرعة الفصل في الدعاوى العمالية وعلى زيادة كفاءة وقدرة القاضي الفنية، حيث أصبح متخصصا في النزاعات العمالية دون غيرها، كما يتبع المحكمة العمالية قلمًا للكتاب، وإدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها؛ لتلافي عدم استطاعة أحد الطرفين اقتضاء حقه المحكوم به لصعوبات تعترض تنفيذ الحكم الصادر لصالحه، بجانب إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية بمقار هذه المحاكم تؤدي خدماتها دون مقابل للطرفين على السواء.
كما نص المشروع على إنشاء مركز الوساطة والتحكيم ومنحه الشخصية الاعتبارية العامة، ويجوز لطرفي منازعة العمل الجماعية بدلًا من اللجوء إلى القضاء الاتفاق على اللجوء لهذه المراكز لتسوية النزاع القائم بينهم، من خلال عملية الوساطة التي يقوم بها أحد الوسطاء المقيدين بالمركز، فإذا تعذر تسوية النزاع، جاز للطرفين اللجوء إلى قسم التحكيم بالمركز للحصول على قرار بمثابة حكم تحكيم منهي للنزاع، ويعتبر حكم التحكيم نهائيًا، وقابلا للتنفيذ بعد إدراج الصيغة التنفيذية عليه من المحكمة العمالية المختصة.
ونص مشروع القانون على احترام التشريعات الخاصة بالمناطق الحرة، والاستثمار وسريان أحكامها، حيث نص صراحة في مواد الإصدار على أن تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، وذلك إلى أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقا لأحكام القانون الجديد المرافق، وعليه فإن كافة القوانين التي تنظم أحكام العمل بالمناطق الحرة وقوانين الاستثمار تبقي سارية، وذلك مراعاة للبعد الاقتصادي الذي تمثله تلك التشريعات وما تنظمه لوائحها لعلاقة العمل التي تعتبر ذات طبيعة خاصة.
ونظم مشروع القانون الحق في الإضراب ووضع ضوابطه الحاكمة، حيث وضع أحكاما خاصة بتنظيم حق الإضراب ليبتعد به عن الفوضى التي كانت تعتريه في ظل القانون الحالي، وتردد القانون الحالي في التصدي لأحكامه بين المشروعية والحظر في بيئة قانونية غير واضحة المعالم، لذلك تبنى المشروع الوضوح في أحكام تعريف وتنظيم الإضراب؛ استنادا لمعايير العمل الدولية وأغلب توجهات لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية، بما يحقق الاستقرار في داخل المنشأة ويحقق التوازن بين ممارسة الحق في الإضراب لحق مشروع وبين ضمان استمرار الانتاج بما يحقق مصالح الطرفين.
وواكب مشروع القانون الجديد التقدم والتطور التكنولوجي، حيث تعرض لأنماط العمل الجديدة كالعمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية وأي صورة أو نمط جديد للعمل، كما أجاز استخدام السجلات الالكترونية بدلا من الورقية، وكذلك تحويل أجور العمال للبنوك وتبرأ بهذا التحويل ذمة صاحب العمل من الأجور، والسماح لصاحب العمل بنقل العامل إلى وظيفة مستحدثة تكنولوجيا بعد تنمية مهارته عليها وعدم المساس بأجره أو درجته الوظيفية.
وربط مشروع القانون الأجر بالإنتاج، حيث اهتم المشروع بوضع تعريف دقيق للأجر وصوره وعناصره واستعادة الدور الغائب للمجلس القومي للأجور وتفعيله، وإلزامية قراراته، والطعن عليها، كما استحدث المشروع بعض الأحكام المتعلقة بصرف العلاوة السنوية التي كانت تثير مشكلات عملية، تحقيقًا لصالح العمال والعدالة الاجتماعية.
وعظم مشروع القانون دور آليات التشاور والتفاوض والحوار بين طرفي علاقة العمل، وأكد أهمية الحوار الاجتماعي والتشاور الثلاثي على المستوى الوطني من خلال "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، ويعهد إليه بتفعيل سبل الحوار الاجتماعي وآلياته بين طرفي العملية الإنتاجية ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما راعى المشروع تخفيف الأعباء المالية عن كاهل طرفي علاقة العمل، حيث تفاعل مع اتجاه الدولة نحو تبسيط الإجراءات القضائية في كافة مراحل النزاعات، وأعفى العمال من الرسوم المستحقة عليها، وتوقيع المحامي على عريضة الدعوى.
كما خفض من النسبة المستحقة لصندوق تمويل التدريب والتأهيل وربطها بالأجر التأميني، بدلًا من صافي الربح كما في القانون الحالي، وأعفى صاحب العمل إعفاء كليًا من النسبة المستحقة لصندوق تمويل التدريب إذا قام بتدريب عماله.
اقرأ أيضا:
عام على التعويم.. كيف أنقذ اقتصاد مصر رغم قفزة التضخم؟
مجلس النواب يرفض طلب إضافة رسوم للشهادات المتدربين بقانون العمل
هذا المحتوى من
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب حنفي جبالي مشروع قانون العمل الجديدتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
رمضانك مصراوي
المزيدهَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
مجلس النواب يوافق على 35 مادة من مشروع قانون العمل الجديد
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
24 15 الرطوبة: 26% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة