ممثلو منظمات غير حكومية لـ سانا: مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة نقلة نوعية لضمان حقوقهم وتعزيز مشاركتهم بالمجتمع
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
محافظات-سانا
سعياً لتحقيق صورة أفضل لدعم للأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم بالمجتمع وتمكينهم وحمايتهم وصون حقوقهم وفق ما ضمنه الدستور السوري ونصت عليه الاتفاقيات الدولية الخاصة بهم، تم إعداد مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة تجري حالياً مناقشته في مجلس الشعب استكمالاً لإجراءات صدوره.
واعتبر عدد من ممثلي المنظمات غير الحكومية الذين شاركوا في إعداد مشروع القانون في تصريحات لـ سانا أنه يشكل نقلة نوعية في توسيع الشراكة بين مختلف القطاعات لتكامل الخدمات الصحية والنفسية والتعليمية وتأمين فرص العمل لذوي الإعاقة والمشاركة بمختلف مناحي الحياة ولتطوير التشريعات مع مراعاة خصوصية المجتمع السوري والاحتياجات والإمكانيات.
ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
ولأن الأشخاص ذوي الإعاقة جزء من المجتمع كان لابد من ضمان حقوقهم وهذا ما تم التأكيد عليه في مواد مشروع القانون وفق المدير التنفيذي للمنظمة السورية للأشخاص ذوي الإعاقة (آمال) رنا المنجد، موضحة أن مشروع القانون يضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من ناحية الخدمات التعليمية والصحية والتأهيل المهني وفرص العمل، ومشيرة إلى أن تطبيق القانون يتطلب جرأة وقوة من الأشخاص ذوي الإعاقة للمطالبة بحقوقهم بثقة، والحصول على الخدمات والميزات التي يكفلها لهم هذا القانون بعد صدوره، ما يسهم في جعلهم شركاء أساسيين وفاعلين في بناء المجتمع والمستقبل.
نائب رئيس مجلس إدارة جمعية صندوق الرجاء التنموي بدمشق لمى الصواف أشارت إلى أن القانون يهدف إلى تنظيم التعامل مع ملف الإعاقة بطريقة مرنة أكثر ويلبي الاحتياجات والمتطلبات بما ينسجم مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي كانت سورية من أوائل الدول التي صدقت عليها، كما يهدف إلى حمايتهم من جميع أشكال التمييز والاستغلال والإساءة وضمان الدمج الشامل لهم، عبر الانتقال من النهج القائم على الشفقة إلى مبدأ الحقوق والواجبات.
وبينت الصواف أن ما يميز مشروع القانون إعطاء مساحة للمنظمات غير الحكومية لتأدية دورها الفاعل لتعمل جنباً إلى جنب مع القطاع العام والخاص، لما لها من خبرة عملية وقدرة تخصصية للتعامل مع هذه الفئة، لافتة إلى أهمية الحوار الذي تم قبل إعداد مشروع القانون لإدراج أفضل ما يمكن من مواد وبنود قابلة للتنفيذ.
تسهيل دخول الأشخاص ذوي الإعاقة سوق العمل
وبهدف إعطاء هذه الفئة الفرصة لإيجاد مردود مادي كان لزاماً تعزيز حقهم بالحصول على العمل وتمكينهم تعليمياً، حيث رأى وسيم طيار منسق برنامج دعم الشباب واليافعين في جمعية أنيس سعادة الملائكية في طرطوس أن مشروع القانون عزز حق هذه الفئة بالحصول على فرص العمل في المؤسسات الحكومية بنسبة 4 بالمئة من الشواغر حسب القانون الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة رقم 34 الصادر عام 2004، فضلاً عن تعزيز أكثر لتمكينهم تعليمياً عبر الاستفادة من البعثات العلمية، وأن يكونوا ضمن أعضاء الهيئة التدريسية، حيث إن نسبة الـ 4 بالمئة لا تطبق حالياً إلا في مجال العمل الإداري.
وأكد طيار وهو من ذوي الإعاقة البصرية وحاصل على ماجستير بالقانون الدولي من جامعة دمشق أن أهم النقاط التي ركز عليها مشروع القانون التشدد بوضع آلية للتعليمات التنفيذية ومعاقبة المخالفين عمداً أو جهراً بالتقصير في تطبيقه، وتفعيل آلية الشكاوى والمتابعة والرقابة اللاحقة بما يضمن حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم كاملة بما ينسجم مع وضعهم.
وأوضح رئيس اللجنة الإدارية لفرع الجمعية السورية للمعوقين جسدياً بالسويداء نزار شجاع أن القانون سيسهم في تفعيل وتطوير عمل المجالس الفرعية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في كل محافظة، ويضمن تدريب الكوادر التي تتعامل معهم لتمكين هذه الفئة من التشاركية للوصول لخدمات متكاملة بدءاً من الكشف عن الإعاقة الى الدمج والتعليم، إضافة لتعزيز دور الإعلام في تسليط الضوء على هذه الشريحة وتقديم مواد إعلامية توضح مفهوم الإعاقة وتخصص برامج للتعريف بإبداعهم وقدراتهم.
تحقيق العدالة الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة
ولكون التمييز والتنمر يؤثر سلباً في الشخص ذوي الإعاقة تم في مشروع القانون الإشارة إلى هذا الموضوع، حيث رأت رئيسة مجلس إدارة جمعية التوحد في اللاذقية شهيدة سلوم أن القانون سيكون شاملاً للجوانب الاجتماعية والعملية والتعليمية لهذه الفئة، وحافظاً لحقوقها في العمل والإنتاج والحياة الكريمة، كما أنه يحقق العدالة الاجتماعية والإنسانية، ولا سيما مع ازدياد عدد الأشخاص ذوي الإعاقة جراء الحرب الإرهابية التي تعرضت لها سورية.
ولفتت رئيسة مجلس إدارة جمعية الرجاء لذوي الإعاقة بحمص فطمة عجم أوغلي إلى أن القانون بصيغته الجديدة جاء لحفظ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لجهة تشديد العقوبات القانونية لكل من يسيء لهذه الفئة أو يستغلها بأي شكل من الأشكال مع التأكيد على المساواة والعدالة الاجتماعية وعدم التمييز، منطلقاً من الدستور السوري، كما أنه يعتمد المفاهيم والمصطلحات الحديثة، ويركز على الحقوق في التعليم والصحة والعمل لتسهيل الوصول إلى كل الخدمات والاستفادة من الإعفاءات، لتصبح هذه الفئة منتجة كجزء لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة.
مشروع القانون.. نتاج تشاركي
ووفق المحامي باسل مسالمة نائب رئيس جمعية البر والخدمات الاجتماعية في درعا تتجلى أهمية القانون بأنه نتاج مشاركة ونقاش الجهات العامة والمنظمات غير الحكومية، موضحاً أنه تضمن إحداث المجلس الوطني لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة لتحديد التزامات الجهات المسؤولة عن هذه الفئة ولا سيما أن قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة متعددة الوزارات، ومؤكداً أهمية المادة التي تنص على تشديد العقوبات القانونية على من يقوم بالتقليل من شأنهم، إضافة لمكافحة الوصم الذي يبعدهم عن المجتمع ككل.
وأعرب عضو مجلس إدارة جمعية التحدي للإعاقة بدير الزور خالد النجرس عن أمله بأن تحظى جميع مواد مسودة القانون بالموافقة، مؤكداً أنه حدد دور كل قطاع في رعاية هذه الفئة بشكل تكاملي مع باقي القطاعات، ما يحقق دمجاً فعلياً لهم ويؤمن فرص عمل تتناسب مع طبيعة إعاقتهم ليشاركوا في الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية وللحصول على مورد مادي يكفل لهم تأمين احتياجاتهم ومشاركتهم كفئة منتجة، سواء عبر متابعتهم لدراستهم أو تأسيس مشاريع إنتاجية صغيرة وإعطائهم تسهيلات مناسبة.
التشريعات والقوانين والقرارات الحالية ذات الصلة
القانون رقم 34 لعام 2004 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 57 لعام 2012 والمرسوم التشريعي رقم 54 لعام 1970.
المجلس المركزي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي تأسس عام 2009 ويضم ممثلين عن سبع وزارات برئاسة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وعدد من الجمعيات الأهلية والأشخاص ذوي الإعاقة.
وقعت سورية عام 2007 على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي أقرتها الأمم المتحدة عام 2006 حيث صدقت عليها سورية بالمرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2009.
مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة 2024-05-28sebaسابق 20 شهيداً وعشرات الجرحى جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزةآخر الأخبار 2024-05-28ممثلو منظمات غير حكومية لـ سانا: مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة نقلة نوعية لضمان حقوقهم وتعزيز مشاركتهم بالمجتمع 2024-05-2820 شهيداً وعشرات الجرحى جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة 2024-05-28هدوء نسبي في كاليدونيا الجديدة وفرنسا ترفع حالة الطوارئ المفروضة عليها 2024-05-28الجو بين الصحو والغائم وزخات مطرية رعدية متوقعة في المنطقة الجنوبية 2024-05-28آخر مستجدات عملية طوفان الأقصى 2024-05-28الآلاف يتظاهرون في باريس تنديداً بالقصف الإسرائيلي على مخيم النازحين في رفح 2024-05-27في مالي… مقتل خمسة جنود خلال تصديهم لهجوم إرهابي غرب البلاد 2024-05-27المقاومة العراقية تستهدف مواقع للعدو الإسرائيلي في فلسطين المحتلة 2024-05-27شهداء وجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة 2024-05-27البطريرك يوحنا العاشر يشارك في احتفالية اليوبيل الألماسي لتأسيس المدرسة الثانوية الوطنية الخاصة باللاذقية
مراسيم وقوانين الرئيس الأسد يصدر مرسومين بتعيين أربعة محافظين جدد 2024-05-12 الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتحديد الـ 15 من تموز القادم موعداً لانتخابات أعضاء مجلس الشعب 2024-05-11 الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بإحداث “الشركة العامة للطرق والمشاريع المائية” 2024-05-09الأحداث على حقيقتها الجهات المختصة تفكك خلية لتنظيم “داعش” الإرهابي خططت لمهاجمة المدنيين في السويداء 2024-05-10 استشهاد مواطن بانفجار عبوة ناسفة بسيارته أمام المركز الثقافي بدرعا 2024-05-08صور من سورية منوعات المكسيك.. درجات الحرارة في العاصمة تسجل مستوى قياسياً 2024-05-26 علماء روس يطورون تقنيات ذكاء اصطناعي للكشف عن سرطان العظام 2024-05-25فرص عمل السورية للاتصالات تعلن عن مسابقة توظيف بفرعها باللاذقية 2024-05-12 السورية للاتصالات تعلن عن مسابقة لشغل عدد من الوظائف في الإدارة المركزية 2024-04-24الصحافة لماذا التزمت إدارة بايدن الصمت بعد قرار العدل الدولية حول رفح 2024-05-27 عضو في الكونغرس الأمريكي: بايدن سيدفع ثمن دعمه غير المشروط لإجرام نتنياهو 2024-05-27حدث في مثل هذا اليوم 2024-05-2828 أيار 1975- تأسيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا 2024-05-2727 أيار 1918- إعلان استقلال أفغانستان عن المملكة المتحدة 2024-05-2626 أيار 1908- اكتشاف النفط بكميات وفيرة في إيران 2024-05-2525 أيار- يوم التحرير والمقاومة في لبنان 2024-05-2424 أيار 1960- تأميم وسائل الإعلام في مصر 2024-05-2323 أيار 1967- الرئيس المصري جمال عبد الناصر يعلن إغلاق خليج العقبة في وجه الملاحة الإسرائيلية
| مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: للأشخاص ذوی الإعاقة مجلس إدارة جمعیة مشروع القانون أن القانون هذه الفئة
إقرأ أيضاً:
الأطفال ذوو الإعاقة.. مأساة صامتة بدوامة حرب لبنان
من أحد مراكز الإيواء المزدحمة ببيروت، وبصوت متعب، تروي فاطمة عبر الهاتف، وهي أم لطفل يبلغ من العمر سبع سنوات يعاني من الشلل الدماغي، محاولاتها المستمرّة من أجل تلبية احتياجات ابنها في ظل ظروف قاسية.
تتحدّث فاطمة بحزن لموقع "الحرّة" عن رحلتها بعد نزوحها من الضاحية الجنوبيّة نتيجة النزاع المتصاعد بين إسرائيل وحزب الله فتقول: "لم أكن أتصوّر أنّ ابني سيعيش في مكان يفتقر لكلّ شيء. لا خدمات طبية، لا خصوصيّة، ولا حتى إحساس بالأمان. حياتنا باتت مجرّد صراع يومي لتأمين الأساسيات".
ولكن مأساة فاطمة ليست الوحيدة. أم محمد، التي نزحت من الجنوب مع طفلتها البالغة من العمر خمس سنوات والمصابة بشلل نصفي، تصف معاناتها أيضًا: "لا أستطيع حملها طوال الوقت، والمركز ليس مهيأ لاستقبال أطفال بمثل حالتها. بالكاد نجد الماء والكهرباء، فما بالك بالخدمات الطبية؟".
هذه قصص مئات العائلات التي هربت من أهوال الحرب، لتجد نفسها في مراكز إيواء تفتقر إلى الحد الأدنى من الخدمات الأساسيّة على حدّ تعبيرها، خاصة للأطفال ذوي الإعاقة الذين يحتاجون لرعاية خاصة. تقول فاطمة: "أحيانًا أشعر أنني تركت الحرب لأدخل حربًا أخرى، حرب البقاء".
هذه المآسي اليوميّة تسلط الضوء على واقعٍ مرير تواجهه الأسر النازحة، حيث يصبح الأطفال ذوو الإعاقة الضحايا الأكثر تهميشًا في ظل غياب الدعم الطبي والاجتماعي الضروري.
وفقًا لمصدر مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية لموقع "الحرة"، فإن "الجهود تُبذل لتأمين مساحات خاصة للأطفال ذوي الإعاقة في مراكز الإيواء، خصوصًا أولئك الذين يعانون من حالات خاصة".
ويشير المصدر إلى أن الوزارة "تعمل على توفير غرف مهيأة لهذه الفئة لضمان بيئة تشبه بيئتهم المعتادة. ولكن يبقى التحدي الأكبر في استدامة هذا الدعم وسط الموارد المحدودة والتحديات الاقتصادية".
المبادرات الحكومية والتمويل الدولي
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية، فيكتور حجار في وقت سابق أنّ "الوزارة بدأت بتنفيذ سلسلة من المساعدات المالية المخصصة لحاملي بطاقات الإعاقة، سواء كانوا نازحين أم لا، وتشمل هذه المساعدات: مساعدة مالية طارئة بقيمة 100 دولار لحاملي بطاقات الإعاقة، تمويل شهري بقيمة 40 دولارًا للأطفال ذوي الإعاقة بين 0-14 سنة، بدعم من اليونيسف بالإضافة إلى تمديد الدعم للشباب ذوي الإعاقة بين 15-30 سنة، بتمويل من الاتحاد الأوروبي وهولندا".
ورغم هذه الجهود، يشير المحامي شربل شواح في حديث لموقع "الحرة" إلى أن "الاستجابة القانونية والمالية الحالية لا تزال غير كافية لتلبية احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة"، ويضيف "أن القوانين اللبنانية، مثل القانون رقم 220/2000، تضمن حقوق هذه الفئة، لكنها تفتقر إلى آليات تنفيذ فعّالة، خاصة في ظل النزاعات".
وأكد شواح أن "الإصلاحات مطلوبة لضمان حماية الأطفال ذوي الإعاقة في لبنان، يجب اتخاذ خطوات ملموسة على المستويات القانونية والاجتماعية، منها: تعديل القوانين لتشمل احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة في النزاعات. إنشاء مراكز متخصصة توفر خدمات شاملة لهذه الفئة. تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية لزيادة التمويل والدعم ونشر الوعي حول حقوق الأطفال ذوي الإعاقة لضمان وصول الأسر إلى الدعم اللازم".
الأطر القانونية: بين النظرية والواقع
على المستوى القانوني، وبحسب شواح، "يتمتّع الأطفال ذوو الإعاقة بحماية مضمونة في الدستور اللبناني والقوانين المحلية، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".
لكن "تطبيق هذه القوانين يواجه عوائق كبيرة، منها: ضعف الموارد المخصّصة لتنفيذ القوانين، التمييز في الوصول إلى الخدمات، ونقص الوعي القانوني لدى الأسر، مما يحدّ من قدرتها على المطالبة بحقوقها"، وفق المتحدث الذي يؤكد أن "المجتمع المدني والمبادرات المجتمعية تلعب دورًا أساسيًا في تأمين بيئة حاضنة لذوي الاحتياجات الخاصة".
مبادرات إنسانية
يروي سامر لموقع "الحرة"، وهو والد طفل مصاب بالتوحّد نزح من بعلبك إلى دير الأحمر، تفاصيل معاناته اليومية مع ابنه مجد. ويوضح أنّ "المدرسة التي تحوّلت إلى مركز إيواء تفتقر إلى البنية التحتيّة المناسبة لاحتياجات الأطفال ذوي التوحد"، فيقول: "لا يوجد مكان مخصّص لابني. صراخه المستمرّ يزعج الآخرين، وأنا أشعر بالعجز التام عن مساعدته".
في ظل هذه الظروف، برزت مبادرة إنسانية تحمل اسم "آدم"، أطلقها الدكتور علي زبيب، بهدف دعم الأطفال النازحين المصابين بطيف التوحد. المبادرة تسعى إلى توفير بيئة تعليميّة وتأهيليّة تلبي احتياجاتهم الخاصة، مع التركيز على تدريب الأهل وتمكينهم من التعامل مع تحديات أطفالهم بشكل أفضل.
وفي حديثه لموقع "الحرة"، يوضح زبيب أنّ "المبادرة تهدف إلى تخفيف الأعباء النفسيّة والاجتماعيّة على الأطفال وأسرهم، لكنها تواجه تحديات كبيرة تتعلق بضرورة تأمين دعم مادي وإستراتيجي أكبر لضمان استمراريتها وتوسيع نطاق خدماتها لتشمل أكبر عدد ممكن من الأطفال المتضرّرين".
وبينما تزداد معاناة الأطفال ذوي الإعاقة في لبنان بسبب النزاع، يبقى الحل في تكاتف الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني والمنظّمات الدوليّة لضمان وصول هذه الفئة إلى حقوقها الأساسيّة.
قصّة مجد ومبادرة "آدم" تمثّلان أملًا صغيرًا وسط واقع صعب، لكنهما تذكراننا بأنّ حماية حقوق الأطفال ليست مجرد التزام قانوني، بل واجب إنساني يجب أن نسعى إلى تحقيقه.
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا