محافظ الشرقية يعتمد المخطط التفصيلي لمنطقة بساتين الإسماعيلية
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
اعتمد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، المخطط التفصيلي لمنطقة بساتين الإسماعيلية ـ الزوامل الصناعية بمساحة إجمالية 1484.98 فدان، وذلك بعد أن تم الانتهاء من الدراسات التفصيلية اللازمة لموقف الشوارع واستعمالات قطع الأراضي الصناعية والخدمية،
الدولة تشهد طفرة تطويرية لدعم الكيانات الاقتصادية للتوسعوأشار المحافظ في بيان، إلى أن الدولة خلال الفترة الحالية تشهد طفرة واهتمام واضح من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير ودعم الصناعة الوطنية وإتاحة الفرصة أمام الكيانات الاقتصادية للتوسع في إقامة المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل حقيقية للشباب.
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد الهراوي، مدير الاستثمار بالمحافظة، أن المساحة الإجمالية للمنطقة تبلغ 1484.98 فدان وتضم عدد ما يقرب من 1350 منشأة ما بين مصانع منتجة ومخازن وتحت الإنشاء، ويعمل بها اكثر من 70 ألف عامل تقريبا، بحجم استثمارات تصل إلى 15 مليار جنيه تقريبا في مختلف الأنشطة والصناعات «الغذائية - الورقية - والهندسية -المعدنية -الكهربائية - مواد بناء ـ بلاستيكية ـ خشبية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية مخطط تفصيلي الإسماعيلية الزوامل الصناعة
إقرأ أيضاً:
استرداد 10 قطع أراض أملاك دولة بقرية السبع آبار الشرقية فى الإسماعيلية
وجه اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، رؤساء المراكز والمدن بسرعة تنفيذ قرارات استرداد الأراضي المتعدِّى عليها وتطبيق القانون بكل حسم.
وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية باسترداد 10 قطع أراضى أملاك دولة، بمساحة إجمالية 5000 متر مربع، وتم التحفظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها مرة أخرى، لحين طرحها مرة أخرى طبقًا للوائح والقوانين، أو الاستفادة منها في المشروعات المستقبلية الخدمية.
وتم الاسترداد في حضور المهندس راضي عمار رئيس مركز ومدينة أبو صوير وسمير عطية رئيس قرية السبع آبار الشرقية.
ومن جانبه صرح اللواء مجدي عناني معاون المحافظ للمتابعة ورئيس لجنة استرداد الأراضي، أنه تم استرداد قطع الأراضي وتتراوح مساحتهم مابين 400 م2 و600 م2 في قرية السبع آبار الشرقية التابعة لمركز ومدينة أبوصوير، وذلك من خلال لجنة مُشَكَّلة من المحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير، والوحدة المحلية لقرية السبع آبار الشرقية، حيث قررت اللجنة سحب الأرض لعدم الجدية وذلك وفقًا لقانون 144 لسنة 2017.
يأتى ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة من أيِّ تعدِّ وتعظيم الاستفادة منها، وتنفيذًا لتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة في اجتماعاتها الدورية باسترداد الأراضي بما عليها واحتفاظ الدولة بالمنشآت الموجودة لصالحها، طبقًا للقانون لكلًا من المعتدين على الأراضي والمتقاعسين عن السداد والرافضين الدخول في دورة التقنين للردع.