بعد أسبوعين من الاضطرابات.. هدوء نسبي ورفع حالة الطوارئ في كاليدونيا الجديدة
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أعلنت فرنسا اليوم الثلاثاء رفع حالة الطوارئ في كاليدونيا الجديدة، لكنها أبقت على حظر التجول مع مواصلة إرسال التعزيزات الأمنية إلى الأرخبيل الفرنسي الواقع في جنوب المحيط الهادئ بعد أسبوعين من الاضطرابات.
وقالت الرئاسة الفرنسية إنه جرى تخفيف القيود لإتاحة المجال أمام "جبهة الكاناك" المعارضة والمؤيدة للاستقلال (جبهة الكاناك للتحرير الوطني الاشتراكي) لعقد اجتماعاتها ولممثليها المحليين لمحاولة إزالة العوائق الموجودة على الطرق.
في موازاة ذلك، أعلن قصر الإليزيه إرسال "7 وحدات إضافية من القوات المتنقلة أي 480 من رجال الدرك المتنقلين". وفي المجموع، سينشر 3500 من قوات الأمن في الأرخبيل، حيث توفي اثنان من رجال الدرك خلال أعمال الشغب.
وفرضت حالة الطوارئ في 15 مايو/أيار (بتوقيت باريس، 16 في العاصمة نوميا)، بعد أعمال عنف استمرت لاحقا وأسفرت عن 7 قتلى.
وأشعل شرارة الاحتجاجات تعديل دستوري تم تبنّيه في باريس يسمح بزيادة عدد الذين يحق لهم الاقتراع في الانتخابات المحلية، حيث اعتبر المنادون بالاستقلال أن هذا التدبير سيقلل من وزنهم.
ولا يزال الطريق المؤدي إلى مطار نوميا "لا تونتوتا الدولي"، مليئا بحطام السيارات في بعض المناطق، ونتيجة لذلك سيبقى المطار مغلقا أمام الرحلات التجارية حتى الثاني من يونيو/حزيران على الأقل. وبذلك يصل إغلاق المطار الذي تقرر عند بدء أعمال الشغب إلى حوالى 3 أسابيع.
ويفترض أن يستمر إجلاء الفرنسيين والسياح الأجانب العالقين في الأرخبيل من مطار ماجنتا عبر رحلات جوية عسكرية مستأجرة من فرنسا أو أستراليا أو نيوزيلندا.
محاولات تهدئةمن جانب آخر، خفف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته لبرلين الأحد الماضي من تصريحاته بشأن احتمال تنظيم استفتاء وطني حول توسيع عدد المخولين بالاقتراع.
وقال إن هذا الاحتمال مصدره "قراءة بسيطة للدستور" وليس "نية".
وأضاف ماكرون الذي زار كاليدونيا الجديدة الخميس الماضي أنه يريد إعطاء الأولوية "لاتفاق شامل" بشأن هذا الأمر ومستقبل الأرخبيل بين المسؤولين المنتخبين الموالين والاستقلاليين، وأمهلهم حتى نهاية يونيو/حزيران للاتفاق على ذلك.
واعترفت جبهة الكاناك السبت الماضي بأن "الهدف الرئيسي لحركة الاستقلال اليوم هو تخفيف التوترات وإيجاد حلول دائمة لبلادنا".
ولا يزال الانفصاليون يطالبون بسحب الإصلاح الدستوري الذي تسبب في أسوأ أعمال عنف منذ 40 عاما وأيقظ شبح "الأحداث" التي خلفت حوالى 80 قتيلا في الفترة من 1984 إلى 1988، وهو ما أثار مخاوف من غرق كاليدونيا الجديدة في حرب أهلية.
وتجاوزت حصيلة أعمال العنف الجمعة 7 قتلى مع وفاة رجل في سنته الـ48؛ قُتل برصاص شرطي خارج الخدمة، ووجهت إلى الأخير تهمة الاعتداء باستخدام السلاح ووضع تحت المراقبة القضائية.
وكاليدونيا الجديدة هي مجموعة من الجزر الفرنسية منذ القرن الـ19، يعتمد اقتصادها بشكل أساسي على النيكل الذي يشكل حوالي 30% من الاحتياطات العالمية. ويثير ذلك مخاوف من "تدخل" صيني، بحسب السيناتور الفرنسي كلود مالوريه الذي يؤكد أن بكين "بحاجة إلى النيكل لإنتاج بطارياتها".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات کالیدونیا الجدیدة
إقرأ أيضاً:
مياه دمشق وريفها ترفع حالة الطوارئ في ظل شح الموارد المائية لهذا العام
دمشق-سانا
كشف مدير المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة دمشق وريفها المهندس أحمد درويش أن المؤسسة أعلنت عن رفع حالة الطوارىء في ظل شح الموارد المائية، وارتفاع الطلب على المياه وانخفاض الهطولات المطرية إلى30 بالمئة من كمية الهطولات المطرية السنوية لنبع الفيجة، بينما لم يتجاوز الهطل المطري لمدينة دمشق 23 بالمئة، وهذه أقل نسبة تم تسجيلها منذ العام 1958.
وأوضح درويش أن رفع حالة الطوارىء إنذار مبكر لمدينة دمشق، حيث سيشهد فصل الصيف القادم ضعفاً في إمدادات كمية المياه الواردة للمواطنين، في ظل استنزاف الآبار الاحتياطية، والتي يتم الاعتماد عليها الآن بشكل رئيسي لتغذية المدينة، لافتاً إلى أن المؤسسة اتخذت بعض الإجراءات الطارئة التي تتضمن تعديل برنامج التزويد لمدينة دمشق وريفها المحيطي المستفيد من شبكة مياه دمشق حسب التضاريس، والتوزع الجغرافي لكل منطقة.
وأشار درويش إلى أن المؤسسة أطلقت في الرابع عشر من الشهر الجاري حملة بعنوان “بالمشاركة نضمن استمرار المياه”، وهي تنبيه أولي للمواطنين لتخفيض وترشيد استهلاك المياه، ورفع حالة الوعي وتغيير ثقافة التعامل مع المياه والحفاظ عليها وتخفيف الهدر قدر المستطاع.
وبين درويش أن الحملة تتم بالمشاركة مع محافظة دمشق وريفها وعدد من الوزارات، منها (الإعلام والأوقاف والتربية والتعليم والصحة)، وتستمر لغاية الأول من أيار المقبل، حيث ستوزع بوسترات لتوعية الطلاب والموظفين بأهمية المياه وضرورة الحفاظ عليها وترشيدها.
وأكد درويش أنه سيتم التشدد بتطبيق غرامات مالية بحق المخالفين وفق المادة 32من نظام الاستثمار الموحد لمؤسسات مياه الشرب، الصادر بالقرار رقم 3107 بتاريخ 18-11-2015 والذي حدد غرامة 25 ألف ليرة سورية لاستخدام مياه الشرب لغير أغراض الشرب، كرش الشوارع والأرصفة وغرامة 50 ألف ليرة سورية لغسيل السيارات، وغرامة 200 ألف ليرة سورية لاستخدام مياه الشرب للمسابح الخاصة، إضافة إلى غرامة 500 ليرة سورية لكل متر مربع لاستخدام مياه الشرب لسقاية المزروعات، وتضاعف الغرامات السابقة في حال تكرارها.
وبين درويش أن المؤسسة تعمل على تفعيل قانون الضابطة المائية بشكل أكبر لتسجيل مخالفات استجرار المياه وتكثيف تواتر جولاتها وإعادة النظر بقانون الجباية وقانون الضابطة المائي فيما يخص سعر المتر المكعب والشرائح.
يشار إلى أن مدينة دمشق وريفها تتغذى من المصادر المائية التي تعتمد في مخزونها المائي على نسبة الهطولات المطرية، مثل نبع الفيجة وآبار نبع بردى وحاروش، ووادي مروان وجديدة يابوس.
تابعوا أخبار سانا على
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية