7.1 مليون مشترك في الهواتف المتنقلة و574.2 ألف بخدمة الإنترنت
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
بلغ إجمالي عدد اشتراكات الهواتف المتنقلة في سلطنة عمان 7 ملايين و182 ألفا و572 اشتراكا حتى نهاية أبريل 2024، منخفضا بنسبة 0.2%، مقارنة مع 7 ملايين و201 ألف و537 اشتراكا بنهاية مارس 2024، وذلك حسب الإحصائيات الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وقد جاء العدد الأكبر من اشتراكات الهاتف المتنقل مدفوع القيمة مسبقا مسجلا 5.
وأوضحت الإحصائيات أنه بلغ إجمالي اشتراكات خطوط الهاتف الثابت 597.6 ألف خط حتى نهاية أبريل الماضي، مرتفعا بنسبة 0.1%، مقارنة مع 596.8 ألف خط بنهاية مارس 2024. ومن بين هذه الخطوط ارتفعت اشتراكات الهاتف الثابت الموصولة بتقنية ببروتوكول الإنترنت حيث بلغت 315 ألف اشتراك، أما خطوط الهاتف الثابت التماثلية التي تشمل مسبقة الدفع وآجلة الدفع فقد بلغت 225.6 ألف اشتراك، حيث استحوذت منها محافظة مسقط على ما نسبته 47.4%، وظفار 9.8%، وشمال الباطنة 13.5%، واستحوذت باقي محافظات سلطنة عمان على ما نسبته 29.1%. كما بلغ إجمالي الاشتراكات في قنوات الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة 49.5 ألف اشتراك، و6.8 ألف اشتراك في الهواتف العمومية، وبلغ عدد الاشتراكات الثابتة اللاسلكية 629 اشتراكا.
وأوضح المركز أن عدد المشتركين بخدمة الإنترنت الثابت بسلطنة عمان بنهاية أبريل الماضي ارتفع إلى 574.2 ألف مشترك، مرتفعا بنسبة 0.01%، مقارنة مع مارس 2024 الذي بلغ عدد المشتركين فيه 574.1 ألف مشترك، منها 572.5 ألف اشتراك في خدمات النطاق العريض الثابتة "أكثر من 256 كيلوبتة / ثانية"، و1.7 ألف اشتراك بواسطة الإنترنت ذي السرعة المنخفضة "أقل من 256 كيلوبتة / ثانية" وتشمل الاتصال الهاتفي وبعض خطوط الإنترنت المؤجرة. وأشارت الإحصائيات إلى أن إجمالي الاشتراكات النشطة بالإنترنت ذات النطاق العريض بالهاتف المتنقل بلغ 5.9 مليون اشتراك حتى نهاية أبريل 2024، كما بلغ إجمالي السعة الدولية للإنترنت 3.3 مليون ميجابايت، وبلغ عدد الدوائر المحلية المؤجرة حوالي 5.3 ألف دائرة، فيما استقر عدد منتفعي خطوط التلكس عند 116 اشتراكا حتى نهاية مارس الماضي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: نهایة أبریل بلغ إجمالی حتى نهایة
إقرأ أيضاً:
إسناد مناقصات طرق بـ300 مليون ريال في 2024
مسقط- العُمانية
قال المهندس يوسف بن عبد الله المجيني مدير عام الطرق والنقل البري بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إن الوزارة تسعى لتنفيذ عدد من المشروعات ضمن الخطة الخمسية العاشرة وفقًا لمصفوفة المشروعات لعام 2025، مشيرًا إلى أن فتح الطرق يمثل أهمية اقتصادية وسياحية ولوجستية تعمل على ربط المحافظات وتحقيق التنوع الاقتصادي الذي تنشده الحكومة.
وشهد قطاع الطرق في سلطنة عُمان تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية؛ إذ تحرص وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على تخطيط وتصميم وإنشاء شبكة واسعة من الطرق السريعة والمتطورة وفق أحدث المواصفات الفنية المعتمدة دوليًّا.
وأضاف المجيني أن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قامت بالتنسيق مع مجلس المناقصات خلال عام 2024 بإسناد عدد من مشروعات الطرق شملت كافة محافظات سلطنة عُمان بتكلفة أكثر من 300 مليون ريال عُماني. وأوضح أن من أبرز مشروعات الطرق التي تم إسنادها هي 3 حزم من ازدواجية طريق السلطان سعيد بن تيمور (أدم- ثمريت) التي تبدأ من ولاية هيما إلى ولاية ثمريت، ويتضمن إنشاء طريق مزدوج، إضافة إلى جميع وسائل السلامة المرورية من حواجز حديدية والخطوط الأرضية وعدد من العبارات الصندوقية؛ حيث أُسند هذا المشروع لـ3 مقاولين ومن المتوقع البدء في تنفيذه خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأشار إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ الأعمال المتبقية لمشروع طريق السلطان تيمور بن فيصل (الباطنة الساحلي) الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه حوالي 4 بالمائة، وأن الأعمال الإنشائية فيه تمضي بوتيرة متسارعة وتتماشى مع الخطة الزمنية التي وضعتها الوزارة.
وحول مشروع طريق السلطان فيصل بن تركي (دبا - ليما - خصب) بمحافظة مسندم، أوضح المجيني أن هذا المشروع يعد من أهم المشروعات الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة؛ إذ بلغت نسبة الإنجاز فيه حوالي 27 بالمائة، وتم افتتاح طرق الخدمة (الطرق الترابية) بنسبة 100 بالمائة من أجل التسهيل على المقاول المنفذ للمشروع والذي يعمل بوتيرة متسارعة لتحقيق البرنامج الزمني الذي تم إعداده، مشيرًا إلى أن المشروع سيعمل على تسهيل وانسيابية الحركة المرورية بين ولايات محافظة مسندم، بالإضافة إلى تعزيز المجالات الاقتصادية والسياحية.
وفيما يتعلق بالأعمال المتبقية بطريق السلطان تركي بن سعيد (الشرقية السريع)، أوضح أن نسبة الإنجاز بالمشروع وصلت حوالي 20 بالمائة وتم الانتهاء من استكمال طريق جديد وافتتاحه أمام الحركة المرورية بطول 4 كيلومترات يبدأ من بداية ولاية الكامل والوافي إلى منطقة "طهوة" بالولاية. وأضاف أنه بالنسبة لطريق وادي بني خالد، تم إسناد المشروع إلى إحدى الشركات المختصة، والمقاول حاليًّا في فترة التصميم وسيستغرق 6 أشهر وسيتم تنفيذ الطريق الجديد بديلًا عن الطريق الحالي مع تنزيل الميول بالطريق. وأشار إلى أنه يتم حاليًّا استكمال الربط بين طريق السلطان قابوس بن سعيد (طريق الباطنة العام) وبين طريق الباطنة السريع بنسبة وصلت إلى 90 بالمائة، متوقعًا أن يتم استكمال جميع الحزم الرابطة بين الطريق خلال المنتصف أو الربع الأخير من هذا العام. وأكد مدير عام الطرق والنقل البري بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن أطوال الطرق المسفلتة وصلت بنهاية عام 2024 إلى 16 ألف كيلو متر والمتبقي 17 ألف كيلو متر، موضحًا أن الطرق التي تقوم بها الوزارة حاليًّا هي إعادة تأهيل الطرق ورفع كفاءتها.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة