سودانايل:
2025-03-17@00:15:47 GMT
مرحبا بالمؤتمر التأسيسي لتقدم و لكن
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
إن من أهم الأمور لضمان نجاح المبادرات السودانية لوقف الحرب أن تكون متوافقة مع مطالب شعبنا في وقف الحرب و إبعاد الجيش و االدعم السريع عن الحكم و إخضاعهما لمنطق نزع السلاح و الدمج في المجتمع و أعادة الإنتشار وفق العرف الدولي. ربما يستغرب البعض عن مطالبنتا بنفس المعالجات للجيش بدعوي أنه منظمومة عسكرية و أمنية وطنية.
Disarmament, Demobilization and Reintegration
بالعربي ترتيبات نزع السلاح و إعادة الإنتشار و الدمج في المجتمع. لا بد من الترحيب بإنعقاد مؤتمر تقدم التأسيسي و نتمني أن يقود إلي بناء تحالف مدني سوداني واسع يمثل شعبنا و قواه الحية المدنية المتضررة من هذه الحرب الإجرامية. الحديث عن عدالة فرص المشاركة و شرعية تقدم حديث غير عملي لظروف الحرب و من الجانب الآخر حديث المتحمسين لتقدم حول قعود و فشل القوي المدنية الأخري خارج تقدم أيضا حديث غير ناضج سياسياً. لأن ما يجب أن يهتم به هؤلاء المتحمسون لتقدم علي طريقة مشجعي أندية كرة القدم هو الأسئلة الحقيقية حول جدوي الإعلان السياسي لتقدم مع الدعم السريع و حكاية فقدان أقسام كبيرة من جماهير شعبنا للثقة في قحت و حمدوك و تقدم إجمالاً بمنطق تجريب المجرب.
الخطب المنبرية و الكتابات الإغوائية التي يستخدمها المتحمسون لتقدم لن تحل هذه المشاكل و المقصود الأعلان السياسي بين تقدم و الدعم السريع، فقدان الثقة في قحت نتيجة لتاريخها في الشراكة مع الجيش و الدعم السريع. حكاية حمدوك نفسه كممثل ضعيف لقوي الثورة خلال عهد الشراكة الكالح و كوكيل لأصحاب الأطماع في موارد السودان من دول الجوار و المجتمع الدولي و كشريك أخير للبرهان و حميدتي في إنقلابهما ضد حكومة الفترة الإنتقالية علي عِلاتها. هذه المشاكل يجب النظر إليها بشكل مختلف و عملي. يتمثل في الخطوات التالية
أولاً إلغاء الإعلان السياسي مع الدعم السريع و التخلي عنه نتيجة لعدم أهلية الدعم السريع ليكون طرفا في أي حل فهو مشكلة يجب حلّها. هذا غير أنه يضرب مصداقية تقدم في إدعائها غير المسنود بأي منطق للوساطة بين المجرمين في الجيش و المجرمين في الدعم السريع. هنالك الأمم المتحدة و برتوكولاتها المعرفة
ثانياً فقدان الثقة في قحت واقع ماثل و للتعامل معه يجب حل هذه المنظومة و بناء غيرها و تغييرها بما يتماشي مع مطالب الثورة. المتمثلة في إبعاد الجيش و الدعم السريع عن الحكم. و ضرور الإصلاح الأمني ليس بطريقة المؤتمرات المتعجلة و الجهولة. إخضاع و مصادرة جميع الشركات التجارية و الإستثمارية للجيش و الأمن و الشرطة و الدعم السريع لمصلحة وزارة المالية. أن يكون وزير الدفاع مدنياً و تكون المنظومة الأمنية جميعها خاضعة له و لمجلس الوزراء المدني الذي سيختاره برلمان الثورة المكون من لجان المقاومة و النقابات و الإتحادات المهنية و منظمات الثورة و الأحزاب السياسية و ممثلي النازحين و اللاجئين و ضحايا الحرب ليس أكثر. مهما علا صوت كادرالمنظمات الدولية فلا تمثيل لهم و عليهم ممارسة دورهم المنوط بهم و الذي ليس من ضمنه المشاركة في الحكم. أما المنظمات الأهلية التي تش مل قطاعات مجتمعنا فمرحباً بهم لأنهم يعملون بجهد أبناء مناطقهم و لا علاقة لهم بإملاءات الممولين الدوليين.
أما حمدوك و فريقه العامل معه فلهم منا جزيل الشكر علي ما فعلوه من خير و لهم منّا الإدانة التامة علي تماديهم في الشراكة و تركيع قوي الثورة و إخضاعها للمجرمين في الجيش و الدعم السريع و علينا جميعا البحث عن قيادات للسلطة المدنية من القوي الموصوفة أعلاه.
طه جعفر الخليفة
هاملتون- اونتاريو- كندا
27 مايو 2024م
taha.e.taha@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
تقرير لـ «الأمم المتحدة» يكشف فظائع بمعتقلات الدعم السريع و الجيش بالخرطوم
كشف تقرير لـ «الأمم المتحدة» حول مراكز الاحتجاز بولاية الخرطوم في سياق النزاع في السودان فظائع و انتهاكات مروّعة لقوات الدعم السريع و الجيش بولاية الخرطوم شملت التعذيب و التجويع و الإخفاء القسري. الخرطوم ـــ التغيير يشير التقرير إلى أن مدينة الخرطوم، التي كانت تأوي أكثر من تسعة ملايين شخص قبل الحرب، أصبحت مركزًا للصراع الذي اندلع في 15 أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية (SAF) وقوات الدعم السريع (RSF). أدى النزاع إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك القتل غير القانوني والاحتجاز التعسفي والعنف الجنسي والتشريد القسري. منذ منتصف عام 2023، سيطرت قوات الدعم السريع على معظم ولاية الخرطوم، مستخدمة البنية التحتية المدنية كمراكز احتجاز وقواعد عسكرية مؤقتة. في المقابل، احتفظت القوات المسلحة السودانية بجزر سيطرة إستراتيجية، مما أدى إلى اشتباكات عنيفة متكررة. يركز التقرير على ممارسات الاحتجاز التي تقوم بها كلا القوتين، معتمدًا على شهادات الضحايا والشهود. المنهجية يعتمد التقرير على مراقبة حقوق الإنسان التي يجريها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان (OHCHR)، ويستند إلى 34 مقابلة، شملت 29 شخصًا كانوا محتجزين سابقًا وخمسة شهود وأفراد من أسر الضحايا. شملت الشهادات تفاصيل حول أوضاع الاحتجاز، والمعاملة التي تعرض لها المحتجزون، وأنماط الانتهاكات. كما استخدم التقرير صور الأقمار الصناعية للتحقق من مواقع مراكز الاحتجاز ومقابر جماعية محتملة. الإطار القانوني يؤكد التقرير أن النزاع المسلح غير الدولي في السودان يخضع للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن السودان ملتزم باتفاقيات جنيف والمعاهدات الدولية التي تحظر الاحتجاز التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري. كما يشير إلى أن كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ملزمة بحماية المحتجزين من سوء المعاملة وتوفير الحد الأدنى من ظروف الاحتجاز الإنسانية. النتائج ١. ممارسات الاحتجاز في مراكز قوات الدعم السريع تحقق التقرير من وجود 39 موقع احتجاز تديرها قوات الدعم السريع، حيث كان يُحتجز حوالي 10,000 شخص خلال فترة التغطية. وتشمل مواقع الاحتجاز هذه المباني السكنية، المدارس، المحاكم، الجامعات، قواعد عسكرية، ومرافق حكومية. أ. ظروف الاحتجاز •الاكتظاظ الشديد: يُحتجز مئات الأشخاص في مرافق غير مهيأة، مما يؤدي إلى انتشار الأمراض وقلة التهوية. •سوء التغذية: يحصل المحتجزون على وجبة واحدة يوميًا، وغالبًا ما تكون غير كافية، ما أدى إلى حالات سوء تغذية حادة ووفيات. •انعدام النظافة: المرافق تفتقر إلى المراحيض المناسبة، ويتم استخدام دلاء للصرف الصحي، ما تسبب في تفشي الأمراض الجلدية والجهاز الهضمي. •الحرمان من الرعاية الطبية: يواجه المحتجزون رفضًا متعمدًا لتلقي الرعاية الطبية، مما أدى إلى وفيات بسبب الأمراض القابلة للعلاج. ب. التعذيب وسوء المعاملة •الضرب الوحشي: يُستخدم الجلد بالعصي والأسلاك المعدنية، إلى جانب الصدمات الكهربائية والضرب بالسياط. •الاختفاء القسري: يُحتجز بعض الأفراد دون أي تواصل مع عائلاتهم، وأفاد شهود عن استخدام التهديدات النفسية والإعدامات الوهمية. •العنف ضد النساء والأطفال: تم احتجاز نساء وأطفال في نفس الظروف المهينة، مع ورود تقارير عن العنف الجنسي ضد النساء في بعض المرافق. ج. استخدام الأطفال كحراس •أكدت شهادات عديدة أن قوات الدعم السريع جندت أطفالًا يبلغون 14 عامًا لحراسة مرافق الاحتجاز، حيث تورطوا في ضرب المحتجزين، وأُفيد بأن بعضهم كانوا تحت تأثير المخدرات أثناء أداء عملهم. د. مقابر جماعية ووفيات في الحجز •تم الإبلاغ عن معدلات وفيات مرتفعة، حيث وصل عدد الوفيات اليومية في بعض السجون مثل سجن سوبا إلى 80 شخصًا، معظمهم بسبب الجوع وسوء المعاملة. •أظهرت صور الأقمار الصناعية خمس مقابر جماعية محتملة بالقرب من مرافق الاحتجاز التابعة لقوات الدعم السريع، مع وجود توسعات ملحوظة في مقبرة بالقرب من سجن سوبا. ٢. ممارسات الاحتجاز في مراكز القوات المسلحة السودانية تحقق التقرير من سبعة مراكز احتجاز تديرها القوات المسلحة السودانية، جميعها تقع داخل قواعد عسكرية. وأشار الشهود إلى أن المعتقلين في هذه المراكز شملوا مقاتلي قوات الدعم السريع، مدنيين متهمين بدعم قوات الدعم السريع، وأفراد من الجيش السوداني محتجزين لأسباب تأديبية. أ. ظروف الاحتجاز •الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي: يُمنع المحتجزون من الاتصال بأسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني. •الاكتظاظ وسوء المرافق الصحية: شهدت بعض المراكز حالات وفاة بسبب نقص الغذاء والمياه النظيفة. ب. التعذيب وسوء المعاملة •الضرب والصدمات الكهربائية: تعرض المحتجزون للضرب بالأسلاك والهراوات، والصدمات الكهربائية، مما أدى إلى إصابات جسدية طويلة الأمد. •التمييز العرقي: أفاد شهود أن المحتجزين من دارفور وكردفان تعرضوا لمزيد من الانتهاكات، بناءً على افتراض أنهم يدعمون قوات الدعم السريع. •الإعدامات خارج نطاق القانون: وثق التقرير حالات وفاة تحت التعذيب، حيث تم إجبار المحتجزين على حفر قبور لزملائهم الذين ماتوا نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي. الاستنتاج والتوصيات الاستنتاجات •ارتكبت كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك الاعتقال التعسفي، التعذيب، والقتل خارج نطاق القانون. •استخدمت قوات الدعم السريع البنية التحتية المدنية كمراكز احتجاز، وحولت بعضها إلى سجون غير رسمية، حيث تعرض المعتقلون لسوء المعاملة والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية. •في مراكز الاحتجاز التابعة للقوات المسلحة السودانية، تم الإبلاغ عن عمليات اعتقال تعسفية وتعذيب، مع استهداف محدد للمعتقلين من بعض المناطق الجغرافية بناءً على خلفياتهم العرقية. •الظروف الصحية والغذائية في مراكز الاحتجاز كارثية، مع تفشي الأمراض والجوع، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الوفيات. التوصيات •يدعو التقرير إلى الإنهاء الفوري للاحتجاز التعسفي والإفراج عن المحتجزين دون تهم قانونية. •يوصي بفتح تحقيقات مستقلة في الانتهاكات، مع محاسبة المسؤولين عن التعذيب وسوء المعاملة. •يطالب بوصول المراقبين الدوليين إلى مراكز الاحتجاز لضمان امتثالها للمعايير الإنسانية. •يشدد على ضرورة تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمحتجزين، بما في ذلك الغذاء والرعاية الطبية. التقرير يكشف صورة قاتمة عن الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المحتجزون في ظل النزاع في السودان، ويوضح الحاجة الملحة إلى تدخل إنساني وقانوني لوقف هذه الانتهاكات وضمان حقوق الإنسان. الوسومالأمم المتحدة الجيش الدعم السريع انتهاكات تقرير
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية