سودانايل:
2025-03-17@15:26:41 GMT

مؤتمر تقدم – هل يأتي بما مضى أم بأمر فيه تجديد؟

تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT

ما أكثر التكتلات السياسية والتحالفات الحزبية والتنظيمية التي شهدتها ساحات العمل العام، تكتل الجبهة الوطنية في سبعينيات القرن الماضي، والتجمع الوطني الديمقراطي في تسعينياته، وتحالف الجبهة الثورية فيما بعد بزوغ فجر الألفية الثالثة، والذي انعقد بيوغندا وخرج بميثاق الفجر الجديد الذي وردت به كل صغيرة وكبيرة حول تعقيدات المشكل السوداني، لكن تحطم مشروع الجبهة الوطنية المنطلقة من ليبيا على تخوم أم درمان، وانهار التجمع الوطني الديمقراطي بعد دخول الراحل الصادق المهدي إليه، وتشتتت مجهودات الجبهة الثورية بعد أن ثبت أنها مجرد محاولة يائسة لجمع الأضداد، فهل تسير تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية على نفس النهج؟، أم أن الحدث سيواكب المرحلة المفصلية والمحورية من تاريخ البلاد بعد اندلاع حرب أبريل؟، مع الأخذ في الاعتبار انقسام القوى السياسية إلى ثلاث فرق بعد الكارثة، فريقين كل منهما مناصر لطرف من طرفي الحرب، وفريق ثالث اتخذ من الحياد طريقاً، مع استصحاب التكهنات التي تزعم بأن تقدم منحازة لأحد الجيشين المتحاربين، والسؤال الجوهري هو: هل انعقاد هذه الفعالية في ظل اشتعال الحرب أمر إيجابي يصب في المصلحة الكلية الموصلة للسلام؟، إنّه من الضروري طرح هذه الاستفهامات حتى لا يقع المؤسسون الجدد في أخطاء المؤسسين القدامى، وحتى لا يحمل جنين تقدم المحتمل أسباب فنائه لابد للمؤتمرين من أن يستدعوا ذاكرة التحالفات السابقة، ليضعوا بصمة جديدة مختلفة ومتجاوزة لإخفاق الوثائق والمسودات المنقوصة، التي لم تقدم للوطن غير التشرذم والتباعد والتنافر، فتحدي الوصول لتأسيس جديد لقوى سياسية وثورية آلت على نفسها مواجهة الواقع الماثل بكل تقاطعاته، يتطلب الإبداع والابتكار وتجاوز القديم.


التكالب السياسي كان وما يزال يعتبر واحداً من أهم أسباب فشل التحالفات السياسية والتجمعات الثورية، هذا الداء العضال واكب جميع مراحل تطور الحراك الجماهيري، وألقى بظلاله على مسيرة الدولة السودانية عبر حكوماتها المختلفة ابتداءً من العام الأول للاستقلال، ومن الأخطاء البنيوية لإخفاق التكتلات السياسية، هي المركزية القابضة التي تأسست عليها الأحزاب والتنظيمات السياسية، فانطلاق هذه الكيانات الحزبية من المنطلقات الصفوية هو سبب توارث الأزمات، فأحزاب اليمين واليسار تحكمت عليها النخبة المركزية، فلم تستطع تحقيق الشمول في تمثيل كل أجزاء الوطن، ومن تم تمثيلهم من أفندية هامش السودان في أحزاب المركز لا يعدو عن كونه ترميز تضليلي، كما يقول بذلك المفكر الدكتور أبكر آدم إسماعيل، فالمركزية لا تأتي إلّا بمركزية قابضة، حتى ولو تزينت بزي الديمقراطية والتقدم، فعلى المؤتمرين بحسناء إفريقيا (أديس أبابا) أن يجدوا مصلاً جديداً لمكافحة فايروس التمركز والتمحور حول المنهج القديم، الذي انتج حرباً ضروساً أكلت الأخضر واليابس، وحصدت الأرواح البريئة في جميع بقاع الوطن الجريح، فالحرب قد فضحت البنيان الكاذب للدولة القديمة، وحفرت عميقاً فأخرجت جذور شجرة الدولة التي نهشها سوس التمركز والانكفاء، وفت عضدها الإصرار على الاعتماد على اللون الواحد لرسم لوحة الوطن الفسيح، فالحوار يجب أن يكون فدرالياً في تعاطيه مع أزمات البلاد، وإلّا فلن يجني زيد السوداني من هذه الفعالية التي حُشدت لها الحشود غير تكرار الفشل، فلو مر المحتشدون بتحديات الراهن السياسي والاجتماعي والاقتصادي، مسحاً رأسياً وأفقياً شاملاً لجغرافيا وفسيفساء المجتمعات، لأتوا بما يمكن أن يُسمى منجز وطني جديد ومبتكر وخالٍ من شوائب التجارب الماضية.
تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية عليها فتح الباب واسعاً، لإشراك أكبر طيف وطني يرسم ملامح العهد الجديد، وحينما ندعوا للانفتاح لا نعني احتواء الوجوه الصارخة التي وقفت ضد التقدم الذي أحرزه رئيس وزراء الانتقال في الماضي القريب، والتي لعبت دوراً سلبياً كان سبباً مباشراً لاندلاع الحرب، فعبارة (مشاركة الجميع ما عدا المؤتمر الوطني) الواردة في أدبيات خطاب ما بعد إسقاط رأس النظام البائد، يجب أن تظل قائمة وحاضرة بين أضابير المؤتمر التأسيسي، فاستثناء كادر الحزب البائد من الإطلال على خشبة مسرح اليوم واجب وطني لا مناص منه، وما بدر من غزل مفضوح لغندور – وزير خارجية المنظومة البائدة تجاه التقدميين، ما هو إلّا محاولة سمجة وعديمة الحياء، من منسوب الجماعة الحزبية التي لم تسع يوماً من أجل حوار حقيقي يخرج البلاد إلى بر آمن، بل كان هذا الوزير الحزبي البائد رمزاً من رموز تمكين جماعته بضرب أساس البنيان النقابي، فالقوى الحديثة الواجب احتواءها هي التنظيمات الشبابية والكتل الثورية المنحازة لمشروع الدولة الديمقراطية المدنية الفدرالية القادمة، وتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية عليها أن تلعب دوراً مختلفاً في تشريحها وتفسيرها وتعريفها بالمشروع التأسيسي الجديد، الذي يجب أن يكون معزوفة مبتكرة يرقص على أنغامها كل السودانيات وجميع السودانيين، ويقف مؤسسوها على مسافة واحدة من فئات وشرائح المجتمعات السودانية المتنوعة والمتعددة، فالخروج من عباءة التقوقع المركزي ضرورة وطنية، وواجب ثوري ملح في هذه اللحظات التاريخية لهذا المخاض العسير، الذي تمر به بلادنا الحبيبة، لذا أمسى لزاماً على من حمل لواء التأسيس أن يكون وطنياً خالصاً، وعاملاً مجداً ومجتهداً لعكس وجوه كل الناس على مرآة الوطن الكبير.

إسماعيل عبد الله
ismeel1@hotmail.com  

المصدر: سودانايل

إقرأ أيضاً:

الإعلان الدستوري السوري: خطوة على طريق بناء الدولة الديمقراطية

#الإعلان_الدستوري_السوري: خطوة على طريق #بناء_الدولة_الديمقراطية

بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة

وسط الخراب الذي خلّفه النظام المستبد الذي حكم سوريا لعقود، جاء الإعلان الدستوري السوري ليضع حجر الأساس لمستقبل جديد، يحمل معه قيم الديمقراطية، وحقوق الإنسان، ووحدة التراب السوري، ومدنية الدولة. هذا الإعلان ليس مجرد وثيقة قانونية، بل هو تعبير صادق عن تطلعات شعبٍ قدّم تضحيات جسامًا لينتزع حريته، ويؤسس لدولة قائمة على العدالة والمساواة، بعيدًا عن الاستبداد والهيمنة الفردية.

من أبرز ما يميّز الإعلان الدستوري أنه يعكس إرادة شعبية حقيقية تسعى إلى إقامة دولة حديثة تُحترم فيها الحقوق والحريات، ويتساوى فيها المواطنون أمام القانون دون تمييز. لقد أرسى الإعلان مبادئ الديمقراطية كركيزة أساسية للحكم، من خلال التأكيد على سيادة الشعب، وحقه في اختيار ممثليه بحرية، وإنشاء مؤسسات ديمقراطية قادرة على إدارة الدولة وفقًا لإرادة الشعب، وليس وفقًا لرغبات فردٍ أو حزبٍ متسلط.

مقالات ذات صلة تصاعد الخلافات بين نتنياهو ورئيس جهاز “الشاباك” بسبب هزيمة الـ”7 أكتوبر” 2025/03/14

كما شدد الإعلان على حماية حقوق الإنسان، وصون كرامة المواطن السوري، بعد عقودٍ من القمع والتهميش. لقد عانى السوريون من نظامٍ استبدادي صادر الحريات، وأقام دولته على الخوف والقمع، ولكن هذا الإعلان جاء ليعيد الاعتبار لكل من حُرم من حقوقه، ويؤسس لعهدٍ جديد تكون فيه الكلمة العليا للعدالة، وليس للأجهزة الأمنية القمعية.

لم يغفل الإعلان الدستوري عن أهمية وحدة سوريا، خاصة بعد محاولات التقسيم والتفتيت التي تعرضت لها البلاد خلال سنوات الحرب. فقد أكد الإعلان على أن سوريا دولة موحدة، لا تقبل التجزئة، وأن جميع مكوناتها متساوون في الحقوق والواجبات، مما يمهد الطريق لبناء دولة قوية متماسكة، لا مكان فيها للطائفية والانقسامات المصطنعة.

كما أرسى الإعلان مبدأ مدنية الدولة، وهو ما يشكّل قطيعة تامة مع النظام السابق الذي استغل الدين والطائفية لتعزيز سلطته. إن التأكيد على مدنية الدولة يعني أن سوريا الجديدة ستكون دولة يحكمها القانون، وتقوم على المواطنة، وتحترم التعددية، مما يفتح الباب أمام نظام ديمقراطي حديث، يستوعب الجميع دون إقصاء أو تهميش.

لقد كان أحد أكبر التحديات التي واجهت سوريا هو النظام البائد الذي دمّر المجتمع، وأضعف الدولة، وتركها عرضة للفوضى والانهيار. ولذلك، فإن الإعلان الدستوري يُعتبر خطوة أولى في اقتلاع جذور الاستبداد، وإقامة نظام جديد مبني على المؤسسات، وليس على حكم الفرد أو الحزب الواحد.

إن بناء مؤسسات الدولة الحديثة هو مفتاح الاستقرار والازدهار، وهذا الإعلان يضع اللبنة الأولى في هذا المسار. فبدون مؤسسات قوية، لا يمكن الحديث عن ديمقراطية حقيقية، ولا عن اقتصاد مزدهر، ولا عن مجتمع متماسك. ولهذا، فإن تطبيق المبادئ التي وردت في الإعلان الدستوري سيسهم في تأسيس دولة قانون، يكون فيها القضاء مستقلاً، والسلطة التنفيذية خاضعة للمحاسبة، والمجتمع المدني شريكًا أساسيًا في بناء المستقبل.

وبالنظر إلى المستقبل، فإن الدستور القادم يجب أن يأتي بصيغة أكثر ديمقراطية، تعكس بوضوح إرادة الشعب السوري، استنادًا إلى مبدأ أن السيادة للأمة باعتبارها مصدر السلطات. لا بد أن يكون هذا الدستور ضامنًا للفصل والتوازن بين السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، بحيث لا تتركز السلطة في يد جهة واحدة، مما يضمن عدم تكرار الاستبداد الذي حكم سوريا لعقود. إن تحقيق هذا التوازن هو السبيل الوحيد لمنع الطغيان، وضمان أن تكون الدولة قائمة على حكم القانون، وليس حكم الأفراد. يجب أن يتأسس الدستور الجديد على مبادئ الشفافية والمساءلة، بحيث يكون كل مسؤول في الدولة خاضعًا للمحاسبة، ولا يُسمح بأي شكل من أشكال الانفراد بالسلطة أو إعادة إنتاج أنظمة قمعية تحت أي مسمى.

إن هذا الإعلان، رغم كونه خطوة أولى، يمثل بارقة أمل لسوريا ولشعبها الذي عانى لسنوات طويلة. فهو يُعيد رسم ملامح المستقبل، ويضع خارطة طريق لبناء دولة تحترم حقوق مواطنيها، وتصون حرياتهم، وتحمي وحدتهم.

نأمل أن تكون سوريا الجديدة دولة يسودها العدل، وتُحترم فيها كرامة الإنسان، وتنطلق نحو مستقبل من التنمية والازدهار، بعيدًا عن الدمار الذي خلفه النظام البائد. إن بناء دولة حديثة ومستقرة يحتاج إلى جهود الجميع، وإلى إيمان راسخ بالمبادئ الديمقراطية التي أرساها هذا الإعلان.

سوريا اليوم على أعتاب مرحلة جديدة، والمسؤولية كبيرة في تحويل هذه المبادئ إلى واقع ملموس. فالإعلان الدستوري هو البداية، ولكنه يحتاج إلى إرادة حقيقية لترسيخ قيمه، وتحقيق أحلام السوريين في دولة عادلة، ديمقراطية، ومستقرة.
[10:25 م، 2025/3/14] د محمد تركي بني سلامة: عندما يصبح الفساد قاعدة والصمت الرسمي فضيحة أكبر!
بقلم : ا د محمد تركي بني سلامة

في زمنٍ يُكافأ فيه الفاسد، ويُحارب فيه الشرفاء، نقرأ عن فضيحة مدوية تهز جامعة …، فتُضاف حلقة جديدة إلى مسلسل الانهيار الممنهج لمؤسساتنا الوطنية. جامعة … التي شُيّدت بدماء الأردنيين وعرقهم، والتي كانت يومًا منارة للعلم والفكر، تُساق اليوم إلى غرفة الإنعاش بسبب إدارة لا تُجيد سوى تكديس الديون، وإغراق المؤسسة في مستنقع المحسوبية والفساد.

رئيسٌ يدير جامعة … كما لو كانت مزرعته الخاصة، ديون تتضاعف بشكل مخيف، تعيينات مشبوهة، وابتعاثات تُفصّل على مقاس المحاسيب والأقارب، بينما يُحرم المستحقون الحقيقيون لأنهم لا يملكون واسطة أو اسمًا عائليًا نافذًا. والأدهى من ذلك، أن هذه القرارات تُصاغ في غرف مغلقة، لا تمر عبر المجالس الأكاديمية، وكأننا في دولة لا مؤسسات فيها، وكأن النزاهة أصبحت تهمة، والاستحقاق أصبح جريمة!

أما الدولة، فصامتة صمت القبور! هل هو العجز أم التواطؤ؟ هل هو الإهمال أم رسالة بأن الفساد مسموح، بل وربما مرحّب به؟! كيف تُترك جامعة … بهذا الحجم لتنهار أمام أعين الجميع دون مساءلة؟ كيف يتم تعيينات وابتعاثات على أسس الكيدية والمحسوبية دون تدخل؟

أمام هذه الكارثة، لدينا خياران لا ثالث لهما: إما أن تتحرك الدولة فورًا للتحقيق في هذه الفضيحة، وكشف جميع المتورطين، وتحويلهم إلى القضاء، أو أن يتم تكريمهم ومنحهم أوسمة في زمن الرداءة والتفاهة، كما يُفعل مع المفسدين في عصور الانحطاط. في كلتا الحالتين، نحن أمام لحظة فارقة؛ إما أن تُثبت الدولة أن هناك قانونًا يُطبّق، وأن المؤسسات الوطنية ليست للبيع، أو أن تُعلن صراحة أن الفساد هو النهج الرسمي، وأن على الأردنيين التعايش مع واقعٍ جديد عنوانه “البقاء للأكثر فسادًا.”

المؤلم أن جامعة … ليست وحدها في هذا النفق المظلم، بل هي نموذج لحالة عامة تسود مؤسسات الدولة، حيث يُكافأ الوصولي والانتهازي، ويُهمّش أصحاب الكفاءة. وما يحدث اليوم في هذه المؤسسة العريقة هو ليس مجرد فساد مالي أو إداري، بل هو اغتيالٌ لمستقبل أجيال قادمة، كانت تحلم بمؤسسة تنصفهم بالعلم والعدالة، لا بصفقاتٍ مشبوهة وابتعاثات على مقاس أبناء الذوات.

إذا لم تتحرك الجهات الرسمية اليوم، فإن الغد سيكون أسوأ، وسنقرأ عن مؤسسات أخرى تُدار بالعقلية نفسها، وسنشهد انهيارًا متسارعًا لمنظومة التعليم العالي بأكملها. فهل ننتظر حتى يتحول الفساد إلى عرف؟ أم أن هناك بقية من ضمير، بقية من دولة، قادرة على وقف هذا النزيف قبل فوات الأوان؟

جامعة … اليوم ليست مجرد مؤسسة، بل اختبار للدولة كلها. فإما أن تنتصر العدالة، أو أن نترحّم على آخر ما تبقى من مؤسساتنا الوطنية.

مقالات مشابهة

  • كاتب أميركي: ترامب يقوض الديمقراطية محليا ودوليا
  • الحوثي :العدوان الأمريكي علي اليمن يأتي في سياق الطغيان والعربدة
  • محمود فوزي: تجاوزنا التحديات بفضل الإرادة السياسية والتحالف بين القوى السياسية
  • رئيس شؤون الضباط في وزارة الدفاع العميد محمد منصور: الجيش العربي السوري كان وسيبقى عماد السيادة الوطنية، واستعادة الكفاءات والخبرات العسكرية التي انشقت وانحازت للشعب في مواجهة نظام الأسد البائد والتي خاضت معارك الدفاع عن الوطن أمرٌ ضروري لتعزيز قدرات جيشن
  • مصدر أمني:الحشد الشعبي يحشد بأمر خامئني للدفاع عن إيران والحوثيين بالمال العام العراقي
  • بأمر تنفيذي.. ترامب يوقف صوت أميركا ويجمد الحرة ويسرح مئات الصحفيين
  • ???? عبد الرحمن عمسيب ، الرائدُ الذي لا يكذبُ أهلَه
  • حركة الجهاد: العدوان الأمريكي على اليمن يأتي في إطار الدعم العلني للعدو الصهيوني
  • 45 يوما.. تجديد حبس سائق القطار ومساعده المتسببين في حادث المنيا
  • الإعلان الدستوري السوري: خطوة على طريق بناء الدولة الديمقراطية