ميثاق نيروبي.. المغزى في الحدث أم في النصوص؟
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
بقلم: كتب إبراهيم سليمان
في رده على انتقادنا توقيع حركتهم، اتفاق سياسي، مع الحزب الاتحادي الديمقراطي جناح جعفر الميرغني، رئيس الحرية التغيير ــ الكتلة الديمقراطية، رغم علمهم أنهم ضمن جوقة المحرضين على تقويض الحكومة المدنية الانتقالية بقيادة د. عبدالله حمدوك، وأن حزب جعفر الميرغني ضمن المؤيدين لانقلاب الـ 25 من أكتوبر، والمساندين للجيش السوداني في حرب 15 أبريل، قال الأستاذ محمد الناير (بوتشر) الناطق الرسمي لحركة تحرير السودان قيادة عبدالواحد محمد نور، قال: "السياسية دروبها كثيرة".
أهم بنود ميثاق نيروبي، تتمثل في تأسيس منظومة أمنية وعسكرية جديدة، وفقاً للمعايير المتوافق عليها دولياً، تفضي إلى جيش مهني قومي واحد يعمل وفق عقيدة عسكرية وطنية جديدة، يلتزم بحماية الأمن الوطني وفق الدستور، أي أن الميثاق تجاوز مرحلة إصلاح المنظومة العسكرية والأمنية، وتمسك بالتأسيس، والتأكيد على الحكم الفدرالي، إما تمسك الحركات بالنهج العلماني وتثبيت حق تقرير المصير، فليس بجديد.
رغم أن دروب السياسة كثيرة ومتشعبة، كما ذكر الأستاذ محمد الناير، إلا أننا نرى أن إصرار رئيس حركة تحرير السودان الأستاذ عبدالواحد على توقيع د. حمدوك بصفته الشخصية، وهو في حقيقته رئيس تنسيقية "تقدم" تحصيل حاصل، وشرط شكلي، وذات الشيء ينطبق على توقيع الحركة بياناً سياسياً مع السيد جعفر الميرغني بصفته نائباً لرئيس الحزب الاتحادي وليس رئيساً لتحالف الكتلة الديمقراطية. كما نرى عدم اعتراف الأستاذ عبدالواحد بالحكومة المدنية الانتقالية عقب ثورة ديسمبر غير مبرر، للإجماع الشعبي والواسع لتلك الحكومة، رغم الإخفاقات اللاحقة. ثم أن د. حمدوك إن لم يكن رئيسا لوزراء الحكومة الانتقالية، ولم يكن رئيسياً لتنسيقية "تقدم"، ليس لديه صفة أخرى تؤهله لتوقيع بيان سياسي مع حركة ظلت تكافح لما يقارب الثلاثة عقود، ولم يكن شيئا مذكورا، رغم احترامنا له.
يبدو لنا أن الدروب السياسية التي تسلكها حركة تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبدالواحد محمد نور، دورب ملتوية وغير سالكة، تكتنفها المراوغة الاستعراض السياسي. وأن الحركة لا زالت تراوح مكانها، بشأن الأوضاع المتدهورة بتسارع في البلاد، والمأمول منها أن تكون أكثر إيجابية.
ويبدو للمراقب، أن أهمية ميثاق نيروبي يكمن في توقيته، حيث فشلت مفاوضات الشأن الإنساني بين الحركة الشعبية بقيادة الحلو والفريق شمس الدين الكباشي ممثلا للجيش السوداني، بسبب تمسك الحركة الشعبية السعي للوصول إلى حل قومي يستفيد منه المتضررون والعالقون في مناطق الحرب في كافة أنحاء السودان، واشتراطها مشاركة قوات الدعم السريع في المفاوضات، حسب تصريح نسب لوزير الدفاع السوداني ياسين إبراهيم.
وما يزيد من أهمية ميثاق نيروبي، أنه تم التوقيع عليه في ظل حدة الاصطفاف السياسي بين مكونات المشهد السوداني، حيث انحازت حركتيّ العدل والمساواة السودانية بقيادة د. جبريل إبراهيم وحركة تحرير السودان بقيادة حاكم إقليم دارفور السيد مني أركو مناي بالإضافة للشيخ موسى هلال رئيس حرس الحدود السابق إلي صف الجيش السوداني.
ورغم المسميات والصفات التي تم التوقيع بموجبها، فإن ميثاق نيروبي يصب في صالح تنسيقية "تقدم" والتي لها كيمياء مشتركة مع قوات الدعم السريع منذ الاتفاق الإطاري.
ومما يرجح أهمية مغزى ميثاق نيروبي على مضمون نصوصه، توقيت التوقيع عليه، قبيل الانعقاد المزمع للمؤتمر التأسيسي لتنسيقية تقديم خلال الأسابيع القليلة القادمة، وبإمكان د. حمدوك لأن يلوح لرموز تنسيقية "تقدم"، أن موقف الزعيمين في جيبه، غض النظر عن الصفة التي وقع بها معهما.
لن يجد المراقب صعوبة، في استخلاص أن ميثاق نيروبي الموقع بين الدكتور عبدالله حمدوك من جهة، والأستاذين عبدالعزيز الحلو وعبدالواحد محمد نور، باعدت المسافة بين الحركة الشعبية قطاع الشمال والجيش السوداني، بينما كانت التوقعات تشير إلى التقارب من خلال مفاوضات جوبا للشأن الإنساني، والتي قصدت بها تحييد الحركة. وإن الأستاذ عبدالواحد بات أقرب لتقديم في أديس أبابا من د. جبريل ومني في الفاشر، رغم أن القائد كرجكولا لا يزال هناك بقواته المحسوبة لحركة عبدالواحد نور. أي أن كفة التحشيد راجحة على كفة مضمون الميثاق وجدلية نصوصه.
مما لا شك فيه، أن ميثاق نيروبي، يعتبر تعزيز مهم لجهود وقف الحرب، وتوسيع لمظلة المكونات الداعية لإنهاء حكم العسكر، وتأسيس الحكم المدني ــ الديمقراطي.
//أقلام متّحدة ــ العدد ــ 151//
ebraheemsu@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: حرکة تحریر السودان الحرکة الشعبیة محمد نور
إقرأ أيضاً:
سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن عبدالواحد عبدالمجيد عبدالحميد
خالد الظفيري
صدر مرسوم بفقد الجنسية الكويتية من الشخصية البارزة معن عبدالواحد عبدالمجيد عبدالحميد الصانع ، وفقاً لنص المادة 11 من قانون الجنسية الكويتية ، الأمر الذي تسبب ذلك في إثارة الجدل، خصوصًا بين من كانوا على صلة به أو متابعين لشؤونه المالية والقانونية.
وبدأ عبدالحميد الصانع ، حياته كطيار في الجيش الكويتي في السبعينات قبل أن يتنقل إلى السعودية بعد زواجه من ابنة عائلة القصيبي وتورط في قضايا مالية كبيرة، بسبب ديون ضخمة تمثل نحو ملياري دينار كويتي، وهو ما أدى إلى قضايا قضائية ضدّه في السعودية.
وارتبطت أعماله بتجارة الأسلحة والعقارات، وكذلك قضايا اقتصادية معقدة ، قد تكون أشهر فترات حياته المهنية قد مرّت في الثمانينات والتسعينات، حيث كان له دور رئيسي في صناعة القطاع المالي بالكويت والسعودية. وقد لعب دورًا كبيرًا في تمويل مشروعات ضخمة في العالم العربي، بالإضافة إلى علاقاته مع شخصيات رفيعة المستوى في منطقة الخليج.
وتقدر ثروته في ذروتها ، بأكثر من 10 مليارات دولار في عام 2007، وكان مدرجًا في قائمة فوربس لأغنى أغنياء العالم، إلا أن حياته المهنية تعرضت لعدة انتكاسات، بما في ذلك الاعتقالات والأزمات المالية الكبيرة.
والجدير بالذكر أنه ، تأتي هذه الخطوة في إطار الإجراءات القانونية التي تنظم وتراقب تطبيق قوانين الجنسية في الكويت ومن المحتمل أن يكون لهذا القرار تبعات قانونية وواقعية مهمة على الصعيد الشخصي والسياسي.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”