دبابات إسرائيلية على طول محور فيلادلفيا.. كيف يتوسع اجتياح رفح؟
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
وسعّ جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، اجتياحه البري في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وانتشرت دباباته وآلياته العسكرية على معظم الحدود الفلسطينية المصرية أو ما تعرف "محور فيلادلفيا، وسط غطاء ناري كثيف وقصف مدفعي طال المناطق الغربية من رفح، وتحديدا تل السلطان.
وأكدت مصادر ميدانية لـ"عربي21" تمركز دبابات الاحتلال على "تل زعرب"، الذي لا يبعد مسافة 3 كيلومتر عن شاطئ البحر غربا، مشيرة إلى أن هذه المنطقة مرتفعة وتكشف مناطق واسعة في رفح، وخاصة المناطق الغربية.
وعقب ليلة صعبة تخللها قصف مدفعي وجوي عشوائي، بدأت حركة نزوح كبيرة من المناطق الغربية لرفح، والتي لم يطلب الاحتلال من سكانها الإخلاء، كما هو الحال في مناطق شرق ووسط المدينة.
ماذا يعني انتشار الدبابات على طول "فيلادلفيا"؟
عودة دبابات الاحتلال والسيطرة الإسرائيلية على المحور الحدودي جنوب مدينة رفح، يعيد الزمن 19 عاما إلى الوراء، أي قبل الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة عام 2005.
كان الاحتلال يسيطر على "محور فيلادلفيا" بمدينة رفح، إلى جانب المستوطنات والمواقع العسكرية التي كانت موزعة على مناطق مختلفة في قطاع غزة.
وتسمح هذه السيطرة بتوسيع الاجتياح البري في وسط مدينة رفح، حيث أنّ عمق المدينة لا يبعد عن المحور الحدودي سوى كيلو متر واحد أو اثنين على أقصى تقدير، حيث يمكن لآليات الاحتلال التوغل في المخيمات المتاخمة للحدود، إلى جانب الوصول بسرعة إلى المناطق الواقعة في وسط المدينة.
ماذا أعاد الاحتلال من سيطرته السابقة؟
◼ موقع ترميد العسكري، ويقع عند بوابة صلاح الدين، وتتمركز فيه آليات الاحتلال منذ أيام، وقامت بعمليات تجريف في المنطقة وبناء سواتر ترابية أمام الدبابات، وكان يعتمد عليه جيش الاحتلال في تأمين الحدود ومراقبة مناطق واسعة في رفح.
◼ موقع حردون العسكري، يقع قبالة مخيم يبنا وتحديدا إلى الغرب من موقع ترميد، وهو كاشف لأجزاء كبيرة من الحدود، إلى جانب مناطق واسعة في وسط رفح، وكان سابقا مزود بأدق آليات التصوير والرشاشات الثقيلة.
◼ موقع "تل زعرب"، ويقع بمنطقة مرتفعة في رفح الغربية، وكان يتضمن برج مراقبة مركزي، وتتمركز في محيطه آليات الاحتلال ودباباته، كونه كاشف لأجزاء كبيرة من مدينة رفح وخاصة المناطق الغربية وتل السلطان.
◼ معبر رفح البري، سيطر جيش الاحتلال منذ بداية اجتياحه مدينة رفح على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ما أدى إلى إغلاقه أمام المساعدات المحدودة الواردة لقطاع غزة، إلى جانب منع الفلسطينيين لا سيما الجرحى منها من السفر عبره.
أين الموقف المصري؟
نشر موقع "القاهرة الإخبارية" المقرب من السلطات المصرية في بداية اجتياح رفح، تصريحا صحفيا منسوبا لمصادر خاصة، قال فيه إن "محور فيلادلفيا هو طريق ضمن أراضي قطاع غزة، وسمي بهذا الاسم عقب توقيع اتفاق أوسلو وقبل دخول رئيس السلطة الراحل ياسر عرفات إلى غزة".
وأشار الموقع المصري إلى أنه "تم عمل خرائط لقطاع غزة بين الارتباط العسكري والجانبين الفلسطيني والإسرائيلي"، مضيفا أنه "تم الاتفاق على زيادة أعداد العناصر الأمنية المصرية بالمنطقة الحدودية مع قطاع غزة لتأمينها".
وأثار هذا التصريح مخاوف الفلسطينيين، بأنه تمهيد لسيطرة إسرائيلية على المحور، ضمن نطاق توسع العمليات العسكرية في رفح، وذلك بعد مطالبة الاحتلال بإخلاءات جديدة في أحياء وسط المدينة.
موقف لا يتجاوز الإدانة!
وفور سيطرة الاحتلال على معبر رفح الواقع على "محور فيلادلفيا"، أدانت مصر بأشد العبارات العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح، وما أسفرت عنه من سيطرة على الجانب الفلسطيني من المعبر.
وقالت الخارجية المصرية إن "هذا التصعيد الخطير يهدد حياة أكثر من مليون فلسطيني يعتمد اعتمادا أساسيا على هذا المعبر، باعتباره شريان الحياة الرئيسي لقطاع غزة، والمنفذ الآمن لخروج الجرحى والمرضى لتلقي العلاج، ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة".
وطالبت مصر جميع الأطراف الدولية المؤثرة بالتدخل وممارسة الضغوط اللازمة، لنزع فتيل الأزمة الراهنة، وإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية لتحقيق نتائجها المرجوة.
ما تفاصيل اتفاق "فلادلفيا"؟
◼ اتفق الاحتلال الإسرائيلي مع مصر قبل سنوات، على ترتيبات تتعلق بتسيير قوة مصرية مكونة من 750 جنديا على جانب المحور المصري، لمنع التهريب والتسلل عبر الحدود.
◼ أكد الاتفاق على أنه لا يلغي أو يعدل اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979، ويبقي حالة المحور وصحراء سيناء كمناطق منزوعة السلاح.
◼ "محور فيلادلفيا" هو عبارة عن شريط حدودي ضيق لا يتعدى عرضه مئات الأمتار، ويصل طوله إلى 14.5 كيلومترا، ويقع على طول الحدود بين مصر وقطاع غزة، ويمتد من البحر الأبيض المتوسط وصولا إلى معبر كرم أبو سالم التجاري، ويقع بالكامل في المنطقة منزوعة السلاح.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال المصرية محور فيلادلفيا اجتياح رفح مصر الاحتلال الحرب محور فيلادلفيا اجتياح رفح المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المناطق الغربیة محور فیلادلفیا الاحتلال من مدینة رفح إلى جانب قطاع غزة فی رفح
إقرأ أيضاً:
دراسة إسرائيلية تستعرض إيجابيات وسلبيات صفقة التبادل مع حماس
مع الشروع في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ما يزال الاحتلال يدرس مخاطرها الأمنية، بعيدا عن الخطر المباشر المتمثل بإطلاق سراح كبار الأسرى الفلسطينيين، وعودة المواطنين لشمال قطاع غزة.
وترى دراسة للاحتلال، أن التحدي الحقيقي الذي يواجه الاحتلال عقب الاتفاق يكمن في منع حماس من استعادة قوتها من بين أنقاض غزة.
الجنرال تامير هايمان، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية- أمان، ورئيس معهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب، أوضح أن "الصفقة الحالية قد تكون جزئية، وقد لا تكون كذلك، وهناك احتمال بأن تنفجر، لكن الاستعداد المناسب المطلوب الآن قد يمنع حدوث نتيجة محبطة، لأنها تفسح المجال لتسلّل المخاوف الأمنية بسبب ثمنها المدفوع".
وأضاف في مقال نشرته القناة 12، وترجمته "عربي21" أنه "رغم أهمية الصفقة للاحتلال، لكن مشكلتها الكبرى أنها مقسمة إلى مراحل، ولا تتضمن أي خطوات متسلسلة بين مراحلها، لأن التحولات الكبرى التي تشهدها حماس ستحدث في المرحلة الثانية، وتضمن إطلاق سراح الأسرى الأكثر خطورة، ووقف الحرب، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وفي هذه المرحلة، ستكون الأثمان التي يدفعها الاحتلال أعلى أيضا، بما في ذلك التكلفة السياسية".
مصادر القلق
وأكد أن "هناك مصدر قلقا آخر يتمثل بأن حماس لا تعرف مكان كل الجثث، وربما فقدت السيطرة عليها في ضباب المعركة، ويرجح ألا تكون دقيقة بمعلوماتها بهدف الاحتفاظ ببعض أوراق المساومة، مما يفسح المجال للحديث عن التهديد الأمني الكامن في الصفقة، حيث يشير معارضوها للخطر الذي تنطوي عليه، حيث تتركز مخاوفهم على إطلاق سراح الأسرى الخطرين، وهم سيعودون للميدان، على غرار السنوار، الأمر الذي سيعتبر نجاحا لحماس، وسيعزز موقفها، ويحفز الفلسطينيين على المزيد من عمليات الاختطاف في المستقبل، من خلال إحيائهم لاحتفالات الإفراج عنهم".
وأشار أن "التخوف الثاني مردّه عودة فلسطينيي شمال القطاع للمناطق التي تم تطهيرها، القريبة من المستوطنات الحدودية، لأنهم سيعودون دون تفتيش دقيق، مما قد يجدد التهديد بإطلاق مزيد من الصواريخ عليها، وإطلاق النار".
وأكد أن "التخوف الثالث يتمثل بالانسحاب من القطاع، ونهاية الحرب، مع بقاء حماس مسيطرة فعلية عليه، لأنه سيسمح لها، على المدى الطويل، بتجديد قدراتها العسكرية، واستئناف عمليات التهريب من محور فيلادلفيا، أما على المدى القريب، فيتمثل التخوف الاسرائيلي في الحفاظ على فكرة المقاومة النشطة ضد الاحتلال، ورغم أن هذه المخاوف الاسرائيلية تبدو مشاكل صعبة، لكن أخطرها هذه الأخيرة، المتمثلة في الحفاظ على حماس باعتبارها الحاكم الفعلي للقطاع، وهي المشكلة الاستراتيجية الخطيرة المتناقضة مع أهداف الحرب".
وأضاف أن "إطلاق سراح الأسرى ثمن باهظ حقا، لكننا نعلم أننا سندفعه منذ اللحظة الأولى، ثمنا لإهمالنا وفشلنا الذريع، ويمكن إدارة هذا الخطر بترحيلهم للخارج خشية إشعالهم النار في الضفة وغزة، أما الأسرى الأقل خطورة ممن سيبقون هنا، فسيظلون تحت المراقبة الاستخباراتية عن بعد، وكل من سيعود للنشاط المسلح سيتم اعتقاله أو إحباطه".
تصاعد حماس
وأوضح أنه "ما دام هناك صراع إسرائيلي فلسطيني، فسيكون هناك من ينضم لصفوف المنظمات المسلحة، حتى لو كانوا أطفالا في الوقت الحالي، وبدون معالجة المشكلة الجذرية، فسنستمر بمعالجة الأعراض، وبالتالي فإن الخطر يكمن بإعادة بناء البنى التحتية للمقاومة، صحيح أن منطقة شمال القطاع دمّرت بالكامل، ولم يبق فوق الأرض وتحتها أي بنى تحتية لحماس، حيث أباد الجيش ألويتها، لكن ما سيحدث بعد ذلك، فسيكون عكس الطريقة التي تمت قبل السابع من أكتوبر، وستكون سياسة منع حماس من تعزيز قوتها العسكرية مختلفة هذه المرة، بل عدوانية، ومشابهة لما يشهده لبنان، وأكثر بكثير، بهدف عدم السماح بإعادة بناء التهديد".
وأضاف أن "اليوم التالي للصفقة أخطر ما فيه ترك حماس في السلطة، لأنه يشكل خطرا جديا، صحيح أن الاحتلال قادر على حل مشكلة التهريب لغزة من طريق فيلادلفيا، فوق الأرض وتحتها، لكن هذا الحل لن يكون محكما على الإطلاق، وما دامت حماس في السلطة فإن التهديد سيتجدد، وبما أن الأمر كذلك، يتعين علينا الاستعداد الآن لليوم الذي يلي الاتفاق، خاصة ما الذي سيتم فعله في حال بقاء حماس في مكانتها كقوة ذات سيادة في غزة، بل وتعزيز قوتها".
وأكد أن "إزالة حماس من السيطرة على غزة هدف آخر للحرب لم يتحقق بعد، ولذلك، علينا أن نستعد لحقيقة أن الاحتلال سيضطر للعودة للقتال في غزة، بعد بضعة أسابيع أو بضعة أشهر، مما يستدعي طرح السؤال القديم الجديد: ماذا نفعل مع غزة، وتكمن الإجابة في أربعة بدائل".
وشرح أن "البديل الأول يكمن بإعادة احتلال غزة وضمّ بعض مناطقها، رغم أن الصفقة تعقّد هذا الخيار، بما فيها شمال القطاع، لأن الأمر أصبح معقدا، حيث عاد نحو مليون فلسطيني هناك، ولن يكون إجلاؤهم مرة أخرى، حتى لو كان ممكنا من الناحية العسكرية، مسألة سهلة من منظور دولي، وليس مؤكدا أن الرئيس دونالد ترامب سيبارك ذلك".
العزلة والمقاطعة
وأكد أنه "لا يمكن تكرار هذا الخيار في جميع أنحاء القطاع، صحيح أن الاحتلال يستطيع يطهّر ويضمّ شمال القطاع، بل ويبني عليه المستوطنات، لكن هذا الحل الأقصى لمنطقة ضئيلة، وتكاليفه الداخلية من الاحتجاجات الشديدة، والخارجية كالعزلة والمقاطعة، باهظة".
وأضاف أن "البديل الثاني هو الاحتلال والحكم العسكري، حيث يحتل الجيش كامل القطاع، ويفرض عليه الحكم العسكري، ويواصل القضاء على حماس، بينما يسيطر في الوقت نفسه على قطاع غزة، ويتحمّل مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية، والاهتمام بكل احتياجات الفلسطينيين في غزة، وهذا الخيار له تداعيات دولية خطيرة وتكاليف باهظة، سواء من حيث حياة الجنود، والاقتصاد، والشرعية الداخلية والخارجية، وتعبئة واسعة النطاق لجيش الاحتياط، وكميات كبيرة من الأسلحة، والكثير من الوقت، ولم يكن من قبيل الصدفة أن رفض رئيس الوزراء هذه الفكرة في بداية الحرب".
وأشار ان "الخيار الثالث يتمثل في الانسحاب من القطاع، وترك الوضع على ما هو عليه دون تدخل مدني، أي الفوضى المتعمدة، فيما يحتفظ الاحتلال بمواصلة العمليات الجراحية ضد حماس، دون المشاركة في الجانب المدني لإدارة القطاع، ويرجح هنا عودة حماس، وتستغل الفوضى لإعادة بناء قوتها، وسيكون الأمر مسألة وقت قبل تجدد التهديد الذي تشكله غزة للاحتلال، حيث ستنشأ حلقة مفرغة هنا، بموجبها تزداد قوة حماس كونها صاحبة السيادة الفعلية المسيطرة على المساعدات الإنسانية، ربما سننتصر في النهاية، ونقضي على بقايا حماس العسكرية، لكن وجودها في القطاع سيستمر، وطالما بقيت فكرة المقاومة العنيفة قائمة، فلن تحلّ شيئا".
البدائل الصعبة
وأوضح ان "الخيار الرابع تشكيل حكومة مدنية بديلة، هيئة أخرى غير حماس تتولى توزيع المساعدات وإدارة غزة، وقد يكون هذا جزءا من خطة شاملة لنقل المسؤولية المدنية لطرف ثالث، مع ترك المسؤولية الأمنية في أيدي الاحتلال عبر الغارات الجوية المستهدفة والعمليات السرية، وهذا الخيار أكثر تعقيدا بالفعل، لكنه يزيل حكم حماس، ويحول دون وصولها للسلطة، ويمكن تطبيقه في مختلف أنحاء القطاع، ولا يتعارض مع القانون الدولي، وعلى النقيض من تمكين الحكم العسكري، فهو يضمن استمرار الاحتلال بتحمّل المسؤولية عن الأمن، وليس عن مياه الصرف الصحي في غزة".
واستدرك بالقول إن "الكيان الذي سيتولى المسؤولية عن القطاع يجب أن يلبي شرطين فقط: عدم وجود حماس، وأن يكون لديه القدرة العملية على العمل في غزة، وهذه فكرة تدور داخل المنظومة الحكومية منذ عدة أشهر، ورغم أن هذه اللجنة سيتم إنشاؤها بمباركة السلطة الفلسطينية، وقد تشكل الأساس لعودتها للقطاع في نهاية المطاف، فمن المرجح أن تعترض عليها، انطلاقا من مطالبتها "كل شيء أو لا شيء"، لأنه حتى في إسرائيل، هناك من يعترض على مجرد ذكر السلطة، رغم أن مشاركتها بسيطة ورمزية".
وأكد أنه "في النهاية يجب على الاحتلال أن يقرر النتيجة النهائية للحرب، لأن صفقة التبادل ليست سوى بداية النهاية، وإذا لم نخطط الآن لكيفية ظهور يومها التالي، فلن تكون نهاية للحرب، وإذا لم نلتزم بخطتنا الأصلية المتمثلة باستبدال حماس بحكومة مدنية بديلة، لا إسرائيل ولا حماس، فلن نحقق هدف الحرب، وسنبقى في حالة الإحباط بسبب بقاء حماس في القطاع، وسينضم لهذا الإحباط إحباط آخر بسبب الفشل في إعادة كل المختطفين، بعد أن نجحت حماس بتحقيق إطلاق سراح الأسرى، وانسحاب الجيش من القطاع".
غياب الاستراتيجية
وختم بالقول أن "المتحدثين باسم حماس سيصفون نهاية الحرب بأنها انتصار، وسيصدقهم كثيرون، مما يجعلنا على أعتاب فترة من الإثارة الشديدة، وكثير من التوتر والخوف من أن ينتهي هذا الوضع الهش بخيبة الأمل، لأننا نبذل قصارى جهدنا لكسب الوقت، وكل يوم سيكون صعبا ومتوترا، ويتوقع أن ننتقل من الأمل والفرح بعودة المختطفين، إلى اليأس والإحباط والغضب من بقاء حماس".
وأكد أن "كل ذلك لا يعفينا من التفكير الاستراتيجي طويل الأمد، فسيأتي اليوم الذي تنتهي فيه الصفقة، والآن هو الوقت المناسب لوضع خطة خروج تضمن تحقيق الهدف الأخير غير المحقق من الحرب، وهو استبدال نظام حماس، وتثبيت الإنجاز العسكري في خطة سياسية تكميلية، قد تصل السعودية، وربما تقود ترامب ونتنياهو لجائزة نوبل للسلام".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها