عصب الشارع - صفاء الفحل
سذاجة الوثيقة الجديدة..!!
تصريح نائب رئيس اللجنة الإنقلابية ياسر العطا بكل (سذاجة) عما يدور في كواليس حكومة بورتسودان التي تحاول الخروج -كل صباح- ب (فكرة) كيزانية جديدة تساعدها في السيطرة علي مقاليد الحكم الذي انفرط عقده من يديها وصارت لا تدري الطريق الذي تسلكه لإطالة عمرها في تلك السلطة في انتظار حدوث معجزة لن تأتي وتتخبط في القرارات وتشعل الحروب وتفتح المعتقلات وتطلق يد الأمن للبطش والإرهاب عسى ولعل أن يصيب أحد من تلك السهام الطائشة ثورة الشعب الديسمبرية التي تورق مضاجعهم وتصيبهم في مقتل.
وآخر ما توصلت إليه اللجنة الكيزانية كما صرح العطا هو تفكيرهم بإلغاء الوثيقة الدستورية التي قاموا بتوقيعها مع القوى المدنية وصناعة وثيقة جديدة من (عندهم) من أجل تبرير انقلابها على الوثيقة الحقيقية التي حاولوا التلاعب بها في مهدها ورغم ذلك ارتضاها الشعب فقط من أجل الخلاص من الحكومات الديكتاتورية العسكرية التي ظلت تخنق الوطن لسنوات طويلة وتنشر الجهل والتخلف وترهق كاهل المواطن بالصرف على رفاهية قياداته ووقعت عليها (مجبرة) في ذلك الوقت والثورة تشتعل في كل ركن من البلاد بشهادة وحضور العديد من الأطراف الدولية وهي تحاول اليوم السعي لتبديلها بعد أن فشلت طوال المدة الماضية من خلال الانقلاب عليها والتنكيل بكل من له علاقة بها وإشعال هذه الحرب لطمس معالمها والخلاص منها وتركيع الشعب.
ولكم نود أن نقول (للعطا) الذي يقول بهطل كل ما يسمعه من همس كيزاني فهو لم يفهم بأن الوثائق التي يتحدث عن تبديلها بكل هذه البساطة ليس كاسات على طاولة أو حبر على ورق بل قرار تواثق عليه كل أهل الوطن والبنود المكتوبة فيها محفورة في قلب وعقل كل سوداني ومطلب مهره شباب الوطن بالدم ولا رجعة عن كل حرف كتب فيها.
ووثيقتهم التي يفكرون في إخراجها كما صرح بوقهم العطا بما يتوافق وأطماعهم للاستمرار في السلطة، والسيطرة على مقدرات الأمة وثروات البلاد لن تساوي قيمة الحبر الذي ستكتب به فالشعب لا ينتظر مراوغة كيزانية جديدة بل ينتظر (تنحيهم) وتسليم البلاد إلى حكومة مدنية تعمل على إصلاح ما أفسدوه وإيقاف هذه الحرب وفتح صفحة لسودان جديد تسوده الحرية المقننه والسلام العادل والعدالة الحقيقية، وهو الطريق الذي بدأت به الثورة ولن تتوقف حتى تصل إلى غايتها فهم الزبد الذي سيذهب هباء ولكن سيبقى الوطن والشعب فهم أبدا خالدون.
والثورة لن تتوقف حتي بناء السودان الجديد..
والقصاص أمر حتمي لا تراجع عنه..
والرحمة والخلود للشهداء الذين عاهدناهم وعلي دربهم سائرون..
الجريدة
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
«حماة الوطن»: «الإجراءات الجنائية» خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة
أكد الدكتور محمد الزهار، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أن قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة، ومرحلة غير مسبوقة في تاريخ مصر في تطوير وتحديث النظام القضائي، ويسهم في إحداث نقلة نوعية وعدالة ناجزة وتعزيز حقوق الإنسان وضمان محاكمات عادلة.
قانون الإجراءات الجنائية يحقق العدالة الناجزةوأضاف أن مشروع القانون يقر العديد من الحقوق، على رأسها أنه لا محاكمة بدون محام، بجانب توفير ضمانات للمحامين والمبلغين والشهود، كما أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد به العديد من الامتيازات التي تستهدف في الأساس تحقيق سرعة التقاضي، وحل المشكلات القائمة، ما يجعل له أثرا إيجابيا كبيرا في ضبط عمل المنظومة القضائية في مصر، بالإضافة إلى استحداث نظام جديد للإعلان بالوسائل الإلكترونية، والحبس الاحتياطي وتضمن حماية الشهود والمبلغين، وضمانات لحماية ذوي الهمم، وضمانات جديدة للمرأة.
تحقيق العدالة الناجزةوأشار أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وضع في الحسبان التطور التكنولوجي في المنظومة القضائية ودوره في حل مشكلات عدم الاستدلال على العناوين، ومن ثم مواجهة الأحكام الغيابية وغيرها من النقاط الجوهرية الجديدة، موضحا أن التعديلات التي شهدها القانون تخفف الضغط على النظام القضائي، وتساهم في تحقيق العدالة الناجزة التي يسعى لها الجميع، وحسم القضايا بشكل سريع والحفاظ على الحقوق، كما يعد خطوة هامة فى تحديث النظام القانوني في مصر.
وأوضح أن الجمهورية الجديدة تتطلب تشريعات لتكون حائط صد في مواجهة ما تتعرض له الدولة المصرية من تحديات، ومشروع قانون الإجراءات الجنائية يضع حدا للعديد من المشكلات في القانون الحالي، خاصة تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل، فضلا عن التعويض عنه، في ظل أن ملف الحبس الاحتياطي كان مثار انتقاد ضد مصر من بعض المنظمات الحقوقية الدولية، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية فى فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار