فنون نقاش حول الدراما والواقع المعاش بعمّان
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
فنون، نقاش حول الدراما والواقع المعاش بعمّان،عمّان السّوسنةتحت عنوان مفهوم الدراما وأهميّة نقل الواقع المعاش .،عبر صحافة الأردن، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر نقاش حول الدراما والواقع المعاش بعمّان، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
عمّان- السّوسنة
تحت عنوان: "مفهوم الدراما وأهميّة نقل الواقع المعاش للجمهور"، وضمن فعاليات البرنامج الثقافيّ لمهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ37، ناقَشَ فنانون عربٌ، الأربعاء، أهمية الدراما في عكس الواقع المعاش، في منتدى عبد الحميد شومان بعمّان.وشارك في الندوة الحوارية، نقيب الفنانين الأردنيين المخرج محمد يوسف العبادي، والفنانة الكويتية هدى حسين، والفنانة السورية أمل عرفة، ونقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي، والكاتب والسيناريست المصري مدحت العدل.وأشارَ العبادي إلى بعض المحطات الفنية، التي مرّ بها حال الدراما، مبينًا الأثر الذي يمكن أن تقوم به الأعمال الفنية في تصحيح أخطاء المجتمع، والإضاءة على المشكلات التي يعاني منها، وتقترح حلولًا لمعالجَتِها.من جانبه، قال العدل إنّه يقف في صف الذين يرون أنّ الدراما تجسد الواقع، لكنه لا يمانع بأن يكون للترفيه والتسلية حصة بارزة، بشرط عدم إغفال نقل واقع المجتمع والتعبير عن قضاياه، كما نوَّهَ إلى أهميّة أن تكون النّصوص الدراميّة التي تكتب ويتم إنتاجها، تطابق واقع الناس، وتجيب عن تساؤلاتهم وتساهم في توعيتهم وحل مشاكلهم المختلفة.أمّا زكي، فقد بيّن أنه يؤمن أن المجتمع هو مصدر الدراما الأول، كونها تستمد موضوعاتها من حكايات الناس وأفراحهم وأحلامهم وخيباتهم، وأن الدراما تلعب دوراً مهماً في حياة المجتمعات، ونقل صورتها إلى الناس.وعن دور الدراما في الوعي المجتمعي، قالت الفنانة الكويتية هدى حسين، إنّ الدراما من الوجبات الهامة التي تقدم للمواطن والجمهور لإثراء وعيهم وصقلهم، وأضافت: أجد أنّ ما ينقصنا اليوم، وجود دراما موجهة للطفل وتوجيهية له، على ان تكون متخصصة وقادرة على دخول عالمه وامتلاك أدوات تربوية وصحية للمتابعة.
(بترا)
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل نقاش حول الدراما والواقع المعاش بعمّان وتم نقلها من صحيفة السوسنة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
جمعية تقترح الحد من الرقابة وإشراك وزارة التربية في لجنة المشاهدة على خلفية نقاش مشروع صناعة السينما في البرلمان
عشية انطلاق المناقشة التفصيلية داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، حول مشروع قانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، دعت جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان، إلى تغيير فلسفة الرقابة من توجه يومئ إلى قمع حرية الإبداع (liberticide) إلى توجه يعتمد مقاربة ثلاثية الأبعاد قوامها احترام الدستور، وحماية حرية الإبداع، وحماية الجمهور الناشئ (-12، -16، – 18 سنة)، واقتراح إشراك وزارة التربية الوطنية في لجنة المشاهدة.
وكشفت الجمعية ذاتها، في بلاغ لها، أن مقترحاتها تأتي في سياق مواكبتها للسياسة العمومية في مجال السينما، تزامنا مع إصدارها لتقريرها « السياسة العمومية في مجال السينما وحقوق الإنسان: من أجل ملاءمة مع دستور الحقوق والحريات »، وهو ما دفعها للتفاعل مع الورش التشريعي الجاري، وقدمت مذكرة ترافعية للفرق واللجان البرلمانية تضم ستين مقترح تعديل.
ورفضت الجمعية السينمائية، أي وصاية على ضمائر الجماهير، والتوجه نحو حماية الجمهور الناشئ، من خلال نبذ كل بتر أو حذف في فيلم جاهز للعرض، لأن الحذف يخل، حسبها، بالسرد السينمائي، ويضيع القراءة السينمائية للفيلم.
وطالبت أيضا، بضرورة مراعاة ظروف اشتغال الجمعيات وتشجيع اقتناء الأفلام لأغراض تربوية وتثقيفية غير ربحية. معتبرة أن تطبيق نفس المقتضيات والمعايير والشروط على الشركات والجمعيات يعتبر بمثابة إعاقة لعمل الجمعيات.
ودعت جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان، إلى ضرورة التقليل من عدد النصوص التنظيمية، التي باتت في نظرها تشكل في الواقع عوائق أمام دخول مقتضيات مشروع القانون حيز التنفيذ.
كما اقترحت تحديد آجال رد المركز السينمائي المغربي على جميع الطلبات المقدمة إليه، مع الإقرار الصريح لإمكانيات الطعن أمام القضاء الإداري، داعية أيضا، إلى تعزيز حضور الأفلام المغربية في القاعات السينمائية.
كما طالبت بتوسيع تشكيلة مجلس إدارة المركز السينمائي المغربي، إلى عدد من المؤسسات الدستورية وممثلي جهات المملكة في إطار الدفع بدينامية التنزيل الجهوي للسياسة العمومية في المجال السينمائي. مع إضافة وإدراج مهمة المصادقة على الاستراتيجية الخماسية (كل 5 سنوات) للمركز من بين مهام مجلس إدارة المركز السينمائي المغربي.
واقترحت في هذا السياق، ضرورة التنصيص صراحة على إمكانية الطعن في القرارات الإدارية للمركز أمام القضاء كما تنص على ذلك المادة 118 من الدستور.
مطالبة بضرورة التنصيص على احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بتنازع المصالح، وكل أشكال الانحراف لأعوان المركز في جميع الأنشطة التي يتدخل فيها المركز السينمائي المغربي.
وفي الوقت الذي نوهت فيه الجمعية السينمائية، بهذه المبادرة التشريعية التي اعتبرتها تسد فراغا تشريعيا وتجمع المقتضيات القانونية ذات الصلة بالصناعة السينمائية في نص واحد بعد أن كانت متفرقة في عدة نصوص، فإنها في المقابل من ذلك، أوضحت أن مشروع القانون، هذا لا يندرج في إطار سياسة عمومية واضحة المعالم تمكن من توسيع عدد المواطنين المستفيدين من الحق في الولوج إلى الثقافة وإلى المنتوج السينمائي، وأن رؤيته الاستراتيجية تتجاهل الدور الاجتماعي والثقافي والحضاري للسينما، وتغض الطرف عن الأوراش الوطنية الهامة التي اختارت بلادنا السير فيها بإصرار وفي شتى المجالات، مثل الجهوية المتقدمة، واستحضار الأبعاد المجالية، وضرورة تعبئة مختلف مصادر التمويل الممكنة، والانفتاح على مختلف الفاعلين.
كلمات دلالية الرقابة جمعية صناعة السينما لجنة المشاهدة مشروع قانون وزارة التربية
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة