عون يعود لمباشرة عمله وزيرًا للنفط والغاز
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أعلنت وزارة النفط والغاز مباشرة وزيرها محمد عون مهامه بديوان الوزارة، بعد رفع الوقف الاحتياطي وانتهاء التحقيقات معه وإخطار الحكومة بذلك.
وكان رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه أصدر في 13 من مايو الجاري قرارًا برفع الوقف الاحتياطي عن عون، وذلك عقب قرار سابق في 25 من مارس الماضي يقضي بإيقاف الوزير عن العمل لدواعي ومقتضيات مصلحة التحقيق.
وقال قرار قادربوه إن قرار وقف الوزير حينها جاء بناءً على مذكرة مدير الإدارة العامة للتحقيق، ومجريات التحقيق التي كشفت وجود مخالفات قانونية.
وتزامنا مع ذلك، عين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، قرارًا بتكليف وكيل الوزارة خليفة رجب عبدالصادق بتسيير مهام الوزارة.
المصدر: وزارة النفط والغاز + هيئة الرقابة الإدارية
محمد عونوزارة النفط Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف محمد عون وزارة النفط
إقرأ أيضاً:
جولدمان ساكس: رسوم ترامب المرتقبة على النفط ستكلف المنتجين الأجانب 10 مليارات دولار سنويًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذّر بنك "جولدمان ساكس" الأمريكي، من أن الرسوم الجمركية المقترحة على النفط، التي يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فرضها، قد تكبّد المنتجين الأجانب خسائر تصل إلى 10 مليارات دولار سنويا، لا سيما أن النفط الثقيل القادم من كندا وأمريكا اللاتينية يعتمد بشكل أساسي على المصافي الأمريكية بسبب قلة البدائل المتاحة.
ويعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم بنسبة 25% على النفط المكسيكي و10% على النفط الكندي بدءًا من مارس المقبل، بعد تأجيل خطته الأولية.
ورغم ذلك، يتوقع جولدمان ساكس أن تظل الولايات المتحدة الوجهة الرئيسية للنفط الثقيل، حيث تتمتع مصافيها بقدرات تكرير متطورة وتكاليف منخفضة؛ مما يجعلها الخيار الأكثر تنافسية لشراء هذا النوع من الخام.
وأشارت تقديرات البنك الاستثماري التي نقلتها منصة بيزنس تايم، إلى أن أسعار النفط الخفيف ستحتاج إلى الارتفاع بمقدار 50 سنتًا للبرميل حتى يصبح الخام المتوسط القادم من الشرق الأوسط أكثر جاذبية للمصافي الآسيوية، في ظل تفضيل مصافي ساحل الخليج الأمريكي للنفط المحلي الخفيف على الدرجات المستوردة من الخام المتوسط، وقد يتحمل المستهلكون الأمريكيون تكلفة سنوية للرسوم الجمركية تُقدَّر بنحو 22 مليار دولار، بينما من المتوقع أن تحقق الحكومة الأمريكية إيرادات تصل إلى 20 مليار دولار من هذه الرسوم، وستواصل كندا، التي تعد أكبر مصدر للنفط إلى الولايات المتحدة، تصدير 3.8 مليون برميل يوميًا عبر خطوط الأنابيب، مع احتمال تقديم خصومات سعرية لتعويض أثر الرسوم.
وبالمثل، فإن واردات النفط الثقيل المنقولة بحرًا من كندا ودول أمريكا اللاتينية، مثل المكسيك وفنزويلا، والتي تبلغ 1.2 مليون برميل يوميًا، ستخضع لتخفيضات سعرية لضمان استمرار تدفقها إلى السوق الأمريكية.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا