"عاشور": المراكز الجامعية للتطوير المهني تعزز فرص العمل وتواكب احتياجات السوق
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات مؤتمر التأهيل الوظيفي تحت عنوان "الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي"، والذي نظمه مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني، بحضور الدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور طارق شوقي وزير التعليم والتعليم الفني السابق، والسيد ويك باورز مدير مكتب التعليم والصحة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، ولفيف من رؤساء الجامعات المصرية، وعدد من خبراء التعليم العالي والإرشاد المهني بمصر والعالم.
وفي كلمته، أكد الدكتور أيمن عاشور على أهمية المراكز الجامعية للتطوير المهني في ربط مُخرجات التعليم العالي باحتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن الوزارة تُولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير هذه المراكز وتعزيز دورها في خدمة الطلاب والخريجين، حيث تم تشكيل المجلس التنفيذي للمراكز الجامعية للتطوير المهني؛ بهدف تقديم الدعم للطلاب والخريجين وتحسين مهاراتهم لمواكبة مُتطلبات سوق العمل، وتقليص نِسب البطالة بين خريجي الجامعات، بالإضافة إلى تلبية احتياجات الدولة وفق رؤيتها للتنمية المُستدامة 2030، ومُتطلبات الجمهورية الجديدة، من خلال الاهتمام بالمسار الأكاديمي والمهني والإبداعي للطلاب.
وأوضح الوزير أن هذا المؤتمر يعد حدثًا هامًا في مسيرة تطوير التعليم العالي في مصر، وخُطوة هامة نحو تعزيز فرص العمل لخريجي الجامعات المصرية، وتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، حيثُ يُتيح منصة مُثمرة لتبادل الخبرات والتجارب بين مختلف المراكز الجامعية للتطوير المهني، ممّا يُسهمّ في تعزيز قدراتها ورفع كفاءة أدائها في خدمة الطلاب والخريجين، مشيرًا إلى أن مصر بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة التعليم العالي، لكي يتماشى مع مُتطلبات العصر واحتياجات سوق العمل، لافتًا إلى أن إنشاء المراكز الجامعية للتطوير المهني يأتي في إطار هذا التوجه، إيمانًا بأهمية دورها في إعداد خريجين مؤهلين قادرين على المنافسة في مختلف المجالات.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن ما حققته هذه المراكز خلال الفترة الماضية يعُد مصدرًا للفخرٍ والاعتزاز، حيثُ ساهمت في إكساب الطلاب مهارات جديدة وخبرات مُتقدمة ساعدتهم على الانخراط بفعالية في سوق العمل، مشيرًا إلى حرص الوزارة على استمرار تطوير هذه المراكز ودعمها بكافة الإمكانيات المُتاحة؛ لضمان قيامها بدورها على أكمل وجه في خدمة طلابنا وخريجينا، ومثمنًا التعاون المُثمر بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID" في تنفيذ مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني.
وأشار الوزير إلى أن مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني يعمل عن كثب مع الجامعات لإعداد خطط استدامة للمراكز؛ لتتمكن من تقديم الخدمات المهنية والدعم للطلاب بعد انتهاء المشروع، فضلًا عن أن المشروع يتولى تحديد الاحتياجات والفجوات بسوق العمل، من خلال إجراء الدراسات والمسوحات الميدانية وعمل الشراكات مع أصحاب الأعمال، ومن ثم توفير المعلومات اللازمة للجامعات؛ لتعكس نتائج تلك الدراسات في وضع المناهج والبرامج الدراسية في مختلف التخصصات.
كما طالب الدكتور أيمن عاشور رؤساء الجامعات بالتخطيط للمراكز الجامعية وفق رؤية مُحددة تقوم على ثلاثة عناصر وهي (الاستمرارية والاعتماد على النفس وتوفير قاعدة بيانات للخريجين)، مشيرًا إلى أن دور الجامعة لا يقتصر على حصول الخريج على شهادة فقط، بل يشمل أيضًا مشاركته في تحديد الرؤية واتخاذ القرار.
وفي ختام كلمته، دعا الوزير جميع الطلاب والخريجين للاستفادة من خدمات هذه المراكز، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، لكي يكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل، موجهًا الشكر لجميع القائمين على تنظيم هذا المؤتمر، كما وجه الشكر للمُشاركين فيه، متمنيًا التوفيق والنجاح وتنفيذ توصياته.
ومن جهته، قال الدكتور أحمد دلال أن التوسع الجغرافي لمشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني الذي تنفذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة الرائدة في مجال الخدمات المهنية الجامعية في مصر والشرق الأوسط منذ عام 1990، ما هو إلا شهادة على المخرجات الإيجابية والملموسة للمشروع، حيث ساعدت المراكز الجامعية للتطوير المهني آلاف الطلاب والطالبات في الحصول على التوجيه المهني، ومهارات التوظيف، والتدريب التقني خلال الأعوام الماضية، حيث تم إنشاء 37 مركزًا للتطوير المهني في 29 جامعة مصرية، كما سيتم تقديم خدمات التوجيه المهني لملايين الطلاب من خلال 46 مركزًا في 34 جامعة في جميع أنحاء الجمهورية، والمزمع إنشائهم بحلول عام 2026.
ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن فريد على أهمية المراكز الجامعية للتطوير المهني، مشيرًا إلى أن هذه المراكز تلعب دورًا هامًا في تنمية مهارات وقدرات الطلاب والخريجين، وإعدادهم للانضمام إلى سوق العمل بنجاح، وذلك من خلال منصة إدارة الخدمات المهنية، موضحًا أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم هذه المراكز، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لها لكي تقوم بدورها على أكمل وجه، ومؤكدًا على أهمية التعاون بين هذه المراكز والجهات المختلفة، مثل أصحاب العمل والقطاع الخاص؛ لضمان مواءمة برامجها التدريبية مع احتياجات سوق العمل، مضيفًا أن الوزارة تعمل على تعميم المراكز على مستوى الجامعات الحكومية، وأفرع الجامعات الأهلية الدولية، والجامعات التكنولوجية.
وأشار مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، إلى تشكيل المجلس التنفيذي لمراكز التوظيف، والذي يأتي في إطار تنفيذ مُبادرة "تحالف وتنمية" التي أطلقتها الوزارة وتحظى بدعم من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتحقيق طفرة تنموية في الأقاليم الجغرافية المختلفة بمصر، وتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية، ومجتمع الصناعة والأعمال، والمؤسسات الإنتاجية؛ بهدف استثمار دعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID" في إنشاء مراكز التوظيف، ووضع خُطط مستقبلية؛ لضمان استمرارية وكفاءة جميع المراكز سواء الجاري إنشاؤها أو المراكز المنشأة حتى الآن.
وعلى هامش المؤتمر، قام الدكتور أيمن عاشور بتكرم 16 رئيسًا من رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية والخاصة وفقًا لتاريخ افتتاح المراكز الجامعية للتطوير المهني مؤخرًا، وذلك خلال فترة إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وهي جامعات (الأقصر، كفر الشيخ، قناة السويس، بورسعيد، الفيوم، دمياط، العلمين الدولية، الجلالة، الملك سلمان الدولية، القاهرة الجديدة التكنولوجية، الدلتا التكنولوجية، بني سويف التكنولوجية، بنها، الوادي الجديد، جنوب الوادي، دمنهور).
جدير بالذكر، أنه على مدار الثلاثة أيام المنعقد فيها المؤتمر، وبحضور مديري وفرق التوظيف بمختلف الجامعات المصرية، أقيمت جلسات وورش عمل للخروج بتصور مُستقبلي لدور مراكز التوظيف اتساقًا مع التكليفات الرئاسية والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار ختام سلسلة الاجتماعات التي بدأتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بتشكيل المجلس التنفيذي لمراكز التوظيف، تحت مظلة المُبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" التي أطلقتها الوزارة، والذي تم من خلالها رصد حجم الإنجاز الذي قامت به الوزارة في إدارة مشروع مراكز التوظيف، والذي تتولى الجامعة الأمريكية بالقاهرة تأسيسها بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID" في مصر.
وقد انتهت الجلسات بالخروج بمجموعة من التوصيات الهامة، والتي تم عرضها على المجلس التنفيذي،
يمكن تلخيصها في النقاط التالية:توفير قاعدة بيانات شاملة بمعلومات عن الخريجين ومهاراتهم واحتياجاتهم، تطوير برامج تقييم لقياس فعالية برامج التأهيل الوظيفي، رصد التطورات في سوق العمل وتحديث برامج التأهيل الوظيفي وفقًا لذلك، استدامة مراكز التوظيف وتوحيد منظومتها الإدارية، إصدار لائحة مالية وإدارية وإنشاء هيكل إداري موحد يُعتمد من المجلس الأعلى للجامعات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير التعليم العالى الوكالة الامريكية التدريب والتاهيل خريجي الجامعات الجامعة الأمريكية التعليم العالي والبحث العلمي وزير التعليم والتعليم الفني وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجامعة الامريكية بالقاهرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المراكز الجامعية للتطوير المهني تبادل الخبرات والتجارب الوطنیة للتعلیم العالی والبحث العلمی التعلیم العالی والبحث العلمی الأمریکیة للتنمیة الدولیة الدکتور أیمن عاشور الجامعات المصریة الطلاب والخریجین المجلس التنفیذی مشیر ا إلى أن هذه المراکز سوق العمل من خلال
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
توحيد الإجراءاتوأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن "هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، إذ سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن "القرار ينسجم مع إستراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين".
اختصار الوقتولفت إلى أن "المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من 6 أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من 9 أشهر إلى 3 أشهر بحد أقصى".
وأضاف أنه "سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد"، مبيناً أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
وأفاد المعلا، بأن "الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات".
تقليل المستنداتويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار، الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
6 ركائز أساسيةوبموجب القرار، ستُوحد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث ترُخص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سُتعتمد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، 6 ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.