تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كرمت المحكمة العربية للتحكيم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجهودها في دعم المحكمة وتمكينها من أداء عملها وتوصيل رسالتها.
وسلم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ درع المحكمة العربية للدكتورة هالة السعيد في حضور الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية وأعضاء مجلس أمناء المحكمة العربية.


وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: “ نتوجه بالشكر للدكتورة هالة السعيد لجهدها الوافر في دعم رسالة محكمة التحكيم العربية ومساندتها للمحكمة في تخصيص مقر يليق بدور المحكمة ورسالتها وهو دور وطني مشرف يعكس حرص الحكومة المصرية على دعم المنظمات العربية ومساندة المؤسسات الفاعلة في خدمة التنمية وتحسين التعاون العربي”.
من جانبها تقدمت الدكتورة هالة السعيد بخالص الشكر للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق وأعضاء مجلس أمناء المحكمة العربية، وأشادت بالدور الفاعل للمحكمة ورسالتها النبيلة والقامات الرفيعة التي تشكل مجلس الأمناء واللجان المختلفة وأكدت على اعتزازها بالتكريم.
وأضافت السعيد أن المحكمة ستلعب دور مهم في ملف التنمية الاقتصادية وتعميق التعاون الاقتصادي بين الدول العربية وضمان وجود آليات للتحكيم وإدارة النزاعات مما يضيف لمناخ الاستثمار والتنمية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التخطيط وزيرة التخطيط المحکمة العربیة هالة السعید

إقرأ أيضاً:

تحديد موعد استئناف مرتضى منصور على حبسه 6 أشهر بتهمة سب «الخطيب»

حددت محكمة مستأنف الاقتصادية، جلسة 8 مايو المقبل، للنظر في استئناف المستشار مرتضى منصور على حكم حبسه 6 أشهر بتهمة سب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وفي وقت سابق، كانت قد أصدرت الدائرة السادسة بالمحكمة الاقتصادية، قرارا بإلزام المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق، بدفع مبلغ مالي مليون جنيه، للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية.

وأقام المستشار القانوني للنادي الأهلي محمد عثمان، في وقت سابق دعوى حملت رقم 5554 لسنة 2024 مدنى اقتصادى القاهرة يطلب فيها بإلزام مرتضى منصور بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت موكله، الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، استنادًا للحكم الجنائى الصادر ضد مرتضى منصور فى القضية رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادى وبرقم 430 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي التي قضت فيها المحكمة الجنائية بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل ثم قضت المحكمة الاستئنافية بتعديل الحكم المستأنف لعقوبة الحبس المقضى بها و الإكتفاء بحبسه شهر وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وتم تأييد هذا الحكم فى النقض رقم 17113 لسنة 92 قضائية، وتم تنفيذ حكم الحبس.

اقرأ أيضاًالسجن المشدد لمندوب شركة لاختلاسه مبلغ مالي بالقليوبية

مداهمات أمنية مكبرة ضد تجار «الكيف» في السويس والإسكندرية

مقالات مشابهة

  • متحدث الوزراء: سياسات الإصلاح خفضت التضخم وانعكست على استقرار الأسعار
  • وزارة شؤون مجلس الوزراء تكرم «ديوا» لريادتها في الابتكار
  • تحديد موعد استئناف مرتضى منصور على حبسه 6 أشهر بتهمة سب «الخطيب»
  • «الأوبرا» تحتفي بذكرى ميلاد «محمد عبد الوهاب» في معهد الموسيقى العربية
  • التجديد النصفي لـ “السينا”.. المحكمة الدستورية تستلم 3 طعون
  • خلفان يُسلم النتائج المؤقتة لإنتخابات مجلس الأمة لرئيس المحكمة الدستورية
  • رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى 23 مارس المقبل
  • النواب يرفع الجلسة العامة وعودة الإنعقاد 23 مارس
  • مجلس النواب يرفع أعمال الجلسة العامة والعودة للانعقاد 23 مارس الجاري
  • اليوم.. نظر استئناف مساعدة هالة صدقي على حفظ بلاغها ضد الفنانة