«الصناعة العادلة هي المستقبل».. مبادرة اتحاد العمال لبناء مجتمع صناعي تنموي
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
دشن مجدي البدوي رئيس نقابة الصحافة والطباعة والإعلام ونائب رئيس اتحاد العمال، مبادرة «الصناعة العادلة.. هي المستقبل» بهدف تأسيس مجتمع صناعي تنموي يتوافق مع مبادئ منظمتي العمل الدولية والتجارة العالمية «الجات» نحو التحول لأنظمة الصناعة التكنولوجية التي تساهم في رفع الإنتاجية وازدهار عدالة توزيع الدخل بين أطراف العمل.
تستند المبادرة إلى المثلث الإنتاجي «حكومة وأصحاب أعمال وعمال» لخلق كتاب إنتاجي حديث يضم مجموعة من الصناعات العالمية «البرندات» ذات المواصفات الفنية المعتمدة التي تتوافق مع احتياجات الأسواق المحلية والخارجية.
تشمل المبادرة إعفاء من الحكومة للماكينات المُصنعة الواردة من الخارج من الجمارك بشرط استخدامها في تحقيق الاكتفاء الذاتي محلياً، وفصلًا عن سد الاحتياجات التصديرية مع متابعة ما تنفذه من أعمال، توفير رجال الأعمال لتمويلات بنكية مخفضة مسحوبة بتسهيلات عند الاقتراض والسداد من قبل مصارف القطاع الوطني والخاص.
وتضم المبادرة تنفيذ برنامج تدريبي استثماري ضخم في الأيدي العاملة البشرية وفقًا لمتطلبات المبادرة لبناء قواعد عمالية توعوية في المجالات المراد دعمها من حيث اصطفاف الجموع خلف منتج وطني ذات جودة فائقة في الأسواق يحقق منشوده ويدر على العامل أجرًا تقره الشرائع والقوانين والقرارات.
أهداف مبادرة «الصناعة العادلة.. هي المستقبل»وتسعى المبادرة إلى تحقيق مجتمع صناعي اقتصادي رفيع المستوى ترتسم فيه كل معالم تحقيق الرفاهية بمعناها الشامل النابض من تشجيع وتعميق مفهوم المنتج الجيد الذي يلتفت إليه وتلتف حوله أنظار منتجي ومستهلكي العالم، وصياغة جديدة لكل مّحفزات الإنتاج من أجل الحفاظ على سمعة المنشأة والترويج لمنتجاتها وصولًا للمستهلك بغرض تشجيع المنتج الوطني ليصب في محفظة الناتج القومي ويحد من فاتورة الاستيراد، ونمو الاقتصاد الوطني تحقيقًا لرفاهية المواطن المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتحاد العمال العمال عمال مصر
إقرأ أيضاً:
تطوير المناطق الصناعية.. نواب: خطوة نحو تعزيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني
أشاد عدد من نواب البرلمان بالجهود الحكومية لتطوير المناطق الصناعية في المدن الجديدة.
وتأتي هذه الخطوات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشاد النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالجهود الحكومية لتطوير المناطق الصناعية في مختلف المدن الجديدة، مؤكدا أن هذه الخطوات تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتماما خاصا بالصناعة كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.
وقال أبو زيد، في تصريحات له، إن الحكومة، ممثلة في وزارة الصناعة والتنمية الصناعية، تعمل على توفير بنية تحتية متطورة تواكب احتياجات المستثمرين، من خلال ترفيق المناطق الصناعية بالمرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي والغاز الطبيعي، مما يسهل إقامة المشروعات الصناعية الجديدة دون معوقات.
تجهيز المناطق الصناعيةوأضاف وكيل لجنة الصناعة، أن الخطط الحالية تشمل تجهيز المناطق الصناعية لاستيعاب الصناعات المتقدمة، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه، والمعالجة البيئية.
وأشار إلى أن دعم المشروعات الصناعية التي تستهدف تصنيع المعدات والمستلزمات اللازمة لهذه القطاعات؛ يمثل خطوة محورية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز الصادرات المصرية.
وأكد أن تطوير المناطق الصناعية يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتعزيز التنافسية الصناعية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة مشيرا إلى أن هذه الجهود ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودفع عجلة الإنتاج والتصدير.
تطوير المناطق الصناعيةأكد النائب مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية الخطط الحكومية لتطوير المناطق الصناعية، مشيرًا إلى أن الحكومة، وبتوجيهات الرئيس السيسي، حريصة على تطوير البنية التحتية الصناعية في المدن الجديدة، بما يشمل توفير المرافق الأساسية لتمكين المستثمرين من بدء مشاريعهم دون تأخير.
وقال الكمار، في تصريحاته، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وتعزيز قدرة البلاد على استيعاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة تركز على ترفيق المناطق الصناعية بمرافق حديثة تلبي احتياجات القطاعات المتقدمة، مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي. كما يتم دعم المشروعات الصناعية التي تستهدف تصنيع المعدات والمهمات اللازمة لهذه القطاعات، مما يعزز قدرة مصر على المنافسة الصناعية عالميًا.
وأشار مدحت الكمار، إلى أن المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عقد اجتماعًا موسعًا بمشاركة رؤساء مدن أكتوبر الجديدة، السادات، برج العرب الجديدة، العاشر من رمضان، والعلمين الجديدة، لبحث تطورات تنفيذ المرافق بالمناطق الصناعية في هذه المدن.
وتابع عضو صناعة البرلمان: لضمان الشفافية في تخصيص الأراضي، سيتم طرح الأراضي الصناعية الشاغرة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، ما يسهل على المستثمرين الحصول على أراضٍ مرفقة وجاهزة للتشغيل، مع التزامهم بسداد رسوم الصيانة للحفاظ على استدامة المرافق.
واختتم النائب مدحت الكمار بالقول إن، المدن الصناعية الجديدة تشهد اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين، حيث تسعى الحكومة إلى جعل هذه المدن مراكز صناعية حديثة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للوطن بأكمله.
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر