دبي - وام
أكد ضرار بالهول الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، أن الدولة قدمت جهوداً رائدة ومبادرات نوعية في المجال الإعلامي، وأبرزها قمة الإعلام العربي التي تحفل بفعاليات متنوعة تعكس تطور هذا القطاع في الدولة، لافتا إلى أن المؤسسات الإعلامية عملت على ربط العالم بالدولة ونقل الصورة الإيجابية عنها.


وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش قمة الإعلام العربي التي انطلقت أمس في مركز دبي التجاري العالمي، إن القمة تلعب دوراً هاماً في بناء المستقبل الإعلامي للشباب والذين تبلغ نسبتهم 60% من إجمالي السكان في الدولة، مشيراً إلى أنهم أثبتوا للعالم جدارتهم وقدرتهم على تنفيذ البرامج والمهام بقدرات عالية.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات إمارة دبي

إقرأ أيضاً:

تفاصيل من التعديلات المقترحة على مواد العقوبات في مشروع قانون الإعلام

أثير – مـحـمـد الـعـريـمـي

بعد أكثر من 5 أشهر من النقاشات المستفيضة والاجتماعات المتعددة والجلسات النقاشية، أجاز مجلسا الدولة والشورى يوم أمس الاثنين في جلسة مشتركة مشروع قانون الإعلام ورفع إلى جلالة السلطان مشفوعًا برأييهما.

وقال المكرم أ.د. عبدالله الكندي عضو مجلس الدولة لـ “أثير” إن الجلسة المشتركة تضمنت نقاشات وتعديلات لبعض المواد وإعادة صياغة بعضها الآخر، بالإضافة إلى تجنب مواد معينة والمطالبة بحذفها.

وأكد بأن أبرز المواد التي عُدِّلَت هي مواد فصل العقوبات، حيث طالبت التغييرات بتجنب مواد معينة أو إعادة صياغتها، خصوصًا تلك المرتبطة بـ “العقوبات الحبسية” كالإيقاف والسجن، لذا طالبنا بتجنبها بحيث لا يحبس صحفي أو إعلامي نتيجة ممارسته لعمله، بحيث لا ينص قانون الإعلام على هذه المسألة، وتبقى “العقوبة الحبسية” في منطقة العقوبات بموضوع لا يرتبط بالإعلام وإنما بشخص اعتدى بالتشويش أو التخريب على وسيلة الإعلام فالقانون أبقاها كنص، وهذه لا تعاقب الصحفي والإعلامي، فعادة الإعلاميون أو الصحفيون لا يقومون بالتشويش أو التخريب على مؤسساتهم، -وإن حدث- وكان الإعلامي وراء التخريب أو التشويش فهو يضر بالقطاع والمشتغلين بالمهنة.

وبيّن المكرّم بأنهم طالبوا بتخفيف الغرامات الواردة في جميع مواد فصل العقوبات وإعادة النظر فيها وفي صياغتها نظرًا للمبالغة في بعضها، فالمؤسسات الإعلامية يجب مراعاتها عند فرض غرامات لتستطيع الإيفاء بالتزاماتها، فهناك تفاوت في المؤسسات الإعلامية من حيث حجمها وإمكاناتها وإيراداتها وما إلى ذلك، فلا يمكن أن تعاقب عقوبة واحدة، مضيفًا بأن المطالبات شملت إعادة صياغة وتغيير بعض المواد المرتبطة بالمحظورات أو ممنوعات النشر بسبب طبيعة العمل الإعلامي وطبيعة الوقت الراهن الذي نعيشه في العمل الإعلامي، لذا؛ فقد كانت هناك تغييرات على مستوى المواد تمثلت في الحذف والتصحيح وإعادة الصياغة وتغيير طبيعة الحكم في المواد، وكل تلك التغييرات تمت بفعل القراءات المتعددة وعمل اللجان المختلفة.

وأشار المكرّم إلى أن مواد الاتفاق التي اُتُّفِق عليها سلفا بين المجلسين قد تم إقرارها جملة واحدة، أما المواد المختلف عليها كانت عبارة عن مواد تتمثل في الصياغات غير المنضبطة أو المطالبة بإبقاء مادة أو حذف مادة، مؤكدًا بأن القراءات التي قدمها أعضاء المجلسين واعية لمسألة التوازن بين أدوار السلطة التنفيذية وأدوار المؤسسة التي تشرف على العمل الإعلامي ألا وهي وزارة الإعلام وعمل المؤسسات الإعلامية بشكل عام، فالتوازن والفصل بين السلطات مطلوب وهذا ما أكده القانون، ومثال على ذلك؛ قانون الإعلام الجديد يتضمن إشارات واضحة للقضاء فالمخالفات لم تعد مخالفات إدارية، ما يعني أن المتضررين أو المختلفين يذهبون إلى القضاء.

وأوضح المكرّم بأن الممارسات يجب أن تكون صحيحة بعد الفصل بين السلطات، فربما يكون هناك نص قانوني جيد وموضوعي وقوي ولكن الممارسات تخالف هذا النص القانوني ولا تدعمه، فالرهان مستقبلا أن ينتبه الجميع سواء ممارسون أو سلطات أو مجتمع إلى أن الممارسات هل تمضي في دعم وثيقة القانون أم هي بعيدة عن القانون والوثيقة، مضيفًا: أعتقد دائما الرهان بعد إعلان أو صياغة أي قانون في أي قطاع أن نختبر الممارسات لاحقًا ونتأكد من مطابقة هذه الممارسات مع ما أُقِرّ من قوانين.

واختتم المكرّم أ.د. عبدالله الكندي حديثه مع “أثير” قائلًا: الرهان ليس على القانون وحده، وإنما المراهنة الكبيرة على تطور هذا القطاع، فالقانون مهم ولكن السياسات الحاكمة لهذا القطاع كونه مرتبط بحزمة من الممارسات والسياسات لذا؛ يجب أن تتطور، ومساهمة الجميع في تطور القطاع سواء مؤسسات إشراف أو المشتغلين في القطاع، ولا نضع القانون عائقًا أمامنا حتى وإن تصورنا ذلك، فالرهان على الممارسات وتحسين السياسات وسياسات العمل الإعلامي اليومي، موضحًا: القانون يفي بمتطلبات المرحلة وسيقدم ما يطمح له المجتمع والمشتغلون بالإعلام من مرئيات لمستقبل العمل الإعلامي وسيدفع بالكثير من التطوير لهذا القطاع.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل من التعديلات المقترحة على مواد العقوبات في مشروع قانون الإعلام
  • أحمد فيصل علي بطلاً لتحدي القراءة العربي على مستوى الدولة
  • الإعلام الإسباني يعترف ..المغرب يفرض نفسه كوجهة رائدة لشركة ستيلانتيس لصناعة السيارات
  • الإعلام التونسي.. تحديات المهنية وسط العواصف السياسية
  • «مركز الشارقة للتدريب» يعرّف الطلبة باتجاهات الإعلام
  • رئيس قسم الإعلام في البحوث العربية لـ"الوفد ": ثورة 30 يونيو حققت إنجازات في المجال الأكاديمي ولكن نحتاج لمزيد
  • ٤ دول عربية تشارك في حدث الموضة الأول IFA
  • الإعلام المغربي يثمّن مشاركة الإمارات بـ «موسم طانطان 2024»
  • وزارة الإعلام تحصد جوائز متنوعة في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس
  • “الشارقة للتدريب الإعلامي” يعرف الطلبة بالاتجاهات الحديثة في الإعلام