حمدوك يحذِّر من مخاطر وجودية ورئيس «الثورية» يدعو لحكومة مدنية
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
الخرطوم «القدس العربي»: حذر رئيس الوزراء السوداني السابق ـ رئيس الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» عبد الله حمدوك من المخاطر الوجودية التي تواجهها البلاد في ظل تمدد الحرب المندلعة فيها منذ أكثر من عام.
ولفت إلى تنامى خطاب الكراهية والعنصرية والجهوية الأمر الذي يهدد بقاء الدولة السودانية، داعيا إلى التصدي لها ومحاصرة من وصفهم بـ« العنصريين ودعاة الفتنة بكل حزم وجدية».
جاء ذلك خلال مخاطبته أمس الإثنين المؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وسط مشاركة واسعة للمجموعات المدنية والحركات المسلحة الداعية إلى إنهاء الحرب واستعادة الانتقال المدني للسلطة في البلاد.
وقال «حمدوك» إن الحرب في عامها الثاني دخلت مرحلة غير مسبوقة من تدمير للشعب السوداني والبنية التحتية للبلاد، لافتا إلى ارتفاع وتيرة الانتهاكات وسط نُذر المجاعة التي تهدد ملايين السودانيين.
ونوه أن عدم تدارك تبعات المجاعة سيؤدي الى فقدان أضعاف مضاعفة من الأرواح تفوق أعداد الذين راحوا تحت نيران الرصاص، مناشدا المجتمع الإقليمي والدولي بتحمل مسؤولياته والضغط على الأطراف المتصارعة للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط وألا يتم استخدام الغذاء والدواء كسلاح لقتل المزيد من المدنيين. وطالب المجتمع الدولي بالسعي الفوري والجاد لإيقاف الحرب وإعادة الأطراف المتصارعة إلى طاولة التفاوض وفق رؤية متكاملة للحل تقود إلى الوقف الفوري للمعارك وإيصال المساعدات الإنسانية والعودة إلى مسار الانتقال المدني الديمقراطي للسلطة.
ورأى ان استمرار الحرب يشكل كارثة آنية وبعيدة المدى، مضيفا: « أن نتائجها الحتمية أرواحٌ تزهق وأجيالٌ تُدّمر ومواردُ تهدر وشعبٌ يتعرض للذل والمهانة في أماكن نزوحه ولجوئه».
وتابع: « إنه من غير اللائق أن يدعو من هو في مأمن الى استمرار الحرب تحت أي ذريعة كانت».
وأكد أن جهود القوى المدنية لم تتوقف منذ الساعات الأولى لانفجار الأوضاع، مشيرا إلى أن اتصالاتها مستمرة مع طرفي النزاع، والقوى، والمنظمات الإقليمية، والدولية.
وقال حمدوك إن جهود جمع القوى المدنية أخذت بعض الوقت حتى استطاعت قطع خطوة مهمة عبر تنظيم الاجتماع الموسع الذي انعقد في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا والذي أفضى إلى تكوين تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم».
وأشار إلى جهود توسيع التحالف، والدعوات التي وجهتها التنسيقية للقوى السياسية والحركات المسلحة والنقابات المهنية ولجان المقاومة للانضمام إلى
تنسيقية القوى الديمقراطية تفتتح مؤتمرها التأسيسي
«تقدم» بما فيها الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو وحركة جيش تحرير السودان بقيادة القائد عبد الواحد محمد نور بالإضافة إلى المؤتمر الشعبي برئاسة علي الحاج محمد والحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل). كذلك اجتمعت التنسيقية بحزب البعث العربي الاشتراكي الأصل والحزب الشيوعي السوداني وحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي.
وأطلقت مبادرة دعت خلالها رئيس المجلس السيادي السوداني القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان وزعيم قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) إلى عقد لقاء مع قيادة «تقدم» لبحث سبل إنهاء الحرب، مضيفا: « وجدنا ردودا إيجابية، ونتيجة لذلك التقينا بقائد قوات الدعم السريع في أديس أبابا، وقد تم الإعلان عن مخرجات اللقاء التي لم تخرج عن جهود وقف الحرب، ولا زلنا نتطلع للالتقاء بالقائد العام للقوات المسلحة».
وشرعت القوى المدنية في بناء جبهة موحدة ضد الحرب، مؤكدة أنها تهدف إلى وقف الحرب وإنهاء معاناة السودانيين.
وخلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية وصف رئيس الجبهة الثورية السودانية الهادي إدريس المؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية بأنه لحظة تاريخية يقف فيها السودانيون في وجه الحرب.
وقال إن « تقدم» وبعد إجازة رؤيتها السياسية ونظامها الأساسي واختيار قيادة جديدة، ستصبح الفاعل الأساس في عملية وقف الحرب واستعادة التحول المدني الديمقراطي، والأكثر انفتاحا لتوسيع جهود قوى الثورة والتغيير.
وأشار إلى أن الجبهة الثورية التي تضم تحالف حركات مسلحة وتنظيمات معارضة بذلت جهودا مضنية لإيقاف الحرب، متهما الحركة الإسلامية بإشعالها والاستمرار في تأجيجها من أجل استعادة السلطة.
وادان كل الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي حدثت في البلاد منذ اندلاع الحرب منتصف أبريل/ نيسان الماضي، داعيا الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
وأكد «أن الحل الصحيح لوقف الانتهاكات ومنع تعاظمها، هو الوقف الفوري للحرب والخضوع للجنة التحقيق الدولية المكلفة من مجلس حقوق الإنسان لمحاسبة كل من تورط في جرائم حرب وانتهاكات لحقوق المدنيين. «
وبشأن الأوضاع في إقليم دارفور، أشار إلى وضع ثلاثة خيارات على طاولة أطراف القتال تشمل: وقف الحرب عبر اتفاق وقف العدائيات أو خروج الجيش والدعم السريع من مدينة الفاشر وترك مسؤولية حفظ الامن للقوة المشتركة للحركات المسلحة بالإضافة إلى فتح ممرات آمنة تضمن خروج المدنيين من مناطق الاشتباك في مدينة الفاشر.
وأشار إلى أن جميع الخيارات المطروحة رفضت من جانب الأطراف المتقاتلة بينما تتفاقم الأوضاع في الفاشر، مضيفا: «لن نيأس من إيجاد وسيلة نضمن بها حماية المدنيين».
وقال: «إن الحركات المسلحة التي ما تزال في موقف الحياد تمضي في ترتيبات لتكوين قوة مشتركة جديدة لحماية المدنيين وحماية القوافل الإنسانية والتجارية وحراسة وتأمين المرافق العامة» مضيفا: «إن استمرار الحرب والفراغ الدستوري نتيجة لغياب سلطة شرعية أصبح أكبر مهدد لوحدة السودان».
ورأى أن الانخراط في حل سلمي لأزمة البلاد عبر عملية سياسية تعالج جذور وأسباب النزاع وتؤسس لترتيبات سياسية ودستورية جديدة هو الضامن الوحيد لعدم تقسيم البلاد.
وأضاف: « انه في حال تعذر إيجاد حل سلمي، فإن استمرار حكومة بورتسودان التي وصفها بـ«غير الشرعية» سوف يكون سببا لتقسيم البلاد، مطالبا المجتمع الدولي بعدم الاعتراف بها.
ودعا السودانيين إلى تشكيل حكومتهم المدنية و«نزع الشرعية» عن الحكومة الحالية من أجل ضمان وحدة السودان.
واعتبر مشاركة الحركة الشعبية شمال، وحزبي المؤتمر الشعبي والاتحادي الديمقراطي الأصل فتحا جديدا لتشكيل أكبر جبهة مدنية من القوى الرافضة للحرب والداعية لاستعادة التحول الديمقراطي والمؤمنة بمبادئ وأهداف الثورة السودانية.
وينتظر أن يستمر مؤتمر تنسيقية القوى الديمقراطية المدينة في أديس ابابا خمسة أيام، بحضور أكثر من 600 مشارك وأكثر من 20 تنظيما سياسيا ومسلحا.
وتسعى « تقدم» وفق أولوياتها المعلنة إلى وضع رؤية سياسية لإيقاف الحرب وتأسيس الدولة واعتماد هيكل تنظيمي جديد واعتماد قيادة موسعة وخطة عمل للتنسيقية لتعزيز مساعي استعادة الانتقال المدني في البلاد.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: القوى الدیمقراطیة المدنیة وقف الحرب
إقرأ أيضاً:
مصراتة | بلعم لحكومة الدبيبة: نحن نريد الحرب ونريد أن نحرر المنطقة الشرقية
ليبيا – زياد بلعم: “قبل الثورة كانت ليبيا تسير في نفق مظلم”
في تصريحات أدلى بها زياد بلعم، الذي كان مواليًا لمجالس الشورى الإرهابية وتنظيم أنصار الشريعة المتطرف، وصف الحالة التي كانت تسود في ليبيا قبل “الثورة”. أكد بلعم أن “الحالة التي كانت تسبق الثورة من جميع النواحي” شهدت دولة تمشي في “نفق مظلم” كدولة بترولية ونفطية، حيث لم يكن حجم تصدير البترول يتوازى مع واقع معيشة الشعب، وكانت البلاد مفتقرة للتنمية. وأضاف:
“معيشة الشعب ومرتباتهم كانت إما متوسطة أو أقل من المتوسط، وقليل منهم كان وضعه المادي جيدًا مقارنة بالبنية التحتية للدولة.”
ما قبل “الثورة”: مظاهرات وقمع مستمر
أشار بلعم خلال تغطية خاصة أذيعتها قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن ما سبق “الثورة” شابته سلسلة من الأحداث؛ فقد حدثت انقلابات وتنظيمات حاولت الإطاحة بالنظام، وكما خرج الناس في أكثر من مرة في مظاهرات قُمعت بقبضة أمنية شديدة. وأوضح بلعم أن هذه الظروف كانت تؤخر اندلاع “الثورة”.
شهادات عن معاناة الشعب داخل السجون
تابع بلعم مزاعمه قائلاً:
“شعوري كان فرحة أكيدة عندما قامت ‘الثورة’، ورأينا ظلم القذافي وطغيانه داخل السجون. حضرت مذبحة بوسليم في 96، وكيف أعدم القذافي السجناء. كنا في الزنازين نرى التعذيب، وإذا أردت أن تنظر إلى الدولة نظرة حقيقية، انظر إلى ما داخل السجون. هناك من كان مقبوضًا عليه ورهينة، يعذب وينكل به، ويضرب بالعصي والكهرباء، وهناك من توفي داخل التعذيب. وصل بنا الحال إلى أن نأكل الأعشاب التي كانت في الساحة من كثر الجوع، والكثير من الشباب توفوا نتيجة مرض السل. لم يكن هناك علاج ولا اهتمام، والطعام كان لقيمات.”
ادعاءات عن “الثورة المضادة” والتدخلات الخارجية
أدلى بلعم بتصريحات حول ما وصفه بـ”الثورة المضادة”، حيث زعم أن الأموال والمكائد التي صرفت على “وأد الثورة” لو وُجّهت في مكان آخر، لما كان هناك شيء اسمه ليبيا. وأضاف:
“شعورنا داخل المحور كان أنك بين أمرين: إما أن تستشهد أو تثبت على مكانك والنقطة التي ترابط فيها، وأنك السد المنيع ضد الطوفان والكلاب المسعورة التي ستدخل المدينة.”
مطالبة حكومة الدبيبة بالدخول في حرب ضد أهالي المنطقة الشرقية
في ختام حديثه، طالب بلعم بأن يكون للشباب المتمسكين بسلاحهم دورٌ جادٌ في استعادة سيادة الدولة، حيث قال:
“على الحكومة أن تعي بأننا نريد الحرب، ونريد أن نحرر المنطقة الشرقية. وحكومة الوحدة عليها أن تعد العدة لاجتثاث حفتر وأعوانه، لأنه أول من أدخل الأجنبي وهجم على المدن وهدمها على سكانها. هم ليسوا شيئًا خارقًا، كيفنا طلقة الـ14 والهاون تؤثر فيهم.”
وأفاد بلعم أن روسيا “دولة فاشلة سياسيًا وعسكريًا” ولا يمكن إعطاؤها أكثر من حجمها، مشيرًا إلى أن هدفها هو الرجوع للمنطقة الشرقية ولـ”الثورة” من جديد. وشدد على أن فبراير مبدأً، قائلاً:
“إما أن تنتصر أو نكون تحت التراب، وهي ليست منصة توضع في ساحة الشهداء.”
كما أضاف بلعم:
وطالب بلعم أهل فبراير المتمسكين بسلاحهم بأن يكونوا على قدر المسؤولية، وأن يعملوا لما خرجوا عليه في أول يوم، حيث أكد أن استقرار الدولة هو ما يضمن لهم الشرعية الدولية، رغم أنه يرى أن الشرعية ليست ضرورية في ظل ما يرونه من تحديات داخلية وخارجية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية