بعثة توثيق شهادات الجرحى الفلسطينيين تستكمل جولاتها بزيارة مستشفيات دمياط
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
تواصل البعثة المشتركة لتوثيق شهادات جرحى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة جولاتها بمحافظات شمال الدلتا بتفقد مستشفيات محافظة دمياط، وذلك في سياق أنشطة المرحلة الثانية من البعثة.
المدنيون هم الهدف الرئيسي للجيش الإسرائيليوتأتي البعثة بالشراكة بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان بفلسطين المحتلة، وغطت البعثة حتى اليوم 22 مستشفى في 11 محافظة في جمهورية مصر العربية من بين 111 مستشفى في 23 محافظة توفر الرعاية الصحية لنحو 5500 جريح ومريض فلسطيني يرافقهم عشرات الآلاف من أفراد عائلاتهم.
تسعى البعثة لتوثيق إصابات الجرحى وربطها بتوثيق الجرائم ميدانيا باتجاه إعداد مزيد من الملفات القضائية لتوفيرها لآليات التحقيق الجنائي الدولي لضمان محاسبة الجناة ومنع إفلاتهم من العقاب.
وقال علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن التوثيق يؤكد أن المدنيين الفلسطينيين والأعيان المدنية كانوا ولا زالوا يشكلون الهدف الرئيسي للعدوان الإسرائيلي، ويوفر دلائل إضافية على إمعان إسرائيل في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بالرغم من قرارات محكمة العدل الدولية.
قرار مدعي عام المحكمة الجنائية الدوليةوأشاد عصام يونس نائب رئيس المنظمة ومدير مركز الميزان لحقوق الإنسان بفلسطين المحتلة، بالجهود المصرية المتميزة في مجال توفير الرعاية الصحية للجرحى والمرضى الفلسطينيين، داعيا إلى توفير الدعم العربي والدولي لهذه الجهود، لا سيما مع استمرار وتيرة العدوان وتدمير المرافق الطبية وقطع الإمدادات الطبية عن قطاع غزة.
واستنكر محمود قنديل رئيس فريق محققي البعثة المشتركة قصور قرار مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية الذي لم يشمل أوامر توقيف للقيادات العسكرية والأمنية الإسرائيلية، وهو ما يشكل تشجيعا لاستمرار العدوان الجاري بحرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العربية لحقوق الإنسان المنظمة العربية لحقوق الإنسان قطاع غزة القضية الفلسطينية رفح الفلسطينية لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان: قرار إسرائيل بوقف دخول المساعدات لغزة انتهاك وجريمة حرب
أكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان محمود بسيوني، أن قرار الاحتلال بوقف دخول المساعدات إلى غزة بشكل كامل واستخدامها لسلاح التجويع مرة أخرى ضد الفلسطينيين العزل "انتهاك وجريمة حرب".. مضيفا "أن وقف المساعدات في ظل هذه الظروف التي يمر بها القطاع والأزمات على صعيد الخدمات الأساسية، يؤكد أننا أمام جريمة حرب جديدة تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة".
وقال بسيوني - في مداخلة للقناة (الأولى) اليوم الاثنين - : "لا يمكن القبول بهذا القرار المجحف من جهة القانون الدولي، والمسارات العديدة التي تحاول إسرائيل تنفيذها على الأرض، تهدف لممارسة ضغوط شديدة على الدول العربية والدول الموقعة للهدنة وعلى الفلسطينيين، من خلال قرارات نتنياهو والحكومة الإسرائيلية التي تحاول عرقلة الهدنة حتى لا تقوم بتنفيذها بمراحلها الثلاثة".
وأضاف أنه من حق المنظمات الدولية والدول التي بدأت مسار التقاضي ضد إسرائيل سواء جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية أو باقي الدول التي تحاول إصدار قرار من الجنائية الدولية لمحاكمة القادة الإسرائيليين على جرائمهم، تقديم إسرائيل مرة أخرة للمحاكمة؛ بسبب الجرائم الجديدة التي تمارسها بعد قرار وقف إدخال المساعدات لقطاع غزة.
وأشار إلى أن العالم يشهد شللا أو تجميدا للنظام العالمي الدولي الخاص والمعنى بالتقاضي سواء من جانب الأمم المتحدة أو من الأجهزة التابعة لها، خاصة بعد تخارج إسرائيل وأمريكا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأوضح أن القانون الدولي والمنظومة الدولية المعنية بحقوق الإنسان ليس لها سوى الاستمرار في إدانة هذه الممارسات، لافتا إلى أن بيان الخارجية المصرية - أمس - يمارس نوعا من أنواع الضغط على الإدارة الإسرائيلية وعلى من يدعمها بالإضافة إلى إدانة ممارساتها، مؤكدا أن الاستمرار في ملاحقة مجرمي الحرب في إسرائيل قد يؤثر بالفعل على متخذي القرار في إسرائيل وقد يؤدي لنتائج إيجابية في النهاية.
وشدد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على مسؤولية إسرائيل كدولة محتلة بشكل كامل عن حياة المدنيين في قطاع غزة، وعن كل شهيد يسقط هناك، لافتا إلى أن ذلك دليل إدانة ضد إسرائيل وحكومة نتانياهو والممارسات غير الإنسانية.
تجدر الإشارة إلى أن مصر أدانت - أمس - القرار الصادر عن الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وغلق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة الإنسانية، مؤكدة أن تلك الإجراءات تعد انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار وللقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا