«قومي حقوق الإنسان» يطالب بتطوير التشريعات المنظمة لنزع الملكية
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بأهمية المشاركة الواسعة في مناقشة التعديلات التشريعية على الإطار المنظم للبناء الموحد في مصر، وضرورة تطوير التشريعات المنظمة لنزع الملكية للاعتبارات المنفعة العامة والاجراءات المنظمة لإعادة التخطيط والاشتراطات البنائية في المناطق التراثية.
أخبار متعلقة
«القومي لحقوق الإنسان» يرحب بقرار السيسي بالإفراج عن عدد من النشطاء
«قومى حقوق الإنسان»: مصر شهدت نقلة نوعية فى الحريات
«قومي حقوق الإنسان» يستقبل وفد الجمعية الطلابية البلجيكية «مؤتمر أوليفانت»
وأوصى المجلس في ختام لقاء الخبراء الذي عقد في إطار انشطة لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس تحت عنوان «سياسات التطوير العمراني بالمدن القائمة.
وأكد المجلس ضرورة البناء على الممارسات الجيدة التي أثبتت نجاحها من خلال بعض المشروعات الريادية التي تم تنفيذها بالتعاون بين الهيئات الحكومية والدولية ومنظمات المجتمع المدني خلال الفترة الماضية والعمل على تعميمها على نطاق أوسع، مشددا على أهمية الاستفادة من التعديلات التي تمت بالفعل على عدد من القوانين والتشريعات ذات الصلة أهمها قانون التخطيط العام واستحداث آليات مؤسسية تضمن التكامل بين التخطيط الاستثماري من جانب والتخطيط العمراني من جانب أخر.
عقد اللقاء في سياق اهتمام المجلس بتعزيز معايير حقوق الإنسان ذات الصلة بالحق في السكن اللائق المنصوص عليه في العهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، بما في ذلك الحق في المدينة الوارد في الأجندة الحضرية الجديدة التي تتبناها الأمم المتحدة وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة .
شارك في اللقاء السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، والسفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس، وكلا من المهندس عمرو لاشين ممثلا عن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat، والمهندس هشام جوهر ممثلا عن صندوق التنمية الحضرية، والدكتور خالد عبدالحليم أستاذ سياسات التخطيط ومدير برنامج الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية، والدكتورة مي الإبراشي أستاذ العمارة التراثية ورئيس مجلس إدارة جمعية الفكر العمراني، بالإضافة إلى ممثلي منظمة «هابيتات فور هيومانيتي» وعدد من خبراء التخطيط العمراني والسياسات الحضرية وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وادار اللقاء الدكتور ولاء جاد الكريم عضو المجلس
وناقش الخبراء قضايا وسياسات التطوير العمراني في المدن القديمة، وتقييم الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها الدولة لتطوير المناطق العشوائية وإعادة تخطيط المناطق غير المخططة وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية ذات الصلة.
استعرض المشاركين أهم الإصلاحات التشريعية والمؤسسية المطلوبة على مستوى سياسات التطوير العمراني للمدن القائمة بما يعزز من ضمانات حقوق الإنسان المرتبطة بالسكن ويوازن بين اعتبارات معالجة الاختلالات العمرانية من جانب وحماية الحق في الملكية وتجنب أو تقليل أو التعويض العادل عن الخسائر والأضرار التي قد يتعرض لها المتأثرين بهذه الإجراءات، وأهم النتائج والدروس المستفادة من التجربة المصرية في تطوير المناطق العشوائية وتوسيع خيارات السكن وتحسين الظروف المعيشية لقاطنى المناطق العشوائية وغير المخططة والتعامل مع المناطق التراثية في سياق خصوصيتها العمرانية والتاريخية وقيمتها الاقتصادية والاجتماعية.
أكد المشاركون على أهمية الدور الذي يمكن أن أن يلعبه المجلس القومي لحقوق الإنسان باعتباره مؤسسة وطنية مستقلة من خلال الاستمرار في طرح ومناقشة جوانب قضايا التطوير العمراني وسياسات إعادة التخطيط وتوفير منصة تستوعب كافة اصحاب المصلحة في الحكومة والمجتمع المدني والمؤسسات الاكاديمية والشركاء الدوليين وممثلي السكان والمجموعات المتأثرة أو المستفيدة من هذه السياسات، والدور الذي تلعبه مشاركة أصحاب المصلحة وتطبيق معايير حوكمة العمران في الوصول إلى مخططات عمرانية قابلة للتطبيق وشاملة ومستدامة ومستجيبة لمعايير حقوق الإنسان.
يذكر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومن خلال التنسيق بين لجانه النوعية المعنية بالحقوق الاجتنماعية والاقتصادية والثقافية واللجنة التشريعية، يتبنى خطة متكاملة للمساهمة في التحسين المستدام لسياسات التعامل مع العمران القائم والتخطيط العمراني المستجيب لمعايير حقوق الإنسان، ويعد لقاء الخبراء الذي تم تنظيمه خطوة اولى ضمن سلسلة خطوات يعمل المجلس على انجازها خلال الفترة القادمة تتضمن توسيع دائرة الحوار مع اصحاب المصلحة والعمل مع المؤسسات التشريعية والتنفيذية لتطوير الاطار التنظيمي والقانوني ذي الصلة.
قومي حقوق الإنسان نزع الملكية التشريعاتالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين قومي حقوق الإنسان نزع الملكية التشريعات زي النهاردة المجلس القومی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وفد من البرلمان الأوروبي يطلع على جهود الإمارات في مجال حقوق الإنسان
اطلع وفد رفيع المستوى من البرلمان الأوروبي، خلال زيارته مقر الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في أبوظبي، على التقدم الملحوظ الذي أحرزته دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان.
وأشاد الوفد بالخطوات النوعية التي اتخذتها الهيئة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، والموجهات الإستراتيجية التي تعمل عليها، والأنشطة المصاحبة لاختصاصات الهيئة ومشاركاتها الإقليمية والدولية الفاعلة مع المنظمات والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، ولاسيما التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
كان في استقبال الوفد سعادة مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بحضور سعادة الدكتور سعيد الغفلي، أمين عام الهيئة.
وقال سعادة مقصود كروز، إن هذه الزيارة تعكس الأهمية المتزايدة التي توليها المؤسسات الدولية للدور الفاعل الذي تلعبه الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان ، كما تأتي في إطار العلاقات البناءة والتعاون المستمر بين الهيئة والمؤسسات الدولية ذات الصلة.
وأكد التزم الهيئة بمواصلة جهودها في تطوير السياسات والممارسات، التي تعزز مكانة دولة الإمارات نموذجا رائدا في احترام حقوق الإنسان وتطبيق أعلى المعايير الدولية.
ترأس وفد البرلمان الأوروبي، سعادة رينهوود لوباتكا، رئيس وممثل إسبانيا في البرلمان الأوروبي، فيما ضم سعادة عبير السهلاني، نائب الرئيس وممثلة السويد في البرلمان الأوروبي، وسعادة هنا جلول، ممثلة إسبانيا في البرلمان الأوروبي، وسعادة أنتونيو لوبيز، ممثل إسبانيا في البرلمان الأوروبي.
كما شارك في الاجتماع، سعادة لوسي بيرجر، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، وسيمونا موريانو، إداري في قسم شؤون الشرق الأوسط، وكاثلين هوبجين، مساعد في قسم شؤون الشرق الأوسط، بجانب جان ويليامز، مستشار في الشؤون السياسية، وجوست هيرمانز، مستشار في الشؤون السياسية.
الجدير بالذكر أن زيارة وفد البرلمان الأوروبي هي الثانية، حيث كانت الأولى في عام 2022، ما يعكس اهتمام المؤسسات الدولية بالدور الإستراتيجي الذي تضطلع به الهيئة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والشفافية والانفتاح الذي تبديه في تعزيز الحوار مع مختلف الشركاء الدوليين.وام
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا