وزير خارجية إسرائيل يتهم نظيره الإسباني بـالتواطؤ في التحريض على إبادة اليهود
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسباني، بالتواطؤ في "التحريض على إبادة اليهود" بعد اعتراف بلاده بدولة فلسطينية.
وخاطب كاتس رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، عبر حسابه على منصة "إكس"، بالقول: "أنت متواطئ في التحريض على إبادة اليهود"، مشبها نائبة رئيس الوزراء الإسبانية، يولاندا دياز، بالمرشد الأعلى لإيران علي خامنئي، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة، يحيى السنوار، إذ يدعون كلهم إلى "إقامة دولة إرهابية إسلامية فلسطينية من النهر إلى البحر"، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس.
Khamenei @khamenei_ir, Sinwar y la Vicepresidenta de España @yolanda_diaz_ - llaman a la desaparición del Estado de Israel y el establecimiento de un estado terrorista islámico palestino desde el río hasta el mar.
Presidente @sanchezcastejon - al no despedir a @yolanda_diaz_ y… pic.twitter.com/Gq4mcRlndo
وفي وقت سابق، نقلت وكالة رويترز، تصريحات لرئيس الوزراء الإسباني، في خطاب متلفز أمام مقر رئاسة الوزراء في مدريد، قال فيها إن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية تشمل قطاع غزة والضفة الغربية، وموحدة تحت إدارة السلطة الوطنية الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف: "لن نعترف بأي تغييرات على حدود 1967 ما لم تتفق عليها جميع الأطراف".
كما أكد سانشيز قبيل اجتماع حكومي، أن "الحل الوحيد للسلام هو حل الدولتين".
والإثنين، قال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، إلى جانب نظيريه الأيرلندي والنرويجي في بروكسل: "الاعتراف بدولة فلسطين إحقاق للعدالة للشعب الفلسطيني".
وأعلنت النرويج وأيرلندا وإسبانيا، في بيان مشترك، الأسبوع الماضي، الاعتراف بالدولة الفلسطينية اعتبارا من 28 مايو الجاري، وهي خطوة لاقت تنديدا من إسرائيل، ودفعتها لاستدعاء سفراء البلدان الثلاثة وتوبيخهم.
ومن المقرر أن تجتمع أيضا الحكومة الأيرلندية، الثلاثاء، حيث من المنتظر إصدار إعلان رسمي حول الاعتراف، فيما رفعت النرويج، الأحد، مذكرة شفهية إلى رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، تنص على دخول القرار حيز التنفيذ اعتبارا من الثلاثاء، وفق فرانس برس.
وتأمل الدول الأوروبية الثلاث، واثنتان منهم عضوتان في الاتحاد الأوروبي (إسبانيا وايرلندا)، في أن تحمل مبادرتها ذات البعد الرمزي، دولا أخرى على الانضمام إليها.
وتثير المسألة اختلافات عميقة داخل الاتحاد الأوروبي، حيث ترى دول أعضاء أخرى مثل فرنسا أن الوقت "غير مناسب" حاليا، أما ألمانيا فلا تفكر باعتراف كهذا إلا بنتيجة مفاوضات بين الطرفين، وفق فرانس برس.
ويعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الاعتراف بأنه "مكافأة للإرهاب"، حيث قال في بيان، الأسبوع الماضي، إن إسرائيل لن تتراجع عن "تحقيق النصر" في حرب غزة.
وأضاف: "هذه ستكون دولة إرهابية. ستحاول تنفيذ مذبحة السابع من أكتوبر مرارا وتكرارا، وهذا لن نوافق عليه"، في إشارة إلى هجوم حماس وما أعقبه من عملية عسكرية إسرائيلية على غزة.
في المقابل، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الجمعة، إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية "ليس هدية لحماس. بل على العكس تماما.. السلطة الفلسطينية ليست حماس.. بل على العكس من ذلك فهما على خلاف عميق".
واندلعت الحرب في قطاع غزة، إثر هجوم حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء على حماس"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أُتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، أسفرت عن مقتل نحو 36 ألف فلسطيني، معظمهم نساء وأطفال، وفق ما أعلنته السلطات الصحية بالقطاع.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: رئیس الوزراء الإسبانی بدولة فلسطینیة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تفرج عن طفلة فلسطينية.. بشرط حبسها في المنزل
أفرجت السلطات الإسرائيلية عن طفلة فلسطينية قاصر، لكنها فرضت عليها الإقامة الجبرية في منزلها، في خطوة أثارت غضبًا واسعًا بين الأوساط الحقوقية والإنسانية.
جاء الإفراج المشروط بعد احتجاز الطفلة لعدة أيام، وسط ظروف نفسية قاسية واجهتها خلال التحقيقات، حيث تم استجوابها دون حضور ذويها أو محامٍ يدافع عنها، في انتهاك واضح للمعايير الدولية الخاصة بحماية حقوق الأطفال.
وعلى الرغم من الإفراج عنها، إلا أن فرض الإقامة الجبرية عليها يعكس استمرار سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل بحق الفلسطينيين، حتى ضد الأطفال الذين يُفترض أنهم محميون بموجب الاتفاقيات الدولية.
وفرضت السلطات الإسرائيلية الإقامة الجبرية على العشرات من الأطفال الفلسطينيين، في محاولة لكسر إرادتهم وزرع الرعب في نفوسهم منذ الصغر.
وعبرت منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية عن استنكارها الشديد لهذا الإجراء، مؤكدة أنه يمثل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية حقوق الطفل التي تحظر اعتقال الأطفال أو إخضاعهم لعقوبات غير إنسانية.
كما اعتبرت أن هذه السياسة تهدف إلى تقويض مستقبل الأطفال الفلسطينيين، وتجريدهم من أبسط حقوقهم، بما في ذلك حقهم في التعليم واللعب والتنقل بحرية.