الإمارات تحل عالمياً في المركز الـ 5 لجودة الطرق
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
حققت الإمارات المركز الخامس عالمياً، والأول عربياً في جودة الطرق، والعاشر عالمياً والثاني عربياً في فعالية خدمات النقل العام، إضافة إلى المركز التاسع عالمياً والأول عربياً في فعالية خدمات الموانئ، وفقاً لتقرير مؤشر تنمية السياحة والسفر2024، الصادر اليوم عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي بدوره يقيس مجموعة من العوامل والسياسات التي تساهم في بيئة مستدامة ومرنة لقطاع السفر والسياحة، ما يعكس التطور الملحوظ في جهود الدولة لتعزيز بنيتها التحتية.
وأكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، في بيان صحفي، أن النتائج المتميزة التي حققتها الدولة تعكس الرؤى الاستشرافية للقيادة الرشيدة والخطط الطموحة التي تم وضعها لضمان استمرار التقدم والتطور في مختلف القطاعات، لا سيما المرتبطة بالبنية التحتية والطرق والنقل، لافتاً إلى أن هذه الإنجازات تمثل تأكيداً على الثقة في الخطط الاستراتيجية طويلة المدى التي تنفذها الدولة، والتي تستند إلى دراسات معمقة وتحليلات دقيقة لتوقعات المستقبل، ما يعزز قدرة الإمارات على التكيف مع التغيرات العالمية واستغلال الفرص المستقبلية بفعالية. وقال: إن هذه النتائج تترجم الكفاءة العالية التي تتمتع بها الدولة في هذه القطاعات، وتعكس مكانتها كواحدة من الدول الرائدة في مجال البنية التحتية، وقدرتها على التطوير النوعي، وكذلك جهودها المستمرة في تحسين البنية التحتية والاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لتعزيز كفاءة الخدمات النقل. وأضاف أن هذه الإنجازات تعد شهادة على النهج الاستباقي والتخطيط الاستراتيجي الذي تتبعه الإمارات في مختلف المجالات، وتؤكد طموحها في أن تصبح واحدة من أهم مراكز الابتكار والتميز على مستوى العالم، مشدداً على التزامها بمواصلة العمل على تعزيز القطاعات الحيوية ودعم الابتكار الذي يعد عاملاً أساسياً في تعزيز النمو الاقتصادي ومكانة الإمارات كوجهة عالمية رائدة للأعمال والسياحة.
وأوضح معاليه، أن هذه النتائج هي ثمرة العمل المشترك بين مختلف القطاعات في الدولة التي ركزت على دور الاستثمارات الضخمة لتحديث الطرق وتوسيع شبكات النقل العام والموانئ، بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية، حتى باتت الإمارات اليوم ضمن الأفضل عالمياً والتي ستواصل العمل الجاد لتحقيق الريادة العالمية بحلول مئوية الإمارات 2071، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة. وقال: إنه بالنسبة للموانئ، فقد أثبتت الإمارات كفاءتها العالية في إدارتها وتشغيلها، الأمر الذي مكنها من تحقيق المركز التاسع عالمياً، وجعل منها رافداً رئيساً ومحوراً حيوياً في التجارة العالمية، كما أن المكانة المرموقة التي حققتها في هذه المؤشرات العالمية تسهم بشكل مباشر في تعزيز الثقة بين المستثمرين الدوليين والشركات التي تبحث عن بيئة عمل موثوقة وفعالة، بالإضافة إلى تعزيز الجذب السياحي. من جانبها، قالت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إنه عاماً بعد عام، وبجهود فرق العمل الاتحادية والمحلية، الذين يعملون بيد وروح واحدة، تواصِل الإمارات تبوأها مكانة مرموقة على الخريطة العالمية في عدة قطاعات حيوية، بما يتوافق مع طموحات القيادة الرشيدة. وأضافت أن نتائج تقرير مؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2024، أثبتت تفوق الدولة في قطاع البنية التحتية، واتباعها لأفضل المعايير والممارسات العالمية، مما يجعلها نموذجاً يحتذى به في مؤشرات جودة الطرق وفعالية خدمات النقل العام والموانئ، والتي بدورها ستدعم جذب الاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
برلمانية: مشروعات البنية التحتية والطرق تعكس التزام الدولة بدعم صعيد مصر
قالت النائبة إيفلين متى إن مشروعات البنية التحتية المدرجة بالخطة الاستثمارية في محافظة قنا ومحافظات الصعيد تمثل خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون في حياتهم اليومية.
وأضافت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الجهود المبذولة في قطاعات النقل والطرق وتحسين البيئة تؤكد اهتمام الدولة بتعزيز التنمية المحلية، لا سيما في صعيد مصر الذي يحتاج إلى دعم مضاعف لتضييق الفجوة التنموية مع المحافظات الأخرى.
وأشادت النائبة بالتكامل بين الأجهزة التنفيذية والشركات العاملة، مؤكدة أن هذا النهج يضمن تنفيذ المشروعات بكفاءة ووفقًا للجداول الزمنية المحددة. كما دعت إلى تسريع جهود التصالح في مخالفات البناء، لكونها مسألة حيوية تتعلق باستقرار حياة المواطنين.
واختتمت متى تصريحها بالإشارة إلى أهمية تطوير المناطق الصناعية في قنا ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، مشددة على ضرورة توفير بنية تحتية متطورة لدعم القطاع الصناعي وجذب استثمارات جديدة تسهم في توفير فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة.
ناقشت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مع الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، خلال اجتماعهما اليوم، الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، في عدد من القطاعات الخدمية التى تهم المواطنين ومنها النقل والطرق والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، وكذا تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية .
الخطة الاستثمارية
وأكدت د.منال عوض على أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية والإلتزام بالبرنامج الزمني لنهو تلك المشروعات لتحقيق طموحات المواطنين فى كافة المدن والمراكز بالمحافظة ، لافتة إلى أهمية تكامل الجهود بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والشركات العاملة فى تنفيذ المشروعات لتحسين جودة الحياة للمواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.
وحرصت وزيرة التنمية المحلية على متابعة ملف منظومة التصالح على مخالفات البناء ودورة تقنين أوضاع أراضى الدولة ومنظومة المتغيرات المكانية ، مشيرة إلى أهمية دفع وتيرة العمل في تلك الملفات الحيوية التي تهم المواطنين خاصة بعد إطلاق العديد من التيسيرات والتسهيلات في ملفى التصالح والتقنين ، وشددت د.منال عوض على أهمية العمل على التصدي لمخالفات البناء، مع متابعة جهود التصالح وفقاً للقوانين والقواعد المنظمة لذلك.
واختتمت وزيرة التنمية المحلية الاجتماع مع محافظ قنا بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وبصفة خاصة مشروعات التنمية الصناعية للانتهاء من توفيق وتنفيذ البنية التحتية والطرق للمناطق الصناعية المستهدف تنفيذها بقنا .