محافظ أسيوط يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمبادرة حوافز تميز الأداء
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الثلاثاء اجتماع اللجنة التنفيذية للأنشطة التي تستوفى الشروط المدرجة في دليل حوافز الأداء، وذلك للمشاركة في مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي للعام الثالث للعام المالي 2024/2025 والتي اطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
وجاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ وأعضاء اللجنة من وكلاء الوزارات ومديرى إدارات الديوان العام
وأشار محافظ أسيوط إلى إنه أصدر قرارًا رقم 1048 لسنة 2024 لتشكيل لجنة تحت إشراف الوزير المحافظ وبرئاسة المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ لتنفيذ الأنشطة التي تستوفى الشروط المدرجة في دليل حوافز الأداء، وذلك بناءًا على كتاب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتنفيذ مبادرة حوافز تميز الأداء لتشجيع المحافظات على تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجالات التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء وتعزيز دور الاستثمار العام في توطين أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح المحافظ إنه تم خلال الاجتماع مناقشة الدليل الإرشادي للمبادرة للعام الثالث 2024- 2025 متضمنًا معايير التقييم والاستفادة من الخبرات المتراكمة، لافتًا إلى إنه تم توزيع الأدوار والتكليفات لأعضاء اللجنة لسرعة نهو الأعمال وتنفيذ التكليفات وفقًا للضوابط والنماذج المطلوبة للمبادرة مع ضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية، مع التأكيد على تنسيق الجهود مع كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة لاستكمال واستيفاء البينات وفقًا للدليل الارشادي على أن تقوم اللجنة بمشاركة الوثائق مع فريق تقييم الأداء، معلنًا دعمه الكامل لعمل اللجنة وتقديم كافة التسهيلات لنهو الأنشطة المطلوبة على أن يتم عقد اجتماعات اسبوعية ومتابعة مستمرة لمعدلات الإنجاز وتقييم المشاركين في المبادرة
وأضاف المحافظ أن الدليل الإرشادي لمبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار تضمن بعض المعايير الأساسية للحصول على حوافز الأداء للعام المالي 24- 2025 والتي تشمل التخطيط التشاركي وإعداد دراسات الجدوى وتخطيط الاستثمارات ومتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية وبناء القدرات التخطيطية والشفافية والإفصاح العام وتخضير الخطة الاستثمارية من خلال دمج البعد البيئى في الخطط التنموية وتنمية الموارد الذاتية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط محافظ أسيوط حوافز تمیز الأداء
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تُشارك بالمؤتمر الإقليمي الأول لبنك الاستثمار الأوروبي في قبرص
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة ضمن فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول لبنك الاستثمار الأوروبي، المنعقد بقبرص بعنوان «التحديات المائية في منطقة البحر الأبيض المتوسط الجنوبية والشرقية: الاستدامة والمرونة»، ويهدف إلى تسليط الضوء على تحديات المياه الملحة التي تواجهها منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، وجمع الخبراء وصناع السياسات وأصحاب المصلحة لتعزيز الحلول المشتركة.
ويُعقد المؤتمر بحضور نيكوس خريستودوليديس، رئيس جمهورية قبرص، وكيرياكوس كاكوريس، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي ، وماري بيث جودمان، نائبة الأمين العام لـ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وغيرهم من مُمثلي المؤسسات الدولية، والحكومات، وشركاء التنمية.
المياه عنصر أساسي لتعزيز جهود التنمية الاقتصاديةوفي كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن منطقة البحر الأبيض المتوسط تواجه اليوم تحديات مائية شديدة نتيجة تغير المناخ، والنمو السكاني، وارتفاع الطلب، كما أن ندرة المياه تهدد الأمن الغذائي، والطاقة، والاستقرار الاقتصادي، وللتصدي لهذا الوضع، نحتاج إلى تعزيز التعاون الإقليمي وإقامة شراكات مع المؤسسات المالية والقطاع الخاص لتحفيز التمويل اللازم لتطوير بنية تحتية مستدامة للمياه، تضمن المرونة وأمن الموارد على المدى البعيد.
وأضافت أنه في مصر، تعتبر المياه عنصراً حيوياً لاقتصادنا، حيث تدعم قطاعات رئيسية مثل الزراعة والطاقة والصناعة والتصنيع، وفي ظل ارتفاع الطلب الحالي يتطلب توفير مصادر إضافية، وللتعامل مع هذا الواقع، موضحة أن مصر اعتمدت استراتيجية شاملة حتى عام 2037 لمعالجة ندرة المياه، بالإضافة إلى استراتيجية وطنية لمياه الشرب والصرف الصحي، تركز على تحسين جودة المياه، وتوسيع الموارد، وتقليل الاستهلاك، وتعزيز التنمية المستدامة وهو موضوع يتقاطع مع العديد من مشاريع التنمية الوطنية.
وأشارت إلى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي ساهمت في زيادة نسبة وصول خدمات المياه والصرف الصحي لسكان الريف المصري، مما أسهم في زيادة نسبة الوصول إلى خدمات الصرف الصحي في القرى المشاركة بنسبة 45% بين عامي 2021 و2024.
تنفيذ استراتيجية طويلة الأجل لتنويع مصادر المياهوأشارت "المشاط" إلى إطار عمل الوزارة الجديد عقب دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والذي يضع النمو الاقتصادي المستدام في قلب السياسات، من خلال صياغة سياسات اقتصادية تعتمد على البيانات والأدلة، وبناء اقتصاد قادر على التصدي للتحديات المستقبلية، من خلال إطار تمويل متكامل. ويتم تحقيق ذلك من خلال مشاركة واسعة من الأطراف المعنية، بما في ذلك التنسيق الوطني والتعاون الدولي.
وأكدت أن قطاع المياه يأتي في صميم سياساتنا الاقتصادية، بما يمكننا مواجهة التحديات الرئيسية في هذا المجال، مع تعزيز المرونة وكفاءة الموارد واستدامتها على المدى البعيد.
وسلطت "المشاط" الضوء على إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة خلال مؤتمر المناخ COP27 لتسريع الأجندة المناخية الوطنية في مصر، ومن خلال مشروعات ملموسة وقابلة للتنفيذ، يُحول هذا البرنامج استراتيجية مصر الوطنية لتغير المناخ 2050 من التزامات إلى تنفيذ فعلي، من خلال مشروعات متنوهة للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.
وأشارت إلى استضافت مصر أسبوع القاهرة للمياه، حيث أطلقنا خلاله مبادرة «فريق أوروبا في مجالات المياه والزراعة والتنمية الريفية»، التي تعد محطة مهمة في تعاوننا مع فريق أوروبا، مؤكدة أنه رغم التقدم المحرز، لا تزال الدول النامية تواجه تحديات كبيرة تتعلق بفجوات التمويل، ومن خلال مشاركتنا في اجتماعات البنك الدولي السنوية في واشنطن، ومؤتمر الاستدامة في هامبورغ بألمانيا، والجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تم التأكيد على الحاجة المُلحة إلى هيكل مالي عالمي جديد يمكّن الدول النامية من تحقيق أهدافها التنموية دون تحمل أعباء الديون أو مواجهة قيود في الوصول إلى التمويل العادل، ويمكن أن يسهم ذلك في دعم قطاع المياه، وكذلك في مجالات أخرى مثل الزراعة، والأمن الغذائي، والاستثمار في رأس المال البشري، وخلق فرص العمل والنمو الاقتصادي.
وأكدت أن بنك الاستثمار الأوروبي يعد واحدًا من أكبر شركائنا في التنمية، ويقود عمليات تمويل القطاع الخاص في البلاد، فمنذ عام 1989، ساهم البنك الأوروبي للاستثمار بأكثر من 1.2 مليار يورو في مشاريع البنية التحتية الحيوية للمياه في مصر، مما جعل مصر أكبر مستفيد من تمويلات المياه المقدمة من البنك في إفريقيا، كما تشمل الشراكات الجارية عددًا من المشروعات في مجال المياه مثل مشروع ارتفاع مستوى سطح البحر في دلتا النيل، ضمن برنامج «نُوَفِّي».
يذكر أن المحفظة الجارية لبنك الاستثمار الأوروبي في مصر، تضم تمويلات بأكثر من 200مليون يورو من تمويل المنح المقدمة من مفوضية الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى التمويلات الميسرة من بنك الاستثمار الأوروبي ومنح المساعدة الفنية، وتعتبر مصر أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي خارج أوروبا، وأكبر مستفيد من تمويل بنك الاستثمار الأوروبي للمياه في أفريقيا.
ويعمل بنك الاستثمار الأوروبي، بالتعاون مع وزارة الإسكان ووزارة الري ووزارة الزراعة في مصر، على تنفيذ ثلاث مبادرات تتمثل في حلول إدارة الحمأة بفتح الاستثمار لمواجهة التحديات في إدارة الحمأة الناتجة عن معالجة مياه الصرف الصحي والاستفادة من إمكاناتها كسماد في الزراعة، إلى جانب مبادرة حماية السواحل من خلال حماية الموارد الساحلية من المخاطر التي يفرضها ارتفاع مستويات سطح البحر، فضلاً عن مبادرة التكيف مع الري بتكييف أنظمة الري في مصر مع تغير المناخ، وتحسين كفاءة استخدام المياه.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين