وزير التعليم: لدينا آليات جديدة لاختيار المعلمين بمهارات مهنية وسلوكيات سليمة
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
استقبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم، وفدًا من البنك الدولي في إطار الاجتماعات الدورية لمتابعة ملفات التعاون المشترك لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي.
وأعرب الدكتور رضا حجازي عن سعادته باللقاء الذي يؤكد الشراكة القوية مع البنك الدولي في برنامج إصلاح التعليم مع الوزارة منذ عام 2018، مستعرضا مجالات العمل المشتركة وبينها برامج الطفولة المبكرة والتقويم الشامل، ووثيقة معايير المعلمين، والحقيبة التدريبية لمعلمي مرحلة رياض الأطفال.
واستعرض الوزير جهود الوزارة لوضع الخطة الاستراتيجية 2024-2029، موضحًا أنّه جرى تحليل قطاع التعليم، وفي ضوء دراسة التحديات تم بناء الخطة الاستراتيجية التي تتسق مع برامج الحكومة، وتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وتوجه الدولة المصرية لأهمية امتلاك الطلاب لمهارات وجدارات تؤهلهم لسوق العمل المتغير، لافتا إلى أنّ الوزارة لديها عدّة أهداف استراتيجية، وهي «الإتاحة، والجودة، والاستدامة والتعلم مدى الحياة».
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنّ انضمام مصر للشراكة العالمية للتعليم GPE، جاء كخطوة داعمة لجهود الوزارة في تحقيق أهداف تطوير المنظومة التعليمية وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة 2024.
واستعرض الوزير خلال اللقاء، عددًا من التحديات التي واجهت الوزارة ومحاولة وضع الحلول لمعالجتها، كما أشار إلى اهتمام الوزارة بمحور الدعم والتواصل لتوعية الأطراف ذات الصلة بجهود الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، لذا تم استحداث الإدارة العامة للدعم والتواصل والتى تركز على التوعية وايصال الرسائل المستهدفة للطلاب والمعلمين على مستوى الجمهورية ورصد وتقييم ردود الفعل بما ينعكس في النهاية على دعم جهود تطوير المنظومة التعليمية بمختلف جوانبها.
وأضاف الدكتور رضا حجازي أنّ الدولة المصرية أصبح لديها آلية جديدة في اختيار المعلمين الجدد بما يتماشى مع استراتيجية التطوير الشامل للمنظومة التعليمية، ورؤية الوزارة باختيار معلمين يتمتعون بمهارات مهنية، ومعارف متجددة، وقيم وسلوكيات مهنية سليمة، ولديهم القدرة على تنمية مهاراتهم بشكل متواصل حتى يتمكنوا من مواكبة أساليب التعليم الحديثة المرتبطة بالتحول الرقمي والطفرات التكنولوجية.
الارتقاء بمستويات أداء المعلمينوأكد الدكتور رضا حجازي حرص الوزارة على الارتقاء بمستويات أداء المعلمين وتطوير مهاراتهم وقدراتهم المهنية بما يتماشى مع التطوير المستهدف للمنظومة التعليمية، من خلال تطوير مجموعة من البرامج والحقائب التدريبية التي تتماشى مع أحدث التوجهات العالمية؛ لمواكبة التطور المعرفي والتكنولوجي وتحقيق جودة العملية التعليمية.
من جانبه، أعرب ستيفان جيمبرت المدير الاقليمى بالبنك الدولي، عن سعادته البالغة باللقاء، ومشاركة الوزارة منذ عدة سنوات في برنامج إصلاح التعليم، مثمّنا جهود وزارة التربية والتعليم المصرية في خطة اصلاح التعليم، ومؤكدًا حرص البنك الدولي على مواصلة تقديم الدعم لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة، ودعم تنفيذ الحقائب التدريبية المختلفة للمعلمين.
وتضمن اللقاء مناقشات حول تعزيز سبل التعاون بين الوزارة والبنك في مجالات التعاون القائمة مع البنك والمتعلقة بمشروع إصلاح التعليم المصري، وسبل الارتقاء بمهارات القراءة والكتابة والحساب للطلاب بالتعليم الأساسي، والتنمية المهنية المستمرة للمعلمين أثناء الخدمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم وزارة التربية والتعليم رياض الأطفال الخطة الاستراتیجیة الدکتور رضا حجازی البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
"التخطيط" و"التعليم" يبحثان الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم للعام المالي 2026/25
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم للعام المالي الجديد 25/2026، وذلك في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
زيادة الاستثمارات الحكومية إلى 61 مليار جنيه.. وتركيز على تطوير المدارس والتعليم الفني وربط المناهج بسوق العمل
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، الذي يُعد من القطاعات ذات الأولوية في جهود تحقيق التنمية البشرية، ويشمل ذلك الاهتمام بتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة لمراحل التعليم المختلفة، وكذا التعليم الفني والذي له دور فعال في تطوير رأس المال البشري وتلبية احتياجات سوق العمل.
ولفتت إلى أن خطة العام المالي الحالي 24/2025 تتضمن توجيه استثمارات حكومية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات التابعة بنحو 56 مليار جنيه، ومن المقرر أن ترتفع تلك الاستثمارات في العام المالي المقبل لنحو 61 مليار جنيه، بزيادة 5 مليارات جنيه.
ومن جانبه، أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن "قطاع التعليم قبل الجامعي" يعد الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية البشرية المستدامة، من خلال ضمان إتاحة وجودة التعليم للجميع دون تمييز والتوسع في إنشاء المدارس وتطوير بيئة التعلم وتزويدها بالتقنيات الداعمة، بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "الحق في التعلم".
وتابع السيد/ محمد عبد اللطيف مؤكدا حرص الوزارة على ربط مناهج التعليم باحتياجات سوق العمل، وإعداد متعلم ومتدرب قادر على التفكير ومتمكن فنيًا وتقنيًا وتكنولوجيا، حتى يساهم بشكل فعال في الأنشطة الاقتصادية وزيادة الإنتاجية، مشيرا إلى ضرورة مواصلة تطوير العملية التعليمية لتكون محفزًا على الإبداع والابتكار وريادة الأعمال مع ادخال التكنولوجيا كعنصر تعليمي أساسي، مما يؤدي في النهاية إلى التنمية البشرية، وينعكس إيجابيا على الاقتصاد.
وتضمن الاجتماع استعراض أهم أولويات الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2026/25 لقطاع التعليم والتي تتمثل في توفير فصول دراسية وتطوير المدارس القائمة في ضوء أهمية التوسع في إتاحة خدمات التعليم خاصة في المناطق المحرومة والمناطق الأكثر أولوية وخفض كثافات الفصول لضمان جودة التعليم وتطوير المدارس القائمة لزيادة معدلات الأمان بها، إلى جانب التوسع في إتاحة مدارس التعليم المتميز والتنافسي لأهميتها في توفير نوعية مدارس تناسب الطبقة المتوسطة وبما يضمن تنافسية مخرجات العملية التعليمية، علاوة على تطوير منظومة التعليم الفني والتطبيقي من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تساعد في توفير العمالة التي تتواكب مهاراتها مع سوق العمل، فضلا عن التحول الرقمي الداعم للعملية التعليمية حيث توجد أهمية لتقييم أثر التحول الرقمي في منظومة التعليم خاصة فيما يتعلق بتطوير مهارات الطلاب.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو