وزير قطاع الأعمال يتابع مع "سكاتك" النرويجية مشروع الطاقة الشمسية بمجمع الألومنيوم
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، هيلدا كليمتسدال سفيرة مملكة النرويج لدى القاهرة، والوفد المرافق من شركة "سكاتك" النرويجية المتخصصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة والمستجدات الخاصة بمحطة الطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات لتوفير الكهرباء النظيفة اللازمة لتشغيل مجمع الألومنيوم بنجع حمادي، وذلك بحضور محمد حسونة مستشار الوزير للاستثمار وإعادة الهيكلة.
تم التباحث حول سبل تعزيز التعاون المشترك والفرص الاستثمارية المتاحة في الشركات التابعة وخاصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، في إطار استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات والتوسع في استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة والتوافق مع الاشتراطات البيئية للنفاذ إلى الأسواق العالمية وخاصة الأوروبية وزيادة الصادرات.
تناول الاجتماع متابعة مستجدات تنفيذ مشروع إقامة محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات لإنتاج الكهرباء لمجمع مصر للألومنيوم بنجع حمادي، والذي يجري تنفيذه بالشراكة مع شركة "سكاتك" النرويجية، حيث تمت مناقشة كافة الجوانب المتعلقة بالمشروع ومن بينها اتفاقية شراء الطاقة والدراسات الاقتصادية والبيئية والتمويل والجداول الزمنية للتنفيذ والانتهاء من المرحلة الأولى بقدرة 500 ميجا نهاية العام المقبل وال500 ميجا الأخرى فى شهر يونيو عام 2026، وكذلك تكلفة الإنتاج وأسعار البيع والعائد الاقتصادي على الشركة بعد التحول للعمل بالطاقة النظيفة، وذلك في إطار التوافق مع اشتراطات الاستدامة والبيئة النظيفة والبصمة الكربونية الجيدة للمنتجات بما يعزز فرص المنافسة في الأسواق العالمية خاصة في ظل قيام الشركة بتصدير نحو نصف إنتاجها إلى الأسواق الخارجية وخاصة الأوروبية.
أعرب الدكتور عصمت عن ترحيبه بالسفيرة والوفد المرافق، مشيرًا إلى عمق وتميز العلاقات بين مصر والنرويج، والتطلع لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية، والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات النرويجية، موضحًا الجهود التى تمت خلال الشهور الماضية لدعم الاستثمار الخاص المحلى والأجنبي.
أكد الدكتور محمود عصمت أنه في إطار مساعي الوزارة المستمرة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص وإقامة مزيد من الشراكات والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة لدى الشركات التابعة تم إعداد خريطة استثمارية بالمشروعات والقطاعات والشركات والمواقع الجغرافية وتم توفير الدراسات الخاصة ببعض المشروعات فى القطاعات الصناعية فى إطار خطة دعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا وإحلال المنتج المحلي ، موضحا الانفتاح على التعاون والشراكة مع القطاع الخاص بكافة طرق وأساليب العمل الممكنة والتى يرتضيها، بما يضمن إفساح المجال أمام الاستثمار المحلى والأجنبى ليحتل مكانته الطبيعية فى قيادة الاقتصاد القومى خلال المرحلة المقبلة، ومشيرًا في هذا الصدد إلى الترحيب بالتعاون مع الشركات النرويجية الراغبة في الاستثمار أو التوسع في مصر كبوابة لأسواق الشرق الأوسط وإفريقيا.
أشار الدكتور عصمت إلى أن شركة مصر للألومنيوم تعمل حاليا بالطاقة الإنتاجية القصوى للمصانع وذلك للمرة الأولى منذ تأسيسها، ونجحت فى الوصول إلى حجم إنتاج وإجمالي مبيعات وصافي أرباح لم تحدث فى تاريخ الشركة ونتج عن ذلك زيادة الكميات التى يتم بيعها فى السوق المحلية وحجم الصادرات، وذلك بفضل الالتزام ببرامج الصيانة وخطة التشغيل وسياسات تسويقية وبيعية جديدة وكذلك توفير مستلزمات الصناعة، مبديا الاستعداد لمزيد من التعاون لزيادة الإنتاج وتطوير أداء الشركة والوفاء باحتياجات السوق المحلية والتصدير في ظل زيادة الطلب على المنتج، وتحقيق العائد على الاستثمار في إطار خطة التطوير والتحديث التي يتم تنفيذها، موضحا أن المحطة الشمسية التى يتم إنشاءها لإمداد شركة مصر للألومنيوم بالكهرباء تمثل خطوة مهمة تعكس مدى الحرص والالتزام بتبني المعايير البيئية والاجتماعية وهى بنود ضمن خطة التطوير التي يجرى تنفيذها حاليا لتحسين الإنتاج ومعدلات الأداء وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام الشركات.
من جانبها، أعربت السفيرة هيلدا كليمتسدال سفيرة مملكة النرويج بالقاهرة عن اعتزاز بلادها بالتعاون مع مصر في العديد من المجالات والحرص على توسيع أوجه التعاون الاقتصادي المشترك، وأشادت بالتعاون بين وزارة قطاع الأعمال العام وشركة سكاتك النرويجية فى هذا المشروع الضخم بما يخدم التحول للاقتصاد الأخضر ، مشيرة إلى اهتمام الشركات النرويجية بالاستثمار والتوسع في السوق المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال الدكتور محمود عصمت العاصمة الإدارية النرويج فی إطار
إقرأ أيضاً:
وزيرا قطاع الأعمال العام والإسكان يتبعان تطورات العمل في المشروعات المشتركة
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعا، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المشتركة، وذلك بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية، بحضور عدد من قيادات الوزارتين.
أشاد المهندس محمد شيمي، بالتعاون المثمر مع وزارة الإسكان لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات المشتركة، وذلك بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء توجيهات القيادة السياسية، مشيرا إلى أن الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام تعمل – من خلال ما لديها من إمكانات وخبرات ضخمة - على تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجالات الإسكان والبنية التحتية، وأن هذا التعاون والتنسيق المستمر يعزز من قدرة الشركات على إنجاز هذه المشروعات وتذليل أي عقبات، مؤكدا أن الاستغلال الأمثل للأصول وتنميتها وتعظيم عوائدها يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة لها، الأمر الذي يسهم أيضا في إقامة مشروعات عمرانية وتنموية بمختلف المحافظات.
تعزيز التعاون
من جانبه، رحب المهندس شريف الشربيني، بوزير قطاع الأعمال العام، مؤكدا أن وزارة الإسكان تبذل قصارى جهدها لتعميق وتعزيز التعاون مع مختلف الوزارات وجهات الدولة، من أجل توحيد الجهود الرامية لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة التى تشهدها ربوع الدولة المصرية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشدداً على ضرورة المتابعة الدورية والتنسيق المشترك بين المختصين من الجانبين لسرعة الانتهاء من المشروعات في المواعيد المحددة.
ناقش الاجتماع آليات تفعيل التعاون بين الوزارتين في عدة مجالات، أبرزها تعزيز وتيرة العمل في المشروعات المشتركة خاصة في قطاع المقاولات، وتسريع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية التي تسهم في تحسين البنية التحتية وتحقيق التنمية الشاملة، بجانب استعراض مستجدات عمل اللجنة المشتركة بين الوزارتين في هذا الشأن.
كما تناول الاجتماع أهمية زيادة التعاون في مجال التخطيط العمراني والتطوير العقاري، وتنمية بعض الأصول المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام وتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية وفق أعلى معايير الجودة في إطار استراتيجية وزارة قطاع الأعمال لتحقيق أقصى استفادة من أصول شركاتها التابعة وزيادة القيمة المضافة وتعظيم العوائد المحققة منها، وبما يسهم أيضا في رفع معدلات العمل، وزيادة الإنتاجية، وتحقيق الأهداف التنموية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية التي تواكب احتياجات السوق والمواطنين.
قطر تؤكد دعمها لوحدة واستقلال وسيادة أراضي السودان