وزير المالية يصدر تعميما بشأن صرف المرتبات عبر البنوك المؤهلة
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن وزير المالية يصدر تعميما بشأن صرف المرتبات عبر البنوك المؤهلة، عدن الغد خاص أصدر معالي وزير المالية الاستاذ سالم صالح بن بريك تعميما رقم ٦ لسنة ٢٠٢٣م بشأن صرف مرتبات موظفي السلطة المركزية و المحلية عبر .،بحسب ما نشر عدن الغد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير المالية يصدر تعميما بشأن صرف المرتبات عبر البنوك المؤهلة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
(عدن الغد) خاص :
أصدر معالي وزير المالية الاستاذ سالم صالح بن بريك تعميما رقم (٦) لسنة ٢٠٢٣م بشأن صرف مرتبات موظفي السلطة المركزية و المحلية عبر البنوك المؤهلة.
وجاء في التعميم الموجه للوزراء ومحافظي المحافظات رؤساء المجالس المحلية ورؤساء الهيئات والمصالح والحكومية الاخوة مدراء عموم مكاتب السلطة المركزية في المحافظات ومدراء عموم مكاتب المالية بالمحافظات والشئون المالية لدواوين الوزارت: وفقا لما تقتضية المصلحة العامة وفي إطار مصفوفة الاصلاحات المالية التي تنتهجها وزارة المالية لتطبيق نظام معلومات الإدارة المالية الحكومي التقني المتكامل للوصول الى مالية عامة تعمل بكفاءة وفاعلية وتقديم خدمات للموظفين بنوعية جيدة وتمكين الوزارات والإدارات الحكومية من اعداد وتنفيذ منظومة السياسات والإجراءات المالية التي تعكس الأولويات الوطنية يتم صرف مرتبات موظفي السلطة المركزية والمحلية عبر البنوك المؤهلة التي تم ترشيحها من قبل البنك المركزي كالتالي: -البنك الاهلي اليمنيبنك التسليف التعاوني والزراعيبنك الكريمي للتمويل الاصغر الاسلاميبنك التضامنبنك اليمن والبحرين الشاملبنك القطيبي للتمويل الاصغر الاسلاميبنك عدن للتمويل الاصغر
على أن يتم مراعاة الضوابط التالية:١- اختيار البنك الملائم بحسب الانتشار الذي يخدم موظفي الجهة والقدرة على تقديم خدمات نوعية تحقق أكبر قدر من الاستفادة من تلك الخدمات مع منع الصرف عبر وكلاء الصرافة لتلك البنوك نهائياً. ۲- موافاة وزارة المالية وفروعها بالمحافظات بنسخة من العقود المبرمة مع البنوك.
٣- يتم التقيد بأحكام المادة (١٤٨) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰م وتعديلاتهما وفق النموذج التالي: نقر بان الموظفين المبينة أسمائهم في الكشف موجودين فعلاً في خدمة الجهة ولهم الحق باستلام مرتباتهم وان المرتبات تمثل الاستحقاقات طبقاً للقوانين والقرارات واللوائح النافذة.توقيع كلا من: مدير عام الموارد البشرية ومدير عام الشؤون المالية ورئيس الجهة / المصلحة.
٤- موافاة وزارة المالية بنسخة الكترونية من كشوفات المرتبات المسلمة للبنوك التي تم اختيارها لصرف المرتبات شهرياً فيما يخص الدواوين وفروعها بالمحافظات أما فيما يخص السلطة المحلية يتم موافاة فروع وزارة المالية بالمحافظات.٥- فيما يخص الأسماء المصفرة مرتباتهم بكشف الراتب يتم استبعاد أسماء هم من كشف الاستحقاق الالكتروني المرفق للبنك المعني بصرف المرتبات.٦- فتح حسابات بأسماء الموظفين لدى البنوك.٧- لا يتم إضافة الراتب إلى حساب الموظف الابعد موافقة الموظف ورغبته في إضافة المرتب لحسابه.٨- يستثنى من هذا التعميم الفقرتين (۷-۸) فلا يتم فتح حسابات للأخوة النازحين ويتم مراعاة التعميم الصادر من وزارة الخدمة المدنية رقم (۳) لعام ۲۰۲۳م. ٩- يتم الالتزام بما ورد أعلاه في مدة أقصاها عند صرف مرتبات شهر اغسطس۲۰۲۳م، مالم فإن الوزارة ستضطر إلى وقف تعزيز مرتبات الجهة.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل وزير المالية يصدر تعميما بشأن صرف المرتبات عبر البنوك المؤهلة وتم نقلها من عدن الغد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزارة المالیة صرف مرتبات عدن الغد
إقرأ أيضاً:
الموافقة على 276 مادة.. مجلس النواب يصدر بيانا بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أصدر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بيانا بشأن ما انتهت إليه جلسة، اليوم الثلاثاء، حول مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
جاء في نصه
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (196) إلى (276) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث وافق المجلس على المادة (242) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة، كما أكد نقيب المحامين على أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامين مصر، مشيراً إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (244) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلاً لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
كما أكد المجلس موافقته على حذف المادة (267) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 276 مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
اقرأ أيضاًالنواب يرفض تعديلات على المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية نص على إمكانية مراقبة الاتصالات بشروط
تقليص مدد الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها