تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتطوير نظام المتعاملين الرئيسيين في أدوات الدين الحكومية، باعتبارهم صانعي السوق الأولية والثانوية، وذلك بهدف تنشيط سوق الأوراق المالية الحكومية، وتخفيض عبء خدمة الدين من خلال إقرار حزمة من الحوافز لهؤلاء المتعاملين؛ بما يُساعد في تعزيز السيولة بالسوق الثانوية، ويتسق مع استراتيجية وزارة المالية لتنمية سوق الأوراق المالية الحكومية، التى تستهدف تنويع أدوات التمويل من أجل جذب شرائح جديدة  من المستثمرين في أدوات الدين الحكومية داخل مصر ومنهم الأفراد، لافتًا إلى أن هذا القرار يُسهم في تحقيق أهداف استراتيجية وزارة المالية في إدارة محفظة الدين بشكل متوازن يساعد فى تخفيض تكلفة خدمة الدين الحكومي وتقليل مخاطر إعادة التمويل، مع ضمان تلبية الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة.

وأوضح الوزير، أنه تمت إتاحة العطاءات غير التنافسية وعمليات التمويل المشتركة في السوق الأولية للأوراق المالية الحكومية المحلية بهدف تنشيط السوق الثانوية، كما تم منح المتعاملين الرئيسيين في أدوات الدين الحكومية الأولوية في تقديم العطاءات بسوق الإصدار الأولية سواءً كان لحساب محافظهم المالية، أو لعملاء السوق الأولية، مقابل عمولة على الكميات المقبولة لصالح عملائهم من أجل توسيع قاعدة المستثمرين ومنهم الأفراد فى سوق الأوراق المالية الحكومية لزيادة المستثمرين في أدوات الدين الحكومية، لافتًا إلى أن المتعاملين الرئيسيين يلتزمون بتغطية عطاءات الأوراق المالية الحكومية.

وأشار الوزير، إلى قيام وزارة المالية بنشر تقرير نصف سنوي على الموقع الإلكتروني للوزارة لجداول التصنيفات الدورية يتضمن أسماء أفضل خمسة متعاملين رئيسيين من حيث الأداء في السوقين الأولية والثانوية للأوراق المالية الحكومية المحلية وذلك بهدف تعزيز القيمة التسويقية لوضع المتعاملين الرئيسيين المتميزين.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المالية نظام المتعاملين سوق الأوراق المالیة الحکومیة

إقرأ أيضاً:

إطلاق استراتيجية لتنشيط صناعة المعارض العربية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أطلق الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية، أحد الاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة ضمن نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، استراتيجية لتنشيط صناعة المعارض العربية، وبدء تنفيذ الاستراتيجية من خلال السوق المصري.

وتستعد الأمانة العامة للاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية، لتنظيم عدد من الاجتماعات في مصر خلال شهر ديسمبر المقبل، مع عدد من الجهات الرسمية والمؤسسات ذات الصلة، من أجل تنسيق العمل المشترك في مجال المعارض الدولية، وتحقيق التكامل العربي في ملف المعارض الخارجية والمحلية.

وقال المستشار محمود الجراح الأمين العام للاتحاد العربي للمعارض، إن الاتحاد يجري هذه اللقاءات تمهيدًا لتنشيط العمل العربي المشترك في ملف المعارض، حيث تعد صناعة المعارض و المؤتمرات أحد أهم دعائم تحقيق التكامل التجاري بين الدول العربية.

وأضاف خلال تصريحات صحفية، اليوم السبت 16 نوفمبر 2024، أن الاتحاد قام بتوقيع اتفاقية دولة مقر مع وزارة الخارجية المصرية ممثلة عن حكومة جمهورية مصر العربية، مما يجعل مصر قاعدة انطلاق بوصفها أحد أهم الدول العربية الرائدة في صناعة المعارض بكافة تخصصاتها.

وكشف الجراح أن الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية يضم في عضويته 18 دولة عربية يمثلون الجهات الحكومية المنظمة لقطاع المعارض و المؤتمرات في دولهم، مما يجعل التنسيق الرسمي أحد أهم الدعائم التي سيتم العمل عليها.

وأعلن الأمين العام لاتحاد المعارض العربية، عن لقاءات مستقبلية مع عدد من المؤسسات والهيئات المصرية حول تدشين عدة معارض متخصصة خلال العام المقبل ضمن استراتيجية عمل الاتحاد، بعد التوافق على القطاعات المستهدف تحقيق نموًا في التبادل التجاري العربي.

وأشار المستشار محمود الجراح، إلى أن هناك عدد من الاتفاقيات التجارية العربية منها منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى "جافتا" واتفاقية أغادير وغيرها من التوافقات التي تحتاج التفعيل الأمثل من خلال تنشيط حركة المعارض العربية المشتركة، وهو ما يسعى إليه الاتحاد خلال الفترة المقبلة. 

مقالات مشابهة

  • إطلاق استراتيجية لتنشيط صناعة المعارض العربية
  • احترس من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لطفلك
  • أبوظبي للأوراق المالية يتوقع إدراجاً جديداً قبل نهاية 2024
  • هيئة السوق المالية تمكّن مؤسسات السوق من فتح “الحسابات المجمعة” لعملائها
  • جناح الإمارات في COP29 يناقش سبل تطوير آليات التمويل المناخي
  • جناح الإمارات في COP29 يناقش تطوير آليات التمويل المناخي
  • كامل الوزير: نعمل على تطوير الصناعة للحد من الاستيراد
  • مجلس الوزراء: تفعيل قانون المالية الموحد لتحديد سقف الدين الحكومي
  • وزير المالية: «التمويل المناخي» يتطلب تعاونا دوليا برؤية مبتكرة
  • وزير المالية: التمويل المناخي يتطلب تعاونًا دوليًا برؤية مبتكرة وأكثر استجابة للاحتياجات الأساسية