معيط: تطوير نظام المتعاملين الرئيسيين لتنشيط سوق الأوراق المالية الحكومية
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتطوير نظام المتعاملين الرئيسيين في أدوات الدين الحكومية، باعتبارهم صانعي السوق الأولية والثانوية، وذلك بهدف تنشيط سوق الأوراق المالية الحكومية، وتخفيض عبء خدمة الدين من خلال إقرار حزمة من الحوافز لهؤلاء المتعاملين؛ بما يُساعد في تعزيز السيولة بالسوق الثانوية، ويتسق مع استراتيجية وزارة المالية لتنمية سوق الأوراق المالية الحكومية، التى تستهدف تنويع أدوات التمويل من أجل جذب شرائح جديدة من المستثمرين في أدوات الدين الحكومية داخل مصر ومنهم الأفراد، لافتًا إلى أن هذا القرار يُسهم في تحقيق أهداف استراتيجية وزارة المالية في إدارة محفظة الدين بشكل متوازن يساعد فى تخفيض تكلفة خدمة الدين الحكومي وتقليل مخاطر إعادة التمويل، مع ضمان تلبية الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة.
وأوضح الوزير، أنه تمت إتاحة العطاءات غير التنافسية وعمليات التمويل المشتركة في السوق الأولية للأوراق المالية الحكومية المحلية بهدف تنشيط السوق الثانوية، كما تم منح المتعاملين الرئيسيين في أدوات الدين الحكومية الأولوية في تقديم العطاءات بسوق الإصدار الأولية سواءً كان لحساب محافظهم المالية، أو لعملاء السوق الأولية، مقابل عمولة على الكميات المقبولة لصالح عملائهم من أجل توسيع قاعدة المستثمرين ومنهم الأفراد فى سوق الأوراق المالية الحكومية لزيادة المستثمرين في أدوات الدين الحكومية، لافتًا إلى أن المتعاملين الرئيسيين يلتزمون بتغطية عطاءات الأوراق المالية الحكومية.
وأشار الوزير، إلى قيام وزارة المالية بنشر تقرير نصف سنوي على الموقع الإلكتروني للوزارة لجداول التصنيفات الدورية يتضمن أسماء أفضل خمسة متعاملين رئيسيين من حيث الأداء في السوقين الأولية والثانوية للأوراق المالية الحكومية المحلية وذلك بهدف تعزيز القيمة التسويقية لوضع المتعاملين الرئيسيين المتميزين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية نظام المتعاملين سوق الأوراق المالیة الحکومیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية أحمد كجوك: انخفاض الدين الخارجي 3 مليارات دولار حتى نوفمبر 2024
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، أن الدين الخارجي لمصر في العام المالي الجاري شهد انخفاضًا بمقدار 3 مليارات دولار حتى نوفمبر الماضي.
وأشار إلى أن هذا الانخفاض يعكس نجاح الحزمة التي تم اتخاذها من الإجراءات المالية للتعامل مع الديون الخارجية.
تفاصيل اتفاقية القروض الجديدةوأضاف كجوك أن وزارة المالية قد أبرمت اتفاقيات للحصول على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع.
وأوضح أن هذه الاتفاقية تتميز بشروط ميسرة وتسهيلات كبيرة، وهو ما يجعلها فرصة جيدة لضمان توفير الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد المصري.
سداد الديون الخارجية بأكثر مما يُقترضوزير المالية أكد أن الحكومة تتبع نهجًا اقتصاديًا يعتمد على سداد الديون بمعدل أكبر من الاقتراض، ما يساهم في خفض الدين الخارجي بشكل مستمر.
وأضاف: "لقد قمنا بسداد أكثر مما اقترضنا في الموازنة المالية، وهذا يسهم في تقليل الدين الخارجي"، مشيرًا إلى أن الهدف هو تحقيق توازن مالي مستدام في المستقبل.
التوازن المالي واستراتيجية خفض الدينوتابع كجوك: "نحن نعمل على خفض الدين الخارجي بقدر المستطاع، بينما نواصل الحفاظ على التوازن بين الاحتياجات الوطنية مثل الطاقة، والقمح، والمستلزمات الإنتاجية، مع ضمان استقرار الإيرادات التي تساهم في تقليل الفجوة المالية".
وأضاف أنه سيتم عرض البيانات المالية بشكل دوري كل ثلاثة أشهر لضمان الشفافية والمتابعة المستمرة.
وأكد وزير المالية أن الوزارة تعمل في إطار خطط مالية منضبطة لضمان توفير الموارد المالية دون التأثير على السوق المحلية أو الموارد الأساسية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال