بعد تجاوز الشكوك.. آفاق واعدة للحوار الاستراتيجي لروسيا مع دول الخليج
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن بعد تجاوز الشكوك آفاق واعدة للحوار الاستراتيجي لروسيا مع دول الخليج، سلط صموئيل راماني، الزميل المشارك في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، صمويل راماني، الضوء على اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ونظيرهم .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعد تجاوز الشكوك.
سلط صموئيل راماني، الزميل المشارك في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، صمويل راماني، الضوء على اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ونظيرهم الروسي بموسكو في 10 يوليو/تموز الماضي، بالجولة السادسة من الحوار الاستراتيجي بين الطرفين، مشيرا إلى أن انتعاش العلاقات التجارية بين الطرفين.
وذكر راماني، في تحليل نشره بموقع "منتدى الخليج الدولي" وترجمه "الخليج الجديد"، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أشاد، في خطابه إلى نظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي، بزيادة التجارة البينية بنسبة 6% العام الماضي إلى 11 مليار دولار، وأعرب عن تفاؤله بشأن تعميق التعاون الاقتصادي والأمني بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي.
وجاء تعبير مجلس التعاون الخليجي عن اهتمامه بعلاقات اقتصادية أعمق مع روسيا بمثابة ارتياح مرحب به للكرملين، إذ جرى بعد أسبوعين فقط من إطلاق رئيس مجموعة مرتزقة فاجنر، يفغيني بريغوزين، تمردًا فاشلاً ضد القيادة العسكرية الروسية.
وبينما حافظت دول مجلس التعاون الخليجي على علاقة تجارية مع روسيا منذ محاولة انقلاب بريغوزين، فإن المخاوف بشأن استقرار روسيا تتزايد بين شركاء روسيا العرب، حسبما يرى راماني، مشيرا إلى أن موسكو مهتمة أيضًا بضمان عدم تسبب مغازلة دول الخليج العربية في الإضرار بشراكتها متعددة الأبعاد مع إيران.
ومع سير قوات مجموعة فاجنر نحو موسكو في الفترة من 23 إلى 24 يونيو/حزيران، اتبعت دول مجلس التعاون الخليجي نهج "الانتظار والترقب" للتطورات داخل روسيا، ما بدا في بيان أصدرته وزارة الخارجية الإماراتية، عبرت فيها عن "قلقها البالغ" بشأن الوضع، وانتقدت تصرفات بريغوزين عبر "التأكيد على ضرورة احترام قواعد ومبادئ القانون الدولي".
واتخذت البحرين موقفا أكثر حزما ضد محاولة الانقلاب، واصرت صراحة على "أهمية الحفاظ على الاستقرار في روسيا الاتحادية تحت قيادة الرئيس فلاديمير بوتين".
وفي الأيام التي أعقبت التمرد، تحدث ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد، مع بوتين، وأيدوا الإجراءات التي اتخذها لنزع فتيل محاولة انقلاب بريغوزين.
وفي أعقاب الحادث، عبرت وسائل الإعلام والمعلقون في منطقة الخليج عن مخاوف جدية بشأن استقرار روسيا على المدى الطويل.
لحظة صعبة
وفي السياق، وصف المحلل السياسي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، تمرد مجموعة فاجنر بأنه "لحظة صعبة في تاريخ روسيا" وسلط الضوء على الدعم الواسع لبريغوزين من داخل جهاز الأمن الروسي.
وحذر رئيس التحرير السابق لصحيفة الشرق الأوسط السعودية، طارق الحميد، من أن روسيا "أصبحت مشكلة لأعدائها وحلفائها على حد سواء"، وانتقد بوتين باعتباره حليفًا غير موثوق به.
وحذر الحميد من أن "الدولة، مهما كانت قوتها، لا يمكن أن تصبح معتمدة على المرتزقة أو الميليشيات، بدلاً من الجيش النظامي، للدفاع عن البلاد".
وأيد مساعد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي للشؤون السياسية والمفاوضات، عبدالعزيز العويشق، هذا التحذير من خلال مقارنة فاجنر بحزب الله، الذي يتبع سياسة خارجية مستقلة على حساب الحكومة اللبنانية.
ووصف راماني هذا التحذير بأنه "مدهش" نظرًا لاعتماد الإمارات العربية المتحدة، الموثق، على المرتزقة في ليبيا واليمن، مشيرا إلى أنه يكشف "الخلاف داخل العلاقة بين روسيا ودول الخليج".
لكن الحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي أدى إلى أن تفسح هذه التحليلات المتشائمة المجال أمام خطاب أكثر تفاؤلاً، وهو ما عبر عنه، رئيس المعهد الدولي للدراسات الإيرانية في الرياض، محمد السلمي، بقوله إن شروط "أجندة تعاون متبادل" بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي كانت أكثر ملاءمة من أي وقت مضى في العقد الماضي.
وأشاد السلمي بروسيا باعتبارها "قوة عالمية ذات وزن كبير" وحث دول الخليج على النأي بنفسها عن الاستقطاب والخلافات الإقليمية عند التعاون مع موسكو.
ويرى راماني أن روسيا اتخذت، في الأسابيع الأخيرة، خطوات جديرة بالملاحظة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي، والاستفادة من الحوار الاستراتيجي معها وذلك رغم أن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أشاد بقوة علاقة روسيا السعودية في الأول من يونيو/حزيران، فيما أعربت وسائل الإعلام في البلاد عن مخاوفها بشأن استدامة التعاون في سوق الطاقة.
ووصف مقال نشرته وكالة "ريا نوفوستي" الروسية، في 18 يونيو/حزيران، خطط السعودية لخفض الإنتاج النفطي إلى أدنى مستوى له منذ 10 سنوات بأنها "خطوة يائسة"، مدعيًا أن المملكة "تخسر حصتها في السوق لصالح روسيا وتضع الدول البترولية في الشرق الأوسط كمنافس مباشر لروسيا في آسيا".
وأقر بيسكوف علنًا بإمكانية قيام الولايات المتحدة بالضغط على السعودية بشأن سياستها المتعلقة بالطاقة في 9 يونيو/حزيران الماضي، وشدد على ضرورة حفظ المملكة لسيادتها.
ورغم هذه المخاوف، فقد استمر التنسيق السعودي الروسي بشأن إنتاج الطاقة وأسعارها، وفي 3 يوليو/تموز، أعلنت السعودية أنها ستمدد خفض إنتاجها الطوعي من النفط بمقدار مليون برميل يوميًا لمدة شهر آخر على الأقل، وأكد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، في الوقت نفسه خفض إنتاج بلاده بمقدار 500 ألف برميل يوميًا.
وبعد هذا الخفض المنسق للإمدادات، نفى وزير الطاقة السعودي الأمير، عبدالعزيز بن سلمان، المخاوف بشأن غموض إنتاج الطاقة الروسي وإضعاف الالتزام بخفض الإنتاج.
كما استوردت الرياض 910 آلاف طن من زيت الوقود من روسيا في يونيو/حزيران، ما يؤكد التزامها بتعويض عقوبات الاتحاد الأوروبي على زيت الوقود الروسي.
وفي الوقت الذي تواجه فيه الإمارات ضغوط عقوبات مكثفة من الولايات المتحدة وتحقيقات في تسهيلها المزعوم لأنشطة مجموعة فاجنر، يسعى الكرملين إلى تعزيز شراكته مع أبو ظبي.
وفي 13 يونيو / حز
34.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل بعد تجاوز الشكوك.. آفاق واعدة للحوار الاستراتيجي لروسيا مع دول الخليج وتم نقلها من الخليج الجديد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس دول مجلس التعاون الخلیجی بین روسیا ودول یونیو حزیران إلى أن
إقرأ أيضاً:
تفاصيل البيان الختامي للمجلس الوزاري الخليجي حول سوريا ولبنان وغزة
الرؤية- الوكالات
أدان المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، الخميس، الهجمات الإسرائيلية المتكررة على سوريا بما في ذلك احتلال المنطقة العازلة على الحدود السورية، في انتهاك صارخ لسيادة سوريا واتفاق فض الاشتباك المبرم في العام 1974م، مشددا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات على الأراضي السورية وانسحاب إسرائيل من كل الأراضي السورية المحتلة.
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الاستثنائي الـ46 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي بشأن الأوضاع في سوريا ولبنان الذي عقد في الكويت الخميس.
وأكد المجلس الوزاري أن هضبة الجولان أرض سورية عربية، وأدان قرارات الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتلة في انتهاك جسيم لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ولتمكين سوريا اقتصاديا دعا المجلس الوزاري إلى رفع العقوبات عنها كما دعا كل الشركاء والدول والمنظمات المعنية إلى تقديم كل وسائل الدعم للشعب السوري الشقيق مؤكدا على استمرار دول مجلس التعاون في تقديم المساعدات الإنسانية.
وحث المجلس الوزاري جميع الأطراف ومكونات الشعب السوري على تضافر الجهود، وتغليب المصلحة العليا والتمسك بالوحدة الوطنية وإطلاق حوار وطني شامل لتحقيق تطلعاتهم في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.
وأكد المجلس الوزاري أهمية احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية والتصدي للإرهاب والفوضى ومكافحة التطرف والغلو والتحريض واحترام التنوع وعدم الإساءة لمعتقدات الآخرين.
وأعرب المجلس الوزاري عن دعمه لكل الجهود والمساعي العاملة على الوصول إلى عملية انتقالية شاملة وجامعة تحقق تطلعات الشعب السوري في الاستقرار والتنمية والحياة الكريمة، كما أكد المجلس الوزاري على أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة أساسية من ركائز استقرار أمن المنطقة.
ورحب المجلس الوزاري بالخطوات التي تم اتخاذها لتأمين سلامة المدنيين وحقن الدماء وتحقيق المصالحة الوطنية والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها وقرار حل الفصائل المسلحة وحصر حمل السلاح بيد الدولة باعتبار هذه الخطوات ركائز رئيسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في سوريا واستعادتها لدورها الإقليمي ومكانتها الدولية.
كما رحب المجلس الوزاري بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة للأمم المتحدة لمساعدة ورعاية العملية الانتقالية في سوريا مع التأكيد على ضرورة التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك سيادة الدولة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحسن الجوار وفض النزاعات سلميا حفاظا على السلم والأمن الإقليمي والدولي.
وأكد المجلس الوزاري على مضامين البيان الصادر عن وزراء خارجية لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سوريا في 14 كانون الأول 2024 في مدينة العقبة بشأن دعم جهود الأمم المتحدة في مساعدة الشعب السوري في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون ورعاية اللاجئين والنازحين والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى ديارهم وفقا للمعايير الدولية.
وبشأن لبنان أكد المجلس الوزاري على مواقف مجلس التعاون الثابتة بشأن دعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه وأهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهاب وتهريب المخدرات وكل الأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة مشددا على أهمية دور القوات المسلحة اللبنانية وقوات الأمن الداخلي.
كما أكد المجلس الوزاري ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان مدينا استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي نتج عنها الآلاف من الضحايا المدنيين وتهجيرهم وتدمير البنية التحتية والمنشآت المدنية والصحية بالإضافة إلى الهجمات التي تعرضت لها قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان "يونيفيل".
وشدد المجلس الوزاري على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان خاصة القرار 1701، واتفاق الطائف لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دوليا وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية.
وأكد المجلس الوزاري على دعم جهود المجموعة الخماسية بشأن لبنان التي أكدت على إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لوفاء الحكومة اللبنانية بمسؤولياتها تجاه مواطنيها، مشيدا بجهود أصدقاء وشركاء لبنان في استعادة وتعزيز الثقة والتعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون ودعمهم لدور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في حفظ أمن لبنان.
وفيما يتعلق بقطاع غزة أكد المجلس الوزاري وقوف مجلس التعاون الثابت والدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة معربا عن تطلع دول المجلس لنجاح جهود الوساطة القطرية المصرية الأميركية للإفراج عن المحتجزين.
وشدد على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم وشامل لإطلاق النار وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة وفتح جميع المعابر بشكل فوري ودون شروط وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والإمدادات الطبية لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة.