استقبل الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، وفدًا من البنك الدولى؛ في إطار الاجتماعات الدورية لمتابعة ملفات التعاون المشترك لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي.

وأعرب وزير التربية والتعليم عن سعادته بهذا اللقاء الذى يؤكد على الشراكة القوية مع البنك الدولي في برنامج إصلاح التعليم مع الوزارة منذ عام ٢٠١٨.

 

واستعرض وزير التربية والتعليم مجالات العمل المشتركة ومن بينها برامج الطفولة المبكرة وبرامج التقويم الشامل، ووثيقة معايير المعلمين، والحقيبة التدريبية لمعلمي مرحلة رياض الأطفال.  

كما استعرض وزير التربية والتعليم جهود الوزارة فى وضع الخطة الاستراتيجية ٢٠٢٤ / ٢٠٢٩، موضحًا أنه تم تحليل قطاع التعليم، وفى ضوء دراسة التحديات تم بناء الخطة الاستراتيجية التي تتسق مع برامج الحكومة، وتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وتوجه الدولة المصرية، لأهمية امتلاك الطلاب لمهارات وجدارات تؤهلهم لسوق العمل المتغير، لافتا إلى أن الوزارة لديها 3 أهداف استراتيجية، وهى الإتاحة، والجودة، والاستدامة والتعلم مدى الحياة.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن انضمام مصر للشراكة العالمية للتعليم GPE، جاء كخطوة داعمة لجهود الوزارة في تحقيق أهداف تطوير المنظومة التعليمية وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة 2024.

وزير التربية والتعليم يستعرض حلول تحديات تطوير التعليم 

واستعرض وزير التربية والتعليم عددًا من التحديات التى واجهت الوزارة ومحاولة وضع الحلول لمعالجتها، كما أشار إلى اهتمام الوزارة بمحور الدعم والتواصل لتوعية كافة الأطراف ذات الصلة بجهود الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، لذا تم استحداث الإدارة العامة للدعم والتواصل والتى تركز على التوعية وايصال الرسائل المستهدفة للطلاب والمعلمين على مستوى الجمهورية ورصد وتقييم ردود الفعل بما ينعكس في النهاية على دعم جهود تطوير المنظومة التعليمية بمختلف جوانبها.
وأضاف وزير التربية والتعليم أن الدولة المصرية أصبح  لديها آلية جديدة فى اختيار المعلمين الجدد بما يتماشى مع استراتيجية التطوير الشامل للمنظومة التعليمية، ورؤية الوزارة باختيار معلمين يتمتعون بمهارات مهنية، ومعارف متجددة، وقيم وسلوكيات مهنية سليمة، ولديهم القدرة على تنمية مهاراتهم بشكل متواصل حتى يتمكنوا من مواكبة أساليب التعليم الحديثة المرتبطة بالتحول الرقمى والطفرات التكنولوجية.

وأكد وزير التربية والتعليم حرص الوزارة على الارتقاء بمستويات أداء المعلمين وتطوير مهاراتهم وقدراتهم المهنية بما يتماشى مع التطوير المستهدف للمنظومة التعليمية، من خلال تطوير مجموعة من البرامج والحقائب التدريبية التي تتماشى مع أحدث التوجهات العالمية؛ لمواكبة التطور المعرفي والتكنولوجي وتحقيق جودة العملية التعليمية.

وأعرب ستيفان جيمبرت المدير الاقليمى بالبنك الدولى، عن سعادته البالغة بهذا اللقاء،  ومشاركة الوزارة منذ عدة سنوات فى برنامج إصلاح التعليم، مثمنا جهود وزارة التربية والتعليم المصرية فى خطة اصلاح التعليم، ومؤكدًا حرص البنك الدولي على مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة، ودعم تنفيذ الحقائب التدريبية المختلفة للمعلمين.

وتضمن اللقاء مناقشات حول تعزيز سبل التعاون بين الوزارة والبنك في مجالات التعاون القائمة مع البنك والمتعلقة بمشروع إصلاح التعليم المصري، وسبل الارتقاء بمهارات القراءة والكتابة والحساب للطلاب بالتعليم الأساسي، والتنمية المهنية المستمرة للمعلمين أثناء الخدمة.

وحضر اللقاء من جانب البنك الدولي، ستيفان جيمبرت المدير الاقليمى بالبنك الدولى، وعمر الرزاز خبير أول بالبنك الدولى،  وريانا محمد قائد برنامج التنمية البشرية، والدكتورة أميرة كاظم قائد الفريق، وشويتلينا ساباروال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي ورئيس مهمة عملية التقييم.

ومن وزارة التعاون الدولي، حضرت رضوى عدس مدير أول، وباسم سامي باحث اقتصادي أول.

ومن وزارة التربية والتعليم، حضر الدكتور رمضان محمد مساعد الوزير للامتحانات والتقويم التربوى، والدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، وإيمان الرشيدي مدير المشروع، والدكتورة سوزي حسين مدير الإدارة العامة للعلاقات الدولية، والدكتور محمود حجاج مدير عام الإدارة العامة للدعم والتواصل.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: التربية والتعليم وزير التربية والتعليم البنك الدولي التعليم تطوير منظومة التعليم البنك وزیر التربیة والتعلیم الخطة الاستراتیجیة البنک الدولى البنک الدولی

إقرأ أيضاً:

المحكمة تحسم الموقف بشأن إلغاء قرار وزير التربية والتعليم بتدريس مواد اللغة العربية

أودعت محكمة القضاء الإداري، أمس الأحد، حيثيات حكمها بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتدريس مواد اللغة العربية والتاريخ لطلاب المدارس الدولية والدبلومة الأمريكية.

وقالت المحكمة في حيثياتها إن قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تدريس مواد اللغة العربية والتاريخ لطلاب المدارس الدولية والدبلومة الأمريكية، صدر غير متفق مع صحيح القانون، وثبت من مطالعة الأوراق واللوائح التعليمية المنظمة لتدريس تلك المناهج أنه يعصف بحقوق هؤلاء الطلاب التي كفلها لهم القانون ويعد إساءة في استعمال السلطة.

وأضافت المحكمة أن قرار وزير التربية والتعليم بتدريس مادتي اللغة العربية والتاريخ، وإلزام الوزارة بإضافة درجات المادتين للمجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية والدبلومة خارج عن صحيح القانون.

قضت محكمة القضاء الإداري، بقبول الطعون القضائية الخاصة بطلاب الشهادات الدولية الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، لإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بتدريس مواد اللغة العربية والتاريخ وإضافة درجاتهم للمجموع الكلي.

وكان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، أصدر قرارًا لتنظيم عمل قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم بكافة المدارس التي يدرس بها وتمنح شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة داخل مصر.

ووجه القرار بضرورة التزام  كافة المدارس المرخص لها داخل جمهورية مصر العربية بتدريس مناهج دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) بتدريس مادة اللغة العربية لمرحلة رياض الأطفال، كما تلتزم بتدريس مادتي اللغة العربية والتربية الدينية لطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث أو ما يعادلهم.

كما تلتزم المدارس المشار إليها بتدريس مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية من الصف الرابع وحتى الصف التاسع أو ما يعادلهم، وذلك طبقا للمنهج المطبق بالمدارس الرسمية المصرية في المراحل الدراسية المناظرة.

ولفت إلى أن مجموع درجات الطالب في نهاية كل صف دراسي سيكون مشتملا على درجات مادتي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية المشار إليهما حال الالتزام بدراستهما معا، بحيث تمثل كل منهما نسبة 20% من درجات المجموع الكلي للطالب بجانب المواد التي يقوم بدراستها والامتحان بها، ليمثل مجموع درجات المادتين الدراسيتين سالفتي الذكر نسبة 20% من مجموع الدرجات التي يحصل عليها الطالب حال الالتزام بدراستهما معا.

كما تضمن القرار التزام كافة المدارس المشار إليها في هذا القرار بتدريس مواد اللغة العربية والتاريخ والتربية الدينية في كافة المراحل التعليمية من الصف العاشر وحتى الصف الثاني عشر أو نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلهم، وذلك طبقا للمحتويات الدراسية المحددة من قبل الوزارة والتي سيصدر بها نشرة منفصلة بهذا الشأن.

ويتضمن المجموع الكلي للشهادة الدولية المعادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ بنسبة 10% لكل مادة دراسية منهما، بحيث تمثلان نسبة 20% من المجموع الكلي لدرجات الشهادة التي يحصل عليها الطالب على أن تكون تلك الدرجات عن طريق امتحان عام تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وبالنسبة لشهادة الدبلومة الأمريكية، فيتم احتساب درجات الشهادة على نسبة 40% GPA و40% للاختبارات النهائية الدولية الأمريكية و20% تحتسب من المجموع الكلي لامتحاني مادتي اللغة العربية والتاريخ

مقالات مشابهة

  • وزير التربية والتعليم يبحث مع مسئول ألماني سبل تطوير التعليم قبل الجامعي
  • وزير التربية والتعليم يلقى كلمة عن العناني كمرشح ‏مصر لمنصب مدير "اليونسكو‎"
  • القضاء الإداري يلغي قرار وزير التربية والتعليم باعتبار التابلت عهدة شخصية
  • وزارة التربية والتعليم تناقش مع منظمات دولية ومحلية ‏خطتها وأولويات النهوض بالواقع التربوي
  • وزير التربية والتعليم يلتقى مدير العلاقات الثقافية بوزارة الخارجية الألمانية
  • وزير التربية والتعليم يتوجه اليوم لبرلين لبحث سبل التعاون
  • وزير التربية والتعليم يتوجه للعاصمة الألمانية "برلين"
  • وزير التربية والتعليم: مقترح "البكالوريا المصرية" يتواكب مع الأنظمة التعليمية العالمية
  • بحكم القضاء| أسباب إلغاء قرار وزير التربية والتعليم الخاص بالمدارس الدولية
  • المحكمة تحسم الموقف بشأن إلغاء قرار وزير التربية والتعليم بتدريس مواد اللغة العربية