سفير واشنطن بالرباط : المغرب يشهد تطوراً لافتاً ويتخوف رائداً في مجال التكنولوجيا قارياً
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب، بونيت تالوار، اليوم الاثنين بمراكش، أن المغرب بلد يشهد تطورا مطردا في عدد من القطاعات ويتموقع أكثر فأكثر كرائد في مجال التكنولوجيا بإفريقيا.
وأبرز السيد تالوار، في مداخلة خلال المنتدى المغربي-الأمريكي حول الرأسمال الاستثماري الم خاطر، المنعقد على مدى يومين، أن المملكة، بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أضحت بلدا يتسم بدينامية مضطردة.
وذكر، في هذا السياق، بأن الشركات الناشئة المغربية جمعت، خلال سنة 2022، 119 مليون دولار لدى المستثمرين في مجال الرأسمال الم خاطر، وهو ما يعكس قدرتها على جذب رؤوس الأموال لتطوير حلول مبتكرة في مواجهة التحديات المحلية والإقليمية، مضيفا أن المقاولين المغاربة يجذبون المزيد والمزيد من رؤوس الأموال، وهذا النجاح نتيجة للسياسات الاستشرافية للحكومة المغربية”.
وسجل الدبلوماسي الأمريكي أن الدعم الحكومي اضطلع بدور حاسم في هذا الصدد، لا سيما من خلال مختلف السياسات وهياكل التمويل والإصلاحات التنظيمية، وهو التزام يجسد الاعتراف بأهمية الشركات الناشئة في النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل.
ولفت إلى أن الشركات المغربية الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا تحقق التميز في مجالات عديدة، بما في ذلك الفلاحة والبيئة والصحة والمالية وكذا التكنولوجيا العميقة، وتمهد الطريق للعديد من القطاعات العمودية، مما يدل على إمكانات هائلة للتقدم التكنولوجي.
واعتبر السيد تالوار أن هذا المنتدى وقمة “جيتكس إفريقيا” الرقمية يمثلان فرصتين مهمتين للمغرب لإبراز، مرة أخرى، دوره الأساسي ومكانته كقطب تكنولوجي في إفريقيا، بما يعزز سمعته وتأثيره في المشهد التكنولوجي العالمي.
يشار إلى أن هذا المنتدى، الذي تنظمه سفارة الولايات المتحدة بالمغرب بتعاون مع المبادرة الحكومية الأمريكية (Prosper Africa)، الذي يجمع 25 شركة ناشئة من أكثر الشركات الناشئة الواعدة بالمملكة، يعد الأول من نوعه بين البلدين، الذي يعنى بالرأسمال الم خاطر.
ويروم هذا الحدث استكشاف منظومة الشركات الناشئة المغربية وربط المستثمرين الأمريكيين والأفارقة بها وبمؤسسيها المبتكرين. كما يأتي في سياق انعقاد قمة “جيتكس إفريقيا” الرقمية، التي من المنتظر أن تجذب أكثر من 35 ألف زائر من جميع أنحاء إفريقيا والعالم، بما في ذلك 1200 شركة ناشئة ومقاولة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الشرکات الناشئة فی مجال
إقرأ أيضاً:
عاجل.. الرقابة المالية تدشن أول مختبر تنظيمي لدعم نمو الشركات الناشئة ذات الحلول الرقمية الابتكارية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 163 لسنة 2024، برئاسة الدكتور محمد فريد، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
يهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعمًا للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وإمكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي.
أضاف أن الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي غير المسبوق بما يحقق صالح المتعاملين، عبر ضمان وجود بيئة تفاعلية بين الشركات التي تقدم الحلول الذكية لصالح المؤسسات المالية غير المصرفية والمراكز البحثية والجامعات بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية.
أوضح أن المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضًا لتحقيق رؤيتها في دعم وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، مع العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام.
ذكر الدكتور فريد، أن المختبر التنظيمي التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، سيعمل على دعم المبتكرين لفهم وتحسين الامتثال والممارسات التنظيمية، وكذلك دعم النمو المالي المستدام والشامل للقطاع المالي غير المصرفي، ولتوفير بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة.
وجه رئيس الهيئة الدعوة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ذات الحلول الذكية والمبتكرة للاستفادة من المختبر التنظيمي في تطوير نماذج أعمالهم وزيادة كفاءة مشاريعهم.
يأتي ذلك اتساقًا مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية، لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وإتمام عملية التحول الرقمي داخل القطاع، تسريعًا وتيسيرًا للوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
كانت الهيئة انتهت من الإطار التنظيمي والتشريعي الخاص بالتحول الرقمي، حيث أصدرت في عام 2022 القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، إيمانًا من الهيئة بأهمية التحول الرقمي في تحقيق مستهدفاتها.
وأصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلًا متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونيًا، للشركات المالية العاملة في المجال، والذي سمح بإنشاء سجلات التعهيد، وقيد 4 شركات حتى الآن، وتستهدف عدة شركات أخرى الانتهاء من إجراءات القيد خلال الفترة المقبلة.