تكريم الفائزين بجوائز "اصنع في الإمارات"
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
كرمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الفائزين بجوائز «اصنع في الإمارات» خلال فعاليات اليوم الأول من الدورة الثالثة من منتدى "اصنع في الإمارات".
وقد كرم الفائزين الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي وزيرة التغيير المناخي والبيئة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي وزير الدولة لشؤون الدفاع، ومعالي فيصل عبدالعزيز البناي مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة، ومعالي عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، ومعالي أحمد جاسم الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي.
وهذه الجوائز تؤكد دعم دولة الإمارات للمتميزين والمبتكرين وأصحاب الرؤى الذين يساهمون في رسم وتعزيز مستقبل الصناعة بها والشركات الأكثر مساهمة وتأثيرًا في النمو الصناعي والتحول التكنولوجي، وتعزيز الاستدامة والابتكار، بما يعزز تنوع الاقتصاد الإماراتي.
وأوضح الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، أنه تماشيًا مع رؤية القيادة، تركز الوزارة على دعم الابتكار بما يسهم في تعزيز نمو القطاع الصناعي، وأصبحت جوائز «"اصنع في الإمارات" معيارًا للتميز في القطاع كما أنها تكرس المكانة المرموقة التي وصل إليها الفائزون، وأداة محفزة لتطوير قدرات الشركات والأفراد المترشحين، وتشجيعهم على رفع الكفاءة والارتقاء بالأداء وبأنماط عملهم لكي تكون على مستوى التميز الذي يتيح لهم الترشح للجوائز الأمر الذي سينعكس على تحسين جودة المنتجات الوطنية، ورفع كفاءة عمليات الإنتاج، وتعزيز تنافسية الصناعات الإماراتية.
وبارك لجميع الفائزين في دورة هذا العام، وأثنى على المتقدمين للجائزة وشجعهم على بذل مزيد من الجهود لضمان استمرارية التميز في المستقبل.. مؤكدا جميع الملفات التي ترشحت للجوائز تميزت بالجودة ما زاد من صعوبة مهمة لجنة التحكيم لاختيار الفائزين ضمن مختلف الفئات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اصنع فی الإمارات
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع خطوات تنفيذ تكليفات تحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، خطوات تنفيذ تكليفات تحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، و/ أحمد كجوك، وزير المالية، و/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و/ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، و/ رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، و/ رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، و/ غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، و/ عابد مهران، معاون وزير الاستثمار لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، ومسئولي الوزارات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الإجتماع يأتي بهدف متابعة الخطوات التي أعلنت عنها الحكومة لتيسير الإجراءات في مجال الاستثمار، وحوكمة وتنظيم رسوم الخدمات وتوحيد جهات التحصيل، وذلك سعياً لتحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته على النحو المأمول.
وخلال الاجتماع، عرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، موقف تنفيذ التكليفات الخاصة بحصر الرسوم وتوحيد جهات التحصيل، والجهود التي تمت بالتنسيق مع الجهات المعنية، مُشيراً إلى أن هذه الخطوات تستهدف حوكمة وتنظيم الرسوم ومقابل الخدمات، إلى جانب تخفيف كافة الأعباء المالية غير الضريبية، فضلاً عن إعادة ضبط معدل الضريبة الفعلي، بالإضافة إلى توحيد جهات التحصيل مع التوسع في الاعتماد على الدفع الالكتروني.
من جانبه، عرض معاون وزير الاستثمار لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، بشكل تفصيلي، المراحل الهادفة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات، حيث تناول نتائج الحصر الذي يتم للتعرف على جميع الأعباء والالتزامات المالية غير الضريبية التي تطبق على جميع الشركات بشكل دوري وإعادة النظر فيها، حيث سيتبع هذه المرحلة العمل على إعادة هيكلة وتنظيم الرسوم، واستصدار التشريعات المطلوبة لتحقيق تلك الأهداف، وذلك بهدف إعادة تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، وتحقيق وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة، ذلك إلى جانب تعزيز الايرادات الضريبية للدولة.
كما عرض معاون الوزير خطة التحرك في هذا الاتجاه، وآليات التنفيذ المقترحة، وتتضمن تفعيل المنصة الالكترونية المُوحدة للتراخيص لتشمل كافة التراخيص المُقدمة للمستثمر، واتاحة المدفوعات الكترونياً، إلى جانب تحقيق التكامل مع منصة الكيانات الاقتصادية على أن تشمل جميع التراخيص والرسوم ومقابل الخدمات بما يضمن تبسيط عمليات السداد وتقليل تدخل العنصر البشري، ذلك فضلاً عن استصدار قرار من رئيس الوزراء يُلزم جميع الجهات المانحة للتراخيص والموافقات بالبت في الطلبات خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل دون تأخير.