لبنان جزء من التسوية الكبرى.. وحزب الله طرف اساس
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
لمصلحة من الذهاب الى تسوية شاملة في لبنان؟ هذا السؤال الأساسي بدأ يُطرح أمام عدّة تحدّيات واستحقاقات دستورية وسياسية تفرض نفسها على الساحة السياسية اللبنانية، لا سيّما في ظلّ التطورات والتعديلات الحاصلة في المنطقة والتي قد تقلب التوازنات رأساً على عقب.
ولعلّ تركيز القوى السياسية اليوم يدور حول ما إذا كانت التسوية المُرتقبة في المنطقة ستشمل الساحة اللبنانية، وهل سيكون لبنان جزءاً لا يتجزّأ منها لتصبح الحلول السياسية والاقتصادية مطروحة على طاولة المباحثات بين الكِبار، أم أن هذا البلد سيبقى كما يُسمّى ساحةً للصراعات في ظلّ التسويات في باقي الساحات.
تعتقد أوساط مطّلعة على التطورات العسكرية والميدانية وعلى المفاوضات الجارية والتي يقودها ديبلوماسيون غربيون وعرب أن لا بدّ للبنان من أن يكون جزءاً أساسياً من التسوية، لا بل وأكثر، فإنه قد يكون احدى الساحات التي ستشكّل أولوية تسووية، خصوصاً أن ساحة المعركة والجبهة المشتعلة في الجنوب ستفرض نفسها بشكل لا يقبل الشكّ على الأطراف المتنازعة، ما سيؤدي للتوصّل الى اتفاقات على نقاط محددة مرتبطة بالواقع الميداني أولاً وبالواقع السياسي ثانياً على قاعدة مكاسب ومكاسب مضادّة.
لذلك يبدو واضحاً، وبحسب المصادر، أن أي مكسب سياسي سيحقّقه "حزب الله" لتعزيز نفوذه وحضوره وموقعه من النظام السياسي الحالي سيكون الغاية الاساسية له. بمعنى آخر أنّ "الحزب" سيفضّل إبرام تسويات كبرى بعد كل المعارك الحاصلة والتي من شأنها أن تغيّر وجه المنطقة بطريقة أو بأخرى، لأنه لا ينوي تكرار تجربة "الدوحة" في هذه اللحظة بالذات والتي تمثّل فرصة بالنسبة له لجعل مكتسباته أكثر استراتيجية.
مقابل كل ذلك يبدو أن خصوم "حزب الله"، وفي حال سارت الأمور كما يتمنّاها "الحزب" بالمعنى الاستراتيجي والميداني وعبر المفاوضات، يفضلون الذهاب الى تسوية آنية، وذلك لتقطيع الوقت وتمرير هذه المرحلة التي يُعتبر فيها "الحزب" منتصراً، إن صحّ التعبير، وعقد تسوية تؤمّن للحزب بعض المناصب والمراكز والمكتسبات السلطوية من دون أن يكون لها أي معنى استراتيجي. وترى المصادر أن هذا الطّرح قد يتحوّل الى الصراع الاكبر بين "الحزب" وخصومه في الداخل اللبناني. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تدخل القيادة السياسية في حل أزمة الشركات يؤكد دعم الدولة لريادة الأعمال
أشاد الدكتور إسلام نصر الله، رائد الأعمال باهتمام القيادة السياسية بدعم بيئة ريادة الأعمال في مصر، مؤكدًا أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل أزمة شركة ناشئة يعكس التزام الدولة العميق بتعزيز الابتكار وتمكين المشروعات الشبابية.
وأكد نصر الله أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بتوفير المناخ الملائم لنمو الشركات الناشئة، من خلال تقديم التسهيلات التشريعية واللوجستية اللازمة، ما يسهم في تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، ويدفع نحو تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني.
وفي تعليقه على أزمة "الشركة الناشئة"، أوضح أن نجاح المشروع السريع وتوسعه الكبير كانا من الأسباب الرئيسية وراء بعض الإخفاقات الإدارية التي ظهرت، مشددًا على أهمية تعزيز نظم الحوكمة الداخلية في الشركات الناشئة لضمان جودة الخدمات ورضا العملاء، ومؤكدًا أن تدخل الجهات الرقابية الصحية جاء في إطار دورها الطبيعي لحماية صحة المواطنين، وليس بدافع التضييق كما يروّج البعض.
ونفى نصر الله ما تم تداوله بشأن مزاعم ممارسات غير قانونية داخل الشركة، ووصف تلك الاتهامات بـ"المغرضة"، مؤكدًا أن الأجهزة الرقابية المصرية، وعلى رأسها البنك المركزي، تطبق أنظمة صارمة تضمن الشفافية في جميع المعاملات المالية، داعيًا إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى تشويه قصص النجاح الوطنية.
واختتم نصر الله تصريحاته بدعوة رواد الأعمال للالتزام بالمعايير القانونية والمهنية، والاستفادة من الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للمشروعات الناشئة، مشددًا على أن النجاح الحقيقي لا يتحقق إلا من خلال احترام القواعد وتقديم قيمة مضافة للمجتمع.