وزيرة الأشغال تتفقد موانئ مبارك الكبير والشويخ والدوحة مع وفد صيني رفيع المستوى
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
قامت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة البلدية الدكتورة نورة المشعان بزيارة تفقدية شملت موانئ مبارك الكبير في جزيرة بوبيان والشعيبة والشويخ والدوحة يرافقها وفد حكومي صيني رفيع المستوى يضم خبراء ومهندسين متخصصين بالمشاريع التنموية.
وقالت (الأشغال) في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن الوزيرة المشعان جالت والوفد الصيني بمواقع الزيارة يرافقهم سفير الصين لدى البلاد تشانغ جيانوي وكبار المهندسين والمسؤولين بوزارة الأشغال العامة المتخصصين بالمشاريع الحكومية الكبرى.
وأوضحت ان زيارة الوفد الصيني تأتي تفعيلا لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين خلال زيارة سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى الصين الشعبية وإجراء مباحثات رسمية مثمرة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في سبتمبر الماضي تتعلق بإنشاء ووضع آليات تطوير مشروع ميناء مبارك الكبير.
وأفادت أن الوزيرة المشعان تبادلت مع رئيس وأعضاء الوفد الزائر الخبرات والمقترحات وأجرت معهم مباحثات فنية وميدانية معمقة تركزت على أهمية توثيق العلاقات الإنشائية والاقتصادية المتعلقة بمجالات تنفيذ المشاريع التنموية الضخمة في البلاد.
وأشارت إلى أن الطرفين ناقشا مجموعة من المقترحات والتصورات المنشودة التي من شأنها تحقيق مستوى طموح القيادة السياسية العليا للمضي قدما في ترتيب وإرساء قواعد الخطة المستقبلية لتنفيذ مشروع ميناء مبارك الكبير.
يذكر أن وزير الخارجية عبدالله اليحيا عقد أمس مع الوفد الصيني مباحثات معمقة تركزت على أهمية توثيق العلاقات الفنية والإنشائية والاقتصادية المتعلقة بمجالات تنفيذ المشاريع التنموية الضخمة في الكويت.
المصدر كونا الوسومميناء الدوحة ميناء الشويخ ميناء مبارك وزيرة الأشغالالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: ميناء الدوحة ميناء الشويخ ميناء مبارك وزيرة الأشغال مبارک الکبیر
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تعلن استعدادها لتوفير الوقود بعد حظر استيراده عبر ميناء الحديدة
أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الخميس، استعدادها توفير الوقود إلى جميع محافظات البلاد من بينها الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، وذلك عقب إعلان الولايات المتحدة الأمريكية قرارا بحظر استيراد الوقود والغاز عبر ميناء الحديدة التي تسيطر عليه الحوثيون، ضمن سلسلة من العقوبات ضد الجماعة.
وقال وزير النفط والمعادن اليمني، سعيد الشماسي، خلال لقائه برئيس قسم الشؤون السياسية مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، روكسانا بازركان، والمستشار الاقتصادي، ديرك يان، بالعاصمة المؤقتة، عدن جنوبا، إن القيادة السياسية (مجلس القيادة الرئاسي)، "حريصة على توفير المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي للمواطنين في جميع محافظات البلاد بما فيها المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين التي وصفها بـ"الميليشيات الإرهابية".
واتهم الوزير اليمني وفق الوكالة الحكومية "جماعة الحوثيين باستيراد وقودا وغازا منزليا ذا جودة رديئة، بينما تبيع لك للمواطنين بأسعار مرتفعة لتمويل مجهودها الحربي دون اكتراث بالأعباء التي يتحملها المواطنون والوضع الاقتصادي الذي يعيشونه"،
وحسب وزير النفط اليمني فإن الحوثيين يستخدمون ميناء الحديدة، غربي البلاد، لأغراض عسكرية وهو ما يشكل تهديدا لأمن وسلامة وحرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية، فضلا عن تقويض جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة.
وفي الوقت الذي أشاد المسؤول الحكومي بقرار واشنطن حظر استيراد الميليشيات الحوثية مادتي الوقود والغاز عبر ميناء الحديدة، طالب بدعم جهود الحكومة اليمنية في "استئناف تصدير النفط الخام المتوقف بسبب هجمات الحوثيين على موانئ التصدير في محافظتي شبوة وحضرموت، شرقي البلاد"، في إشارة إلى الهجمات التي شنتها الجماعة الحوثية المدعومة من إيران على ميناءي الضبة والنشيمة في حضرموت وشبوة، أواخر عام 2022.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت فرض حظر على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر، غربي اليمن، اعتبارًا من 2 نيسان/أبريل 2025، وذلك عقب تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية وفرض عقوبات على قيادات عليا فيها.
وجاء في وثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أن "التصاريح السابقة التي سمحت بتفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن ستنتهي صلاحيتها في 4 نيسان/أبريل 2025، مما يعني فعليا تقييد تدفق الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين".
وتسببت هجمات جماعة الحوثيين على موانئ نفطية في توقف تصدير النفط وتكبيد الحكومة اليمنية نحو مليار دولار سنويا، الأمر الذي استنزف قدراتها المالية وضاعف من حالة الانهيار الاقتصادي وتدهور الخدمات العامة وانهيار سعر العملة أمام العملات الأجنبية.
ومثلت عائدات النفط الخام أكثر من 70% من الموازنة العامة للدولة في فترة ما قبل الحرب واستمرت الحكومة في الاعتماد الكلي على عائدات النفط خلال سنوات الحرب على الرغم من تراجع الإنتاج من نحو 300 ألف برميل إلى 70 ألف برميل يومياً، وفقا لبيانات حكومية.
وشهدت المالية العامة للحكومة المعترف بها دوليا تدهورا كبيرا في عام 2023، وأن إيراداتها انخفضت بأكثر من 30%، بسبب الانخفاض الكبير في عائدات النفط، وتقلص إيرادات الجمارك نظراً لإعادة توجيه الواردات من عدن إلى الموانئ التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، وفق البنك الدولي
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد