الكويت والأردن الأكثر تضررا.. تعرف على تداعيات حظر أستراليا تصدير الأغنام الحية
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أعلنت الحكومة الأسترالية حظرا على تصدير الأغنام الحية عن طريق البحر، اعتبارا من مايو/أيار 2028، وفاء بالتزامها الطويل الأمد بإنهاء هذه الممارسة المثيرة للجدل، وفقا لرويترز.
ولهذا القرار آثار كبيرة على العالم العربي، حيث تعد العديد من الدول العربية مستوردا رئيسيا للأغنام الأسترالية. ويستعرض هذا التقرير تفاصيل القرار وتداعياته وأسبابه وتأثيره على الدول العربية.
سيتم تنفيذ الحظر المفروض على صادرات الأغنام الحية عن طريق البحر اعتبارا من مايو/أيار 2028. ويهدف هذا القرار، الذي أعلنه وزير الزراعة الأسترالي موراي وات، إلى معالجة مخاوف رعاية الحيوان التي لازمت القطاع لسنوات.
وقال وات "إننا نعطي اليقين لمنتجي الأغنام وسلسلة التوريد من خلال تشريع التاريخ". وسيتم تقديم التشريع في الدورة الحالية للبرلمان الفدرالي الأسترالي، فيما تم تخصيص حزمة انتقالية بقيمة 107 ملايين دولار أسترالي "نحو 71 مليون دولار أميركي" على مدى 5 سنوات لدعم المزارعين المتضررين والعاملين في سلسلة التوريد.
وأشار الدكتور روبرت فيشر، خبير السياسة الزراعية الأسترالي لصحيفة فاينانشال ريفيو، إلى أن المزارعين الأستراليين سيحتاجون إلى دعم كبير لعملية التحول.
وتمثل حزمة التحول التي قدمتها الحكومة، بدايةً، ولكن ستكون هناك حاجة إلى المزيد من الحزم المَثيلة للتخفيف من تأثير القرار. وعلقت الصحيفة أن هذا الدعم سيعد أمرا بالغ الأهمية حيث تتكيف الصناعة مع اللوائح الجديدة.
أسباب الحظرمثلت "رفاهية الحيوانات" الدافع الأساسي من وراء هذا الحظر كما تقول صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد"، ولطالما دعت جماعات حقوق الحيوان إلى وقف صادرات الأغنام الحية بسبب ارتفاع مخاطر الإجهاد الحراري والوفيات عليها أثناء نقلها.
وقد أدى الغضب العام، خاصة بعد حوادث مثل نفوق 2400 رأس من الأغنام عام 2018 بسبب الإجهاد الحراري، إلى تكثيف الدعوات المطالبة بمعايير رعاية أكثر صرامة للحيوانات وفقا لما قالته الصحيفة.
وقالت الدكتورة ليزا جونستون، الخبيرة في مجال رعاية الحيوان لصحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد": "يعد هذا الحظر خطوة مهمة إلى الأمام في ضمان استيفاء معايير رعاية الحيوان"، وأشارت جونستون إلى "أن الظروف على متن هذه السفن غالبا ما تكون غير إنسانية، وهذا القرار سيساعد في منع المعاناة غير الضرورية".
التأثير على الدول العربيةويعد الشرق الأوسط سوقا مهمة لصادرات الأغنام الحية الأسترالية. وفي عام 2023، كانت الكويت أكبر مستورد لها من البلاد، حيث استقبلت 271.162 رأسا، وهو ما يمثل 46% من إجمالي صادرات الأغنام الأسترالية بالبحر.
ومن بين المستوردين الرئيسيين الآخرين إسرائيل (16%) والأردن (14%) والإمارات العربية المتحدة وعمان وقطر مجتمعة (25%).
وسيكون لقرار منع هذه الصادرات تداعيات عديدة وفق خبراء نذكر منها:
التأثير الاقتصادي على الدول المستوردة: ستواجه دول مثل الكويت والأردن، التي تعتمد بشكل كبير على الأغنام الأسترالية في إمدادات اللحوم، اضطرابات في سلسلة توريد اللحوم. وقد يؤدي الحظر إلى ارتفاع أسعار اللحوم والبحث عن موردين آخرين، وفقا لرويترز. وقال الدكتور أحمد المطوع، الخبير الاقتصادي المتخصص في أسواق الشرق الأوسط للوكالة، إن "التداعيات الاقتصادية على الدول المعتمدة على الأغنام الأسترالية كبيرة"، وأضاف المطوع: "ستحتاج هذه الدول إلى إعادة تقييم سلاسل التوريد الخاصة بها وربما تحمل تكاليف أعلى." مخاوف متعلقة بالأمن الغذائي: بالنسبة للعديد من الدول العربية، تعتبر الأغنام الأسترالية عنصرا مهما في إستراتيجية الأمن الغذائي الخاصة بها. وسيتطلب التوقف المفاجئ لهذه الواردات إدخال تعديلات على السياسات الوطنية المتعلقة بالإمدادات الغذائية. وأشارت الدكتورة فاطمة الخوري، محللة السياسات الغذائية في حوار مع وكالة رويترز، إلى أن "الأمن الغذائي يشكل مصدر قلق كبير" مؤكدة على أن: "الحكومات ستحتاج إلى إيجاد مصادر بديلة لضمان عدم وجود نقص في السوق." التعديلات التجارية: سوف تحتاج البلدان المستوردة إلى استكشاف علاقات تجارية جديدة، وربما زيادة الواردات من مناطق أخرى أو الاستثمار في الصناعات الحيوانية المحلية للتخفيف من الأثر. وقال الخبير التجاري الأسترالي جون ديفيز لفاينانشال ريفيو إن "هذا القرار سيدفع الدول إلى تنويع مورديها، وقد يحفز أيضا الصناعات المحلية على زيادة الإنتاج." أكبر الدول المستوردةوفيما يلي أكبر مستوردي الأغنام الحية عن طريق البحر من أستراليا في الشرق الأوسط والمناطق المحيطة به:
الكويت: 271.162 رأسا إسرائيل: 94.000 رأسا الأردن: 84.376 رأسا التأثير على الاقتصاد الأستراليوسيكون للحظر المفروض على صادرات الأغنام الحية آثار عميقة على الاقتصاد الأسترالي. وكانت صناعة تصدير الأغنام الحية، المتمركزة في غرب أستراليا، تاريخيا مساهما كبيرا في القطاع الزراعي.
وفي التسعينيات وأوائل القرن الـ21، صدرت أستراليا نحو 5 ملايين رأس من الأغنام سنويا، لكن هذا العدد تراجع تدريجيا، حيث تم تصدير 684 ألف رأس من الأغنام في عام 2023، بقيمة حوالي 50 مليون دولار.
وقال الدكتور خالد محمود، الخبير الاقتصادي في حديث مع بلومبيرغ: "على الرغم من أن الحظر يعد انتصارا لحقوق الحيوان، إلا أنه يطرح تحديات اقتصادية كبيرة.. وسيحتاج المزارعون المتأثرون والشركات ذات الصلة إلى التكيف أو مواجهة صعوبات مالية."
وتهدف الحزمة الانتقالية الحكومية إلى تخفيف بعض هذه التأثيرات، لكن التأثيرات الطويلة المدى على الاقتصادات المحلية، وخاصة في غرب أستراليا، قد تكون شديدة.
وأضاف الخبير الاقتصادي الزراعي الدكتور مايكل إدواردز في مداخلة مع صحيفة ديلي تلغراف الأسترالية أن "النمو في صادرات الماشية أمر مشجع. فهو يظهر أنه لا تزال هناك أسواق قابلة للحياة للماشية الأسترالية، لكن التحول سيكون صعبا".
مستقبل صادرات الأغنام الحيةوعلى الرغم من الحظر القادم، شهدت صادرات أستراليا من الماشية الحية عن طريق البحر زيادة في عام 2023، حيث ارتفعت صادرات الماشية الحية بنسبة 12% للمرة الأولى منذ سنوات طويلة من التقهقر في القطاع، وكانت إندونيسيا أكبر مستورد لها، تليها فيتنام والصين على ما ذكر موقع "ميت آند لايف ستوك أستراليا". وقد يوفر هذا التحول منعرجا لقطاع تصدير الماشية حيث تتكيف مع اللوائح الجديدة.
وقال الدكتور إدواردز: "إن النمو في صادرات الماشية أمر مشجع وهو يظهر أنه لا تزال هناك أسواق قابلة للحياة للماشية الأسترالية، وقد يساعد في التخفيف من تأثير حظر تصدير الأغنام."
ويمثل قرار أستراليا بحظر تصدير الأغنام الحية عن طريق البحر تحولا كبيرا في سياسة تصدير الماشية، مدفوعا بمخاوف تتعلق برعاية الحيوان. وسيكون التأثير على العالم العربي كبيرا، وسيؤثر على البلدان المستوردة الرئيسية اقتصاديا ويؤدي إلى تحولات في إستراتيجيات الأمن الغذائي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الأغنام الأسترالیة الدول العربیة هذا القرار على الدول فی عام 2023
إقرأ أيضاً:
ما تداعيات الغارات الإسرائيلية على اليمن اقتصاديا؟
تعز- بدلا من الصحو على أصوات أذان المساجد، استيقظ العديد من اليمنيين في العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة غربي البلاد على صدى الانفجارات الناجمة عن غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت مواقع اقتصادية حيوية فجر الخميس.
فقد شنت مقاتلات إسرائيلية 16 غارة جوية منها 6 استهدفت محطتي كهرباء حزيز وذهبان بالعاصمة، بينما استهدفت 10 غارات أخرى مواقع حيوية في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر غربي البلاد.
وفي الوقت الذي لم يتم الإعلان عن وقوع خسائر بشرية جراء الغارات على صنعاء، أفادت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين بأن الهجمات الإسرائيلية على الحديدة "أسفرت عن سقوط 9 قتلى و3 جرحى في المواقع المستهدفة".
وأوضحت "المسيرة" أن غارات إسرائيل في هذه المحافظة الساحلية "استهدفت ميناء الحديدة وميناء الصليف ومنشأة رأس عيسى النفطية".
وفي المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن 14 طائرة حربية تابعة له هاجمت بعشرات القنابل 5 أهداف في اليمن.
أضرار كبيرةوقد أدت الغارات الإسرائيلية إلى أضرار مادية كبيرة في محطتي كهرباء صنعاء وموانئ الحديدة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش -في بيان مساء الخميس- إنه يتابع "بقلق بالغ" التقارير الواردة بشأن غارات جوية إسرائيلية على موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى والمناطق المحيطة بها في محافظة الحديدة ومحطات كهرباء في صنعاء.
وأضاف غوتيريش أن "التقارير الأولية تشير إلى سقوط ضحايا مدنيين، من بينهم 9 قتلى و3 جرحى، بالإضافة إلى أضرار كبيرة لحقت بموانئ البحر الأحمر مما سيؤدي إلى الحد من قدرات الموانئ بشكل فوري وملحوظ".
إعلانبدوره، أفاد مصدر عامل في ميناء الحديدة أن" غارات العدوان الإسرائيلي أدت إلى تضرر الرافعات الخاصة بنقل البضائع في الميناء الأهم باليمن".
وفي حديث مقتضب، أضاف المصدر ذاته -للجزيرة نت- مفضلا عدم ذكر اسمه "هناك أيضا أضرار في البنية التحتية للميناء الذي استمر في العمل رغم أضرار الغارات".
أما وزير النقل في حكومة الحوثيين محمد قحيم فقد أعلن مساء الخميس أن" ميناء الحديدة يواصل عمله بشكل طبيعي دون توقف، بعد استهدافه من قبل العدوان الإسرائيلي".
وأضاف قحيم في بيان تابعته الجزيرة نت أن "محاولات تعطيل موانئ الحديدة واستمرار استهدافها لن تنجح لإحكام الحصار الاقتصادي على الشعب اليمني".
وذكرت جماعة الحوثي -في تقرير تابعته الجزيرة نت- أن الغارات الإسرائيلية "أدت إلى إخراج محطة ذهبان الكهربائية شمالي صنعاء عن الخدمة وتدمير خطوط التبريد المركزية وإعطاب الكثير من ممتلكاتها وتضرر المرافق الخاصة بها".
وأضاف التقرير الذي بثته وسائل إعلام تابعة للجماعة أن الغارات أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 30% من احتياج صنعاء، بما في ذلك المستشفيات والمصانع ومراكز الخدمات الضرورية.
ضربات كبيرة للاقتصادتعد المواقع المستهدفة بالغارات الإسرائيلية من أهم المنشآت الاقتصادية على مستوى اليمن، مما يجعل لهذه الضربات تأثيرات فعلية على اقتصاد البلد الذي يعيش واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.
وفي السياق، يقول الدكتور محمد قحطان أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز إن الضربات الإسرائيلية استهدفت منشآت اقتصادية حيوية، وألحقت أضرارا كبيرة بالبنية التحتية للاقتصاد الوطني بالإضافة للأضرار البشرية المعلن عنها من القتلى والجرحى.
وأضاف للجزيرة نت أن الغارات الإسرائيلية ستخلف تداعيات اقتصادية كبيرة على اليمن، إذ إنها استهدفت منشآت اقتصادية مهمة للطاقة، بالإضافة إلى إلحاق أضرار بالغة بموانئ البحر الأحمر اليمنية وهي المنافذ البحرية الأساسية للبلد والمستخدمة للنقل البحري حالياً.
إعلانوتابع "بالنظر إلى أن الاقتصاد اليمني يعتبر منهارا بفعل الحرب الدائرة منذ أكثر من 10 سنوات متواصلة فلا شك أن هذه الضربات ستكون لها آثار سلبية كبيرة على بنية الاقتصاد، ومن الصعب على البلاد وهي تمر بظروف الحرب والانهيار إعادة بنائها، الأمر الذي سيضاعف من سوء الأوضاع الاقتصادية والإنسانية التي يعيشها اليمنيون، خصوصا سكان المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
وأشار إلى أن إسرائيل استهدفت تلك المواقع نظرا لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية، ولما تشكله من روافد هامة للحوثيين في الموارد المالية، وكذلك تيسير تهريب السلاح من موانئ البحر الأحمر، وبنفس الوقت تعزيز قدراتهم للمجهود الحربي.
وتوقع الأكاديمي اليمني بأن هذه الضربات قد تعزز من تدهور الأوضاع الإنسانية ورفع مستوى السخط الشعبي على الحوثيين، مما يضعف حججهم فيما يرفعونه من شعارات، وبالتالي مزيدا من استهداف البنى التحتية للاقتصاد المنهك.
وفيما يتعلق بمستقبل الصراع بين الحوثيين وإسرائيل ومآلاته الاقتصادية، ختم قحطان "إذا استمر التصعيد والتصعيد المضاد، فإن نشاط النقل البحري عبر موانئ الحديدة ستتراجع بصورة حادة، الأمر الذي سيكون له انعكاسات سيئة على ما تبقى من الأنشطة الاقتصادية وبالتالي سيكون هناك المزيد من مظاهر التدهور الاجتماعي والإنساني.
عقاب جماعيتعد هذه المرة الثالثة التي تنفذ فيها إسرائيل هجمات على اليمن، حيث سبق لها تنفيذ غارات في يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول الماضيين.
وفي يوليو/تموز، أعلنت جماعة الحوثي أن حجم الأضرار المادية للضربات الإسرائيلية حينها على ميناء الحديدة بلغت نحو 20 مليون دولار، من دون احتساب الخسائر النفطية.
وفي سياق الغارات الجديدة، يرى الخبير الاقتصادي عبد السلام الشجاع أن "الضربات الإسرائيلية على المنشآت الحيوية والاقتصادية لليمن تؤثر تأثيرا كبيرا على السكان بشكل عام وليس على جماعة الحوثيين فقط، وهو ما يعد بمثابة عقاب جماعي".
إعلانوأضاف الشجاع للجزيرة نت أن التعرض لهذه المنشآت المدنية في الأصل يعتبر جريمة حرب، كون إسرائيل تعاقب شعبا بتهمة محاربتها جماعة صغيرة.
وأشار الخبير اليمني إلى أن الغاية من استهداف إسرائيل موانئ الحديدة ومحطتي الطاقة في صنعاء باعتبار أنها تمثل دعما لوجستيا تستفيد منه جماعة الحوثي في الجانب العسكري، وعقابها للجماعة بحرمانها من هذا الدعم.
ويعتقد أن الضربات الإسرائيلية تؤثر بشكل كبير على حركة تدفق السلع عبر ميناء الحديدة، وبالتالي سوف يعاني الشعب من نقص حاد في الاحتياجات الأساسية والضرورية، بالإضافة إلى ارتفاع معدل التضخم وأسعار السلع وانخفاض القوة الشرائية بسبب ندرة السلع في السوق المحلي.
ضربات تعمق الركود الاقتصاديوتأتي الضربات الإسرائيلية في وقت يعاني الاقتصاد اليمني من تدهور حاد جراء استمرار الصراع بين الحكومة والحوثيين، وعدم التوافق حول آلية لاستئناف تصدير النفط المتوقف منذ عامين، بحسب الصحفي رهيب هائل.
وأضاف هائل للجزيرة نت" هذه الضربات الجديدة تأتي في وقت حرج، حيث تعاني المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين من ركود اقتصادي كبير، فضلا عن استمرار توقف صرف رواتب الموظفين بالقطاع العام منذ سنة 2016، مما يجعل أي هجمات جديدة على البلد تعمق من معاناة المواطنين الذين يتحملون الثمن الأكبر لأي نزاع".
وتابع "سيكون لهذه الضربات تأثير مباشر على الوضع الاقتصادي، حيث إن هذه التطورات تبث المخاوف في صفوف التجار والمواطنين، مما يؤدي إلى مزيد من المعاناة".
وأردف "حتى وإن قلل الحوثيون من تأثيرات هذه الضربات، إلا أن الواقع يشير إلى تأثر معيشة المواطنين بأي تصعيد عسكري في اليمن".
بدوره، يقول -للجزيرة نت- الصحفي والناشط الاجتماعي مختار شداد إن "الضربات الإسرائيلية تسبب خسائر اقتصادية كبيرة للداخل اليمني، لأنها استهدفت مواقع حيوية من شأنها أن تؤثر على البنية التحتية والحيوية التي يعتمد عليها المواطنون في الحصول على الخدمات الأساسية".
ويضيف "هذه الضربات قد تشكل مخاوف كبيرة للمواطنين من حيث قدرتهم على تغطية احتياجاتهم من الإمدادات الغذائية والخدمات الأساسية. ومن الممكن أن تؤثر على الحالة المعيشية حيث يعتمد 80-90% من المواطنين في توفير احتياجاتهم من الوقود والمواد الغذائية من هذه المناطق والمنافذ البحرية".
إعلانولفت شداد إلى أن تكرار الضربات على هذه المواقع قد يؤدي إلى كارثة إنسانية يتحمل عبئها المواطنون.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26