غرفة الطباعة: تدريب 50 شركة على أحدث التكنولوجيا فى صناعة التعبئة والتغليف
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
شاركت غرفة صناعة الطباعة والتغليف في اتحاد الصناعات بجناح في معرض بروباك propak2024 خلال الفترة من 26 إلي 28 مايو 2024، وذلك لتقديم كافة الخدمات لشركات القطاع المشاركة في المعرض والرد على كافة الاستفسارات الخاصة بقطاع صناعة الطباعة والتغليف.
ونظمت غرفة صناعات الطباعة والتغليف بالتعاون مع منظمة التغليف الدولية تدريب تحت عنوان "تكنولوجيا التغليف" بمشاركة أكثر من 50 متدرب للإطلاع على أحدث تكنولوجيا صناعة التعبئة والتغليف فى العالم، والمسئولية الممتدة للمصنعين، ومحددات السلامة فى صناعات التغليف ودور الذكاء الإصطناعى فى تشكيل المعايير الدولية لصناعات التعبئة والتغليف.
وأشارت الغرفة إلي أن التدريب يأتي في إطار استراتيجية الغرفة لرفع كفاءة الشركات والمصانع بقطاع الطباعة والتغليف لزيادة الإنتاجية والتعامل مع التقنيات الحديثة والاطلاع على مستجدات وتطورات الصناعة بالعالم.
أكد المهندس نديم إلياس رئيس غرفة الطباعة ورئيس المجلس التصديري لصناعة الطباعة والتغليف ورئيس غرفة الطباعة، ضرورة الاهتمام بهذا القطاع الكبير حيث يساهم بنسبة 7 إلي 10% من صادرات مصر بشكل غير مباشر وهو القطاع الوحيد الذي يملك صادرات غير مباشرة وصادرات مباشرة.
وأشار خلال تصريحات له اليوم إلي أن قطاع التغليف والطباعة هو قطاع تكميلي لا غنى عنه وعدم الاهتمام به قد يعطل الصادرات في حالة كون التغليف غير مطابق للمواصفات حيث تضع الدول حاليًا مواصفات قياسية للتغليف لجميع السلع وهذه الاشتراطات في حالة عدم تطبيقاها قد يتعرض المنتج إلي عوائق في دخول الأسواق ومن ثم وقف الصادرات، فأي سلعة مهما كانت جيدة وتغليفها غير مطابق للمواصفات والاشتراطات قد تتعرض للرفض.
وذكر رئيس المجلس التصديري، أن المصانع غير قادرة على التحول نحو التغليف المستدام والتغليف الأخضر الأمر الذي يؤكد على أهمية أن يكون القطاع على رأس أولويات المشروعات التنموية التي تستهدف تطوير الصناعات.
وتطرق رئيس المجلس إلي إن هناك عدم وعي بمدى تأثير هذا القطاع على القطاعات الأخرى والصادرات المصرية بصفة عامة حيث يتم رفض المنتجات في حالة عدم مطابقة الاشتراطات والمواصفات لتغليف المنتج، الأمر الذي يضع على عاتقنا جميعًا مهمة العمل من أجل تطوير هذا القطاع واشتراكه في جميع المشروعات التنموية.
وأكد "إلياس" على ضرورة توفير تمويلات بأسعار فائدة أقل من الأسعار الحالية من أجل شراء الماكينات وتحديث الإنتاج لدى المصانع، الأمر الذي سينعكس على تطوير المنتج النهائي وزيادة الصادرات وتوفير المزيد من فرص العمل
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الطباعة والتغلیف
إقرأ أيضاً:
"CIT" تسجل شركاتها بقوائم "اللجنة العليا للتعويضات" بوزارة الإسكان وفقا لقانون 84 لعام 2017
كشفت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات " CIT " - راعي الصناعة الرقمية - عن اتمام الاجراءات الخاصة بتسجيل شركاتها مع " اللجنة العليا للتعويضات "، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يتاح بموجبها لشركات الغرفة الاستفادة من قانون رقم 84 لسنة 2017 والمتعلق بصرف التعويضات للشركات التى تأثرت بارتفاع تكاليف عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والتي تضمنت مكونات مستوردة من الخارج بالاضافة إلى اعتماد جداول التعويضات من رئاسة مجلس الوزراء وذلك عن الفترة من مارس 2022 وحتى ديسمبر 2023.
من جهته أكد المهندس خالد ابراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إنه للمرة الاولى يحق للشركات فى غرفة " CIT " التقدم بطلبات للحصول على تعويضات للاضرار التى تحملتها من ارتفاع التكلفة نتيجة زيادة الأسعار بسبب تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار في المعاملات وحمايةً للاقتصاد القومي وضمانًا لتنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام، من خلال تنظيم متكامل لاليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة.
أضاف تتيح هذه الخطوة الانتهاء من المشروعات الوطنية المتعلقة بعمليات التحول الرقمي بالجهات الحكومية بجانب تنفيذ خطة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة علاوة على معالجـة الفجـوات التمويليـة وحـل مشـاكل تدفق السيولة النقديـة وإتاحـة المستلزمات والمكونات التكنولوجية بالقـدر الـذي يمكن قطاعات السوق المختلفة من استمرار عملها لتحقيق انضباط السوق.
من ناحيته أكد المهندس طارق شبكة، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التعويضات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، على أهمية استكمال إجراءات تسجيل شركات تكنولوجيا المعلومات ضمن قوائم اللجنة العليا للتعويضات واعتماد جداول التعويضات من رئاسة مجلس الوزراء، مشيرًا أن هذه الخطوة تمثل إنجازًا استراتيجيًا يعكس الدور المحوري والبناء الذي تلعبه صناعة تكنولوجيا المعلومات في دعم قاطرة التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام.
أضاف هذا النجاح هو ثمرة التعاون والتكاتف بين جميع أطراف المنظومة، بما في ذلك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللجنة العليا للتعويضات، ومصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع، وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات حيث تهدف هذه الجهود المشتركة لتعزيز استقرار قطاع الأعمال، وتقديم حلول عملية وعادلة تساعد الشركات على تجاوز التحديات الناجمة عن تحرير سعر الصرف، مع ضمان استمرارية المشاريع الوطنية وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
الجدير بالذكر أن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات " CIT " شكلت لجنة مختصة بشأن تعويض الشركات التي تنفذ مشروعات حكومية أو قومية تتضمن مكونات أجنبية اعتبارا من عام 2020، وذلك نتيجة لتضررها جراء تحرير سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، حيث نجحت في التعاون البناء مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللجنة العليا للتعويضات لبحث التحديات التي تواجه الشركات ودراسة كافة العقود وإعداد واعتماد جداول موحدة للتعويضات تغطي كافة أنشطة الشركات من توريد وتركيب ودعم فني وتوفير قطع غيار وتراخيص وبرمجيات، بالإضافة إلى تحديد نسب التعويضات للشركات بما يتماشى مع نسبة الضرر.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين