غرفة الطباعة: تدريب 50 شركة على أحدث التكنولوجيا فى صناعة التعبئة والتغليف
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
شاركت غرفة صناعة الطباعة والتغليف في اتحاد الصناعات بجناح في معرض بروباك propak2024 خلال الفترة من 26 إلي 28 مايو 2024، وذلك لتقديم كافة الخدمات لشركات القطاع المشاركة في المعرض والرد على كافة الاستفسارات الخاصة بقطاع صناعة الطباعة والتغليف.
ونظمت غرفة صناعات الطباعة والتغليف بالتعاون مع منظمة التغليف الدولية تدريب تحت عنوان "تكنولوجيا التغليف" بمشاركة أكثر من 50 متدرب للإطلاع على أحدث تكنولوجيا صناعة التعبئة والتغليف فى العالم، والمسئولية الممتدة للمصنعين، ومحددات السلامة فى صناعات التغليف ودور الذكاء الإصطناعى فى تشكيل المعايير الدولية لصناعات التعبئة والتغليف.
وأشارت الغرفة إلي أن التدريب يأتي في إطار استراتيجية الغرفة لرفع كفاءة الشركات والمصانع بقطاع الطباعة والتغليف لزيادة الإنتاجية والتعامل مع التقنيات الحديثة والاطلاع على مستجدات وتطورات الصناعة بالعالم.
أكد المهندس نديم إلياس رئيس غرفة الطباعة ورئيس المجلس التصديري لصناعة الطباعة والتغليف ورئيس غرفة الطباعة، ضرورة الاهتمام بهذا القطاع الكبير حيث يساهم بنسبة 7 إلي 10% من صادرات مصر بشكل غير مباشر وهو القطاع الوحيد الذي يملك صادرات غير مباشرة وصادرات مباشرة.
وأشار خلال تصريحات له اليوم إلي أن قطاع التغليف والطباعة هو قطاع تكميلي لا غنى عنه وعدم الاهتمام به قد يعطل الصادرات في حالة كون التغليف غير مطابق للمواصفات حيث تضع الدول حاليًا مواصفات قياسية للتغليف لجميع السلع وهذه الاشتراطات في حالة عدم تطبيقاها قد يتعرض المنتج إلي عوائق في دخول الأسواق ومن ثم وقف الصادرات، فأي سلعة مهما كانت جيدة وتغليفها غير مطابق للمواصفات والاشتراطات قد تتعرض للرفض.
وذكر رئيس المجلس التصديري، أن المصانع غير قادرة على التحول نحو التغليف المستدام والتغليف الأخضر الأمر الذي يؤكد على أهمية أن يكون القطاع على رأس أولويات المشروعات التنموية التي تستهدف تطوير الصناعات.
وتطرق رئيس المجلس إلي إن هناك عدم وعي بمدى تأثير هذا القطاع على القطاعات الأخرى والصادرات المصرية بصفة عامة حيث يتم رفض المنتجات في حالة عدم مطابقة الاشتراطات والمواصفات لتغليف المنتج، الأمر الذي يضع على عاتقنا جميعًا مهمة العمل من أجل تطوير هذا القطاع واشتراكه في جميع المشروعات التنموية.
وأكد "إلياس" على ضرورة توفير تمويلات بأسعار فائدة أقل من الأسعار الحالية من أجل شراء الماكينات وتحديث الإنتاج لدى المصانع، الأمر الذي سينعكس على تطوير المنتج النهائي وزيادة الصادرات وتوفير المزيد من فرص العمل
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الطباعة والتغلیف
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية مصر يكشف عن بدء تدريب الشرطة الفلسطينية التي ستدخل إلى غزة
ناقشت وزراتا الخارجية والصحة المصريتان، الاثنين، خطة إعادة تأهيل القطاع الصحي بقطاع غزة.
وشهد الاجتماع مشاركة أكثر من مائة سفير أجنبي وممثلي السفارات والمنظمات الدولية.
واستعرض وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الخطة المتكاملة لإعادة إعمار قطاع غزة التي وضعتها مصر بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية، مؤكداً أن نجاح الخطة يتطلب عدة متطلبات أساسية، منها تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وإدارة مرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار بما يضمن الملكية الفلسطينية، والتعامل مع القطاع كجزء أصيل من الأراضي الفلسطينية.
كما أشار إلى أهمية تمكين السلطة الفلسطينية من العودة إلى قطاع غزة للاضطلاع بمسؤولياتها، من خلال إنشاء لجنة مستقلة وغير فصائلية لإدارة شئون القطاع لفترة انتقالية تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.
وأوضح أن مصر والأردن بدأتا في تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيداً لنشرهم في قطاع غزة.
وأكد عبدالعاطي أن خطة إعادة إعمار غزة حظيت بتأييد إقليمي ودولي واسع، مشيراً إلى أن مصر تعمل حالياً على ترتيب استضافة مؤتمر لإعادة إعمار غزة في القاهرة لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ الخطة.
كما تطرق إلى مقترح بدراسة مجلس الأمن تأسيس وجود دولي في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك غزة والضفة الغربية، من خلال تبني قرار لنشر قوات حفظ سلام أو حماية دولية بتكليف واختصاصات واضحة، وفي إطار زمني يضمن تأسيس دولة فلسطينية مستقلة.
من جانبه، قدم نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان عرضاً مرئياً حول إعادة تأهيل القطاع الصحي بقطاع غزة. واستعرض أبرز ملامح الاستجابة الصحية الطارئة التي قدمتها مصر لأكثر من 107 آلاف مواطن فلسطيني عبروا إلى مصر منذ بداية الحرب، حيث تجاوزت تكلفة هذه الخدمات 570 مليون دولار.
كما تطرق إلى الوضع الصحي المتردي في قطاع غزة، والذي يعاني من نقص الإمدادات الطبية وخروج أكثر من 70% من المنشآت الصحية عن الخدمة.
واستعرض عبدالغفار تفاصيل المقترح المصري لإعادة بناء وتعزيز القطاع الصحي في غزة، بهدف رفع كفاءته والاستجابة للاحتياجات الصحية الأساسية، مع تقدير التكاليف المتوقعة للمشروعات المقترحة في هذا الشأن.