اتّحاد مصارف الإمارات: جهود منظومة “سويفت” لتطوير المدفوعات تدعم نمو تجارة دولة الإمارات عالمياً
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أشاد اتّحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية) بجهود “سويفت” المستمرة لتطوير منظومة المدفوعات، ومبادرات اللجنة التوجيهية لمستخدمي “سويفت” ومجموعته الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تحدد أسس ممارسة الأعمال محلياً فضلاً عن دور منظومة “سويفت” الرئيسي في نمو التجارة عالمياً.
وأكد السيد/جمال صالح (المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات، ورئيس لجنة مستخدمي سويفت في دولة الإمارات) على أهمية الابتكار في مجال المدفوعات في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم، موضحاً أن لجنة مستخدمي سويفت في دولة الإمارات تقوم بدور حيوي في تعزيز التعاون وتبسيط عمليات الدفع وتبني التحول الرقمي لتلبية احتياجات القطاع المصرفي والمالي، وتطوير أنظمة دفع آمنة وفعالة تماشياً مع السياسات الاستباقية لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي التي تضع أمن وكفاءة التحويلات المصرفية ضمن أولوياتها القصوى.
وفي كلمته الرئيسية في المؤتمر السنوي لمجموعة مستخدمي سويفت في دولة الإمارات، قال المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات ورئيس لجنة مستخدمي سويفت إن مبادرات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في مجال المدفوعات تٌسهم في تلبية متطلبات مختلف أصحاب المصلحة وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لنظم الدفع التي أُطلقت في العام 2019 لتطوير حلول دفع مبتكرة وتعزيز تجربة العملاء من خلال منصة الدفع الفوري، بما يعزز مكانة دولة الإمارات الريادية في التطور التكنولوجي والابتكار والمرونة والأمن في القطاع المصرفي والمالي.
وأضاف جمال صالح: “تعمل التقنيات الناشئة والحلول المبتكرة، مثل الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية والبلوكتشين والمقاييس الحيوية، على إعادة تعريف المدفوعات والمعاملات المصرفية والمالية. ونحرص نحن في اتّحاد مصارف الإمارات، في ظل الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، على الاستفادة من هذه التقنيات في تطوير المدفوعات كونها تؤثر على التجارة والأعمال والشمول المالي ودعم التنمية الاقتصادية”.
كما أكد السيد/ جمال صالح (المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات) على أهمية الاسترشاد بمبادئ ومعايير الأمن والشفافية والحوكمة، والامتثال لها لضمان توفير تجربة آمنة وسلسة للجميع. وقال: “في ظل تنامي العملات الرقمية، علينا الحرص على توفير الأطر الملائمة لضمان التشغيل الفعال بالتناسق بين العملات الرقمية الجديدة وأنظمة الدفع المعمول بها حالياً”.
كما نوّه المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات بإستراتيجية مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي للعملة الرقمية “الدرهم الرقمي” ودورها في تعزيز البنى التحتية للمدفوعات في الدولة عبر توفير قنوات إضافية وتعزيز الشمول المالي والمدفوعات المحلية والدولية، الأمر الذي يضع دولة الإمارات في صدارة دول العالم في إصدار عملة رقمية رسمية، ويؤكد جاهزيتها لدمج البنى التحتية للمدفوعات بهدف تسريع التحول الرقمي وتوفير قنوات إضافية فعّالة للمدفوعات المحلية والدولية، مما يضمن نظاماً مالياً مرناً وموثوقاً.
وقال: “تمرّ الصناعة المصرفية والمالية بمرحلة هامة للغاية توفر العديد من الفرص الواعدة لكنها تحمل الكثير من التحديات الهائلة. ومع دعمنا لرحلة التحول الرقمي، يجب علينا توطيد التعاون لتطوير منظومة مالية مرنة وشاملة. وفي هذا السياق فإن المشاركة الفعالة للبنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات في مؤتمر جمعية الاتصالات المالية العالمية “سايبوس”، الذي سيُعقد في العاصمة الصينية بكين في الفترة من 21 إلى 24 أكتوبر 2024، تعتبر خطوة مهمة لتعزيز التعاون مع قادة المؤسسات المالية ومزودي التقنيات في العالم. وتتيح “سويفت” التواصل وتبادل المعلومات المالية لأكثر من 11000 مؤسسة مالية في أكثر من 200 دولة حول العالم في بيئة آمنة وموثوقة، وهو ما يسهم في تعزيز التبادلات المالية والتجارية حول العالم.
وأشاد المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات بدور كلّ من اللجنة التوجيهية والمجموعة الوطنية لمستخدمي سويفت في دولة الإمارات في تطوير القدرات والإمكانات لتطوير نظم المدفوعات المختلفة، وتأهيل الكوادر، والتطوير المستمر لضمان أمن المدفوعات. ومن الجدير بالذكر أن المركز التدريبي لمستخدمي “سويفت” (والقائم تحت مظلة اتّحاد مصارف الإمارات ويعتبر مركز التدريب الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمستخدمي سويفت) يقوم بتنظيم الدورات التدريبية لاعتماد مستخدمي المنظومة من أعضاء مجموعة مستخدمي “سويفت” ومن أعضاء اتّحاد مصارف الإمارات.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الإمارات العربیة المتحدة المرکزی
إقرأ أيضاً:
كل المؤشرات تؤكد ذلك.. هل تصبح بريطانيا ثالث دولة تملك حق الفيتو بمجلس الأمن تدعم مغربية الصحراء ؟
زنقة 20 | الرباط
كل المؤشرات توحي بأن المملكة المتحدة مقبلة على الاعتراف الرسمي و الواضح بمغربية الصحراء، خاصة بعد إعلان دول حليفة لها مثل الولايات المتحدة و فرنسا على نفس القرار.
تقارير تتوقع أن تحذو بريطانيا نفس الخطوة التي اتخذتها فرنسا مؤخرا و المتعلق بدعم سيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما فيها الاقاليم الجنوبية، خاصة في ضوء الحكم الصادر عن المحكمة العليا البريطانية المتعلق بالاتفاقيات الموقعة بين لندن والرباط، و التي تشمل الصحراء، حيث أكدت أنها لا تنتهك أي قوانين بريطانية.
الوجه البارز في حزب المحافظين في بريطانيا عبر مجلس العموم، أندرو موريسون، يعتبر من بين الأصوات التي تدعو صراحة الحكومة البريطانية إلى اتخاذ موقف مماثل لموقف حليفتيها باريس وواشنطن بشأن قضية الصحراء.
و يرى موريسون ، أن خطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب لحل النزاع تمثل “الخيار الوحيد الموثوق”.
و أشار موريسون، الذي شغل مناصب وزارية مختلفة بما في ذلك الدفاع، أن فرنسا والولايات المتحدة وإسبانيا وهولندا وألمانيا والعديد من البلدان الأخرى في أفريقيا والشرق الأوسط وخارجها تدعم خطة الحكم الذاتي المغربية ووصفها بأنها “الأساس الوحيد” لحل هذا النزاع الطويل والمصطنع.
ويعتقد موريسون، أن الدعم البريطاني لخطة الحكم الذاتي المغربية “ضروري” بالنسبة للمملكة المتحدة لتعزيز علاقتها مع المغرب، والتي يعود تاريخها إلى أكثر من ثمانية قرون.
وأشار إلى أن التطورات الأخيرة والمشهد الجيوسياسي العالمي المتطور تجعل الموقف البريطاني الحالي “غير مقبول وغير متسق” مع مصالح المملكة المتحدة.
ورغم أن الموقف البريطاني الحالي يظل “محايدًا”، إلا أن بعض المؤشرات والتطورات تشير إلى أن لندن تتجه أكثر نحو دعم المغرب في قضية الصحراء.
ومن بين هذه المؤشرات تأييد الحكومة البريطانية الحالية، بقيادة كير ستارمر، في غشت لاتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة والمغرب، والتي تشمل منطقة الصحراء.
وقد تم الكشف عن هذا الموقف من خلال الموقع الرسمي لمجلس اللوردات البريطاني، حيث ردت الحكومة البريطانية الجديدة على سؤال طرحه النائب بن ليك على وزير الخارجية، متسائلاً عما إذا كان قد أجرى مناقشات مع نظيره المغربي بشأن التجارة في الموارد الطبيعية المستخرجة من الصحراء.
وجاء في رد وزارة الخارجية البريطانية، عبر النائب العمالي هاميش فالكونر: “نحن لا نعتبر النشاط التجاري في الصحراء الغربية غير قانوني طالما أنه يحترم مصالح الشعب الصحراوي”، مضيفا أن المملكة المتحدة تواصل دعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها إلى الصحراء، ستيفان دي ميستورا، ونواصل تشجيع المشاركة البناءة في العملية السياسية”.