اتّحاد مصارف الإمارات: جهود منظومة “سويفت” لتطوير المدفوعات تدعم نمو تجارة دولة الإمارات عالمياً
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أشاد اتّحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية) بجهود “سويفت” المستمرة لتطوير منظومة المدفوعات، ومبادرات اللجنة التوجيهية لمستخدمي “سويفت” ومجموعته الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تحدد أسس ممارسة الأعمال محلياً فضلاً عن دور منظومة “سويفت” الرئيسي في نمو التجارة عالمياً.
وأكد السيد/جمال صالح (المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات، ورئيس لجنة مستخدمي سويفت في دولة الإمارات) على أهمية الابتكار في مجال المدفوعات في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم، موضحاً أن لجنة مستخدمي سويفت في دولة الإمارات تقوم بدور حيوي في تعزيز التعاون وتبسيط عمليات الدفع وتبني التحول الرقمي لتلبية احتياجات القطاع المصرفي والمالي، وتطوير أنظمة دفع آمنة وفعالة تماشياً مع السياسات الاستباقية لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي التي تضع أمن وكفاءة التحويلات المصرفية ضمن أولوياتها القصوى.
وفي كلمته الرئيسية في المؤتمر السنوي لمجموعة مستخدمي سويفت في دولة الإمارات، قال المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات ورئيس لجنة مستخدمي سويفت إن مبادرات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في مجال المدفوعات تٌسهم في تلبية متطلبات مختلف أصحاب المصلحة وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لنظم الدفع التي أُطلقت في العام 2019 لتطوير حلول دفع مبتكرة وتعزيز تجربة العملاء من خلال منصة الدفع الفوري، بما يعزز مكانة دولة الإمارات الريادية في التطور التكنولوجي والابتكار والمرونة والأمن في القطاع المصرفي والمالي.
وأضاف جمال صالح: “تعمل التقنيات الناشئة والحلول المبتكرة، مثل الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية والبلوكتشين والمقاييس الحيوية، على إعادة تعريف المدفوعات والمعاملات المصرفية والمالية. ونحرص نحن في اتّحاد مصارف الإمارات، في ظل الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، على الاستفادة من هذه التقنيات في تطوير المدفوعات كونها تؤثر على التجارة والأعمال والشمول المالي ودعم التنمية الاقتصادية”.
كما أكد السيد/ جمال صالح (المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات) على أهمية الاسترشاد بمبادئ ومعايير الأمن والشفافية والحوكمة، والامتثال لها لضمان توفير تجربة آمنة وسلسة للجميع. وقال: “في ظل تنامي العملات الرقمية، علينا الحرص على توفير الأطر الملائمة لضمان التشغيل الفعال بالتناسق بين العملات الرقمية الجديدة وأنظمة الدفع المعمول بها حالياً”.
كما نوّه المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات بإستراتيجية مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي للعملة الرقمية “الدرهم الرقمي” ودورها في تعزيز البنى التحتية للمدفوعات في الدولة عبر توفير قنوات إضافية وتعزيز الشمول المالي والمدفوعات المحلية والدولية، الأمر الذي يضع دولة الإمارات في صدارة دول العالم في إصدار عملة رقمية رسمية، ويؤكد جاهزيتها لدمج البنى التحتية للمدفوعات بهدف تسريع التحول الرقمي وتوفير قنوات إضافية فعّالة للمدفوعات المحلية والدولية، مما يضمن نظاماً مالياً مرناً وموثوقاً.
وقال: “تمرّ الصناعة المصرفية والمالية بمرحلة هامة للغاية توفر العديد من الفرص الواعدة لكنها تحمل الكثير من التحديات الهائلة. ومع دعمنا لرحلة التحول الرقمي، يجب علينا توطيد التعاون لتطوير منظومة مالية مرنة وشاملة. وفي هذا السياق فإن المشاركة الفعالة للبنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات في مؤتمر جمعية الاتصالات المالية العالمية “سايبوس”، الذي سيُعقد في العاصمة الصينية بكين في الفترة من 21 إلى 24 أكتوبر 2024، تعتبر خطوة مهمة لتعزيز التعاون مع قادة المؤسسات المالية ومزودي التقنيات في العالم. وتتيح “سويفت” التواصل وتبادل المعلومات المالية لأكثر من 11000 مؤسسة مالية في أكثر من 200 دولة حول العالم في بيئة آمنة وموثوقة، وهو ما يسهم في تعزيز التبادلات المالية والتجارية حول العالم.
وأشاد المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات بدور كلّ من اللجنة التوجيهية والمجموعة الوطنية لمستخدمي سويفت في دولة الإمارات في تطوير القدرات والإمكانات لتطوير نظم المدفوعات المختلفة، وتأهيل الكوادر، والتطوير المستمر لضمان أمن المدفوعات. ومن الجدير بالذكر أن المركز التدريبي لمستخدمي “سويفت” (والقائم تحت مظلة اتّحاد مصارف الإمارات ويعتبر مركز التدريب الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمستخدمي سويفت) يقوم بتنظيم الدورات التدريبية لاعتماد مستخدمي المنظومة من أعضاء مجموعة مستخدمي “سويفت” ومن أعضاء اتّحاد مصارف الإمارات.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الإمارات العربیة المتحدة المرکزی
إقرأ أيضاً:
الإمارات..26 شراكة مع الاقتصادات الأكثر حيوية عالمياً
شهد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ إطلاقه في سبتمبر (أيلول) 2021 وحتى نهاية الربع الأول من 2025، إبرام دولة الإمارات 26 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية اقتصادية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية.
ووقعت دولة الإمارات منذ بداية العام الجاري 5 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع ماليزيا، ونيوزيلاندا، وكينيا، وأوكرانيا، وإفريقيا الوسطى، ما يمثل توسعاً كبيراً في شبكة التجارة الخارجية للدولة ويوفر المزيد من الفرص للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال الإماراتي في مجموعة من الاقتصادات الأكثر حيوية في العالم.
ودخلت 6 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة حيز التنفيذ فعلياً، فيما وقعت رسمياً على 14 اتفاقية جميعها تخضع حالياً للإجراءات الفنية والتصديق تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ قريباً، في حين أنجزت مفاوضات 6 اتفاقيات أخرى، والتوصل إلى البنود النهائية استعداداً لتوقيعها لاحقًا.
ويواصل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في 2025 مسيرته التي بدأها من خلال توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين لدولة الإمارات حول العالم، بما يعزز موقع الدولة وحضورها على صعيد التجارة المفتوحة ومتعددة الأطراف على مستوى العالم.
مفاوضاتوتعمل دولة الإمارات حالياً على استكمال مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع عدد من دول العالم ذات التأثير الاقتصادي الكبير لاسيما مع اليابان، التي ستُستكمل المفاوضات معها قبل نهاية العام الجاري، ما يعكس حرص البلدين الصديقين على تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للشراكة التنموية بما يسهم في دعم الازدهار الاقتصادي وتهيئة مزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين.
نمو التجارة غير النفطيةوأظهرت نتائج أهم 4 اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ نمواً إيجابياً في حجم التجارة غير النفطية، حيث نمت التجارة بين الإمارات والهند بـ 20.5 % فيما زادت نسبة الصادرات الإماراتية للهند بـ 75% في نهاية 2024.
وشهدت التجارة مع تركيا نمواً بأكثر من 11%، وأندونيسيا بنمو أكثر من 15%، وجورجيا بما يزيد على 56% ما يعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ونتائجها المهمة التي ظهرت على أرض الواقع وتترجمها أرقام التجارة الخارجية والتي عادة ما تظهر نتائجها بعد 5 أعوام أو أكثر من دخولها حيز التنفيذ.
وتنعكس اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بشكل إيجابي على بيانات التجارة الخارجية للدولة التي تشهد نمواً مستمراً إذ ساهم برنامج اتفاقيات الشراكة في تسريع هذا المسار التصاعدي نحو تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تهدف للوصول بقيمة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع للدولة إلى 4 تريليونات درهم وترسم مسار زيادة الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول 2031.
وانعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على مختلف القطاعات لاسيما التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، إلى جانب خدمات إعادة التصدير، وقطاعات الخدمات اللوجستية، والطاقة النظيفة والمتجددة، ومنتجات وحلول وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، والخدمات المالية، والصناعات الخضراء، والمواد المتقدمة، والزراعة، والنظم الغذائية المستدامة.
وتعكس الاتفاقيات القائمة على القواعد، تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة كما أن تنوّعها وقدرتها على توقيع شراكات نوعية مع اقتصادات حيوية، يضاعف الفرص، ويفتح مجالات أوسع حول العالم وفي أسواقه للقطاعات الاقتصادية الوطنية.