تفاصيل تطور الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وبكين في عهد السيسي
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم إلى العاصمة الصينية بكين، تلبية لدعوة الرئيس الصيني "شي جينبينج" للقيام بزيارة دولة لجمهورية الصين الشعبية، ستتضمن عقد مباحثات قمة بين الرئيس والرئيس الصيني، ولقاءات مع كبار قيادات الدولة الصينية، حيث ستتم مناقشة أوجه تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات، تزامناً مع الذكرى العاشرة لترفيع العلاقات بين مصر والصين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بأن المباحثات ستشمل كذلك مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الحرب في غزة، وسبل استعادة الاستقرار في المنطقة، بما يحقق تطلعات شعوبها نحو السلام والأمن والتنمية.
كما أنه من المقرر أن يلتقي الرئيس برؤساء عدد من كبرى الشركات الصينية العاملة في مجالات متعددة، حيث ستتم مناقشة فرص جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر، في ضوء توجه الدولة لتعزيز آليات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، من خلال التعاون مع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الزيارة ستتضمن أيضاً حضور الرئيس الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني الذي يعقد يوم ٣٠ مايو الجاري، بمشاركة الرئيس الصيني وعدد من القادة العرب، والذي من المقرر أن يناقش مختلف أوجه العلاقات العربية الصينية وسبل تعزيزها
وفي هذه التقرير ترصد “البوابة نيوز” تطور الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين:
- زار وزير التجارة الصينى وانج وينتاو مؤخرا مصر على رأس وفد اقتصادى كبير استهدف تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتوسيع نمط التعاون بدعم سياسات اقتصادية مصرية جاذبة للاستثمار وأجري وزير التجارة الصيني مباحثات مهمة مع كبار المسئولين المصريين حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري عالي الجودة بين البلدين، في إطار مبادرات التعاون الثماني الكبرى والبرامج التسعة لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي.
- شهدت العلاقات الثنائية بين مصر والصين خلال هذه السنوات تطورات إيجابية وتعاونا مثمرا وعمليا في مختلف المجالات، وهو ما أكدته الاستثمارات الصينية القوية في مختلف القطاعات بمصر التي ركزت على توفير فرص عمل كبيرة.
- تدعم مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الصين عام 2013 زيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وفي هذا الصدد خططت مصر للارتقاء بمستوى البنية التحتية في قطاعات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات.
- شهدت العلاقات الثنائية بين مصر والصين خلال هذه السنوات تطورات إيجابية وتعاونا مثمرا وعمليا في مختلف المجالات، وهو ما أكدته الاستثمارات الصينية القوية في مختلف القطاعات بمصر التي ركزت على توفير فرص عمل كبيرة.
- تستثمر 2418 شركة صينية في مصر، يتركز نسبة 47% في النشاط الصناعي في مجالات الفايبر جلاس، والأجهزة المنزلية، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، والأعلاف الحيوانية، وفق بيانات رسمية كما أبدت 7 شركات صينية تعتبر من أكبر الشركات في العالم، اهتماما شديدا بالدخول إلى السوق المصرية والاستثمار بها سواء من خلال نقل مصانعها أو إقامة توسعات لها في مصر بحجم استثمارات تبلغ 5 مليارات دولار، في غضون السنوات الثلاث المقبلة.
- تعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منطقة محورية في إطار هذه المبادرة بما يعزز فرص الاستثمار للشركات الصينية داخل مصر كما تعد بوابة لنفاذ الاستثمارات الصينية إلى العديد من دول العالم عبر موانئها الستة ويبرز في هذا الإطار التوسعات الاستثمارية شركة - تيدا - الصينية التي تعد وفق بيانات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أحد أهم شركاء النجاح بالمنطقة وتضم أكبر تجمع للشركات الصينية.
- شركة تيدا من أضخم الاستثمارات الأجنبية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال 140 شركة بإجمالي استثمارات بلغت 1.6 مليار دولار، وحجم مبيعات إجمالي بلغ 3.5 مليار دولار، وملياري دولار حصيلة ضريبية مسددة، الأمر الذي ساهم في توافر 5000 فرصة عمل مباشرة، و50 ألف فرصة عمل غير مباشرة كما تستهدف شركة "تيدا" الصينية الترويج لمشروعات جديدة كبيرة يبلغ عددها 8 مشروعات باستثمارات تزيد على 5 مليارات دولار، تتخصص في أنشطة ومجالات استثمارية مختلفة.
- عام 2023، شهد توقيع مذكرة تفاهم أول برنامج من نوعه لمبادلة الديون مع الصين، والتي تعد الأولى في تاريخ التعاون بين مصر والصين، وكذلك الأولى التي توقعها الصين مع دول أخرى.
- مبادلة الديون بين مصر والصين تعكس قوة التعاون بين البلدين، ورغبتهما في استكشاف آفاق ومجالات جديدة للتعاون، وذلك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.
- نجحت مصر في أكتوبر الماضي، كأول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا، في إصدار سندات دولية باندا مستدامة بسوق المال الصينية، الذي يعد ثاني أكبر أسواق المال العالمية من حيث الحجم؛ وتخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليار يوان صيني، بما يعادل 500 مليون دولار.
والإصدار، بمثابة بوابة جديدة تهدف إلى زيادة التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات وفتح مجالات وآفاق من التعاون من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
- تعد مصر من أهم المقاصد السياحية للسائحين الصينيين، وفي هذا الصدد تستهدف وزارة السياحة المصرية زيادة عدد السائحين الصينيين إلى مصر ليصبح 3 ملايين سائح سنويا بحلول عام 2028 كجزء من استراتيجية البلاد الطموحة لزيادة حصتها في سوق السياحة الصينية.
- شهدت العلاقات الثنائية خلال هذه السنوات تطورات إيجابية وتعاونا مثمرا وعمليا في مختلف المجالات في ظل التوجيه الاستراتيجي والاهتمام الشخصي للرئيسين عبد الفتاح السيسي والصيني شي جين بينج .
- برنامج التعاون المشترك مع مصر لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة خلال الفترة من عام 2024 حتى عام 2028 يغطي كافة المجالات، ويشمل المشروعات المتميزة عالية الجودة في إطار مبادرة "الحزام والطريق" مثل منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري بالسويس تيدا) ومنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وخط السكك الحديدية الخفيفة بمدينة العاشر من رمضان والقمر الصناعي 2 .
- بكين تعتزم التوسع في التعاون العملي مع مصر بمجالات مثل الطاقة الجديدة والفضاء والعلوم والتكنولوجيا الزراعية والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والرعاية الطبية والصحية حيث أن بكين تشجع الشركات الصينية على الاستثمار وتأسيس أعمال تجارية في مصر والتوسع في استيراد المنتجات المصرية وكذلك زيادة أعداد السائحين الصينيين الذين يقضون إجازاتهم في البلاد .
- الاستثمارات الصينية في مصر تخطت ملياري دولار في العشر سنوات الماضية، وجذبت منطقة (تيدا) نحو 150 شركة صينية وأجنبية للعمل بها، مشيرا إلى أن هناك 4 مجموعة صناعية رئيسية في منطقة (تيدا) بما في ذلك مواد البناء الجديدة والمعدات البترولية ومعدات الجهد العالي والمنخفض وتصنيع الآلات، التي وفرت 50 ألف فرصة عمل وتعمل كمنصة مهمة للاستثمار والتعاون التكنولوجي بين البلدين.
- الشركات الصينية تسهم في دعم سرعة شبكة النطاق العريض الثابتة في مصر لتحتل المرتبة الأولى في إفريقيا بينما سد مشروع الألياف الزجاجية لشركة جوشي الفجوة في الصناعة المحلية مما جعل مصر تحتل المرتبة الرابعة كأكبر منتج للألياف الضوئية في العالم، كما حصلت شركتا هاير وميديا الصينيتان على الرخصة الذهبية الصادرة عن الحكومة المصرية، والتي ستؤدي إلى ترقية وتطوير الصناعات التحويلية والتصنيعية للأجهزة المنزلية المحلية، في حين تمتلك شركة الشحن السريع "تشاينا جيتو اكسبريس" أكبر عدد من منافذ البيع في مصر .
- 150 شركة بتمويل صيني تعمل في السوق المصرية وتغطي مجالات التعدين والتصنيع والزراعة والبناء وخدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات وصناعات الخدمات وغيرها من المجالات، وتشكل الشركات الصناعية النصيب الأكبر منها .
- شركة "سينوبك" الوطنية للاكتشافات والتنمية تمتلك نصيبا بمقدار الثلث في مشروع مشترك مع شركة "أباتشي" الأمريكية في مجال اكتشاف الغاز الطبيعي، فضلا عن بناء "المختبر الوطني المشترك بين الصين ومصر للطاقة المتجددة" الذي حقق أول إنتاج مستقل في مصر لوحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية المتطورة .
- شركتين صينيتين نفذتا مشروعين للطاقة الكهروضوئية في كوم أمبو، حيث أقيمت 3 محطات كهروضوئية بقيمة 300 مليون دولار بقدرة 500 ميجاوات في منطقة بنبان الصناعية وهو يعد أكبر مشروع لمحطة الطاقة الكهروضوئية في مصر، ومحطة رابعة بقيمة 130 مليون دولار وبقدرة 200 ميجاوات كما نفذت شركة "تشانيا بارو كونستركشن" أكبر مشروع لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات في خليج السويس وهو أكبر مشروع من نوعه في مصر بتكلفة إجمالية حوالي 458 مليون دولار.
- مصر وقعت مع الصين مذكرة تفاهم للتعاون في مشروع وتطوير الهيدروجين الأخضر الذي من المتوقع أن تبلغ الطاقة الإجمالية له 140 ألف طن بعد الانتهاء منه والذي يتضمن محطات توليد الطاقة الجديدة، وإنتاج الهيدروجين عن طريق التحليل الكهربائي للمياه والأمونيا الاصطناعية، ومرافق التخزين والمعالجة الداعمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الشراکة الاستراتیجیة الاستثمارات الصینیة العلاقات الثنائیة فی مختلف المجالات بین مصر والصین بین البلدین ملیون دولار فی مصر
إقرأ أيضاً:
حوار إستراتيجي قطري بريطاني يبحث مسارات تعزيز الشراكة
الدوحة- سيطرت قضايا التعاون الثنائي والأوضاع في المنطقة على أعمال الحوار الإستراتيجي القطري البريطاني الثاني الذي انطلق أمس الأحد في الدوحة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي.
ويأتي الاجتماع تحت شعار "شركاء من أجل المستقبل"، في دلالة على الرؤية المشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون الثنائي واستشراف آفاق أرحب للتكامل والعمل المشترك، عبر الحوار الذي يعد محطة جديدة أخرى في مسيرة العلاقات القطرية البريطانية.
كما تأتي أعمال الحوار استكمالا للزخم الذي تولد عن زيارة الدولة التي قام أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني إلى لندن في ديسمبر/كانون الأول الماضي، تلبية لدعوة الملك تشارلز الثالث وشهدت لقاءات رفيعة المستوى، تم على إثرها الاتفاق على سلسلة من المسارات لتعزيز الشراكة بين البلدين.
مسارات التعاونوتشمل المسارات مجالات محورية من بينها:
التجارة والاستثمار. ومواجهة التحديات العالمية. ودعم النمو المتبادل. والابتكار التكنولوجي. والتحول إلى الاقتصاد الأخضر المستدام. والتعاون في علوم الحياة والصناعات الإبداعية. وتعزيز التبادل الثقافي. والتعاون في تسوية النزاعات وتبادل الخبرات. إعلانوفي مؤتمر صحفي مشترك، أمس الأحد في الدوحة، أشار وزير الخارجية القطري إلى تحركات قطرية بريطانية مكثفة لتعميق التعاون على مختلف المستويات، موضحا أنه تُعقد -تحت مظلة هذا الحوار- 8 مجموعات عمل مشتركة تعمل على وضع الخطوات العملية لتحقيق تطلعات البلدين.
وأكد أن "المستقبل المزدهر هو شعار نقف خلفه جميعا، وقطر تستثمر بأكثر من 40 مليار جنيه إسترليني (1 جنيه يعادل 1،33 دولار) في الاقتصاد البريطاني مما يسهم في خلق فرص عمل وتحقيق النمو والازدهار في المملكة المتحدة ويحقق العوائد للصندوق السيادي القطري، كما تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 1.6 مليار جنيه إسترليني في عام 2024″.
وشدد على أن الشراكة بين البلدين أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى في ضوء المخاطر الكبرى والتصعيد المستمر والمتصاعد الذي يهدد الأمم الدولية، وأعلن عن توقيع خطاب للنوايا للتعاون في مجال السلام والمصالحة وتسوية النزاعات.
وأكد أن "المخاطر اليوم أعلى من أي وقت مضى، فالتصعيد والعدوان والحصار الإسرائيلي المستمر على الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة، واستمرار تسييس المساعدات الإنسانية واستهداف العاملين في المجال الإنساني واستخدام الجوع كأداء للعقاب الجماعي، يضع منطقتنا على حافة الهاوية، مما يمثل تحديا لإنسانيتنا، وتركه دون محاسبة هو دعوة مفتوحة لمن تسول له نفسه اتباع هذه الأساليب اللاإنسانية في فرض إرادة سياسية على أي شعب يبحث عن حريته".
وتابع "سنظل ملتزمين بالعمل على تهدئة الأوضاع ومطالبة إسرائيل بالكف عن منع دخول المساعدات الإنسانية، ونعمل بلا كلل لدعم جميع الجهود الرامية إلى حل الخلافات عبر الحوار والتفاوض".
علاقة متينةمن جهته، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن علاقة بلاده بدولة قطر طويلة الأمد ومتينة تقوم على أسس الصداقة والاحترام المتبادل، موضحا أن التعاون يمتد إلى مجالات العلوم، والابتكار، والتنمية، والوساطة، والصحة، والتعليم، بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.
إعلانوأكد أنه يقدر نصائح وجهود رئيس الوزراء القطري من أجل السلام والمصالحة، ويثمن خبرته الكبيرة في المشهد العالمي، مشيرا إلى أن الحوار الإستراتيجي القطري البريطاني حيوي ومثمر، وأن الشراكة بُنيت على طموح مشترك، وستسهم في خلق فرص عمل وزيادة النمو والاستثمار في البلدين.
وأضاف لامي أن الحرب المدمرة في غزة يجب أن تنتهي بسرعة وأن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لإحلال السلام، معبرا عن امتنانه لدور قطر في الوساطة لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار وتأمين إطلاق سراح من تبقى من المحتجزين في القطاع، بمن فيهم 3 مرتبطون بالمملكة المتحدة.
وفي تصريح للجزيرة نت، قال رئيس مجلس إدارة المركز القطري للصحافة سعد الرميحي إنه منذ منتصف القرن الماضي، نشأت العلاقات بين قطر وبريطانيا على أسس متينة من التعاون والصداقة، وشهدت العقود الماضية توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية والأمنية.
وتطورت هذه العلاقة، يتابع، لتتحول إلى شراكة إستراتيجية حقيقية قائمة على تبادل المصالح وتعزيز أوجه التعاون بما يخدم تطلعات البلدين وشعبيهما.
وأضاف الرميحي أن الدوحة تُعد في الوقت الحالي من أبرز المستثمرين في المملكة المتحدة في مختلف القطاعات الحيوية مثل العقارات والطاقة والبنية التحتية، والصناعات المتطورة، كما توجد جالية بريطانية فاعلة ومزدهرة في قطر تساهم في مختلف قطاعات الاقتصاد والتعليم والصحة.
وأوضح أن العلاقات الدولية تقوم على مبدأ المصالح المشتركة، و"العلاقات القطرية البريطانية اليوم لا شك تقوم على هذا المبدأ وهناك رغبة صادقة في تطوير آفاق التعاون بما يتلاءم مع المتغيرات العالمية، وسط إدراك واضح من الطرفين أن مستقبل العلاقات يجب أن يبنى على أسس شراكة عملية".
إعلان علاقات تاريخيةوأكد الرميحي أن قطر من أكبر الدول المحبة للسلام في العالم، وتلعب دور الوسيط النزيه والمعروف عالميا في حل النزاعات وتستند فيه إلى شبكة علاقات دولية واسعة ومتشعبة، وفي هذا الإطار، تبرز أهمية تعميق التعاون مع المملكة المتحدة باعتبارها قوة عالمية لها وزنها السياسي والدبلوماسي.
ومن خلال تعزيز هذا التعاون، يمكن للطرفين العمل معا على تعظيم الجهود المشتركة في دعم الاستقرار الإقليمي وبناء عالم أكثر أمنا وسلاما وعدلا، وفق الرميحي.
من جهته، قال رئيس تحرير جريدة الوطن القطرية محمد حجي للجزيرة نت إن الحوار يُعقد في توقيت دولي شديد الدقة، وفي ظل تحولات إقليمية وعالمية متسارعة، ويحمل عنوانا معبرا "شركاء من أجل المستقبل" والذي لا يعكس تطلعات الطرفين فقط، بل يترجم عمق علاقاتهما الممتدة عبر عقود من التعاون والثقة المتبادلة.
وأكد أن توقيت انعقاد هذا الحوار له رمزية بالغة، إذ يأتي وسط تحديات إقليمية كبرى أبرزها استمرار العدوان على غزة، والتغيرات الجيوسياسية الكبرى التي تعيد رسم ملامح العلاقات الدولية، ويمثل منصة إستراتيجية للجانبين لبحث سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك من أجل الاستقرار الإقليمي والدولي.
ولا يمكن فهم أهمية هذا الحوار، وفق حجي، دون الإشارة إلى الأساس التاريخي الراسخ للعلاقات القطرية البريطانية التي تتسم بقدر عالٍ من الاحترام المتبادل والشراكة العميقة التي امتدت على مدار عقود طويلة وشهدت في السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا من الاستثمار والتجارة، إلى الثقافة والتعليم، مرورا بالتعاون الأمني والدفاعي.
وأضاف أن قطر تمتلك كل المقومات اللازمة لتطوير علاقاتها الدولية، وعلى رأسها مع بريطانيا، وسواء في التكنولوجيا الحديثة، والطاقة النظيفة، والصناعات الإبداعية، والبحث العلمي، أو في المجالات التقليدية مثل التجارة والاستثمار والتعليم، تبرز الدوحة كلاعب موثوق وشريك ديناميكي قادر على إحداث فارق إيجابي في العلاقات الثنائية.
إعلانوحسب حجي، لم تقتصر محاور الحوار فقط على تطوير التعاون الثنائي، بل شملت القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها السعي لاستقرار المنطقة، فقد أثبتت قطر خلال الأشهر الأخيرة دورها البارز في الوساطة في الحرب على غزة، ومن ثم يأتي التعاون مع بريطانيا كقوة دولية فاعلة وعضو دائم في مجلس الأمن، ليضيف زخما حيويا إلى الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة