تركيا تؤكد دعمها كافة جهود إنهاء الأزمة في سوريا بـ حل شامل من 4 عناصر
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
شدد ممثل تركيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، فاروق قايمقجي، على استعداد بلاده لدعم كافة الجهود الرامية لحل الأزمة في سوريا على أساس سلامة أراضيها ووحدتها، مشيرا إلى أن الوضع في الدولة المجاورة "غير قابل للاستمرار على النحو الراهن".
وقال قايمقجي في كلمة خلال مشاركته في المؤتمر الثامن الذي استضافته العاصمة البلجيكية بروكسل، الاثنين، بشأن دعم مستقبل سوريا، إن الوضع في سوريا غير قابل للاستمرار على النحو الراهن، موضحا أن الأسباب الجذرية للأزمة تتعمق يوميا، وأن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية تتدهور بمعدل ينذر بالخطر، حسب وكالة الأناضول.
وأضاف أن "الوقت قد حان لجميع الجهات الفاعلة من أجل إعادة ترتيب مواقفها لإيجاد حل شامل للأزمة السورية"، وفقا للمصدر ذاته.
واعتبر المسؤول التركي أن الحل الشامل في سوريا يتكون "من 4 عناصر، هي: مكافحة الإرهاب، وتنشيط العملية السياسية على أساس قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254، وتهيئة الظروف اللازمة في جميع أنحاء البلاد لعودة السوريين الطوعية والآمنة والكريمة، واستمرار المساعدات الإنسانية دون عوائق".
وشدد قايمقجي على أنه "لا يمكن الحديث عن مصالحة وطنية في الوقت الذي ينتشر فيه ملايين السوريين في جميع أنحاء العالم أو داخل البلاد"، مشيرا أن عدد الأشخاص المحتاجين للمساعدات الإنسانية قد وصل إلى أعلى مستوياته منذ بداية الأزمة.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في وقت سابق عن استعداده للقاء رئيس النظام السوري بشار الأسد، وذلك ضمن مسار بدأته أنقرة قبيل الانتخابات العامة منتصف العام الماضي من أجل إعادة تطبيع العلاقات مع دمشق عقب انقطاعها إثر اندلاع الثورة السورية عام 2011.
وفي أيار/ مايو 2023، عقد أول اجتماع بين وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران والنظام السوري، في العاصمة الروسية موسكو، وذلك ضمن ما عرف بـ"الصيغة الرباعية".
لكن المساعي التركية لإعادة تطبيع العلاقات، تعثرت بعدما زعم الأسد أن "هدف أردوغان من الجلوس معه هو شرعنة وجود الاحتلال التركي في سوريا"، زاعما أن الإرهاب في سوريا "صناعة تركية"، ومطالبا بسحب كافة القوات التركية من البلاد قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية تركيا سوريا بروكسل أردوغان سوريا تركيا أردوغان بروكسل سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی سوریا
إقرأ أيضاً:
ستيفاني وليامز: اللامركزية قد تكون مفتاح حل الأزمة السياسية في ليبيا
رأت المستشارة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، أن هناك إجماعًا واسعًا بين الليبيين على ضرورة تبنّي نظام حكم لامركزي، معتبرة أنه قد يكون الحل الأمثل لإنهاء الأزمة السياسية المستمرة منذ أكثر من عقد. وأشارت في مقال نشره معهد “بروكينغز” الأميركي إلى أن الحكم المركزي ساهم في تفاقم الأزمات التي تعيشها البلاد، داعية إلى منح السلطات المحلية صلاحيات أوسع لتعزيز الاستقرار والحكم الرشيد.
وقالت في مقال مطول نشره معهد «بروكينغز» الأميركي الجمعة: “التنافس المستمر بين أعضاء الطبقة الحاكمة في ليبيا منذ أكثر من عشر سنوات لم يسفر عن أي تقدم أو نتائج ملموسة. علينا البدء من نقطة ما، وأقترح وضع تركيز أكبر على الجهود التي تقودها المجتمعات المحلية”.
أشارت ستيفاني إلى أنه بعد عقد أكثر من 70 اجتماعًا مع سبعة آلاف ليبي داخل البلاد وخارجها خلال فترة التحضيرات للمؤتمر الوطني بالعام 2019، اتفق الغالبية منهم على “أن نظام الحكم المركزي في ليبيا قد سبب كثيرًا الأزمات التي تعانيها البلاد اليوم”.
نتيجة ذلك، اقترح هؤلاء أن “يكون هناك نقل تدريجي لحصص كبيرة من المهام والمسؤوليات الوزارية إلى الدوائر الانتخابية والمجالس المحلية بالنهاية”.
وهنا أشارت وليامز إلى ضرورة تنفيذ قانون اللامركزية الحالي رقم 59، الذي جرى تمريره كإجراء موقت بالعام 2012، وقالت: “في العام 2022، أسفرت المفاوضات الدستورية التي قمت بتيسيرها بين المجلسين التشريعيين عن اتفاق بشأن إنشاء 13 محافظة باستخدام الدوائر الانتخابية الـ13 الموجودة، إلى جانب التقسيم الدقيق للموارد على المستويات المركزية والإقليمية والمحلية”.
وأضافت: «جادل البعض بشأن إنشاء غرف منتخبة على ثلاث مستويات: برلمان وطني وغرفة أعلى، والهيئات التشريعية الإقليمية المنتخبة، والبلديات المنتخبة».
في حين أشارت وليامز إلى انتخاب غالبية المجالس البلدية في ليبيا منذ العام 2011، باستثناء بعض البلديات في شرق وجنوب البلاد، أكدت أن «المجالس البلدية تمثل براعم مهمة للديمقراطية في بيئة سياسية قاحلة».
وقالت: “نظام الحكم اللامركزي في ليبيا سيمنح مستوى أعلى من الحكم الذاتي والسلطات في يد المسؤولين المحليين، وبالتالي يسمح بمستوى أعلى من المحاسبة”.
وأضافت: “لعديد الأسباب ينبغي الدفع صوب نموذج حكم أكثر تفويضًا. سيخفف ذلك من الضغوط على طرابلس، ويقلل تعرضها للهجمات المستمرة. كما أن نظام الحكم اللامركزي سيخلق مستوى أكبر من المحاسبة”.
كما أكدت ستيفاني أن التأثير غير المباشر لتفويض السلطات المركزية إلى المستوى المحلي يمكن تحقيقه، ومتابعته في جهود نزع السلاح، وتسريح التشكيلات المسلحة، وإعادة دمج أفرادها في المجتمعات المحلية.
وقد أشارت عديد الدراسات السابقة إلى حقيقة أن التشكيلات المسلحة في ليبيا ليست متجانسة، وأن عددًا كبيرًا منها مندمج بالفعل في المجتمعات المحلية، وتلك المجتمعات هي الأقدر على تحديد كيفية إعادة دمج وتأهيل أعضاء التشكيلات المسلحة الذين لجأوا إلى استخدام السلاح.
وقالت وليامز: “في هذه اللحظة، حيث تتعرض المؤسسات الدولية للتهديد، ونشهد لحظة من إعادة تشكيل النظام العالمي، يتعين علينا العمل من أجل حل النزاعات مثل تلك المشتعلة في ليبيا، فهي بلد يملك مواهب ضخمة وسكانا قادرين ويرغبون في بناء دولة فاعلة”.
الوسومستيفاني وليامز
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز