وزير الصناعة: حجم التبادل التجاري مع تركيا بلغ 10 مليارات دولار
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن وزير الصناعة حجم التبادل التجاري مع تركيا بلغ 10 مليارات دولار، قال أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة، إن حجم التجارة بين مصر وتركيا بلغ 10 مليارات دولار ، .،بحسب ما نشر بوابة الشروق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير الصناعة: حجم التبادل التجاري مع تركيا بلغ 10 مليارات دولار، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة، إن «حجم التجارة بين مصر وتركيا بلغ 10 مليارات دولار»، ».
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل وزير الصناعة: حجم التبادل التجاري مع تركيا بلغ 10 مليارات دولار وتم نقلها من بوابة الشروق نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزیر الصناعة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: خلل الميزان التجاري أكبر تحد يواجه مصر
أكد الإعلامي والخبير الاقتصادي د. بلال شعيب أن مصر عانت على مدى العقود الماضية من خلل كبير في الميزان التجاري، مما أثر سلبًا على جميع المؤشرات الاقتصادية.
وأوضح شعيب، خلال استضافته في برنامج "الخلاصة" عبر قناة المحور، أن قيمة الواردات المصرية تصل إلى حوالي 90 مليار دولار سنويًا، بينما لا تتجاوز الصادرات 45 مليار دولار حتى في أفضل الحالات، مما يؤدي إلى عجز دائم بنسبة 50% في الميزان التجاري.
وأشار إلى أن هذا العجز يمثل فرصة كبيرة لتطوير القطاعات الصناعية داخل مصر لتعويض الواردات، وكمثال على ذلك، ذكر أن فاتورة استيراد السيارات وحدها تبلغ نحو 5 مليارات دولار سنويًا، بينما تتجاوز قيمة استيراد حليب الأطفال 500 مليون دولار، بالإضافة إلى أكثر من مليار دولار تُنفق على استيراد الحليب البودرة.
وأكد شعيب أن تعزيز الإنتاج المحلي في هذه القطاعات وغيرها سيُسهم في تحسين الميزان التجاري وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ما يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.