إسبانيا: الاعتراف بدولة فلسطين خطوة تاريخية لتحقيق السلام
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز دخول الاعتراف بالدولة الفلسطينية حيز التنفيذ، مشددا على أن "هذا الاعتراف "خطوة تاريخية تتيح للفلسطينيين والإسرائيليين تحقيق السلام".
وقال سانشيز أمام الكونغرس إنه اتخذ هذا القرار "من أجل السلام والعدالة والتماسك وتنفيذا لولاية البرلمان، الذي وافق في عام 2014 على اقتراح غير قانوني يحث على هذا الاعتراف"، مشددا على أن "هذا الاعتراف ليس النهاية إنه مجرد البداية".
وأكد أن "اعتماد القرار يتماشى مع القرارات الأممية وغير موجه ضد أي طرف، وهو خطوة تاريخية تتيح للفلسطينيين والإسرائيليين تحقيق السلام"، مبينا "أننا لا نعترف بالتغييرات التي قامت بها إسرائيل بعد عام 1967 دون اتفاق الإسرائيليين والفلسطينيين".
وشدد على أن "حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإحلال السلام بالمنطقة"، مضيفا: "سنستمر في تقديم الدعم لفلسطين وندعو إلى مؤتمر دولي للسلام لتنفيذ حل الدولتين".
ولفت إلى أن "الأولوية الآن لوضع حد للأزمة غير المسبوقة في غزة وفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح المختطفين"، مؤكدا "أننا ملتزمون بالأمن في المنطقة وسنعمل مع الدول العربية على عقد مؤتمر للسلام".
يشار إلى أنه من المقرر أن تجتمع الحكومة الإيرلندية قبل ظهر اليوم للتصديق رسميا على قرار الاعتراف بدولة فلسطين، فيما رفعت النرويج الأحد مذكرة شفهية إلى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى تنص على دخول هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارا من الثلاثاء.
وقد أعلنت سلوفينيا أيضا أنها بصدد الاعتراف بدولة فلسطين. إلا أن المسألة تثير اختلافات عميقة داخل الاتحاد الأوروبي، حيث دول أعضاء أخرى مثل فرنسا أن الوقت غير مؤات راهنا. أما ألمانيا فلا تفكر باعتراف كهذا إلا بنتيجة مفاوضات بين الطرفين.
ومع إسبانيا وإيرلندا والنرويج تكون 145 دولة اعترفت بدولة فلسطين من أصل 193 أعضاء في الأمم المتحدة.
وتغيب عن هذه القائمة غالبية الدول الأوروبية الغربية وأمريكا الشمالية وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية.
وحتى الآن كانت السويد الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي اعترف بدولة فلسطين في العام 2014. أما تشيكيا والمجر وبولندا وبلغاريا ورومانيا وقبرص فكانت قد اعترفت بها قبل انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز دخول الاعتراف بالدولة الفلسطينية التنفيذ هذا الاعتراف خطوة تاريخية والإسرائيليين تحقيق السلام بدولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: حل الدولتين المسار الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة
شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، في جلسة حوارية تناولت التطورات الإقليمية والدولية، والتي نظمها مركز جنيف للسياسات الأمنية GCSP يوم الثلاثاء ٢٨ يناير.
وزير الخارجية العراقي: لم نسمع تهديدات من الإدارة الأمريكية الجديدة وزير الخارجية: لدينا أكثر من 9.5 ملايين ضيف أجنبيوقدم وزير الخارجية، رؤية استراتيجية شاملة تناولت موقف مصر من التفاعلات والمتغيرات الجيو-سياسية في الإقليم، والتطورات ذات الصلة بالأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، حيث استعرض الدور المحوري الذي لعبته مصر مع قطر والولايات المتحدة في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى في قطاع غزة، مؤكدًا على أهمية العمل على ضمان التزام اطراف الاتفاق ببنوده ومراحله المختلفة، معربًا عن أمله أن يمثل الاتفاق خطوة نحو إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، ونفاذ المساعدات الإنسانية بشكل سريع ودون عوائق إلى جميع المناطق في قطاع غزة.
وشدد الوزير عبد العاطي، على أهمية دور وكالة "الأونروا" الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو تعويضه، منوهًا بأن دائرة العنف لن تنتهي سوى بالحل السياسي المبني على حل الدولتين باعتباره المسار الوحيد الذي يمكن أن يحقق السلام والاستقرار في المنطقة، ومشددًا على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة الأراضي على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وأهمية وحدة الأراضي الفلسطينية والتعاطي مع الضفة الغربية وغزة كوحدة واحدة لا تتجزأ.
كما تطرق وزير الخارجية، في مداخلته لتطورات الأوضاع في سوريا، مستعرضًا محددات الموقف المصري ودعم مصر الثابت للشعب السوري، مشددا على أهمية الحفاظ على مؤسساتها الوطنية وسلامة أراضيها ووحدتها واحترام استقلالها وسيادتها. وأكد في هذا السياق على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة لا تقصى أي من مكونات الشعب السوري وتعكس التنوع المجتمعي.
كما رحب وزير الخارجية بالتطورات السياسية في لبنان وانتخاب الرئيس جوزيف عون رئيسًا جديدًا للبلاد بعد أكثر من عامين من الشغور الرئاسي، وتسمية معالي نواف سلام رئيسًا للوزراء المعين، مؤكدا ان هذه التطورات تعد خطوات ضرورية لتعزيز المؤسسات الوطنية اللبنانية، داعيًا إلى احترام وقف إطلاق النار وتنفيذه بالكامل، بما في ذلك من خلال الانسحاب الكامل لإسرائيل من الأراضي اللبنانية.
وتضمنت مداخلة وزير الخارجية، الإشارة إلى التحديات غير المسبوقة التي تواجهها مصر في محيطها المضطرب، منوهًا بالأعباء التي تكبدها الاقتصاد المصري جراء تلك الاحداث لا سيما تأثر حركة الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس، مشددًا على عدم وجود حل عسكري لأزمات المنطقة، وتطلع مصر لتحقيق الاستقرار الإقليمي. كما انتقد الدكتور عبد العاطي سياسة المعايير المزدوجة، محذرًا من اهتزاز مصداقية العمل متعدد الأطراف والقانون الدولي الإنساني وحقوق الانسان وقدرتهم على تحقيق العدالة، مشددًا على رفض مصر سياسة الاستقطاب وسعيها لبناء جسور التعاون بين مختلف الدول والمجموعات الجغرافية باعتبارها احد اهم المبادئ الراسخة للسياسة الخارجية المصرية، وذلك بهدف تعزيز روح التعاون والتطلعات المشتركة للمجتمع الدولي.
وفيما يتعلق بالعمل متعدد الأطراف، أكد وزير الخارجية، على أهمية إعادة النظر في هيكل عدد من المؤسسات والهيئات الدولية لتصبح أكثر شمولية ومعبرة عن شواغل الدول النامية، ضاربًا المثل بضرورة النظر في اصلاح مجلس الامن وتوسيع عضويته وكذلك اصلاح هيكل النظام المالي الدولي لتلبية احتياجات الدول النامية ومختلف الأطراف، وتعزيز النظام التجاري العالمي ليصبح اكثر عدالة.
كما تضمنت أيضًا مداخلة وزير الخارجية استعراض محددات الموقف المصري من التطورات في القرن الأفريقي والبحر الأحمر والأمن المائي المصري.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها