محمد الجوكر : الإعلام الرياضي من ركائز نجاح الأنشطة الرياضية في المحافل الدولية
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أكد الإعلامي الرياضي محمد الجوكر، أن دبي مدينة الابتكارات والمبادرات الإعلامية المتميزة لاسيما في مجال الإعلام الرياضي الذي أولته الدولة اهتماما كبيرا من خلال دعم الموهوبين ونشر الوعي والقيم الرياضية حتى أصبح من ركائز نجاح الأنشطة الرياضية المختلفة في المحافل الدولية وأحد الأدوات الهامة في مسيرة تطور الإعلام في الدولة .
وقال الجوكر ، خلال قمة الإعلام العربي التي انطلقت أمس في دبي ، إن دبي تساهم من خلال هذه المنتديات في إعداد جيل إعلامي شاب وتمكينه في ظل التسارع الرقمي والتكنولوجي والذكاء الاصطناعي من خلال مؤسسات أكاديمية متطورة تدرب وتصقل مهاراتهم لمستقبل أكثر إشراقا.
وأوضح أن الدولة تمتلك ثلاث قنوات رياضية رسمية عملت على تغطية شاملة وتحليلات دقيقة لاستعدادات الفرق واللاعبين مما يعزز الدعم والتشجيع للرياضيين ودافع لتقديم رسائل إعلامية صحيحة مما يعكس تفوق الإعلامي الإماراتي الرياضي في المنطقة ، مشيرا إلى أنه قدم العديد من الإصدارات الهامة التي توثق إنجازات أندية دولة الإمارات للمجتمع الرياضي والمهتمين بهذا القطاع لإثراء المكتبة العربية التي تفتقد جانب التأريخ الرياضي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يكشف عن مصير مرتبات موظفي الدولة التي لم تصرف خلال الفترة الماضية
الوحدة نيوز/ لا تزال الشكوك مخيمة في أوساط موظفي الدولة حول مصير المرتبات التي لم تصرف لهم، منذ بدء العدوان السعودي الأمريكي على اليمن في مارس 2015، لا سيما بعد اقرار صنعاء القانون الجديد للآلية الاستثنائية لصرف المرتبات، بيد أن وزير المالية في حكومة التغيير والبناء عبدالجبار أحمد، بدد ارتياب موظفي الدولة من تصفية مرتباتهم التي لم تصرف، حيث أكد أن هذه الحلول مؤقتة وأن مرتبات الموظفين خلال الفترة الماضية واللاحقة استحقاق قانوني لن تسقط بالتقادم.
وقال عبدالجبار أن مرتبات موظفي الدولة خلال الفترة الماضية استحقاق قانوني تتحمله دول العدوان وعليها جبر الضرر.
وأضاف،” تتحمل دول العدوان أيضا مبالغ العلاوات والتسويات السنوية المستحقة لموظفي الدولة قانونا”
وأشار عبدالجبار إلى أن القانون الجديد للآلية الاستثنائية لا يفرض أي ضرائب أو رسوم جديدة على المرتبات، لافتاً أن صرف المرتبات أو نصفها شهرياً وتسديد الدين العام لصغار المودعين لها دور مهم في تحريك عجلة دوران السيولة النقدية، وتخفيف حدة الركود الاقتصادي في البلاد.