أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتطوير نظام المتعاملين الرئيسيين في أدوات الدين الحكومية، باعتبارهم صانعي السوق الأولية والثانوية، وذلك بهدف تنشيط سوق الأوراق المالية الحكومية، وتخفيض عبء خدمة الدين من خلال إقرار حزمة من الحوافز لهؤلاء المتعاملين؛ بما يُساعد في تعزيز السيولة بالسوق الثانوية، ويتسق مع استراتيجية وزارة المالية لتنمية سوق الأوراق المالية الحكومية، التي تستهدف تنويع أدوات التمويل من أجل جذب شرائح جديدة من المستثمرين في أدوات الدين الحكومية داخل مصر ومنهم الأفراد.

إدارة محفظة الدين بشكل متوازن

ولفت الوزير إلى أن هذا القرار يُسهم في تحقيق أهداف استراتيجية وزارة المالية في إدارة محفظة الدين بشكل متوازن يساعد في تخفيض تكلفة خدمة الدين الحكومي وتقليل مخاطر إعادة التمويل، مع ضمان تلبية الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة.

تقديم العطاءات بسوق الإصدار الأولية

أوضح الوزير، أنه تمت إتاحة العطاءات غير التنافسية وعمليات التمويل المشتركة في السوق الأولية للأوراق المالية الحكومية المحلية بهدف تنشيط السوق الثانوية، كما تم منح المتعاملين الرئيسيين في أدوات الدين الحكومية الأولوية في تقديم العطاءات بسوق الإصدار الأولية سواءً كان لحساب محافظهم المالية، أو لعملاء السوق الأولية، مقابل عمولة على الكميات المقبولة لصالح عملائهم من أجل توسيع قاعدة المستثمرين ومنهم الأفراد في سوق الأوراق المالية الحكومية لزيادة المستثمرين في أدوات الدين الحكومية، لافتًا إلى أن المتعاملين الرئيسيين يلتزمون بتغطية عطاءات الأوراق المالية الحكومية.

تعزيز القيمة التسويقية لوضع المتعاملين الرئيسيين

وأشار الوزير، إلى قيام وزارة المالية بنشر تقرير نصف سنوي على الموقع الإلكتروني للوزارة لجداول التصنيفات الدورية يتضمن أسماء أفضل خمسة متعاملين رئيسيين، من حيث الأداء في السوقين الأولية والثانوية للأوراق المالية الحكومية المحلية، وذلك بهدف تعزيز القيمة التسويقية لوضع المتعاملين الرئيسيين المتميزين.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المالية الدين الحكومي خدمة الدين قاعة المستثمرين سوق الأوراق المالیة الحکومیة

إقرأ أيضاً:

المركزي يصدر ورقة نقدية جديدة من فئة 100 درهم

أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ورقة نقدية جديدة من فئة الـ 100 درهم من مادة البوليمر، تتميز بتصاميم مبتكرة وخصائص أمنية متطورة، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة لإبراز ريادة دولة الإمارات في مجال الاستدامة.

وذكر المصرف في بيان له اليوم أن إصدار الورقة النقدية الجديدة يأتي ضمن مشروع الإصدار الثالث للعملة الوطنية لدولة الامارات مشير إلى أنه حرص في تصميمه على تجسيد قصة نجاح دولة الإمارات عبر رموز حضارية وتنموية تعكس مسيرة النهضة التي جعلت منها وجهة اقتصادية عالمية ومركزاً تجارياً يربط قارات العالم ويُبرز التصميم تدرجات لونية متناسقة من اللون الأحمر، مستوحاة من الفئة المتداولة الحالية، وذلك لتسهيل التعرف عليها ويدمج الهوية البصرية للدولة مع نقوش ورسومات مُنفذة بتقنيات طباعة متقدمة "غائرة، بارزة، سطحية".

ويزدان الوجه الأمامي للورقة بصورة حصن أم القيوين الوطني الذي يعد صرحاً تاريخياً وثقافياً، إلى جانب كونه معلماً يجمع بين الماضي العريق والحاضر المعاصر، بينما يتضمن تصميم الوجه الخلفي للورقة النقدية صورة ميناء الفجيرة الذي يعتبر من بين أكبر الموانئ البحرية في الدولة ومركزاً رئيسياً للشحن والنقل البحري.

وتبرز على الوجه الخلفي للورقة أيضا صورة قطار الاتحاد، فمن خلال شبكة السكك الحديدية التي تربط إمارات الدولة ببعضها البعض لتمتد وتتصل بشبكة دول مجلس التعاون الخليجي، يؤدي قطار الاتحاد دوراً محورياً في تعزيز الروابط الاجتماعية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال بنى تحتية ولوجستية متكاملة.

وبهدف تعزيز الثقة ومكافحة التزوير، تتميز هذه الورقة النقدية الجديدة بخصائص وعلامات أمنية متطورة، مثل التقنية المعروفة باسم (SPARK Flow® DIMENSIONS)، وتقنية رقائق الأمان المعروفة باسم (KINEGRAM COLORS®) .

أخبار ذات صلة "الأوراق المالية" تسترد 4.1 مليون درهم للمستثمرين عبر التسويات الودية خلال 2024 4.03 تريليون درهم أصول البنوك الوطنية بنمو 11.8%

وبالإضافة إلى التأثيرات المرئية المتميزة من الناحيتين الأمنية والجمالية، أُضيفت رموز بارزة بلغة "بريل" لمساعدة المتعاملين من المكفوفين وضعاف البصر على التعرف عن طريق اللمس على هذه الورقة النقدية وتحديد فئتها.

تعتبر الأوراق النقدية المصنوعة من مادة البوليمر أكثر متانة واستدامة من الأوراق النقدية التقليدية بواقع مرتين أو أكثر. وسيتم طرح الورقة النقدية الجديدة جنباً إلى جنب الورقة النقدية الحالية من ذات الفئة إعتباراً من اليوم 24 مارس 2025. ويتعيّن على كافَّة البنوك وشركات الصّرافة برمجة جميع أجهزة إيداع النَّقد، وأجهزة العد المساعدة الخاصة بهم للتّأكد من قبولِ الأوراق النّقدية الجديدة لكونها ورقة نقدية مضمونة القيمة بموجب القانون.

وفي سياق متصل حصل المصرف المركزي على جائزة أفضل إصدار لورقة نقدية في منطقة أوروبا والشرق الأسط وأفريقيا العامي 2025 و 2023 عن فئتي الـ500 درهم والــ 1000 درهم خلال مؤتمر الطباعة عالية الأمان لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك لتميزها بتصاميم فريدة وخصائص تقنية وعلامات أمنية مبتكرة على المستوى الإقليمي.

وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي إن الإصدار الجديد للورقة النقدية من فئة الـ100 درهم يعكس التزامنا بالرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في تعزيز مستقبل مستدام من خلال مبادرات وانجازات تدعم الحياد المناخي، والتنافسية المالية للدولة، ويجسد التصميم الجديد الإنجازات الوطنية والتطلعات المستقبلية نحو مزيد من التقدم والازدهار، مع الاعتزاز بالحقبة التاريخية والثقافية للدولة.

وأضاف: "يسرنا في المصرف المركزي أن نعلن عن هذا الإصدار المتميز بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر المبارك".

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • تنظيم السوق وتسهيل الاستثمار.. «الإسكان» تستهدف تطوير قاعدة بيانات موحدة للعقارات
  • السوق المالية تستطلع آراء العموم حيال تطوير فئات المستثمرين في السوق الموازية
  • هيئة السوق المالية تستطلع آراء العموم حيال تطوير فئات المستثمرين في السوق الموازية
  • هل تملك إيران أدوات تطوير الإنتاج المحلي رغم العقوبات؟
  • المركزي يصدر ورقة نقدية جديدة من فئة 100 درهم
  • الأوراق المالية تسترد 4.1 مليون درهم للمستثمرين عبر التسويات الودية خلال 2024
  • "الأوراق المالية" تسترد 4.1 مليون درهم للمستثمرين عبر التسويات الودية
  • أرخص سيارة MG موديل 2024 بحالة كسر الزيرو .. الفئة الأولى
  • الرقابة المالية تعلن الإنتهاء من تطوير برامج تسوية تعاملات (T+1) بالبورصة
  • السوق المالية تفتح التقديم في برنامج تأهيل الخريجين المتفوقين