الضرائب: إحالة شركات غير ملتزمة بالتسجيل على «منظومة الفاتورة الإلكترونية» إلى النيابة العامة
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
صرحت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية" بأنه تم إحالة عدد من الشركات غير الملتزمة بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة العامة، وذلك وفقاً لنص المادة (72) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، مؤكدة على استمرار مصلحة الضرائب في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة.
وقالت رشا عبد العال، إن الشركات التي تم إحالتها للنيابة هي شركات صدر بشأنها قرار بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في المرحلة السابعة والمرحلة الثامنة منها، ولم تلتزم بالتسجيل بالمنظومة، لافتة إلى أنه قبل اتخاذ قرار الإحالة إلى النيابة يتم التحقق من تقديم الدعم الفني اللازم للممول وارسال رسائل تحذيرية وأيضا ارسال إيميلات بالإضافة إلى ارسال خطابات بعلم الوصول للتنبيه والتحذير قبل اتخاذ الإجراءات القانونية، وفي حالة عدم استجابة تلك الشركات يتم احالتهم للنيابة، مشددة على استمرار المصلحة في اتخاذ إجراءات الإحالة إلى النيابة ضد الشركات التي لا تلتزم بالتسجيل وإصدار فواتير على منظومة الفاتورة الإلكترونية تباعاً.
وطالبت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين الملزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية سرعة الالتزام بالتسجيل على المنظومة وإصدار فواتير ضريبية إلكترونية على المنظومة، حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، موضحًة أن المصلحة تقدم الدعم الفني للممولين للتعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال مراكز الدعم المختلفة.
اقرأ أيضاًالضرائب: على الممولين التعامل فقط مع الشركات المسجلة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الضرائب الضرائب العامة الفاتورة الإلكترونية النيابة الشركات تحقيقات منظومة الفاتورة الإلكترونية منظومة الفاتورة الإلکترونیة إلى النیابة
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية في منظومة العدالة المصرية
أشاد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بالجهود الكبيرة التي بذلها المجلس في مناقشة وإقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يُعد الركيزة الأساسية لمنظومة العدالة الجنائية في مصر، مؤكدًا أن القانون يمثل نقلة نوعية تواكب التطورات التشريعية الحديثة وتعزز من ضمانات المحاكمة العادلة.
وأكد "محسب"، أن المشروع الجديد يحقق التوازن المطلوب بين حقوق المتهم وضمانات التقاضي، حيث يرسخ مبدأ علانية المحاكمات، ويوفر أدوات حديثة تضمن سرعة الفصل في القضايا دون الإخلال بحق الدفاع، مشيرًا إلى أن المجلس ناقش القانون بتأنٍ شديد، ما يعكس حرصه على إصدار تشريع يواكب المستجدات القانونية ويحقق العدالة الناجزة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن القانون يعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي والاستفادة من التكنولوجيا في تطوير المنظومة القضائية، لا سيما من خلال تقنين إجراءات المحاكمة عن بُعد، التي تتيح سرعة الفصل في القضايا مع الحفاظ على حقوق المتهمين، وهو ما يعد خطوة مهمة نحو تحديث الإجراءات الجنائية بما يتماشى مع التطورات العالمية.
ووجه "محسب" التحية للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على إدارته الحكيمة لجلسات مناقشة القانون، ولجميع النواب الذين ساهموا في إثراء المناقشات، مما أسفر عن خروج القانون بصياغة متوازنة تحقق العدالة وتصون الحقوق، مشددًا على أن التشريع الجديد سيسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتخفيف الأعباء عن المحاكم، مما يعزز مناخ الثقة في القضاء المصري.
وأشار النائب أيمن محسب ، إلى أن القانون تضمن عددًا من الإيجابيات المهمة، مثل تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، وتوفير ضمانات قانونية جديدة تكفل حقوق الدفاع، فضلًا عن تحسين آليات الإثبات والإجراءات الخاصة بالتقاضي، مما يجعله واحدًا من أهم التشريعات التي تعزز دولة القانون وتدعم جهود تحقيق العدالة الناجزة.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان