الضرائب: إحالة شركات غير ملتزمة بالتسجيل على «منظومة الفاتورة الإلكترونية» إلى النيابة العامة
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
صرحت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية" بأنه تم إحالة عدد من الشركات غير الملتزمة بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة العامة، وذلك وفقاً لنص المادة (72) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، مؤكدة على استمرار مصلحة الضرائب في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة.
وقالت رشا عبد العال، إن الشركات التي تم إحالتها للنيابة هي شركات صدر بشأنها قرار بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في المرحلة السابعة والمرحلة الثامنة منها، ولم تلتزم بالتسجيل بالمنظومة، لافتة إلى أنه قبل اتخاذ قرار الإحالة إلى النيابة يتم التحقق من تقديم الدعم الفني اللازم للممول وارسال رسائل تحذيرية وأيضا ارسال إيميلات بالإضافة إلى ارسال خطابات بعلم الوصول للتنبيه والتحذير قبل اتخاذ الإجراءات القانونية، وفي حالة عدم استجابة تلك الشركات يتم احالتهم للنيابة، مشددة على استمرار المصلحة في اتخاذ إجراءات الإحالة إلى النيابة ضد الشركات التي لا تلتزم بالتسجيل وإصدار فواتير على منظومة الفاتورة الإلكترونية تباعاً.
وطالبت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين الملزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية سرعة الالتزام بالتسجيل على المنظومة وإصدار فواتير ضريبية إلكترونية على المنظومة، حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، موضحًة أن المصلحة تقدم الدعم الفني للممولين للتعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال مراكز الدعم المختلفة.
اقرأ أيضاًالضرائب: على الممولين التعامل فقط مع الشركات المسجلة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الضرائب الضرائب العامة الفاتورة الإلكترونية النيابة الشركات تحقيقات منظومة الفاتورة الإلكترونية منظومة الفاتورة الإلکترونیة إلى النیابة
إقرأ أيضاً:
«الداخلية» تواصل تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين في إدارة الجوازات
واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان، من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة لتقديم التيسيرات لهم.
واستقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية عددا من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.
وأكدت وزارة الداخلية مواصلة اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والمترددين الراغبين في استخراج المستندات بجميع المواقع الشرطية.