تعرف على الموقف القانونى لمدير أعمال حلمى بكر بعد حكم حبسه 3 سنوات
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر، يتنظر خلال الساعات القادمة القيام ببعض الإجراءات القانونية المتبعة للاستئناف على الحكم الصادر ضده من محكمة جنح العجوزة، القاضى بحبسه 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه، بتهمة الاستيلاء من حلمي بكر على مبلغ مالي يقدر بـ2 مليون و280 ألف جنيه، بزعم إدخاله في مشروع وهمي.
ويستعرض اليوم السابع، في السطور التالية الإجراءات القانونية المتبعة.
حدد قانون الإجراءات الجنائية، ضوابط المعارضة على الأحكام الغيابية، حيث أشار إلى أنه إنه من حق من صدرت ضده حكما غيابيا، يمكن المعارضة عليه، ويتم عمل إعادة إجراءات من جديد بشأنه، وبالتالى تتم المحاكمة من جديد.
ووفقًا للمادة (398):" تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفي جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 234".
وأشارت المادة "4000" إلى أنه تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانًا لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقى الخصوم فى الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.
ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض فى أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن، ويجوز للمحكمة فى هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تجاوز مائة جنيه فى مواد الجنح ولا تجاوز عشرة جنيهات فى مواد المخالفات، ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها، وذلك حسب ما هو مقرر بالمادة (467) من هذا القانون.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حلمي بكر الموسيقار حلمي بكر مدير اعمال حلمي بكر محكمة جنح العجوزة
إقرأ أيضاً:
وكيل الأزهر: المرأة أكثر حظا في الإسلام ولكن لمن يفهم الأحكام التشريعية
استقبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الأربعاء، بمقر مشيخة الأزهر، الدكتور عبد الرحمن محمد علي، رئيس الهيئة العليا للإفتاء بجمهورية جيبوتي، ووفدًا رفيع المستوى من وزارة الأسرة والمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان بجيبوتي، بحضور الدكتور محمد الجندي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور جمال أبو السرور، مدير المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر، لبحث سبل التعاون في مجالات الدعوة والتعليم.
وأكد وكيل الأزهر أن الحريات مكفولة في الإسلام، ولكنها مقيدة بما يصلح الإنسان ذاته ولا يضر بغيره، مشددا على أن الخطاب القرآني شاملا للرجال والنساء دون تفرقة، ولكن هناك بعض التشريعات التي تميزت بها المرأة مراعاة لظروفها وأحوالها، مضيفا أن الدين الإسلامي هو دين الواقعية لذا فهو يصلح لكل زمان ومكان، واهتمامه بالمرأة كان من باب إعمار الكون فهي ركيزة أساسية في بناء الأوطان وصلاح المجتمعات، فإن هي قامت بدورها على أكمل وجه كان ذلك سببا في ترابط الأسرة وتماسك المجتمع، فصلاح المجتمع يبدأ من الاهتمام بالمرأة والعناية بها.
وشدد وكيل الأزهر على أن أي تمايز بين الرجل والمرأة في الإسلام ينبغي ألا يُفهم على أنه انتقاص من المرأة بل هو لحكمة وضعها الله سبحانه وتعالى، لأن من وضع التشريع وراعى فيه مصلحة الرجل والمرأة هو الله وحاشاه- تعالى- أن يظلم أو يميز، فالكل عند الله سواسية.
وأكد أن المرأة أكثر حظا في الإسلام ولكن لمن يفهم الأحكام التشريعية؛ لا لمن يلعب على المشاعر ويحاول أن يُظهر نفسه راعي المرأة أو المدافع عنها، فمن عظم تكريم الإسلام للمرأة خصص سورة لها وهي سورة النساء، فالإسلام انتصر على العادات والتقاليد، وأي ظلم للمرأة فإن الإسلام منه براء.
من جانبه، نقل الدكتور عبد الرحمن محمد علي، رئيس الهيئة العليا للإفتاء بجمهورية جيبوتي، تحيات بلاده لفضيلة الإمام الأكبر لجهوده الكبيرة في خدمة الإسلام والقضايا الإنسانية، مؤكدا أن الأزهر هو المرجعية الدينية الأولى لأهل السنة والجماعة في العالم، بما يحمله من منهج وسطي، مبينا أن من يقود الشؤون الدينية في بلاده من خريجي الأزهر، فهم سفراء الأزهر ينشرون ما تعلموه وما درسوه في الأزهر، ويلقون مكانة خاصة بسبب انتسابهم لهذه المؤسسة العريقة، مؤكدا أنهم غيروا الكثير من المفاهيم والعادات التي كانت تضر بالمرأة وأصبحت المرأة الآن تتمتع بكل حقوقها التي كفلها الإسلام.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا