النائب أيمن محسب: إدخال موضوعات الأمن القومي في مناقشات «الحوار الوطني» خطوة مهمة
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إنّ اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المقرر له السبت المقبل يأتي في توقيت شديد الحساسية في ظل ما تتعرض له المنطقة من صراعات إقليمية لها تأثير مباشر وغير مباشر علي الدولة المصرية، مشيرا إلى أن إدخال موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشاته خطوة مهمة تستهدف توحيد كافة أطياف الشعب المصري خلف الدولة وما تتخذه من قرارات تحمي أمنها القومي.
وأضاف «محسب»، أن مجلس أمناء الحوار الوطني يستهدف صياغة مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة في وقف الحرب على قطاع غزة، وحماية أمن مصر القومي وسيادتها على أراضيها، لافتا إلى أن الحوار الوطني أصبح أحد أدوات الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية في صناعة القرار، مؤكدا أن اجتماع مجلس الأمناء سيتطرق إلى متابعة تنفيذ الحكومة لمخرجات المرحلة الأولى من الحوار، ووضع ضوابط وآلية عمل اللجنة، بما يضمن التنفيذ الفعلي والسريع لهذه المخرجات.
وشدد النائب أيمن محسب، علي أن الحوار الوطني أصبح حالة مصرية شديدة الفاعلية والحيوية، حيث نجحت الدولة المصرية من خلاله في بناء نموذج فريد للمشاركة المجتمعية في اتخاذ القرارات، خاصة أنه نجح في توحيد كل أطياف المجتمع وجميع القوى السياسية على مائدة واحدة لدعم مستقبل الدولة المصرية، التي تعد أحد ركائز الجمهورية الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني النواب الأمن القومي غزة القضية الفلسطينية الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
منحة معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر على جدول مناقشات النواب
يستأنف مجلس النواب، عقد جلساته العامة هذا الأسبوع، لمناقشة الملفات المدرجة على جدول أعماله من مشروعات قوانين واتفاقات دولية.
كما يناقش مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
مشروع قانون العملمن المرتقب أن يناقش مجلس النواب غدا الأحد، مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة والذي يستهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين.
جاء مشروع قانون العمل الجديد، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
تحقيق علاقة متوازنة بين أطراف العلاقة الإنتاجيةيقوم مشروع قانون العمل، على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.