وزيرا النقل والبترول يبحثان آخر المستجدات الخاصة بعدد من المشروعات
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
عقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل اجتماعاً موسعاً مع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية بحضور عدد من قيادات الوزارتين، وذلك في إطار التنسيق المشترك بين وزراتي البترول والثروة المعدنية والنقل لدعم الموضوعات المشتركة بين الوزارتين.
وتم خلال الاجتماع استعراض الجهود المشتركة في دراسة مشروع محطة التسهيلات البحرية الدائمة للصب السائل والغازي بميناء الدخيلة، حيث عرض فريقا العمل من الوزارتين الخطوات الجارية لاستكمال الدراسات الخاصة بالمشروع الذى يأتي في اطار خطة وزارة البترول والثروة المعدنية للتطوير والتوسعات الإنتاجية المستقبلية بمجمعات ومصانع البتروكيماويات بالإسكندرية التابعة للشركة القابضة للبتروكيماويات و استدامة تأمين احتياجاتها من المواد الخام اللازمة لذلك والتي سيتم استقبالها وتداولها من خلال المحطة المشار اليها بما يدعم تعظيم القيمة المضافة وزيادة التصنيع المحلى لمنتجات بتروكيماوية مصرية عالية الجودة وفى الوقت نفسه تعظيم الاستغلال الأمثل للموانئ المصرية في اطار رؤية وزارة النقل خاصة مع تنفيذها لخطة شاملة لتطوير كافة الموانئ المصرية لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
كما تم التنسيق بشان ممرات الوصول الي محطة السادات بالخط الأول للقطار الكهربائي السريع في حرم سوميد خاصة مع التقدم الكبير في معدلات تنفيذ المشروع نظرا لأهمية شبكة القطار الكهربائي السريع التي ستغطى أنحاء الجمهورية والتي بجانب كونها شرايين تنمية فإنها تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، و المناطق السياحية والمناطق الزراعية الجديدة و ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير.
وتطرقت المناقشات الى التعاون المشترك لدعم عمل الوحدات البحرية بأعمال التكريك بميناء دمياط والترتيبات لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لناقلات البترول وآخر المستجدات الخاصة بشأن توقيع بروتوكول بين شركة بورسعيد لتداول الحاويات والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس و وزارة البترول والثروة المعدنية لاستغلال الرصيف الخاص بشركة مصر للبترول ورصيف الشركة الدولية للزيوت استغلالاً مشتركاً بين شركة بورسعيد لتداول الحاويات وشركة مصر للبترول
وتم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية التنسيق بين فرق العمل من الوزارتين في كافة أوجه العمل المشترك من اجل التعاون البناء والتكامل بين قطاعي النقل والبترول والذى يتيح الاستفادة من المقومات المتاحة لدى القطاعين في إقامة مشروعات تعود بالنفع على الاقتصاد المصري.
اقرأ أيضاًوزير البترول: 55 مليار دولار فاتورة احتياجات مصر من إمدادات الوقود سنويا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير البترول وزير النقل قطاع البترول البترول والثروة المعدنیة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: الالتزام بالجودة ومواجهة سرقة التيار الكهربائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن القطاع الخاص شريك نجاح ويمتلك التكنولوجيا ولديه الخبرات والقدرات التمويلية ونعمل معه على الاستفادة من إمكانياته في مختلف المجالات المتعلقة بالكهرباء لاسيما الشركات التي تمتلك سابقة أعمال وخبرات في المجال.
وأوضح عصمت خلال بيان صحفي، التوسع في منح الشركات الخاصة تراخيص توزيع الكهرباء في المشروعات السكنية واتخاذ ما يلزم لفتح المجال امام الشركات الخاصة للاستثمار والمشاركة في تنفيذ المشروعات المختلفة، وذلك في اطار خطة العمل لتحقيق الجودة في جميع الخدمات الكهربائية، مشيرا الى جهود الوزارة وشركاتها التابعة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الاستمرارية للتغذية الكهربائية واستقرار الشبكة الموحدة والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود وتحسين كفاءة التشغيل، مضيفا ان الدولة قدمت كافة التسهيلات التي تفتح المجال للمشاركة والعمل في اطار خطة التنمية المستدامة
وكان قد التقي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة،و هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والوفد المرافق له،لبحث التعاون في مختلف المجالات فيما يخص قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى اطار استراتيجية العمل والالتزام بمعايير الجودة فى الخدمات المقدمة والتغذية الكهربائية والحد من الفقد ومواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي والارتقاء بمعدلات الأداء في شبكات التوزيع وتم عقد اجتماعا بحضور المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والدكتور محمد موسى رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والمهندس حسام عفيفي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، لمناقشة مقترحات العمل المشترك والتعاون فى ضوء استراتيجية العمل وفتح المجال امام القطاع الخاص للاستفادة من خبراته الإدارية والفنية والتكنولوجية وقدراته المالية لتحسين معدلات أداء الشركات التابعة، والتوسع فى مجال توزيع الكهرباء لمشروعات التنمية العمرانية الجديدة
"الحد من الفقد التجاري والتصدي لسرقات التيار الكهربائي"
وناقش الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع أوجه التعاون المختلفة مع الشركة ومشروعاتها الفعالة بالشراكة مع قطاع الكهرباء وتم مناقشة المقترحات الخاصة بكيفية التوسع فى مجالات توزيع الكهرباء وتحديد قواعد موحدة للعمل لضمان الاستدامة والاستمرارية فى العمل وترشيد الاستهلاك والاعتماد على الطاقة المتجددة والحد من الفقد التجاري والمساعدة فى التصدي لسرقات التيار الكهربائي على الجهد المنخفض باستخدام منظومة عدادات ذكية وأنظمة اتصالات ومراقبة وأنظمة تحصيل حديثة وتطوير الخدمات المقدمة للمشتركين فى اطار خطة إدارة الطاقة وتحسين الكفاءة فى كافة الاستخدامات وخاصة المنزلي والتجاري واستخدام الطاقة الشمسية فى الإنارة العامة، وتطرق الاجتماع الى بحث إمكانية العمل المشترك وزيادة الاستثمارات فى مجال مد الشبكات الداخلية وتوزيع الكهرباء فى المشروعات الجديدة التي تنفذها مجموعة طلعت مصطفى فى اطار تحسين جودة الخدمات وتعظيم العوائد وحسن إدارة الأصول المملوكة.
" اتفاقية شراء طاقة لتوفير امدادات طويلة الأجل من الطاقة المتجددة "
وفي ذات السياق IRSC الرائدة في تطوير حلول الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة عن توقيع اتفاقية طويلة الأجل لشراء الطاقة (PPA) لمدة 30 عامًا مع الشركة العربية للأسمنت وتشمل الاتفاقية تطوير وتمويل وبناء وامتلاك وتشغيل المرحلة الثانية من محطة الطاقة الشمسية الخاصة بالعربية للأسمنت، حيث يتيح نظام توليد الطاقة الشمسية امدادات طاقة منخفضة التكلفة ومستدامة للشركة دون الحاجة لاستثمارات رأسمالية مسبقة. ووفقًا لشروط الاتفاقية، ستتولى إدارة جميع العمليات التشغيلية والمسؤوليات المتعلقة بالمشروع، بما في ذلك التمويل والتركيب والتشغيل والصيانة المستمرة، بما يضمن أداءً مستدامًا للمحطة طوال فترة العقد. يؤكد هذا المشروع التزام العربية للأسمنت بالاستدامة وحرصها على تقليل بصمتها الكربونية بما يتوافق مع أرقى المعايير والممارسات البيئية العالمية.
واكد أندرو دانيال رئيس مجلس إدارة إحدى أبرز الشركات الصناعية الرائدة في السوق المصري إنّ شراكتنا طويلة الأجل تعكس التزامنا المشترك بالاستدامة عن طريق تبني حلول الطاقة المتجددة ونسعى دائمًا لتطوير حلول اعتمادية للطاقة المتجددة لا تقلل فقط التكاليف التشغيلية لعملائنا ولكنها تساهم بشكل كبير في تمكين مصر من التحول لمستقبل أكثر استدامة.
ومن المتوقع أن تنتج محطة الطاقة الشمسية حوالي 32.5 جيجاوات ساعة سنويًا، بينما تصل قدرتها الإجمالية إلى 17.6 ميجاوات (MWp) وهو ما يساهم بشكل كبير في تقليل الأثر البيئي ويعزز استقلاليتها في مجال الطاقة.