إسبانيا تعترف رسميا بدولة فلسطين.. ما هي حدود 1967؟

 

يظل الوضع السياسي في فلسطين محور اهتمام دولي، مع جهود دولية وإقليمية مستمرة لإيجاد حلول دائمة تضمن السلام والاستقرار في المنطقة.

أسبانيا تعترف بدولة فلسطين

وقد أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، اليوم الثلاثاء، عن اعتراف بلاده بدولة فلسطين، وذلك في إطار الامتثال لقرارات الأمم المتحدة، دون توجيه أي انتقاد لأي جهة.

وأكد سانشيز على عدم قبول بلاده لأي تغيير في الحدود التي كانت سارية في عام 1967، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وشدد على أهمية الاعتراف بدولة فلسطين كخطوة تاريخية لتحقيق السلام بين الطرفين.

كما دعا رئيس الوزراء الإسباني إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية، مؤكدًا أن الأولوية الآن هي حل الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في غزة وفتح المعابر.

حدود 67

وفي الساحة السياسية الفلسطينية، تبرز واقعية متشابكة تتشكل من كيانين سياسيين رئيسيين: إسرائيل ودولة فلسطين.

وإسرائيل التي تأسست بعد حرب 1948 على أنقاض الانتداب البريطاني في فلسطين، تحتل حاليًا ما نسبته 78% من مساحة فلسطين التاريخية، متجاوزة بذلك توزيع الأراضي الذي اقترحته الأمم المتحدة في قرار تقسيم فلسطين عام 1947.

أما الكيان الثاني، فهو دولة فلسطين التي لم تحقق استقلالها الفعلي بعد، نتيجة للاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية منذ حرب 1967، حيث تمثل المناطق الفلسطينية المتبقية ما نسبته 22% من أراضي فلسطين التاريخية.

وتتجسد جهود السلطة الفلسطينية، التي تأسست عام 1994 بموجب اتفاقيات أوسلو، في التفاوض على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهما المناطق التي تضمُّ مدنًا هامة مثل القدس الشرقية وغزة ونابلس والخليل ورام الله.

كما تعتبر مدينتي رام الله وغزة مقرًا مؤقتًا لمؤسسات السلطة الفلسطينية، في انتظار تحقيق حل دائم للصراع.

وفي الوقت الحاضر، تخضع مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة لطريقة حكم متباينة، حيث تتمتع بعض المناطق بالحكم الذاتي، في حين يستمر الاحتلال الإسرائيلي في الأجزاء الأخرى.

وتظل مكانة قطاع غزة معقدة بسبب الانسحاب الإسرائيلي منها عام 2005 دون اتفاق مع السلطة الفلسطينية، وسيطرة حركة حماس عليها.

فمن الناحية الدولية، يتم التأكيد على أن الأراضي الفلسطينية ستؤول في المستقبل إلى الدولة الفلسطينية، مع اعتراف بأن إسرائيل هي طرف محتل.

ويعتبر القرار الأممي رقم 242 الذي صدر في نوفمبر 1967 أساسًا للتسوية بين الطرفين، وتبني الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لهذا القرار كأساس لاتفاقيات أوسلو.

بشكل عام، يظل الوضع السياسي في فلسطين التاريخية محور اهتمام دولي، مع جهود دولية وإقليمية مستمرة لإيجاد حلول دائمة تضمن السلام والاستقرار في المنطقة.

المصدر: بوابة الفجر