البرلمان الإيراني يعيد انتخاب قاليباف رئيسا له
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أعيد انتخاب محمد باقر قاليباف، رئيسا للبرلمان الإيراني لمدة عام بتصويت النواب للدورة الثانية عشرة للبرلمان.
وأقیمت مراسم افتتاح الدورة الثانية عشرة لمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) أمس الإثنين بحضور جمع من مسؤولي البلاد والقادة العسكريين وسفراء الدول الأجنبية.
وعين قاليباف رئيسا للبرلمان بعد حصوله على 198 صوتا وحصل مجتبي ذو النوري على 60 صوتا ومنوجهر متكي على 5 أصوات من إجمالي 290 صوتا.
وتم انتخاب، حميد رضا حاجي بابائي بـ 175 صوتا وعلي نيكزاد بـ 169 صوتا نائبا أول وثاني لرئيس البرلمان علی التوالي، كما ترشح عبدالرضا مصري وحاجی دلیكاني وحمید رسایي وموسی غضنفرآبادي لهذين المنصبين، لكنهم لم يحصلوا على أغلبية الأصوات.
وقاليباف من مواليد مدينة طرقبه، مشهد، 1961م ويحمل شهادة الدكتوراه في الجغرافيا السياسية من جامعة (تربيت مدرس) في العاصمة طهران.
وهو واحد من الوجوه البارزة في الساحة السياسية الإيرانية، وشغل عدة مناصب، منها القيادية في مقر (خاتم الأنبياء) للإعمار، ومنصب عمدة طهران، وتم انتخابه عمدة لمدينة طهران من قبل المجلس البلدي للعاصمة، وهو أيضا أستاذ في جامعة طهران.
وترشح في انتخابات إيران الرئاسية 2013 لكنه خسر أمام الرئيس حسن روحاني، في المرتبة الثانية مع 6,077,292 من الأصوات.
كما كان مرشحا في انتخابات الرئاسة عام 2005. وأعلن اختياره للمنافسة للمرة الثالثة في انتخابات إيران الرئاسية 2017.
الجدير بالذكر أن رئيس البرلمان والهيئة الرئاسية الإيرانية يتولون مناصبهم لعام واحد، على أن يحق للرئيس وأعضاء الرئاسة أن يترشحون في كل عام ويبقون في مناصبهم لعدة سنوات بعد انتخاب الأعضاء لهم.
المصدر: RT+"إرنا"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار إيران انتخابات طهران
إقرأ أيضاً:
الديمقراطيون بالشيوخ الأمريكي يعرقلون مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
الثورة /واشنطن
عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي ، محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ، المؤلف من 100 عضو.
وكان مشروع قانون “مكافحة المحكمة غير الشرعية” يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها: إسرائيل، أو يقبض عليهم، أو يحتجزهم، أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قد أقر التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، ما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة، وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الدنيا في المحكمة التي مقرها هولندا.
وقالت كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية السيناتور جين شاهين، إن الحزب حاول التوصل إلى حل وسط مع الجمهوريين، لكنه لم يتمكن من ذلك.
وعبر الجمهوريون في وقت سابق عن أملهم في تمرير مشروع القانون في الوقت المناسب ليوقعه الرئيس دونالد ترمب، وليصبح قانونا بعد وقت قصير من تنصيبه في 20 يناير كانون الثاني، خاصة مع اعتزام نتنياهو زيارته في البيت الأبيض في الرابع من فبراير المقبل.
عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي ، محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ، المؤلف من 100 عضو.
وكان مشروع قانون “مكافحة المحكمة غير الشرعية” يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها: إسرائيل، أو يقبض عليهم، أو يحتجزهم، أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قد أقر التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، ما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة، وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الدنيا في المحكمة التي مقرها هولندا.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت