عاجل | "التعليم": إحالة الطالب إلى القضاء الشرعي في حالات الغش
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أكدت وزارة التعليم في المذكرة التفسيرية والتنفيذية للائحة تقويم الطالب أنه سيتم إحالة الطالب إلى القضاء الشرعي في حالة الغش في الاختبارات، وإلغاء اختباراته في المادة أو المواد التي تضمنت في ورقة الإجابة إساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابته الكرام أو قدحاً في الدين الإسلامي.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم التأكد من ورقة الإجابة في حال تضمنت تعريضاً، أو سباً، أو قذفاً، أو إهانة أخرى بعرضها على اللجنة الإدارية ولجنة التوجيه الطلابي.
أخبار متعلقة خطوات حجز قطار الحرمين السريع خلال الحجوزير الصحة: جودة الطرق عززت انخفاض وفيات الحوادث المرورية بالمملكةوفي حال تضمنت ورقة إجابة الطالب عبارات مسيئة غير ذلك، يحرر محضر بذلك ويستدعى ولي أمره ويبلغ بمضمونه، ويؤخذ عليه تعهد دون إلغاء اختباره، ويحول الطالب إلى لجنة التوجيه الطلابي لدراسة حالته إذا احتاج الأمر لذلك وفقاً لقواعد السلوك.الإخلال بالنظام وإثارة الفوضىوشددت الوزارة على أنه في حالات الإخلال بالنظام وإحداث الفوضى من قبل الطالب في القاعة، مثل إحداث فوضى أو التطاول على أحد المسؤولين بكلام غير لائق، يحرر محضر بذلك يعتمده مدير المدرسة مع تحديد نوع المخالفة، وتطبيق ما نصت عليه قواعد السلوك حسب نوع المخالفة من قبل لجنة التوجيه الطلابي بالمدرسة. وفي حالة كان الطالب دارسًا ليليًا أو بنظام المنازل، يتم إلغاء اختباره وإحالة أمره إلى الجهات المختصة، وتبلغ جهة عمله بتصرفه خطيًا.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عبدالعزيز العمري جدة وزارة التعليم القضاء الشرعي حالة الغش
إقرأ أيضاً:
عقوبات تواجهك بسبب السلع في رمضان.. احذر الوقوع فيها
بالتزامن مع دخول شهر رمضان الكريم، يستغل بعض ضعاف النفوس من التجار وأصحاب المحال التجارية، إقبال المواطنين على شراء السلع الغذائية لترويج المنتجات والسلع الفاسدة والمغشوشة.
وتصدى المشرع المصري لهذا النوع من المخالفات بعقوبات مغلظة لمنع استغلال المواطنين خلال الشهر الكريم.
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص القانون على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق".
وحدد القانون حالات الغش فى:
• ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
• حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
• نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
• عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".